قلمرو ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی

خلاصهٔ رأی

گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است.

متن کامل

قلمرو ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قلمرو ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی پیام: مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود. مستندات: ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 140122920001247410 ,140122920001800976 ,140122920001371160 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/07/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه های فوق تحت نظر قرار دارد. در پرونده حاضر سه دادخواست مطرح است. الف ) نخست اقای ن. گ. با وکالت اقایان: ۱ ع. ر. ا. ۲ ا. ت. ا. به طرفیت اقایان: ۱ م. ا. ع. ۲ م. ز. ، دادخواستی با خواسته اعلام بطلان معامله و رفع تصرف عدوانی به دادگستری شهرستان *تقدیم و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ به این شعبه ارجاع و تحت کلاسه بایگانی *ثبت گردیده است. وکیل خواهان در شرح خواسته خواهان اظهار داشته اند: موکل برابر رای صادره از دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ به شماره پرونده *( شعبه *ر به صدور رای به نفع موکل گردید.و قرارداد فی مابین موکل و اقای ع. فسخ گردید. بعد از صدور رای دیوان عالی کشور موکل برای استرداد باغ خود اقدام به تقدیم دادخواست رفع تصرف عدوانی کرده که پرونده ای به کلاسه *در شعبه *بدوی حکم به رفع تصرف با شماره *مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۲۲ صادر نمود. خوانده دعوی به دادنامه مذکور اعتراض نموده پرونده به کلاسه *در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به ورود ثالث ( خوانده ردیف دوم ) به عنوان خریدار باغ باستناد قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱ در مرحله تجدید نظر ، دادگاه محترم رسیدگی کننده به جهت اینکه خواهان دعوی ورود ثالث در حال حاضر متصرف باغ بوده و چون سند عادی فی مابین او و خوانده ردیف دوم اقای ا. ع. هنوز معتبر می باشد. ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی ایشان دادنامه بدوی را نقض می نماید. حال با توجه به عرایض فوق با عنایت به اینکه قرار داد مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۱۸ فی مابین موکل و اقای ا. ع. باستناد رای دیوان عالی کشور فسخ گردیده و تاریخ این فسخ حداقل به تاریخ تشکیل پرونده کلاسه *مطروحه در شعبه *باز می گردد. ( ۱۳۹۵٫۲٫۱۲ ) هرگونه عملیات نقل و انتقالی از سوی ا. ع. باطل و بی اثر است.به همین جهت قرارداد اعلام شده بیع مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱ اقای م. ز. نیز باطل و بی اعتبار می باشد. به همین جهت از ان مقام محترم تقاضای صدور حکم به ۱ اعلام بطلان معامله ( صدور حکم بر اعلام بطلان معامله فی ما بین خواندگان طبق قراداد به شماره *تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ به استناد رای دیوان عالی کشور صادره از شعبه ۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ به شماره پرونده *به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ۲ رفع تصرف عدوانی ( رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان بر رفع تصرف عدوانی از ملک به پلاک ثبتی ۴۰ اصلی واقع در بخش ۱۴ *) مورد استدعاست. لازم به ذکر است.پیش از این دادخواستی تحت همین عنوان مطرح گردیده ولی به علت اشتباه در درج تاریخ قرارداد ملک مورد تصرف عدوانی در شعبه *منجر به رد دعوی گردیده است. ضمنا چون اصل دادنامه ادعایی در نزد خواندگان می باشد. تقاضا دارم. دستور فرمایید باستناد ماده ۲۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی ان را جهت ملاحظه حضرتعالی به دادگاه تسلیم نمایند.لازم به توضیح است.که مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ در ید خواندگان بوده و طبق ماده ۲۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای الزام خواندگان به ارائه مبایعه نامه مذکور به دادگاه مورد استدعاست خوانده ردیف نخست مطابق لایحه تقدیمی ( مندرج در صفحه ۳۴ ) در مقام دفاع بیان داشته است: ۱ کلیه ارای استنادی خواهان در ستون دلایل محکوم به رد دعوی بوده و علیه خواهان و له اینجانب صادر گردیده است.۲ استناد به رای مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ شعبه *، نسبت به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ اینجانب با اقای م. ز. خروج موضوعی دارد. ۳ از اثار قرارداد صحیح ، امکان فسخ است.و به هیچ وجه اثر قهقرایی ندارد. و با عنایت به اینکه در قرارداد مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ فی مابین اینجانب با خواهان محترم ، ضمن نبود شرط فسخ ( تفسیر ناصواب و ناروا شعبه *) شرط استرداد مبیع نیز تصریح نشده است.و قرارداد طرفین منجز بوده و بیع شرط نمی باشد. تا محکوم به بطلان باشد. ۴ از دیگر شرایط و ارکان بطلان معامله نبود صراحت و اجزا ماده ۱۹۰ از قانون مدنی می باشد. که به هیچ وجه قرارداد فی مابین اینجانب و اقای گ. و به تبع ان قرارداد اینجانب با اقای ز. مشمول این نقیصه نمی شود. چرا که عقد صحیح امکان فسخ دارد. ب ) اقای م. ز. در دفاع از دادخواست خواهان اصلی ، قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی ، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ اقدام به طرح دادخواست تقابل با موضوع اثبات مالکیت می نماید. که از همین رو ، جلسه اول رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ تجدید می گردد. مخلص ادعای اقای م. ز. در دادخواست تقابل این است: ۱ – اینجانب در سال ۱۳۹۶یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۷۴ دارای پلاک ثبتی ۴۰ اصلی واقع در بخش ۱۴ *را به بیع کتبی از خوانده محترم اقای م. ا. ع. خریداری نموده و ثمن معامله را به نامبرده پرداخت نمودم. ۲ – پس از انجام معامله نامبرده زمین موصوف را به تصرف اینجانب دراورد و اینجانب در همان سال اقدام به احداث بنا ، ترمیم فنس ، کاشت درخت مثمر و غیر مثمر ، تعمیر و رنگ امیزی درب ورودی ، تعویض و تعمیر لوله کشی اب قطره ای در زمین مذکور نمودم و در حال حاضر مدت ۵ سال است.که در خانه احداث شده در ان زمین سکونت دارم. که این اقدامات موجب ایجاد ارزش افزوده گردیده است. و مبیع فروخته شده از اقای گ. به اقای ع. با ملکی که بنده از اقای ع. خریداری نموده ام متفاوت بوده و مبیع اولیه به کلی در حکم تلف و تغییر میباشد. فلذا اقای گ. صرفا و صرفا میتواند فقط به اقای ع. رجوع کند و شرط عدم تصرفات ناقله در قراداد فی مابین انها وجود ندارد. . ۳ اینجانب خریدار با حسن نیت بوده و از اقای ع. زمین را خریداری نموده ام و در این ایام تصرف هیچگونه اعتراض و ادعایی از طرف اقای گ. و یا سایر اشخاص ثالث به اینجانب صورت نگرفته و در این روزها به امور مذکور در بند ۲ پرداخته ام ۴ قراداد فی مابین خواندگان در مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ، بیع شرط نمیباشد. تا بخواهد از انتقالات بعدی خریدار اقای ع. جلوگیری به عمل اورد و لزوما خریدار حق انتقال نسبت به عین یا منافع مبیع را نداشته باشد. بلکه قرارداد منعقده بین انها عقد بیع منجز بوده و با اغماض نهایتا میتوان بیع خیاری قلمداد نمود. ۵ در اخر اضافه مینماید. ، با عنایت به اینکه اثر فسخ در قرارداد تجدید خواندگان محترم ناظر به اینده بوده است. ( ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ) و تاثیری بر قرارداد های گذشته و منعقده ندارد. به جهت انکه قرارداد فی مابین اینجانب و اقای ع. مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ و در زمان حاکمیت قرارداد مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ بین خواندگان و همچنین از حمایت ارای صادره از شعب محترم ۱۲ حقوقی و ۷ تجدید نظر به شماره پرونده *از قرارداد مذکور برخودار بوده ، صورت گرفته است.و با عنایت به نظریه مشورتی شماره ۳۱۷/۱۴۰۰/۳۱ مورخ۱۴۰۰/۵/۳۱ و لحاظ مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ( نبود وجود شرط عدم تصرفات ناقله ) و وحدت ملاک از مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳۶۳ و ۳۶۴ ( در حکم تلف بودن مبیع قرارداد خواندگان محترم ) از همان قانون و همچنین اقرار و تایید خواندگان محترم بالاخص اقای ن. گ. صراحتا به فروش زمین به اینجانب. مستندا به مواد ۱۰٫۱۹۰٫۲۱۹٫۳۳۸٫۳۳۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر مالکیت اینجانب در خصوص یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ۴۰ اصلی از بخش ۱۴ *با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی مورد استدعاست. پلاک ) دادخواست سوم را اقای م. ع. تحت عنوان دعوی تقابل با موضوع مطالبه خسارت کاهش ارزش ثمن پرداختی و استرداد لاشه چک در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مطرح می نماید. اقای م. ا. ع. در جلسه اول رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ، مطالبه ثمن پرداختی را نیز به خواسته های اولیه خود اضافه نموده است اقای م. ا. ع. در شرح خواسته خود اظهار داشته است: صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش رای صادره در شعبه *به شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ خاطر عالی را مستحضرمیدارد. که: در مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ اینجانب م. ا. ع. یک قطعه باغ به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال طی ۴ فقره چک از اقای ن. گ. خریداری نمودم. لذا به موجب تعهد منعقده ، در موعد های چک تحویلی مبالغ به حساب صادر کننده چک مرحوم اقای ه. ر. که اتفاقا احدی از شهود قرارداد فی مابین بوده است.از سوی اینجانب کارسازی شد ، که تاریخ اخرین چک ۲۵/۱۰/۱۳۹۴ میباشد. فلذا اقای گ. خوانده محترم در نیمه دوم اسنفد ماه سال ۱۳۹۴ در ایام ابتدایی فوت صادر کننده با اینجانب تماس گرفتند و مدعی به عدم وصول برخی از چکها شدند که مشخص شد که ایشان متاسفانه بعد از سپری شدن حدود ۲۰۰ روز ( کاملا غیر عرفی ) از تاریخ موعد چکها به بانک محال علیه مراجعه و اقدام به برگشت چکها نموده اند. خوانده محترم پس از طرح دعوی مختلف و واهی در محاکم کیفری سرانجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در شعبه *طرح دعوی با موضوع تایید فسخ و تاخیر تادیه به شماره پرونده *نمودند که رای بر بی حقی نامبرده صادر و در پی اعتراض به شعبه *ارجاع شد که در ان شعبه محترم نیز حکم بر تایید بی حقی اقای ن. گ. به جهت فقدان شرط فسخ و همچنین غیر عرفی بودن اقدام بر روی چکها صادر شد.سپس بعد از قطعیت رای نسبت به واگذاری باغ به شخصی به نام اقای م. ز. به ثمن معلوم در مورخ ۱۳۹۶/۶/۱اقدام گردید. النهایه پس از گذشت حدود ۵ سال به دلایل واهی و خارج از خواسته اقای گ. ( تحصیل دلیل ) ، احکام شرعی و قانونی صادره به موجب اعمال ماده ۴۷۷ در شعبه *در سال ۱۳۹۹ نقض شد و حکم بر منفسخ شدن قرارداد فیمابین صادر نمودند. ( درحالی که خواسته مطروحه در دادخواست ، تایید فسخ قرارداد بوده و نه انحلال عقد ) لذا بدین مقدمه قابل عرض است: صرف نظر از ایرادات وارده به رای صادره از شعبه *که به هیچ وجه بر پایه شرع بین صادر نشده و نظر اقلیت ( ( ریاست محترم شعبه جناب اقای دکتر ع. م. ) ) نیز موید ان میباشد. ۱فسخ شدن قرارداد یکی از اثار بیع صحیح و شرعی میباشد. و به هیچ وجه اثر قهقرایی ندارد. ، لذا یکی دیگر از ارکان عقد صحیح توازن بین مبیع و ثمن در زمان انعقاد عقد است ، حالیه بر فرض پذیرش فسخ ، اعاده عوضین در اینجا نیز باید با رعایت توازن قراردادی باشد.بدین معنا که تردیدی وجود ندارد. که ارزش وجه نقد از زمان پرداخت تا زمان فسخ قراداد کاهش خسارت فاحشی داشته است ، پس از فسخ قرارداد علاوه بر اصل مبالغ پرداختی ، ارزش از دست رفته انها را در این بازه زمانی پرداخت شود. زیرا در فسخ ، باید ثمن و مثمن برگرداننده شود. و چون ثمن که در خواسته مطروحه ، مبالغ پرداختی است ، با کاهش ارزش وجه نقدی رو به رو است.عنداللزوم با جلب نظر کارشناس باید محاسبه و لحاظ گردد. فلذا به قیاس اولویت و با وحدت ملاک از ارا وحدت رویه دیوان عالی کشور به شمارا ت ۸۱۱ مورخ۱۴۰۰/۵/۶ و ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۶ و همچنین ارای اصداری به شماره ۱۴۰۰۴۹۳۹۰۰۰۰۳۹۲۳۶۳ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ صادره از شعبه *و تایید شعبه *به شماره دادنامه *در موضوع پرونده شماره*، بایگانی ۰۰۰۰۴۰۲ که جملگی با موضوع خسارات کاهش ارزش ثمن در استان مذکور مطرح گردیده است.موید این نظر میباشد. که در عوضین باید توازن برقرا باشد. چرا که دارنده چک جناب اقای ن. گ. به موجب ماده ۳۱۵ از قانون تجارت در باب چک به وظایف خود عمل نکرده و بر فرض ثبوت حق فسخ ، با اقدام خود بعد از مدت ۲۰۰ روز از تاریخ موعد اخرین چک به بانک محال علیه رجوع نکرده و این درحالی است.که طبق اسناد پیوست اینجانب تماما مبالغ را در حساب صادر کننده چک ، مرحوم ه. ر. واریز نموده ام ، و خوانده به موجب منعقد نمودن قرارداد قرضی دیگر با صادر کننده و متاسفانه استدلال و تفسیر ناروا معاونین محترم دیوان عالی کشور در شعبه ۱۹ موجبات خسران فراوان به اینجانب را به بار اورده اند. ۲ تقاضا صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه بابت پرداخت هزینه های صورت گرفته برای مبیع همراه با ارزش منافع کسب شده ، عند اللزوم با جلب نظر کارشناس به موجب قرارداد مورخ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۳ در قرارداد منعقده در مورخ۱۳۹۴/۵/۱۸تعداد ۴ طغری چک به شمارات ۳۱۸۵۹۳۷ الی ۳۱۸۵۹۴۰ عهده پست بانک ایران شعبه ازادی خوانده از اینجانب دریافت نموده است.فلذا تا کنون گواهی عدم وصول چک های مذکور و مضبوط در قرار داد در هیچ یک از محاکم ارائه نشده است.و حتی در رای صادره از شعبه *به صورت صریح از مشخصات این چکهای تحویلی اشاره نشده و تا به این تاریخ به صرف ادعا میباشد. ، فلذا از محضر دادگاه محترم دستور ارائه و استرداد لاشه چک ها به همراه کلیه خسارت دادرسی و تاخیر در تادیه مورد استدعاست. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی ، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید.