قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده

خلاصهٔ رأی

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خواهان ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.

متن کامل

قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده پیام: اگر زوجه، متقاضی طلاق باشد تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوءاستفاده مرد از اختیار مطلقش در طلاق زوجه قابل اعمال است، خروج موضوعی دارد. بنابراین زوجه باید جداگانه با طرح دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید. مستندات: ماده 29 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/12/08 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ خانم ا. س. ج. بطرفیت همسرش اقای ا. ق. ش. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق بعلت عسر و حرج ناشی از صاحب فرزند نشدن تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین به شعبه *ارجاع گردید.و اقای ر. ص. ر. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خواهان ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است. شورا پس از تشکیل دو جلسه و استماع اظهارات زوجه و وکیل ایشان و ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده سرانجام بلحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری شهرستان *ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *حقوقی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. برای جلسه رسیدگی مورخ ۹۹/۱۱/۶ وکیل خواهان و نیز خوانده هر یک لایحه دفاعیه ای ارسال نمودند و خوانده طی لایحه تقدیمی اعلام نموده در صورتیکه زوجه از تمام حقوق ناشی از زوجیت خویش گذشت نماید. حاضرم که حکم طلاق ایشان صادر شود. وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی اعلام نموده که موکله همسر شرعی و قانونی خوانده بوده و با مضی بیش از ۸ سال از تاریخ ازدواج هنوز صاحب فرزند نشده است.و به ادعای موکله خوانده عقیم می باشد. با این وصف تخلف خوانده از بند ۱۰ سند ازدواج محرز بوده و این موضوع حسب بند ۵ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از اسباب عسر و حرج زوجه تلقی میگردد. مضافا اینکه بیش از سه سال است.که موکله و خوانده از یکدیگر مفارقت داشته و این موضوع هم حاکی از کراهت شدید زوجین از یکدیگر و از مصادیق عسر و حرج موکله می باشد. جهیزیه زوجه طبق لیست ارائه شده در منزل زوج است.استرداد جهیزیه مورد استدعاست.ضمنا مهریه مافی القباله موکله ۲۵۰ عدد سکه تمام بهار ازادی می باشد. که در باب کراهت موکله از زوج نامبرده تعداد ۱۵۰ قطعه سکه از مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل مینماید. و در خصوص اجرت المثل و نفقه ایام گذشته ادعایی ندارد. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و به دادگستری گنبد کاووس نیابت قضایی اعطای نموده تا زوج را جهت تشخیص قدرت و یا عدم قدرت باروری و عقیم بودن یا نبودن به پزشکی قانونی معرفی و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی در صورت اعتراض نسبت به ان موضوع را به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع و سپس نتیجه را ارسال دارند. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین تقدیم داشته اند. مرکز پزشکی قانونی طی جوابیه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در مورد اقای ا. ق. ش. فرزند ا. اعلام نموده که نامبرده معاینه گردیده و به متخصص نیز معرفی گردیده و ازمایش اسپرموگرام نیز انجام شده در حال حاضر با توجه به ازمایش انجام شده شواهدی به نفع عقیمی دیده نمیشود. وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی به نظریه پزشکی قانونی اعتراض و ارجاع موضوع به کمیسیون پزشکی را خواستار گردیده که متعاقب ان دادگاه موضوع را به کمیسیون پزشکی قانونی شهرستان *ارجاع نموده تا موضوع را به کمیسیون پزشکی قانونی استان ارجاع و نتیجه واصله را ارسال دارند که ظاهرا زوج در طول مدت هفت ماه همکاری لازم را جهت انجام ازمایشات ضروری با کمیسیون پزشکی معمول نداشته که سرانجام دادگاه در وقت فوق العاده ختم دادرسی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ پس از ذکر خواسته خواهان واعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه زوج که مقیم *بوده به پزشکی قانونی معرفی و حسب نظریه اولیه مندرج در پرونده شواهدی دال بر عقیم بودن وی یافت نشده است.که این نظریه مورد اعتراض وکیل خواهان قرار گرفته است.و زوج به کمیسیون پزشکی قانونی استان *معرفی و علیرغم مضی مدت ۷ ماه ظاهرا پاسخ استعلامات درخواستی را به پزشکی قانونی ارائه نکرده و طی لایحه ای اظهار داشته نتوانسته جواب را اخذ نماید. علی هذا با توجه به وضعیت جسمانی وی و مضی مدت طولانی از ازدواج زوجین و قرائن موجود بند ۱۰ شروط ضمن عقد و عقیم بودن زوج برای این دادگاه محرز می باشد. لذا دادخواهی خواهان را وارد تشخیص و باستناد تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ومواد ۱ و ۴ و ۲۰ و ۲۴ و ۲۷ و ۲۹ قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق صادر و به زوجه اجازه داده پس از قطعی شدن رای ظرف شش ماه به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و خود را به نوع طلاق دلخواه مطلقه کند و مقرر داشته در صورت استنکاف زوج از حضور در دفترخانه سردفتر به نمایندگی صیغه طلاق را جاری و نسبت به ثبت ان اقدام نماید. در مورد مهریه با توجه به بذل ۱۵۰ قطعه سکه بهار ازادی زوج به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مکلف به پرداخت تعداد یکصد قطعه سکه تمام بهار ازادی می باشد. و هم چنین زوج مکلف به استرداد جهیزیه طبق لیست مندرج در پرونده می باشد. پس از ابلاغ رای صادره زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق مقررات قانونی تشخیص به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی فرجام خواهی اقای ا. ق. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شعبه *ر. متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ صادره از شعبه *که بموجب ان بلحاظ احراز عقیم بودن زوج فرجام خواه و تحقق بند ۱۰ از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه حکم به احراز تحقق شرط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه با شرایط مصرح در ان صادر گردیده است.با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد و موجه است.زیرا زوج فرجام خواه در مدافعات خود مدعی بیماری زوجه بوده و بیماری او را موجب صاحب فرزند نشدن او اعلام داشته و ادعا نموده که خودش از سلامت جسمی برخوردار می باشد. از انجاییکه تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح منوط به انستکه شخص زوجه جهت بچه دار شدن از سلامت جسمی برخوردار بوده و دارای قدرت بارداری بوده باشد. و صرفا بعلت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر شوهرش از وی صاحب فرزند نشده باشد. و در مراحل دادرسی در خصوص قدرت یا عدم قدرت بارداری زوجه هیچ تحقیق و بررسی بعمل نیامده است.و از طرفی هم در نظریه اولیه پزشکی قانونی گنبد کاووس درباره زوج اعلام گردیده که با توجه به ازمایش اسپرموگرام انجام شده شواهدی به نفع عقیمی دیده نمیشود. و بعلاوه زوج هم در لوایح تقدیمی در خصوص عدم ارائه پاسخ استعلامات به کمیسیون پزشکی قانونی معاذیری اعلام داشته است.از این رو جهت احراز صحت و سقم ادعای زوجه و روشن شدن موضوع و احراز واقعیت امر و اقناع قضایی اقتضای داشته که دادگاه محترم اولا – زوجه را به پزشکی قانونی معرفی تا باانجام معاینات و ازمایشات پزشکی لازم صریحا اعلام دارند که ایا زوجه دارای قدرت بارداری می باشد. یا خیر و ایا مبتلا به بیماری جسمی بوده که تاکنون مانع فرزند اوری شده است.یا خیر. ثانیا – زوج را مجددا به کمیسیون پزشکی مرکز استان معرفی تا با ملاحظه نظریه اولیه پزشکی قانونی *و انجام معاینات و ازمایشات پزشکی لازم صریحا اعلام دارند که ایا نامبرده دارای قدرت باروری می باشد. یا خیر و چنانچه حسب نظرات پزشکی ، زوجین دارای قدرت باروری بوده باشند ، علت اینکه زوجین با وصف گذشت حدود ۸ سال از تاریخ ازدواج انان هنوز صاحب فرزند نشده اند چه بوده است. انگاه پس از وصول نظریه پزشکی قانونی و نظریه کمیسیون پزشکی سرانجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. ضمنا لازم بذکر است.که چون زوجه خود متقاضی طلاق از همسرش بوده و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوی استفاده مرد از اختیار مطلقش در طلاق زوجه خویش قابل اعمال و اجرا بوده خروج موضوعی دارد. و چنانچه زوجه حقوق مالی خود را مطالبه داشته باشد. بایستی جداگانه با طرح دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید. بنابراین الزام زوج به پرداخت باقیمانده مهریه ما فی القباله و نیز استرداد جهیزیه بنحو مقرر در دادنامه بدوی با موازین قانونی مغایرت دارد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده بعلت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیقات بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. رییس شعبه *:ح. ع. مستشاران:ح. م. ه. - م. ج. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است