قتل عمد و قسامه - شرایط پرداخت دیه از بیت المال

خلاصهٔ رأی

اقامه قسامه از باب لوث بودن قتل اعمال که النهایه اولیای دم صراحتا در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ دادگاه از حاضر نمودن ۵۰ نفر از بستگان خود جهت اجرای قسامه خودداری نموده است.

متن کامل

قتل عمد و قسامه - شرایط پرداخت دیه از بیت المال Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قتل عمد و قسامه - شرایط پرداخت دیه از بیت المال پیام: تا وقتی که قسامه به متهم رد نگردد. پرداخت دیه از بیت المال میسور نمی باشد - در مورد سرقت با توجه اتهامات وارده و سوابق کیفری متهم دادگاه وی را مستحق مجازات بیش از حداقل قانونی می داند مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/09 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی مرجع رسیدگی: شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران مستشاران: م. ر. ، م. ح. ز. و ح. ا. شکات: ۱. اقای ع. ز. فرزند ح. با وکالت خانم س. ا. سه دهی و خانم ز. خ. نظر ۲. خانم ا. ا. فرزند ا. ۳. خانم ع. ی. فرزند ع. ۴. اقای ع. ز. ش. م. فرزند م. متهم: اقای م. ق. فرزند ح. با وکالت اقای م. ن. اتهام ها: ۱. قتل عمدی مرد مسلمان مرحوم م. ز. ۲. مشارکت در سرقت شبانه گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ پرونده به کلاسه ۰۰۰۰۰۶۱ به تصدی امضاکنندگان ذیل تحت نظر قرار دارد.، پرونده حاضر اقای م. ق. به اتهام مشارکت در سرقت شبانه به تحمل سه سال حبس تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری و رد مال طی دادنامه شماره ۰۹۶۸۲ مورخ ۱۴۰/۸/۱۸ محکوم گردید.که از رای صادره فرجام خواهی به عمل امده که پرونده به دیوان محترم عالی کشور ارسال، شعبه ۵۱ دیوان محترم عالی کشور ارسال که شعبه موصوف به جهت نقص تحقیقات رای شعبه دهم را نقض و جهت رسیدگی مجدد با انجام تحقیقات به این مرجع اعاده که شعبه با تعیین وقت و دعوت از نماینده محترم دادستان و احضار طرفین پرونده مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ جلسه رسیدگی تشکیل و نماینده محترم دادستان علی رغم دعوت و ابلاغ در جلسه حاضر نشده و افراد دیگر پرونده در جلسه حاضر و اظهارات انها استماع گردیده، ضمن اینکه اقای ع. ز. و خانم ع. ی. اولیای دم مرحوم م. ز. ، نتوانست در خصوص موضوع لوث حادث شده بابت فوت فرزندش پنجاه نفر را به عنوان سوگند خوردگان حاضر نماید. و ضمن اینکه اعلام داشته اند حاضر نیستند سوگند را به متهم رد نمایند و النهایه اعلام کرده که پرونده در خصوص قتل فرزندشان دعوا را فعلا ترک نمایند و در صورت کشف دلیل مجددا ان را به جریان بیندازند، حال با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه به شرف و وجدان قضایی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه در خصوص اتهام اقای م. ق. فرزند ح. ، ایرانی، ساکن * ، ازاد با صدور قرار وثیقه و قبولی ان دایر بر ۱- مباشرت در قتل عمدی مرحوم م. ز. ۲- سرقت اموال شاکی ع. ز. خ. شهری با عنایت به محتویات پرونده بدین توضیح که حسب نظر دیوان محترم عالی کشور موضوع در حد لوث بوده و دادگاه نیز با پذیرش این نظر با توجه حضور متهم در محل قتل و اینکه ادعاهای وی در خصوص درگیری مقتول م. ز. با سه نفر افغانی فاقد دلیل است.لذا مقرر است.اقامه قسامه از باب لوث بودن قتل اعمال که النهایه اولیای دم صراحتا در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ دادگاه از حاضر نمودن ۵۰ نفر از بستگان خود جهت اجرای قسامه خودداری نموده است.و حاضر به رد قسامه به متهم موصوف ( م. ق. ) نگردیده است.لذا مستندا به مواد ۳۱۷ و ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی قرار توقف دعوی قتل عمد مرحوم ز. را صادر می نماید. در خصوص اینکه دیه مقتول موصوف با توجه به مفاد ماده ۴۸۴ و ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی تا وقتی که قسامه به متهم رد نگردد. پرداخت دیه از بیت المال میسور نمی باشد لذا دادگاه در این خصوص مواجهه با تکلیفی نمی باشد. در خصوص اتهام سرقت متهم م. ق. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و اقاریری صریح متهم مبنی بر وجود اموال شاکی در اختیار وی هرچند مدعی است.اموال را اعاده نموده است.و از سرقتی بودن آن مطلع نبوده و از فردی بنام ش. که تبعه * بوده خریداری کرده که این فرد همان شخص است.که مدعی است.م. ز. را به قتل رسانده است.و از معرفی مشارالیه اظهار عجز نموده است.و نیز شاکی هم منکر دریافت اموال خود از ناحیه متهم است.که دادگاه با توجه عدم ارایه دلایل کافی از ناحیه متهم در جهت اثبات این امر با رعایت قاعده البینه علی المدعی و المین علی من انکر اقدام به قسم دادن شاکی سرقت بنام ع. ز. خانه شهری نمود و وی نیز به الفاظ جلاله الله والله و تالله سوگند یاد نمود که اموال مسروقه خود را که شامل میلگرد- جک سقف بتن ریزی- دستگاه جوش و الکترود جوشکاری می باشد. از متهم موصوف دریافت ننموده است.لذا دادگاه مستندا به ماده ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) با احراز مجرمیت متهم م. ق. در خصوص سرقت وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه به شرح فوق و ادعایی متهم حدود یک تن میلگرد- حدود ۷۰۰ کیلو جک بتن ریزی سقف و یک دستگاه جوش و ۱۰۰ کیلو الکترود جوش محکوم می نماید. متذکر است.مطابق ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس با توجه اتهامات وارده به مشارالیه و سوابق کیفری متهم دادگاه وی را مستحق مجازات بیش از حداقل قانونی می داند رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. مستشاران شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران م. ح. ز اده م. ر. ح. ا. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است