ماهیت بزه ترک انفاق

خلاصهٔ رأی

پیام: ترک انفاق جرم مستمر است و دوره استمرار، محدود به دوره ی مصرح در کیفرخواست است.

متن کامل

ماهیت بزه ترک انفاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ماهیت بزه ترک انفاق پیام: ترک انفاق جرم مستمر است و دوره استمرار، محدود به دوره ی مصرح در کیفرخواست است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970925300686 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/14 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای الف.ج. با تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان عالی کشور با پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره 9109975617100727 و 9209975617100597-1392/09/24 شعبه اول دادگاه عمومی ... که به ترتیب غیابی و رد واخواهی بوده و نیز دادنامه شماره شعبه 9209975612201192-1392/11/08 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ... که تجدیدنظرخواهی شاکیه پرونده را نپذیرفته و حکم به سه ماه و یک روز حبس نام­برده صدرالذکر صادر نموده است و با این ادعا دادگاه تجدیدنظر به ‌رغم استناد به مفاد ماده 37 قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات را به ‌درستی مورد حکم قرار نداده و طبق ماده مذکور در صورت پذیرش جهات تخفیف مجازات حبس به یک تا سه درجه قابل ‌تقلیل بوده و می‌بایست مجازات درجه هفت با اعمال تخفیف به درجه هشت مندرج در ماده نوزده یعنی به حبس حداکثر تا سه ماه مدنظر قرار می‌گرفت ولی دادگاه علیرغم پذیرش و استناد به مواد 37 و 38 نود و یک روز حبس را لحاظ فرموده‌اند و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه درباره قانون جدید و باهدف کاهش جمعیت زندان‌ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده‌های آنان از آثار منفی زندان از صدور حکم حبس و دیگر جهات مدنظر قرار نگرفته و با توجه به اینکه هم دادگاه بدوی و هم تجدیدنظر جهات تخفیف مجازات را مورد پذیرش قرار داده اما اعمال مواد قانونی مرتبط به ‌درستی صورت نپذیرفته درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره 9209975612201192-1392/11/08 مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور همان‌طور که در دادنامه حضوری دادگاه بدوی تصریح شده و مستند حکم نیز ماده 642 قانون مجازات اسلامی قرار داده‌شده زمان وقوع بزه انتسابی به محکومٌ‌علیه متقاضی اعاده دادرسی قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و استدلال دادگاه تجدیدنظر به ممنوعیت تبدیل حبس به جزای نقدی وجاهت قانونی نداشته و برخلاف نظر آن دادگاه ترک انفاق به ‌رغم مستمر بودن فقط ناظر به مدتی است که در کیفرخواست بدان اشاره‌شده و مازاد بر آن مستلزم وجود دلایل و مدارک جدید بوده که مفاد آرای حضوری بدوی و تجدیدنظر که مصرحاً اعلام گردیده قسمتی از نفقه پرداخت ‌شده مغایر با استمرار قضیه تا صدور حکم حضوری 1392/09/24 می‌باشد و تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز ایجاب می‌نماید استمرار ترک انفاق حداکثر تا زمان صدور حکم غیابی یعنی مورخه 1391/11/29 لحاظ گردیده و مبنای اصدار رأی قرار گیرد بنابراین تعیین سه ماه و یک روز حبس با تبدیل یک ‌میلیون ریال جزای نقدی(به حبس) خلاف موازین و نامتناسب و مبتنی بر اشتباه دادرسان تشخیص داده‌شده و ضمن انطباق درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ج.. نسبت به دادنامه مارّالذکر با بند شش ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 و با اختیار حاصله از ماده 272 همان قانون، رأی به پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر و اعلام می‌گردد. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است