قرار اناطه در بزه انتقال مال غیر

خلاصهٔ رأی

پیام: محرز نبودن مالکیت شاکی در بزه انتقال مال غیر از موجبات صدور قرار اناطه است.

متن کامل

قرار اناطه در بزه انتقال مال غیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قرار اناطه در بزه انتقال مال غیر پیام: محرز نبودن مالکیت شاکی در بزه انتقال مال غیر از موجبات صدور قرار اناطه است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970222000180 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/17 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ت.الف. فرزند ب. دایر بر انتقال مال غیر (شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی قطعه 9 پلاک ثبتی ... فرعی از 67 اصلی مفروز از ... فرعی از اصلی بخش 11 تهران)، موضوع کیفرخواست شماره 9210430500002722 مورخ 12/9/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ توجهاً به نحوه شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، ملاحظه اسناد و مدارک استنادی ایشان و با عنایت به این که اولاً: تنها مستند شاکی در جهت اثبات مالکیت یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه 30/11/91 می باشد که مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، مبایعه نامه مذکور، به عنوان دلیل مالکیت قابل استناد در دادگاه نیست و دادگاه از اعتبار بخشی بدان به حکم قانون معذور است. ثانیاً: دلایل اثبات پرداخت تمامی ثمن معامله از ناحیه شاکی ضعیف می باشد. لذا نظر به این که یکی از شرایط اصلی بررسی بزه مذکور، مسجل و محرز بودن مالکیت مدعی است که در مانحن فیه، مدرک استنادی شاکی به دلیل عادی بودن آن نمی تواند دلیل مالکیت لحاظ گردد و امکان و موجبات رسیدگی به موضوع مذکور (اثبات مالکیت) در محکمه جزایی وجود ندارد. بر این اساس، مستنداً به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار اناطه صادر و اعلام می گردد. ذی نفع (شاکی) مکلف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ قطعت دادنامه یا ابلاغ دادنامه قطعی، به محکمه ذی صلاح مراجعه و نسبت به طرح دعوی مناسب (تنفیذ و اثبات وقوع عقد بیع) اقدام و گواهی اقامه دعوی را به این دادگاه تسلیم نماید. در صورت عدم اقدام ذی نفع در فرجه مقرر قانونی مذکور، مطابق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. با وکالت آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره 920997000801246 مورخ 16/11/92 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام انتقال مال غیر (شش دانگ آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... قطعه 9 فرعی 67) موضوع کیفرخواست شماره 9210430500002722 مورخ 12/9/92 دادسرای ناحیه 1 تهران مورد رسیدگی و نهایتاً منجر به صدور قرار اناطه مبنی بر اثبات مالکیت در مراجع ذی صلاح گردیده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه خاتوندهی - آروین فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 3 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما با توجه به اصل قانونی بودن رسیدگی و استدلال های منطقی دادگاه بدوی ، صدور کیفرخواست در این پرونده چه توجیهی دارد؟ آیا بازپرس و دادیار اظهارنظر و دادستان دخیل در پرونده از مواد ۴۶-۴۷-۴۸ قانون ثبت اسنادوماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری بی اطلاع بوده اند؟ 1400/09/17 3 0 تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است