لزوم رعایت تناسب میان تخلف و مجازات اداری

خلاصهٔ رأی

پیام: عدم رعایت تناسب میان تخلف انتظامی و مجازات های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری از موجبات نقض آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.

متن کامل

لزوم رعایت تناسب میان تخلف و مجازات اداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: لزوم رعایت تناسب میان تخلف و مجازات اداری پیام: عدم رعایت تناسب میان تخلف انتظامی و مجازات های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری از موجبات نقض آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است. مستندات: ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری - شماره دادنامه قطعی : 9409970905600724 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/07 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه :1- شعبه در مقام رسیدگی در محدوده خواسته وارد رسیدگی شده و اظهار نظر می نماید و خواسته وی بشرح مزبور می باشد، 2- هیأت بدوی رسیدگی کننده بر اساس گزارشات و در نهایت می بایست اتهام نامبرده را به وی ابلاغ تا وفق مقررات و در وقت مقرر از خود دفاع نماید که اتهام وی مبنی بر غیبت غیر موجه بوده که طی نامه شماره ... مورخ 1387/10/15 به وی ابلاغ گردیده، هر چند که نامه ابلاغ در پرونده ارسالی موجود نمی باشد و مطابق مقررات عمل نکرده اند و در مفاد تفهیم اتهام مذکور مقرر گردیده اتهام غیبت غیر موجه از اسفند ماه سال 1386 تاکنون دارید و نامبرده در مورخه 1387/10/25 لایحه دفاعیه خود را ارائه کرده است ( پیوست پرونده ارسالی صفحات 4 و 3). بنابراین غیبت غیر موجه نامبرده از تاریخ 1386/12/1 لغایت تاکنون که نامه ابلاغی مزبور مورخه 1387/10/15 می باشد و بمدت یازده ماه و پانزده روز بوده است، 3- هرچند نامه معرفی نامبرده به شورای عالی پزشکی در پرونده تحت نظر و پرونده ارسالی ملاحظه نشده و نمایندگان طرفین شکایت نیز نتوانستند ارائه دهند، با عنایت به مراتب مزبور که غیبت وی از تاریخ 1386/12/1 لغایت 1387/10/15 بوده، ولی شورای عالی پزشکی دانشگاه در مورخه 1390/5/2 موضوع گواهی استعلاجی شاکی را مطرح و مقرر نموده اند: "معاینه فعلی و مستندات پزشکی ارائه شده، توجیه کننده حدود چهار سال غیبت نامبرده در محیط کار نمی باشد " ملاحظه می شود که در خصوص غیبت چهار ساله وی اظهار نظر کرده اند، در حالی که حسب مراتب فوق الاشعار در بند دوم، غیبت مشارالیه، حدود چهار سال نبوده است ،4- از آنجا که هیأت تجدید نظر نیز تنها درمحدوده رأی هیأت بدوی می تواند اظهار نظر نماید و هیأت بدوی نیز تنها در مواردی که به شاکی ابلاغ شده است می بایست حکم مقتضی صادر نماید و ملاحظه می گردد که هیأت بدوی نه تنها درخصوص غیبت وی، بلکه وارد اتهامات دیگری به غیر از آنچه که به ایشان جهت دفاع ابلاغ شده است وارد رسیدگی و حکم صادر کرده است و هیأت تجدید نظر حکمی که فقط از حیث غیبت نبوده بلکه جهت اتهامات دیگری نیز بوده است و در خصوص غیبت وی حکم نموده و مقرر نموده که حکم شماره 216 مورخه 1388/6/30 هیأت بدوی عینا ً تأیید شده ، 5- با عنایت به مراتب مذکور، اتهام نامبرده غیبت غیر موجه از 1386/12/1 تا مفاد ابلاغ اتهام به ایشان است یعنی حداقل 1387/1025 و تاریخ نامه ای که به عنوان ابلاغ اتهام به وی جهت دفاع مقرر گردیده مورخه 1387/10/15 می باشد حال اگر شاکی از آن زمان تخلفاتی از جمله غیبت داشته تخلف یا تخلفات جدید و خارج از مورد آرای مورد اعتراض است و می بایست وفق مقررات قانونی به نامبرده ابلاغ و در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد و نمی توان غیبت وی را از 1386/12/1 تاکنون (چندین سال) مورد نظر قرار داد، چرا که از 1387/10/25 ( 1387/10/15 ) به بعد، مورد حکم آرای مورد اعتراض نمی باشد ، 6- با توجه به وضعیت جسمی و روحی و روانی شاکی و حکم صادره که اشد مجازات می باشد [خوانده] متناسب با تخلف (جرم )، [دفاع] موثر و موجهی بعمل نیاورده اند؛ شکایت وی را محرز و موجه تشخیص و نیز مستندا ً به مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیأت مربوطه صادر و اعلام می نماید ، رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض ور سیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری آشورلو رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص تجدیدنظر خواهی 1- سازمان انرژی اتمی ایران 2- شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر نسبت به دادنامه شماره 1490-1393/7/2 صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سوابق و اسناد و مدارک مضبوط در آن، اولا ًـ نظر به اینکه موضوع شکایت اولیه اعتراض آقای م. ر.ت.ک. به رأی شماره 44-1391/1/27 صادره از هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بوده است که توجهی به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر نداشته است، لذا مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 71 قانون مذکور رأی معترض عنه را در این قسمت نقض و قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید، ثانیاًـ نظر به اینکه اقدامات هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان انرژی اتمی ایران در صدور رأی شماره 44-1391/1/27 مطابق مدارک و مندرجات مضبوط در لایحه های دفاعیه و تعدد جلسات و ایجاد موقعیت های جبرانی برای تجدید نظر خوانده و اخذ نظریه شورای عالی پزشکی که همگی حکایت از پیگیری همراه با عطوفت هیأت دارد و استواری حکم بر اتهام غیبت غیر موجه و مطابق با قانون و مقررات صورت گرفته است و ادعای نامتناسب بودن مجازات با تخلف انتسابی با مواد قانونی بخصوص مفاد ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری موجه نبوده، لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با پذیرش تجدید نظر خواهی، ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید، رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمد ناصر فرجی - علی اکبر بختیاری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است