مالکیت خواهان در دعوای تخلیه عین مستاجره

خلاصهٔ رأی

مالکیت خواهان در دعوای تخلیه عین مستاجره Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

مالکیت خواهان در دعوای تخلیه عین مستاجره Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مالکیت خواهان در دعوای تخلیه عین مستاجره پیام: احراز مالکیت خواهان دعوای تخلیه عین مستاجره در صورتی لازم است که خواهان، موجر قرارداد اجاره نبوده و دارای سند رسمی اجاره نیز نباشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409980241800404 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی دعوی سرویس های حمل ونقل ن. با وکالت خانم م. الف. بطرفیت آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب.ط. تخلیه مورد اجاره موضوع اجاره نامه شماره 89000025018 میباشد که طی این عقد اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 5000 متر مربع واقع در اراضی ضلع جنوبی کوهک ( سوله کارگری ) باقسمت مشاعات آن از تاریخ 1 / 2 / 1389 در ید مستأجر قرار گرفته است وبرابر با مستندات 20 / 3 / 1394 نیز آخرین مهلت از سوی موجر جهت تخلیه عین مستأجره به مستأجر می باشد علیهذا به لحاظ اتمام مدت عقد اجاره تخلیه را خواستار شده است وکیل محترم خوانده نیز در جلسه دادرسی ضمن تأئید وتصدیق رابطه استیجاری خود با سرویس های حمل ونقل ن. مدعی شروع آن از سال 1385 و تمدید آن تاکنون می باشد و جهت اثبات ادعای خود رونوشت تعدادی اجاره نامه ارائه نموده است و دادگاه دفاعیات وکیل محترم خوانده دعوی را در باب صلاحیت رسیدگی به موضوع از سوی داور بی وجه میداند چرا که ذکر لزوم رسیدگی توسط داور برابر با قراردادهای اجاره قبلی و استنادی تأثیری در عقد اجاره برابر با اجاره نامه اخیر الذکر را مستند دعوی است ندارد وقید اینکه برابر با بند ب الحاقیه 8700025011 مورخ 18 / 4 / 1386 مبنی بر لزوم ارجاع کلیه اختلافات طرفین به داوری وتصریح به اینکه کلیه شروط منبعد جزو شرایط لاینفک اصلی است وایضاً برابر با بند 7 قرار داد اجاره 85000025034 مورخ 2 / 8 / 85 مبنی بر رعایت این بند که جزو دفاعیات وکیل محترم خوانده دعوی قرار گرفته است بنظر دادگاه مؤثر در مقام نبوده چرا که برابر با قرار دادهای اجاره قبلی واستنادی وکیل خوانده موضوع اختلاف به دادرسی ارجاع شده است لاکن مندرجات اجاره نامه 89000025018 که به عنوان آخرین عقد اجاره فی مابین منعقد گردیده است طرفین با ارائه شرط داوری را حذف نموده ودر واقع با توجه به صبغه دولتی بودن با دقت کامل موضوع داوری در صورت حدوث اختلاف موضوع را در صلاحیت محاکم دانسته چرا که شرط داوری بین آنان در آخرین عقد اجاره منظور نگردیده است بنابراین مفاد عقد اجاره موضوع دعوی فیمابین به عنوان آخرین اراده کار بر روابط طرفین می باشد وتصریح در الحاقیه قبلی مبنی بر اینکه کلیه شرط منبعد( الحاقیه شماره یک مربوط به قرار داد شماره 8500025034 + 18 / 4 / 86 ) مبنی بر اینکه کلیه مواد وشرایط دیگر قرار داد به مدت اعتبار خود باقی خواهد ماند و مواد وشروط این الحاقیه منبعد جزء لاینفک قرارداد اصلی و تابع شرایط آن محسوب می گردد نیز بنظر دادگاه تائیدی در قرار داد بعدی و عقد اجاره تنظیمی بعدی ندارد واستنباط وکیل محترم خوانده مبنی بر اینکه بند ب از ماده 11 از الحاقیه 8700025011 برای طرفین لازم الاجرا بوده بی وجه می باشد بلکه این الحاقیه تنها مؤثر در نفس قرار داد اولیه 8500025034 می باشد اینکه این الحاقیه را قابل تسری به قرار داد عقد اجاره 89000025018 بداند قیاس مع الفارق تلقی دفاعیات دیگر وی مبنی بر اینکه عقد اجاره با مقررات قانونی روابط موجر ومستأجر سال 1376 تنظیم نیافته است فلذا از شمول این قانون خارج وقانون روابط موجر ومستأجر سال 1356 حاکم بوده نیز استنباطی بی وجه می باشد بلکه ضمانت تنظیم عقد اجاره برابر با مقررات شکلی قانون روابط موجر ومستأجر سال 1376 تنها استفاده از دستور تخلیه بصورت فوق العاده واجرای تخلیه ظرف مدت یک هفته بوده واستدلال وکیل خوانده دعوی مبنی بر حاکم نبودن قانون روابط موجر ومستأجر سال 1376 یعنی قانون حاکم در هنگام تنظیم سند به لحاظ عدم تنظیم شکلی قرار داد اجاره وبالاتر از آن تسری ضوابط حاکم در هنگام تنظیم به مقررات حاکم فی مابین موجر ومستأجر در سال 1356 بلاوجه بوده دادگاه بااحراز رابطه استیجاری واتمام مدت عقد اجاره برابر با ماده 494 قانون مدنی وقانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 حکم به تخلیه عین مستأجره علیه خوانده صادروبرابر با ماده 515 ق . آ .د . م خوانده را به تأدیه مبلغ 600000 ریال وبه انضمام 700000 ریال حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران- علی افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب.ط. بطرفیت سرویسهای حمل و نقل ن. نسبت به دادنامه شماره 940665 مورخ 94/5/5 صادره از شعبه 121 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه عادی شماره 89000025018 علیه تجدیدنظرخواه و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معنرض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و نظر به اینکه ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به سمت و مالکیت تجدیدنظرخوانده بر عین مستأجره با توجه اینکه شخص تجدیدنظرخوانده موجر اجاره نامه مذکور می باشد مسموع نمی باشد و لزوم احراز مالکیت متقاضی تخلیه در صورتی است که متقاضی تخلیه موجر قرارداد اجاره نباشد و دارای سند رسمی عین مستأجره نیز نباشد علهذا به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی می باشد. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی مداح - امیرحسین رمضان زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است