قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده

خلاصهٔ رأی

پیام: تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش قابل اعمال و اجرا است.

متن کامل

قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده پیام: تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش قابل اعمال و اجرا است. بنابراین در دعوای طلاق از جانب زوجه چنانچه وی خواستار مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت خود باشد بایستی وفق مقررات با طرح دعوی جداگانه و مستقل در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای آن اقدام نماید. مستندات: ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01- شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/09/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ خانم س. و. بطرفیت همسرش اقای ج. ج. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق بدلیل تخلف زوج ازبندهای ۱ و ۲ شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم پرداخت نفقه و سوی رفتار شدید و اختلاف شدید که موجب افتراق جسمانی به مدت بیش از ده ماه گردیده است.تقدیم و تصویر ارای متعددی که از جمله انها مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک و رد دعوی تمکین زوج بوده به پیوست دادخواست ارائه نموده است.دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد اقای ع. و. اذغان وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب خواهان ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.در جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۸ که با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت عرایض بشرح لایحه تقدیمی و ارائه شده می باشد. تمام شرایط طلاق در این پرونده باستناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و بندهای ۱ و ۲ و ۳ عقد نامه کاملا مشهود می باشد. خواهان ( زوج ) اظهار داشت خواسته من صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت جهت اجرای صیغه طلاق به جهت تحقق شرط های یک و دو از شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم پرداخت نفقه است.در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ با همسرم ازدواج کرده ایم و صاحب یک فرزند به نام ا. متولد ۹۷/۷/۱۸ هستیم جهیزیه ام را با خود خواهم برد حامله نیستم فرزند مشترک با دستور موقت نزد من است.و حضانت فرزند مشترک را می خواهم و نفقه فرزند را هم می خواهم مهریه ام ۵۱۴ قطعه سکه است.که ان را می خواهم راجع به نفقه ام رای صادر شده و ان را می خواهم. خوانده ضمن تقدیم لایحه دفاعیه که ضمیمه پرونده بوده اظهار داشت من همسرم را طلاق نمی دهم. بچه ام کوچک است.برای نگهداری به ایشان داده ام من مشکل روانی ندارم. مدارک مربوط به توقیف پول از حساب های بانکی و توقیف اموال و اجناس مغازه ام و طلبم از دو پلاک ثبتی را تقدیم می نمایم که وجه نقد بمبلغ ۱۹۲/۷۰۹/۸۸۷ ریال به همسرم از بابت مهریه از طریق اداره اجرای ثبت تبریز پرداخت شده است.نفقه موضوع محکومیت خودم را در تاریخ ۹۹/۱۱/۲ پرداخت کرده ام سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره ۲۱۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پس از ذکر خواسته خواهان با اعلا م اینکه زوجین در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱ با همدیگر ازدواج کرده و صاحب یک فرزند مشترک به نام ا. متولد ۱۳۹۷/۷/۱۸ هستند و زوج به علت عدم پرداخت نفقه همسرش محکوم به پرداخت نفقه وی به مدت بیش از شش ماه از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ لغایت ۱۳۹۹/۷/۱۵ از قرار هر ماه پنج میلیون ریال شده و در روز دادرسی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲ نفقه زوجه را پرداخت نموده که حکایت از قصد وی مبنی بر اذیت نمودن زوجه را دارد. و تا زمان تقدیم دادخواست به تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ زوج نفقه همسرش را پرداخت ننموده و شرط اول از شروط ضمن عقد نکاح محقق شده است.و تلاش دادگاه و مساعی داوران در اصلاح ذات البین زوجین موثر واقع نشده و زوجه اصرار در طلاق گرفتن از همسرش را دارد. لذا خواسته خواهان را وارد تشخیص و باستناد مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ و ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ قانون مدنی و بند ۹ از ماده ۴ و مواد ۲۶ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل تحقق بند اول از شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم پرداخت نفقه صادر نموده و توضیح داده که میزان مهریه زوجه ۵۱۴ قطعه سکه تمام بهار ازادی و هزینه سفر حج عمره است.و راجع به مهریه از طریق اداره ثبت اقدام شده است.و زوجه تمامی مهریه اش را می خواهد و زوجه هزینه سفر حج عمره بمبلغ سی میلیون ریال به زوجه پرداخت خواهد کرد. نسبت به نفقه زوجه از تاریخ ۹۸/۱۰/۱۱ لغایت ۱۳۹۹/۷/۱۵ طی دو فقره دادنامه صادره از شعبه *اتخاذ تصمیم شده و طبق ان اقدام خواهد شد و از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ لغایت جاری شدن صیغه طلاق و تا پایان مدت عده زوج ماهیانه پنج میلیون ریال به عنوان نفقه به زوجه پرداخت خواهد نمود. نوع طلاق در فرض وقوع رجعی است. مدت اعتبار حکم صادره شش ماه از تاریخ قطعیت ان است. جهیزیه زوجه در منزل مشترک است.و در زمان جاری شدن صیغه طلاق ان را با خودش خواهد برد حضانت فرزند مشترک به نام ا. متولد ۱۳۹۷/۷/۱۸ با زوجه است.و زوج بنحو مقرر در حکم فرزند را ملاقات خواهد کرد و زوج ماهیانه پنج میلیون ریال با افزایش سالانه بیست درصد از بابت نفقه فرزند مشترک پرداخت خواهد کرد. پس از ابلاغ رای صادره زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *اذربایجان شرقی شعبه *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ با توجه به مستند دعوی و صدور حکم تمکین زوجه و پرداخت نفقه محکومیت یافته برای یک بار هر چند تاخیر که این قسمت مورد استناد دادگاه بدوی قرار گرفته و ان را نشانه قصد زوج مبنی بر اذیت کردن زوجه دانسته که این امر قسمت اخیر شرط را با توجه به تادیه نفقه را تحقق بخشیده و با در نظر گرفتن میزان نفقه موصوف و مطالبه کلیه مهریه از طرف زوجه به میزان ۵۱۴ قطعه سکه تمام بهار ازادی لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد و موجه تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱ به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۵/۵/۱۴۰۰ به شرح زیر انشای رای نموده است. فرجام خواهی وکیل فرجام خواه خانم س. و. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ شعبه *که به موجب ان بلحاظ عدم احراز تخلف زوج ( فرجام خوانده ) از شرط ضمن عقد نکاح ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان بدوی ( فرجام خواه ) صادر گردیده است.با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد و موجه است.زیرا تخلف زوج فرجام خوانده از بند اول از شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه مبنی بر عدم پرداخت نفقه زوجه یکی از علل و اسباب درخواست طلاق زوجه فرجام خواه در دادخواست نخستین بوده است.و حسب پیوست پرونده زوج فرجام خوانده بموجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ شعبه *به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ لغایت ۱۳۹۹/۷/۱۵ به مدت بیش از شش ماه در حق زوجه فرجام خواه محکوم گردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۶ اجراییه صادر و زوجه فرجام خواه در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر نموده و زوج فرجام خوانده نیز حسب فیش بانکی پیوست پرونده ( ص ۵۲ ) مبلغ ۴۳/۹۸۶/۷۹۸ ریال بابت نفقه در تاریخ ۹۹/۱۱/۲ به حساب صندوق دادگستری تودیع نموده است.لذا جهت احراز اینکه ایا در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق تخلف زوج از بند اول شرط ضن عقد نکاح ثابت و تحقق شرط مذکور محرز بوده است.یا خیر اقتضا داشته که دادگاه محترم پرونده محاکماتی موضوع دادنامه فوق الذکر و همچنین پرونده اجرایی مرتبط به ان را از مرجع ذیربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید و موثر انها را در صورتمجلس منعکس و بررس و معلوم دارد. که اجراییه در چه تاریخی به زوج محکوم علیه ابلاغ گردیده و ایا از ناحیه زوج پس از ابلاغ اجراییه در مهلت قانونی مقرر در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به پرداخت نفقه مورد حکم موضوع اجراییه بنحو کامل پرداخت شده است.یا خیر و اساسا ایا از طرف زوج بعد از ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت نفقه مورد حکم اقدامی بعمل امده است.یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ مبلغ پرداختی به چه میزان و در چه تاریخی بوده است.و انگاه پس از انجام اقدامات مذکور و تکمیل تحقیق سرانجام درخصوص تخلف یا عدم تخلف زوج از بند اول شرط عقد نکاح اتخاذ تصمیم و سپس با لحاظ ان نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در وضعیت موجود بعلت نقص تحقیق قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد. تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر استان *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و پس از وصول پرونده مربوط به نفقه از شعبه *وجب رای صادره به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ لغایت *از قرار ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال در حق زوجه محکوم گردیده و رای صادره در شعبه *تایید و قطعی شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۶ اجراییه صادر و محکوم له در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ فیش پرداختی را اخذ نموده است.و در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ که با حضور زوجین و وکیل زوجه تشکیل گردیده دادگاه اظهارات زوجین و وکیل زوجه را که تکرار همان مطالب سابق در پرونده حاضر بوده در صورتمجلس منعکس نموده که در این جلسه زوجه در قسمتی از اظهارات خود گفته است.بنده حاضرم به شرط طلاق از نصف مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت خود گذشت و انرا در قبال طلاق به زوج بذل نمایم. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ با اعلام اینکه مساعی دادگاه درخصوص سازش منجر به نتیجه نگردیده و زوجه ضمن اصرار به درخواست خود ، کلیه حقوق مالی خود بجز نصف مهریه را در قبال طلاق بذل نموده و با توجه به افتراق جسمانی بوجود امده تا به این تاریخ و اظهارات مغایر زوج درخصوص عدم اطلاع از رای محکومیت به پرداخت نفقه که با تجدیدنظرخواهی وی از دادنامه شماره ۹۳۰ – ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ شعبه *در مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ مغایرت دارد. لذا اعتراض زوج تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و با اصلاح میزان بذل بشرح فوق الاشعار و تصریح باینکه نوع طلاق باین خلعی بوده با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.دادنامه مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی فرجام خواهی اقای ج. ج. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره ۲۱۹۸ – ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ صادره از شعبه *که بموجب ان بلحاظ احراز تخلف زوج ( فرجام خواه ) از بند یک شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه حکم به احراز شرایط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه ( فرجام خوانده ) با شرایط مصرح در ان اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خواه بموجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ صادره از شعبه *به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ لغایت ۱۳۹۹/۷/۱۵ از قرار ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال در حق زوجه محکوم گردیده که در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۶ منتهی به صدور اجراییه و ابلاغ ان به زوج محکوم علیه گردیده معهذا نامبرده در مهلت قانونی مقرر در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به پرداخت نفقه مورد حکم استحقاقی زوجه اقدام ننموده و عملا الزام وی به اجرای حکم و پرداخت نفقه زوجه از طریق مجاری قانونی ممکن و میسر نگردیده است.بنابراین به هنگام تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه تخلف زوج فرجام خواه از بند یک از شروط مندرج در سند نکاحیه ثابت و محرز بوده و اینکه نامبرده درجریان رسیدگی به دعوی طلاق اقدام به پرداخت نفقه مورد حکم بنحو کامل در صندوق دادگستری نموده است.این اقدام نامبرده موثر در مقام نبوده و تخلف نامبرده از شرط ضمن عقد نکاح را منتفی و حق ایجاد شده برای زوجه جهت تقاضای طلاق را ساقط نمی نماید. بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در احراز تحقق بند یک شروط ضمن العقد و شرط وکالت در طلاق مندرج در سند نکاحیه صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در اصل و اساس حکم با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و پیوست ان و اقدامات و رسیدگی های بعمل امده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تش