لزوم اجرای مصوبات شورای تأمین استان ها

خلاصهٔ رأی

مور گردشگری مصداقی از آن است محروم نماید و ثانیاً تبصره 2 از ماده 3 قانون راجع به تعیین وظایف تشکیلات شورای امنیت کشور مصوبات شورای تامین ناظر به امور امنیتی آنهم به صورت مشورتی بوده که در نهایت اتخاذ تصمیم با وزارت کشور (وزیر کشور – استاندار- فرماندار- بخشدار) می باشد و در مانحن فیه توسط مقامات مذکور تصمیم امنیتی اتخاذ نشده و بر همین مبنا تمسک وزارت اطلاعات به مصوبه شورای تامین فاقد مبنای قانونی است.

متن کامل

لزوم اجرای مصوبات شورای تأمین استان ها Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: لزوم اجرای مصوبات شورای تأمین استان ها پیام: مصوبات شورای تأمین استان به محض ابلاغ از سوی استاندار و مادامی که از سوی مراجع ذی صلاح نقض نشده اند، برای تمامی دستگاه های اجرايی شهرستان و استان لازم الاتباع می باشند. مستندات: مواد 1 و 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور - شماره دادنامه قطعی : 9409970905602125 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/26 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مذکور به شرح ستون خواسته نظر به اینکه وفق ماده 6 آئین نامه اجرائی ایجاد، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری مصوب 1384 دارنده مجوز احداث تاسیسات گردشگری موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوطه مراتب را جهت اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد و کیفیت خدمات گردشگری اقدام نماید. در حالی که در پرونده حاضر عملیات ساختمانی حسب تامین دلیل صورت گرفته اتمام نگردیده و در این صورت صدور پروانه بهره برداری و استناد مشتکی عنه ردیف اول به اتمام مدت اعتبار آن معنی نخواهد داشت و از طرف دیگر در فرض صحیح بودن صدور پروانه بهره برداری با عنایت به اینکه وفق تبصره 2 ماده 6 از آئین نامه مذکور اولاً پروانه قابل تمدید بوده و ثانیاً مدت اعتبار سه سال است و در مانحن فیه با لحاظ تاریخ صدور پروانه بهره برداری ... هنوز مهلت اعتبار آن تمام نشده و با این وصف نه تنها قید اعتبار یک ساله در پروانه بهره برداری توسط مشتکی عنه ردیف اول خلاف مقررات می باشد و بلکه بعلت عدم انقضاء مدت اعتبار آن استناد به مدت یکساله و ابطال آن با موازین قانونی به شرح فوق انطباق ندارد و توجهاً به اینکه موضوع صلاحیت فردی شاکی موضوع بندهای 7 و 14 آئین نامه مذکور ناظر بر ارتکاب جرایم علیه امنیت عمومی و جرایمی که مستلزم محکومیت موثر کیفری بوده در حالیکه محکومیتهای شاکی که غالبا منتهی به صدور حکم برائت شده اند؛ اولاً جرایمی است که با توجه به میزان محکومیت و نیز صراحت ماده 25 قانون مجازات اسلامی از جمله جرائم و محکومیتهای سالب حقوق مدنی نیست، ثانیاً منظور از صلاحیت، صلاحیت عمومی و تخصصی و فنی است و در آئین نامه مرقوم صراحتی بر استعلام از وزارت اطلاعات جهت تصدی بخش خصوصی وجود ندارد و در فرض اعتقاد به موضوع استعلام از وزارت اطلاعات اظهارنظر وزارت مذکور در چارچوب مسائل امنیتی خواهد بود که شاکی فاقد سوابق ارتکاب جرائم سیاسی و امنیتی است و از طرف دیگر نظریه وزارت اطلاعات بر مبنای تصمیم شورای تامین صادر گردیده که اولاً مصوبات شورای تامین نمی تواند اشخاص را از حقوق اجتماعی که تصدی امور گردشگری مصداقی از آن است محروم نماید و ثانیاً تبصره 2 از ماده 3 قانون راجع به تعیین وظایف تشکیلات شورای امنیت کشور مصوبات شورای تامین ناظر به امور امنیتی آنهم به صورت مشورتی بوده که در نهایت اتخاذ تصمیم با وزارت کشور (وزیر کشور – استاندار- فرماندار- بخشدار) می باشد و در مانحن فیه توسط مقامات مذکور تصمیم امنیتی اتخاذ نشده و بر همین مبنا تمسک وزارت اطلاعات به مصوبه شورای تامین فاقد مبنای قانونی است. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و باستناد مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال نامه های معترض عنه به شماره های ... و لغو تصمیمات و اقدامات ناشی از نامه های مورد شکایت صادر و اعلام می شود. آراء صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری امجدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هرچند نامه های مورد تقاضای ابطال به شماره های ... از جانب قایم مقام سازمان و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری با توجه به نامه اداره کل اطلاعات استان چهار محال و بختیاری صادر شده است، لیکن با عنایت به اینکه مبنای اقدام اداره کل اطلاعات به استناد بند 2 مصوبه شماره ... شورای تأمین استان چهارمحال و بختیاری که با تنفیذ و تأیید مجدد مصوبه سال 1391 همان شورای صادر شده است و با ابلاغ استانداری برای ادارات و دستگاهها اجرائی استان لازم الاجراء بوده صورت گرفته است و مصوبه شورای تأمین طبق مواد 1 و 5 قانون وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور بعد از ابلاغ استاندار و فرمانداری برای دستگاههای اجرائی شهرستان یا استان حسب مورد لازم الاجراء می باشد و اداره کل اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی استان چهار محال بختیاری به عنوان دستگاههای اجرائی استان مکلف به تبعیت از مفاد مصوبه شورای تأمین استان بوده اند، مادامیکه مصوبه مذکور معتبر بوده و توسط مراجع ذی صلاح نقض نشده است، برای دستگاههای اجرائی لازم الاتباع است. بنابراین سازمان میراث فرهنگی و اداره کل اطلاعات استان در حدود مصوبه شورای تأمین وفق مقررات قانونی اقدام کرده اند، علی هذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی اداره کل اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مذکور و نقض رأی معترض عنه مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم احراز تخلف از قوانین و مقررات از جانب تجدیدنظر خواهان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است