مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه

خلاصهٔ رأی

(ص71) مساحت عرصه معدن به شکل هشت ضلعی را به میزان شش هکتار برآورد نموده که حد استخراج سالانه واریز کوهی 85000تا112000تن تقریبا به طور متوسط روزانه540تن بوده ومدت بهره برداری شش سال تعیین شده است و کارشناس مزبور در (ص77) میزان مربوط سالانه به مبلغ 000/000/120 ریال و یا ماهانه یک میلیون تومان برآورد گردیده است.

متن کامل

مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه پیام: منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970908100104 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. بطرفیت ا- آقای ع.م.{با اعلام وکالت بعدی آقای ع.الف. (ص78و79) مورخ 12/12/1389}2- سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران.3- اداره کل صنایع و معادن استان مازندران.4- اداره کل حفاظت محیط زیست استان به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918-10/9/1389 از خوانده دوم، موافقت شماره 51156/31-10/11/1387 خوانده سوم، نامه موافقت شماره 8465/04-22/9/1383 خوانده چهارم، مقوم به مبلغ 010/000/50 ریال بدواً تقاضای دستور موقت مبنی بر منع برداشت وبهر برداری و منع ورود خوانده ردیف اول، در شرح دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. اجمالاً ابراز نموده به استناد سند مالکیت ابرازی(ص3 شماره ملک ...اصلی3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 4/11/1389 به نام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع ... به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک ... اصلی واقع در ... بنام موقوفه موصوف الذکر است که تصدی(تولیت )آن با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل است خوانده اول(آقای ع.م.) جهت بهره برداری از اراضی تحت مالکیت موقوفه بدون اذن و اجازه تولیت با مراجعه به خواندگان دوم لغایت چهارم بالأخص خوانده سوم (الف.) با علم بر مالکیت{دیگری} خودش برای مشارالیه مجوزات لازم را صادر نموده اند که فی الواقع اعمال نامبردگان دخالت در مالکیت اشخاص{موقوفه} و تعرض و تعدی محسوب خواهد شد و بهره برداری خوانده اول با توجه به اینکه خواندگان دوم لغایت چهارم بدون در نظر گرفتن حقوق {مالکیت مالک }مجوز صادرشده که{اعطاء} اذن غیر مأذون{غیر معتبر} نمی تواند موجب تصرفات قانونی منتقل الیه{دارنده پروانه} باشد به نحویکه خوانده ردیف دوم پا را فراتر گذاشته برابر نامه شماره 28671/701-1/9/1389 به نیروی انتظامی هراز دستور بهره برداری داده است بنابراین تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 27918/701-10/9/1389 خوانده ردیف دوم(سازمان صنعت و معدن و تجارت استان )و{ابطال}موافقت نامه شماره31/51156-10/11/1387 خوانده سوم(اداره کل صنایع و معادن استان.)و{ابطال}موافقت نامه شماره04/8465-22/9/1383 خوانده ردیف چهارم(اداره کل حفاظت محیط زیست استان.) به سبب اینکه بدون اذن {تولیت}نسبت به ملک موقوفه صادرشده و همچنین جهت حفظ حقوق مالکانه{موقوفه} بدواً تقاضای دستور موقت دائر بر منع عدم بهر برداری و منع ورود و دخل و تصرف خوانده ردیف اول(آقای ع.م.) را به استناد مواد 310و311و314و 315 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست دادخواست به امضاء و مهر سرپرست اوقاف و امور خیریه آمل (تولیت موقوفه م.م.) اقامه گردیده این دادخواست در مورخ7/10/1389 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ارجاع شده. دادگاه دستور تودیع خسارت احتمالی و تعیین وقت نظارت را داده متعاقب تودیع خسارت احتمالی به وقت 29/10/1389 طی تصمیم(شماره01308-89مورخ 29/10/1389)دستور موقت دایر بر عدم بهره برداری از معدن و منع ورود خوانده ردیف اول آقای ع.م. تا پایان رسیدگی و صدور حکم نسبت به اصل دعوی صادر نموده اند.(ص22لغایت23) متقابلا آقای ع.م. طی درخواستی(ص 42) به ضمیمه مجوزهای صادره بهره برداری و مستندات آن(ص29لغایت41)به سبب استمرار فعالیت معدن و جلوگیری از محرومیت کارگران و هزینه سنگین اعمال شده به استناد ماده 321 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست تودیع خسارت احتمالی در جهت رفع اثر از دستور موقت را نموده است دادگاه به وقت فوق العاده 8/11/1389ص43و44بدین درخواست وارد رسیدگی شده و ارجاع به کارشناسی با هدف تامین خسارات به میزان برداشت روزانه به روز برآورد از معدن تمهید نموده که کارشناس خبره آقای م.ن. (ص71) مساحت عرصه معدن به شکل هشت ضلعی را به میزان شش هکتار برآورد نموده که حد استخراج سالانه واریز کوهی 85000تا112000تن تقریبا به طور متوسط روزانه540تن بوده ومدت بهره برداری شش سال تعیین شده است و کارشناس مزبور در (ص77) میزان مربوط سالانه به مبلغ 000/000/120 ریال و یا ماهانه یک میلیون تومان برآورد گردیده است. متعاقبا در مورخ 26/12/1389 قرار قبولی تامین وثیقه صادر(ص 148) سپس طی تصمیم فاقد شماره مورخ 26/12/1389 (ص152) دستور رفع اثر از دستور موقت(موضوع تصمیم شماره01308-89مورخ 29/10/1389 دستور موقت) را صادر نموده اند. متعاقباً دعوی تقابل آقای ع.م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل وبه خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش مقوم به پنجاه میلیون ویکصد هزار ریال که در مشروحه دادخواست اجمالاً ابراز نموده به موجب پروانه بهره برداری وزارت صنایع و معادن و پروانه اکتشاف{ تصویر منضم پروانه بهره برداری به شماره 701/27972مورخ 10/9/1388 کد کامپیوتری معدن 303041 کد بهره بردار 3011487(تصویر منضم در صفحات80 لغایت92) پروانه اکتشاف به شماره 701/1698مورخ 21/5/1386 کد کامپیوتری اکتشاف 1030531 (تصویر منضم در صفحات93 لغایت99) و قانون معادن مصوب 27/2/1377 (تصویر منضم در صفحات102لغایت123) }پس از نصب دستگاه و تجهیزات مورد بهره برداری قرار داده وایجاد اشتغال فراهم نموده، اخیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل مدعی وقفیت اراضی شده. پرونده ای به شماره 891102در شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل تشکیل شده. و وقت رسیدگی 15/12/1389 مقرر شده ازآنجاکه این جانب غافل از وقفیت اراضی مزبور بوده وادارات مربوطه هم بدین موضوع اشاره ای نداشته اند و با توجه به تقاضای این جانب از اداره اوقاف و امور خیریه مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره واستنکاف اداره اوقاف و امور خیریه و هزینه سنگین این جانب در مرحله اکتشاف وانجام نصب تجهیزات ذی ربط که موردنیاز بهره برداری بوده وبلا تکلیفی کارگران تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مرتع پاساکش را دارم این دادخواست(درص135و136) در تاریخ 8/12/1389 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ارجاع و ادغام شده. دادگاه در مورخ 15/12/1389 اجلاس دادرسی را با حسب عدم وصول ابلاغیه خوانده ردیف چهارم(الف.) و وصول دادخواست تقابل و صدور قرار توأمان دادرسی، اجلاس دادرسی را تجدید نموده(ص138و139) متعاقبا در مورخ 30/1/1390(ص161 لغایت163)اجلاس دادرسی با حضور و یا معرفی نمایندگان حاضر از متداعیین دعوی منعقد شده است. نمایندگان{ اداره کل صنایع و معادن استان مازندران و الف.}حضور نداشته اند حاضرین به شرح ذیل ابراز داشته اند: نماینده خواهان دعوی اصلی (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. ) آقای الف حضور دارند اظهار داشتند دفاعیات ما به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی 178-30/1/1390 می باشد وکیل خوانده( آقای ع.م.) آقای ع.الف. در دفاع از دعوی و طرح دعوی متقابل اظهار داشتند طی دو فقره لایحه تقدیمی با ارائه مدارک و دلایل استنادی به عرض رسیده اولاً- جنگل ها و مراتع طبق تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 19/12/1380 موقوفه تلقی نمی شود و طبق رأی وحدت رویه 681-26/7/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عرصه واعیان جنگل ها به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها متعلق به دولت است ولو اینکه افراد حقیقی سند مالکیت گرفته باشند. ثانیاً به فرض ثبوت وقفیت اراضی ملی استفاده از ذخایر معدنی این قبیل اراضی تابع قانون خاص معادن مصوب 27/2/1377 و مستلزم صدور پروانه از وزارت صنایع و معادن است وچون پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی مرتع پاساکش طی مراحل قانونی بنام موکل صادرشده ادعای مالکانه اشخاص حقیقی یا حقوقی مانع بهره برداری صاحب پروانه از معدن مورد دعوی نخواهد بود ومدعیان مالکیت به موجب ماده 22 قانون معادن فقط می توانند اجاره بهای این املاک را بدون محاسبه ذخایر معدنی از بهره بردار مطالبه نمایند؛ لذا دعوی اداره اوقاف فاقد وجاهت قانونی است، صدور حکم به رد دعوی مورد درخواست است و تقاضای صدور حکم بر الزام اداره خوانده تقابل(اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل) به تنظیم سند رسمی اجاره مرتع پاساکش را دارم. دادگاه خطاب به نماینده اداره کل صنایع و معادن استان مازندران، دفاعیات خود را بیان نمایید.جواباً ودفاعاً اراضی مذکور مرتع بکر بوده طبق سوابق ملی بوده ومطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها، انفال و بیت المال است؛ مراتع قابلیت وقف پذیری را نداشته وندارند وسند مالکیت صادره نیز وفق قانون نبوده و اداره متبوع درصدد ابطال آن بر خواهد آمد. {ادامه دفاع او مرتبط به نمایندگی از اداره کل منابع طبیعی نبوده که عنوان داشته} و به صرف دارا بودن سند مالکیت نمیتواند ابطال پروانه بهره برداری را درخواست نمود طبق قانون پس از اخذ استعلامات و اجرای تشریفات قانونی صادرشده است واساساً موضوع دادخواست خواهان صحیح نمی باشد، لذا تقاضای به رد دادخواست خواهان را استدعا دارم. نماینده خواهان(اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م.)دفاعاً بیان داشتند ادعای(نماینده) اداره منابع طبیعی با توجه به رأی قطعی عالی ترین مرجع قضایی و صدور سند مالکیت، لاجرم به طور کلی منتفی خواهد بود وبه همین ادعا قبلارسیدگی شده ورأی نهایی صادرشده است.{دادنامه شماره 50 مورخ 26 /1/1380 شعبه 22دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/7/22صفحات 188لغایت190پرونده محاکماتی} واین ادعا اداره منابع طبیعی اعتبار امر مختوم بها است. ادعای خوانده به اینکه اساساً از جمله اراضی منابع ملی است وچون نسبت به اصل وقف احراز شده و به جهت عدم ذینفع بودن قابل تملک نمی باشد ورأی وحدت رویه استنادی با صدور رأی قطعی احراز مالکیت وقفیت دلیل بر عدم صحت ادعای خوانده می باشد و نسبت به رفع دستور موقت با بهره برداری از ملک به حقوق وقف ضرر حادث می شود و جبران آن غیرقابل تصور است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم. تصمیم دادگاه: ص264 (فاقد تاریخ) دفتر وقت نظارت مقرر در خصوص اصالت و اعتبار{( پروانه بهره برداری به شماره 701/27972مورخ 10/9/1388 کد بهره بردار 3011487)} از اداره کل صنایع و معادن استان مازندران استعلام گردد. سازمان صنعت و معدن و تجارت استان طی نامه 701/10146مورخ 2/5/1390.(ص171) پاسخ داده طی درخواست صدور پروانه اکتشاف از سوی آقای ع.م. با استعلام از ارگان‌های ذیربط (الف.به شماره 8465/04-22/9/83 و الف.به شماره75770/44 -18/11/1385 )پروانه اکتشاف و گواهی نامه کشف و در نهایت پروانه بهره برداری به شماره 701/27972-10/9/1388 به نام بهره بردار صادر گردیده و اصالت پروانه بهره برداری معدن مورد تأیید این سازمان بوده وتا تاریخ 10/9/1394 دارای اعتبار است. سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. طی لایحه15/5/1390(ص172) اجمالاً اساساً مرجع صادرکننده چنین مجوزی سازمان صنایع و معادن استان می باشد لکن قبل از صدور مجوز علی القاعده به جهت اینکه متقاضی خودش مالک محل بهره برداری نمی باشد بایستی از مالک قرارداد اجاره تنظیم و پس از اجاره اقدام به صدور مجوز نماید و منابع طبیعی ملک نبوده تا اقدام به تنظیم قرارداد اجاره و سازمان صنایع و معادن استان به تبع وجود سند اجاره واذن مالک مجوز را صادر کند. لذا تنظیم قرارداد اجاره فیما بین منابع طبیعی و آقای ع.م. فضولی بوده وفاقد ارزش است. به تبع کلیه اقداماتی که بر این اساس اعمال غیر قانونی صورت گرفته فاقد ارزش می باشد از سازمان صنایع و معادن استان استعلام شود آیا در صورت عدم وجود قرارداد اجاره با مالک مجوزی صادر می شده است یا خیر و در لایحه دیگر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در مورخ 15/5/1390(ص173) استناد به احکام مواد 30 و31و32و36 قانون مدنی و 22 قانون ثبت و تبصره 3 ماده 10 قانون معادن نموده لذا تنظیم قرارداد اجاره با غیر ناقل قانونی را فاقد ارزش دانسته است. دادگاه بدوی شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ختم دادرسی را در مورخ 25/8/1390(ص174) اعلام و طی دادنامه شماره01129-90مورخ 29/8/1390 با اشعار به مراتب فوق دعوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل بطرفیت ا- آقای ع.م.2- سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران3-اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4- اداره کل حفاظت محیط زیست استان به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918-10/9/1389 از خوانده دوم -موافقت شماره 51156/31-10/11/1387 خوانده سوم-نامه موافقت شماره 8465/04-22/9/1383 خوانده چهارم و دعوی تقابل آقای ع.م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش مقوم به پنجاه میلیون ویکصد هزار ریال به شرح منعکس که اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به استناد سند مالکیت ابرازی شش دانگ عرصه موسوم