مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازات

خلاصهٔ رأی

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

متن کامل

مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازات Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازات پیام: جرایم عمدی متعدد موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی هر دوی تعدد مادی مشابه و مختلف را دربرمی گیرد مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109972131300474 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/12/28 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر صدور هشت فقره چک بلامحل به شماره های 433642 و 433643 و 338110 و 387193 و 440831 و 31275 و 294647 و 542390 توجهاً به شکایت شکات و دفاعیات غیر مؤثر متهم بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده مستنداً به مواد سوم و هفتم از قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید؛ لیکن چون متهم فاقد سابقه کیفری بوده و غایت نظر شکات نیز وصول مبلغ طلب خویش است و با محبوس ماندن متهم هرگز چنین مرادی حاصل نمی گردد خاصه اینکه متهم از معتمدین بازار بوده و امکان پرداخت بدهی های خویش را در صورت آزاد بودن پیدا خواهد نمود با مجوز حاصله از ماده 25 قانون مجازات اسلامی تحمل مجازات متهم موصوف را به مدت پنج سال از زمان صدور معلق می نماید. ضمناً در خصوص خواسته خواهان آقای م.ه. دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پانزده میلیون تومان و هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه چک شماره 387193 توجهاً به وجود چک در ید خواهان و اصل استصحاب بدهکاری خوانده به خواهان خواسته وی را مقرون به صحت تشخیص داده مستنداً به تبصره ماده دوم قانون صدور چک خوانده دعوی را محکوم پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت اصل خواسته و خسارات تأخیر تأدیه که زمان اجرای حکم توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و مبلغ سیصد و شش هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران - راسخ رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9009972186900751مورخ 25/7/1390 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت تعلیق اجرای مجازات یک سال حبس تعزیری متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.ع. به مدت پنج سال از زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در رابطه با اتهام وی دایر بر صدور هشت فقره چک پرداخت نشدنی وارد به نظر می رسد چه آنکه متهم تجدیدنظرخوانده با عنوان ارتکاب جرائم متعدد از نوع مشابه (چک پرداخت نشدنی) که مورد تأیید دادگاه بدوی نیز قرار گرفته تحت تعقیب جزایی واقع و حکم محکومیت هم بر این اساس صادر شده است با این وصف دادگاه بدوی بصراحت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از اختیار قانونی در تعلیق اجرای مجازات حبس مشارٌالیه برخوردار نبوده است چون جرایم عمومی متعدد معنونه در ماده 36 قانون مرقوم اعم از جرایم عمدی متعدد از یک نوع و یا جرایم عمدی متعدد از انواع مختلف می باشد و بدون وجود نص قانونی نمی توان اطلاق آن را منتفی دانست و یا به نوع معینی از جرائم اختصاص داد. بدین لحاظ دادگاه با استناد به بند 4 از قسمت (ب) ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح. را فسخ می نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر از جهت قلت مجازات حبس تعزیری از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به اینکه رویه قانونگذار در تعیین برخی از مجازاتها این است که حداقل و حداکثری برای هر یک معلوم می کند و قاضی دادگاه می تواند با رعایت اوضاع و احوال مؤثر در ارتکاب جرم سنگینی عمل مجرمانه، درجه تقصیر متهم و عوامل مؤثر در میزان مجازات اقدام به تعیین مجازات میان حداقل و حداکثر مقرر در قانون نماید به عبارتی حداقل مجازات به معنی تخفیف مجازات نیست و این نوع مجازاتها ارتباطی با استحقاق مجرم به تخفیف مجازات ندارد و تعیین حداقل مجازات قانونی در چنین مواردی موقوف به نظر دادگاه صادر کننده حکم است. از این رو اقدام دادگاه بدوی در تعیین حداقل مجازات قانونی فاقد اشکال قانونی بوده است. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه مسعودی مقام - بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است