قلمرو شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی

خلاصهٔ رأی

پیام: قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی، منحصراً ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است و چنانچه در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته، ادعای وقفیت شود موضوع از شمول قانون مزبور خارج است.

متن کامل

قلمرو شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قلمرو شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی پیام: قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی، منحصراً ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است و چنانچه در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته، ادعای وقفیت شود موضوع از شمول قانون مزبور خارج است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9009980351000218 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به طوری که اوراق پرونده واصله حکایت دارد، در تاریخ 1390/4/21 از ناحیه استان قدس رضوی با نمایندگی شهرستان اصفهان دادخواستی مبنی بر ابطال سند پلاک ... مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... اصفهان نسبت به 52 حبه مشاع از 72 حبه آن با مقوم اولیه بیست میلیون و یکصد هزار ریال، علیه 1- خانم ب.الف. س. 2- آقای ع. م. تقدیم دادگستری شهرستان مذکور کرده و با ذکر دلائل و مستنداتی که خواهان برای اثبات ادعای خود داشته من‌جمله فتوکپی مصدق دادنامۀ شمارۀ 702/87-۱۳۸7/11/26 شعبه 23 دیوان عالی کشور چنین توضیح می‌دهد که پلاک مورد ترافع به اعتبار مدارک و دلائل مُتقن به استناد رسیده که به اتکاء آن‌ها تقاضای ابطال سند مالکیت خواندگان از دادگاه به عمل آمده و شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان که عهده‌دار رسیدگی به امر بوده بنا به استدلالی که در حکم صادره به شماره 58-۱۳۸9/1/30 آمده، بطلان دعوی را اعلام که با تجدیدنظرخواهی از آن موضوع در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مطرح رسیدگی واقع و قضات محترم شعبه با استدلال اینکه چون ابطال سند فرع بر اثبات وقفیت بوده و پلاک مورد دعوی را در این پرونده که وقفیت آن ثابت شده پلاک دیگری دانسته با استناد به مواد 2 و 258 ق.آ.د.م. دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مبادرت به صدور قرار ردّ دعوی نموده است. لذا چون عدم قید پلاک ... فرعی در دادخواست تقدیمی موجب شده که دادگاه تجدیدنظر استان آن را پلاک دیگر غیر از پلاک مورد نظر بدانند از این رو با طرح مجدد دعوی و با اصلاح پلاک از ... فرعی از ... اصلی به پلاک ... مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی بخش 14 ثبت اصفهان بنا به استدلالی که در پرونده امر به عمل آمده و با اثبات وقفیت آن به میزان 52 حبه مشاع از 72 حبه برابر احکام صادره در دادنامۀ شعبه 23 دیوان عالی کشور و احراز اینکه وقف از قبل وجود داشته و قابل ثبت به نام اشخاص نبوده و تشریفات ثبتی بر ملکی که غصب بودن آن به اثبات رسیده و مستدعی مالکیتی در آن جز 20 حبه نداشته، اعتباری از نظر قانون ندارد و با استفاده از مفهوم مخالف مادۀ 22 قانون ثبت، سند مالکیت صادره قابل ابطال است لذا از توجه به بند 3 رأی وحدت رویۀ شمارۀ 699-1334/4/17 دیوان عالی کشور وقت که به لحاظ اثبات وقفیت تصرف وقف را در حال حاضر معتبر می‌داند و وقفیت در این گونه موارد طبق قانون ابطال اسناد آب و اراضی رقبات موقوفه با قرینه اینکه موقوفات به فروش رسیده و برابر آراء کمیسیون مادۀ 2 آئین نامه اجرائی این قانون به حال اوّلیه خود برمی‌گردد و سایر موقوفاتی که به نحوی از ید موقوفه خارج شده‌اند قابل اعاده می‌باشند. وکیل خواهان در پایان دادخواست خود خواستار اقدام قانونی و صدور حکم به شرح خواسته فوق گردیده است. با طرح دعوی مزبور و ارجاع آن به شعبه دهم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان اصفهان سلسله اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع انجام و در این رابطه، در مورخه ۱۳۹0/7/26 جلسه دادرسی با حضور وکیل خواهان و یکی از خواندگان (ع. م.) تشکیل و طی آن وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خود تقاضای رسیدگی کرده است. خوانده حاضر در دادگاه نیز ضمن دفاعیاتی بیان داشته که همین خواسته هم اکنون در شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان مطرح و حکم به ردّ دعوی صادر شده است. وکیل خواهان در جواب به دفاعیات خوانده فوق چنین گفته است. پرونده‌ای که در شعبه چهارم مطرح گردیده شماره پلاک فرعی ... در دادخواست ذکر نشده بوده و به همین خاطر دادگاه بدوی دعوی ما ردّ کرد و دادگاه تجدیدنظر هم حکم دادگاه نخستین را نقض و قرار ردّ دعوی به لحاظ عدم انطباق پلاک‌ها را صادر نموده است. ص 20. به دستور دادگاه، وضعیت ثبتی پلاک ... مجزا شده از ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... ثبت اصفهان از اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان استعلام که پاسخ واصله به شرح نامۀ شماره 35321-‍۱۳۹0/8/3 چنین است. به حکایت دفتر املاک، شش دانگ پلاک ... باقیمانده مجزی شده از ... فرعی واقع در بخش ... ثبت اصفهان در صفحات 507 و 403 دفاتر 259 و 532 به نام خانم ب.الف. س. فرزند ح. به میزان دو دانگ مشاع و ع. م. به میزان چهار دانگ مشاع سابقه ثبت دارد و سند مالکیت صادر گردیده است.ص 37. در تاریخ ۱۳۹2/3/17 جلسه دادگاه در وقت فوق‌العاده به منظور استخراج مطالب مندرج در پرونده استنادی 880096 شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان تشکیل که با وصول پرونده استنادی فوق مطالب زیر توسط متصدی دادگاه استخراج گردیده است. در این پرونده آستان قدس رضوی با وکالت آقای ن. به طرفیت خواندگان ب.الف. س. و ع. م. به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... ثبت اصفهان نسبت به 52 حبه مشاع از 72 تقدیم به شعبه چهارم حقوقی ارجاع شده است. پاسخ استعلام به شمارۀ 5088-۱۳۸8/4/27 حاکی از این است که دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک فوق به نام خانم ب.الف. س. و چهار دانگ به نام ع. م. سابقه ثبت دارد. دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده است، کارشناس جریان ثبتی را بررسی کرده است، بر اساس نظر کارشناس شش دانگ یک درب باغ شماره ... بخش ... به سه قسمت تقسیم شده به شماره‌های 622 و 623 و 12 باقیمانده که نهایتاً شمارۀ 622 به شرح صفحات 403 و 507 دفاتر 532 و 259 به نام خواندگان می‌باشد. (صفحات 30 و 31 پرونده استنادی فوق) با وصول نظریه کارشناسی، دادگاه دادنامۀ شماره 58-890-1389/1/30 را صادر کرده است و دادگاه با استدلال اینکه چون سابقه‌ای از ثبت ملک در جریان مقدمات ثبت و یا اعتراضی از سوی خواهان به تقاضای ثبت مشاهده نگردیده حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. متعاقب اعتراض خواهان و تبادل لوایح صورت گرفته، دادنامۀ شمارۀ 11-900-1390/1/16 از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است و با این استدلال که خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ... ثبت اصفهان نسبت به 52 حبه مشاع از 72 حبه بوده است و اثبات وقفیت نسبت به پلاک دیگر بوده است (لازم به ذکر است که دادنامۀ 87-702-۱۳۸7/11/26 شعبه 23 دیوان عالی کشور استنادی خواهان راجع به پلاک ... فرعی مجزا شده از ... فرعی از ... اصلی بخش 14 ثبت اصفهان می‌باشد) دعوی را قابلیت استماع ندانسته و قرار ردّ دعوی خواهان را صادر کرده است و پرونده استنادی بیش از این حکایت دیگری ندارد. ضمناً متصدی محترم دادگاه در پایان صورت‌جلسه مورخه ۱۳۹2/3/17 و پس از بررسی مجدد پرونده استنادی 96/88/ح/4 چنین متذکر شده است. ملاحظه می‌شود خواهان متعاقب رأی قطعی اخیرالذکر از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان با اصلاح شماره پلاک، همان خواسته را که ابطال سند مالکیت خواهان به لحاظ وقفیت می‌باشد را مطرح کرده است که مورد رسیدگی واقع است.الخ ص 46. پس از درج خلاصه پرونده استنادی سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و حکم قضیه را طی دادنامۀ شمارۀ 288-92-1392/3/27 صادر که در قسمت‌هائی از آن عیناً چنین آمده است. در خصوص دعوی آستان قدس رضوی (نمایندگی اصفهان) با وکالت آقای م. ن. به طرفیت 1- خانم ب.الف. س. 2- آقای ع. م. به خواسته ابطال سند پلاک ... مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... ثبت اصفهان نسبت به 52 حبه مشاع از 72 حبه آن، دادگاه به موجب پاسخ استعلام ثبتی به شمارۀ 35321-1390/8/3 دو دانگ مشاع به نام خوانده ردیف اول و چهار دانگ مشاع به نام خوانده ردیف دوم سابقه ثبت دارد، خواهان برای اثبات وقفیت به میزان خواسته به دادنامۀ شمارۀ 87/702-1387/11/26 شعبه 23 دیوان عالی کشور استناد کرده، این دادنامه در فرجام‌خواهی از دادنامۀ شمارۀ 360-1387/3/30 شعبه چهارم تجدیدنظر استان اصفهان در تأیید حکم اثبات وقفیت صادره از شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان در دادنامۀ شماره 8609970354101488 می‌باشد، عمده دفاعیات خواندگان طی لایحه شمارۀ 1244-۱۳۹0/7/26 چنین است که پلاک ثبتی آن‌ها از ضمانت اجرائی مواد 22 و 24 قانون ثبت برخوردار است زیرا در جریان مقدماتی ثبت سابقه‌ای از اعتراض خواهان مشاهده نشده است به همین استدلال دعوی خواهان به موجب دادنامۀ شمارۀ 8900058-۱۳۸9/1/30 شعبه چهارم حقوقی غیروارد (غیرثابت) تشخیص داده شده است. علاوه بر این وقف‌نامه احراز اصالت یافته‌ای از سوی خواهان ارائه نشده است و آراء و نظریاتی وجود دارد که در خصوص موضوع اختلاف در مالکیت و وقفیت، اصل بر مالکیت است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت نماید. دادگاه پرونده استنادی خواندگان به شماره بایگانی 880096 مطالبه و خلاصه آن در پرونده این شعبه منعکس گردیده، دادنامه مورد اشاره متعاقب اعتراض خواهان در شعبه دهم تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی واقع شده است نهایتاً حسب دادنامه شمارۀ 0011-90099-1390/1/16 صرفاً از این جهت که رسیدگی به خواسته دعوی فرع بر اثبات وقفیت است و اثبات وقفیت (موضوع دادنامۀ شماره 702/87 شعبه 23 دیوان عالی کشور) نسبت به پلاک دیگر است، دعوی را قابل استماع ندانسته است و با نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته قرار ردّ دعوی صادر شده است. خواهان مدعی است که در پرونده این دادگاه شماره صحیح پلاک را اعلام کرده است که پاسخ استعلام ثبتی و نهایتاً دادنامۀ استنادی از شعبه 23 دیوان عالی کشور منطبق بر تصرف خواندگان در سهم ادعائی و وقفیت آن است بنابراین شرط اثبات وقفیت که در دادنامۀ شمارۀ 0011-90099 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر و دادنامۀ شماره 360-1387/3/30 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به آن اشاره شده است که تحقق آن برای ابطال سند مالکیت ضرورت دارد تحقق یافته است. دادگاه به این استدلال و اینکه مواد 22 و 24 قانون ثبت عام بوده و مادۀ واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 خاص و مقدم بر آن است که به موجب آن موقوفات عام به هر صورتی که مالکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی‌گردد ضمن اینکه تبصره 5 الحاقی به مادۀ واحده مزبور ناظر به مواردی است که «دلائل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد» امّا پلاک ثبتی موضوع این پرونده که حکم قطعی بر وقفیت آن صادر شده است را شامل نمی‌شود. لذا ادعای خواهان مقرون به صحت تلقی و حکم به ابطال سند پلاک ... مجزی از ... فرعی از ... اصلی بخش ... اصفهان نسبت به 52 حبه از 72 به میزان دو دانگ سهم خوانده اول و چهار دانگ سهم خوانده دوم صادر و اعلام می‌نماید. الخ. رأی صادره که در موعد قانونی مورد تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیهما واقع شده به موجب دادنامۀ شمارۀ 1492-93-1393/10/28 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عیناً تأیید گردیده است، با صدور دادنامه اخیرالذکر و ابلاغ رونوشت آن به طرفین دعوی نظر به اینکه آقای ع. م. و خانم ب.الف. س. در مهلت قانونی اعتراضاتی نسبت به آن معمول و رسیدگی در مقام فرجام را درخواست کرده‌اند. با وصول پرونده به دفتر دیوان عالی کشور و جری اقدامات لازمه بالاخره رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است. مندرجات عرض‌حال فرجامی و لایحه پیوست آن و همچنین لایحه جوابیه وکیل فرجام‌خوانده به هنگام مشاوره و صدور رأی قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قاسم پناو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 1492-93-1393/10/28 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور دادنامۀ فرجام‌خواسته بنا به جهات عدیده مواجه با نقص تحقیقاتی است زیرا و قطع نظر از اینکه فرجام‌خواهان 1- آقای ع. م. 2- خانم ب.الف. س. در مرحله تجدیدنظرخواهی و حتی وکیل آن‌ها در این مرحله از رسیدگی اعلام داشته‌اند که شش دانگ پلاک ثبتی ... مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... اصفهان نسبت به 52 حبه مشاع از 72 حبه طی اسناد رسمی دفترخانه‌های شماره‌های شش و ... و ... اصفهان از طریق تعاقب ایادی به ترتیب توسط آقای ذ. ش. به آقای ع. ز. و در نهایت به فرجام‌خواهان حاضر به نسبت چهار دانگ به نام ع. م. و دو دانگ به نام خانم یاد شده منتقل گردیده و سپس متذکر شده‌اند که مالکیتی به نام آستان قدس رضوی وجود ندارد، همچنین و صرف‌نظر از اینکه کارشناسان مربوطه (آقایان ی. ع. و ا. ک.) به شرح منعکس در اوراق پرونده صراحتاً بر عدم وقفیت ملک مورد ترافع و نیز بر عدم صدور سند وقفیت اعلام نظر کرده‌اند که اساساً مورد توجه و اعتناء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته‌اند، از طرفی چون قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی مصوب سال 1363 و آئین‌نامه اجرائی آن منحصراً ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آن‌ها به ملک است و چنانچه در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از کلیت قانون مزبور خارج است که از این حیث نیز دادگاه صادرکننده حکم هیچگونه تحقیقی به عمل نیاورده است مع‌الوصف از جهات دیگر نیز اعتراضات وکیل فرجام‌خواهان موجه به نظر می‌رسد چه، اصل مدرک وقفیت نه از ناحیه