قانون حاکم بر حضانت اطفال اقلیت های مذهبی

خلاصهٔ رأی

به دادگستری شهرستان سنندج تقدیم داشته و به موجب آن، صدور حکم بر اثبات واقعه طلاق ثلاثه جاری شده را ازدادگاه تقاضا نموده است.

متن کامل

قانون حاکم بر حضانت اطفال اقلیت های مذهبی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قانون حاکم بر حضانت اطفال اقلیت های مذهبی پیام: موضوع حضانت قانوناً جزء احوال شخصیه محسوب نمی شود. بنابراین در صورتی که زوجین متقاضی طلاق اهل تسنن باشند، حضانت از شمول احکام مذهب آنان خارج و مشمول مقررات حاکم در کشور خواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309988711201012 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده مندرجات اوراق پرونده قضایی پیش رو حکایت از آن دارد که: خانم ف. و. ، در تاریخ 1393/10/28 ، دادخواستی به طرفیت آقای پ. ج.ف. به دادگستری شهرستان سنندج تقدیم داشته و به موجب آن، صدور حکم بر اثبات واقعه طلاق ثلاثه جاری شده را ازدادگاه تقاضا نموده است. رسیدگی به دعوی مطروحه، به شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی سنندج ارجاع گردیده و پرونده امر پس از ثبت به کلاسه بایگانی شماره 931205 در مدار رسیدگی قرار گرفته است. خواهان به شرح دادخواست تقدیمی پیرامون خواسته خود توضیح داده است که بر طبق سند رسمی نکاحیه شماره ... مورخ 1372/7/15 تنظیمی دردفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی سنندج، در تاریخ 1372/7/15 با صداقیه تعداد یکصد و سی عدد سکه طلای بهار آزادی به عقد ازدواج دائمی و رسمی خوانده درآمده ام. حاصل بیست سال زندگی مشترک ، دو فرزند بوده است. چون نامبرده با ادای طلاق لفظی ثلاثه که درمورد طلاق دادن بنده جاری نموده است و به استناد اقرار به همین طلاق در مرجع انتظامی صورت جلسه شده است و با توجه به پاسخ شورای افتآء سنندج به سوال این جانب و این که با واقعه طلاق لفظی ثلاثه که توسط شوهرم جاری شده بر وی حرام می باشم صدور حکم بر اثبات وقوع طلاق ثلاثه را تقاضا دارم. به ضمیمه دادخواست تقدیمی، تصاویر مصدق سند رسمی نکاحیه زوجین، صورتجلسه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مرجع انتظامی و اصل استفتاء زوجه خواهان از شورای روحانیت شهرستان سنندج و پاسخ مورخ 1393/10/27 شورای مزبور به استفتای خواهان ارائه شده است. در صورتجلسه مورخ 1393/10/9 کلانتری 11 سنندج آمده است: "...در مورخه فوق با دعوت از طرفین پرونده به هویت خانم ف. و. که ازهمسرش آقای پ. ج.ف. به دلیل ایراد ضرب و شتم و توهین و اهانت شاکی می باشد طرفین دعوت به مصالحه گردیدند که متشاکی اظهار نمود به هیچ وجه حاضر به سازش نیستم و با جاری نمودن لفظ ثلاثه طلاق اظهار نمود حاضر به ادامه زندگی مشترک با همسرم نیستم و تصمیم قطعی به طلاق گرفته ام، شاکی نیز حاضر به سازش نگردیده و خواستار پی گیری قضایی پرونده گردیده...". صورتجلسه مزبور به امضای زوجین و مأمور واحد مشاوره و مددکاری کلانتری رسیده است. زوجه خواهان در متن استفتای خود از شورای روحانیت سنندج که اصل آن رابه ضمیمه دادخواست ارائه نموده ، آورده است: "...مدتی قبل با شوهرم درگیری لفظی داشته ایم. با حضور مسئول کلانتری شوهرم طلاق ثلاثه را جاری نموده، گفت "سه به سه طلاقت افتاده باشد هیچ روحانی و غیر روحانی درستش نکند من تو را نمی خواهم و زن من نیستی" خواهشمند است برابر شریعت اسلام دراین مورد اعلام نظر فرمایید. شورای روحانیت سنندج نیز در ذیل متن استفتائیه زوجه خواهان درتاریخ 1393/10/27 مرقوم داشته است: "بسمه تعالی- با توجه به برگ بازجویی و صورت مجلس کلانتری فوق الذکر که در آن صراحتاً اشاره به جاری شدن لفظ طلاق ثلاثه شده باید مواجهه حضوری بین زوجین و شهادت شهود انجام شود لذا موضوع به دادگاه حقوقی جهت تحقیق و بررسی ارجاع داده میشود من بعد حکم شرعی و قانونی صادر گردد". متن مزبور به امضای سه نفر ازاعضای شورای روحانیت سنندج رسیده است. آقای ع. ف. م. وکیل پایه یک دادگستری با ارائه وکالت نامه ، خودرا به وکالت از طرف زوج خوانده معرفی نموده است. نخستین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 1393/12/16 باحضور زوجین و وکیل زوج خوانده برگزار گردیده است. زوجه خواهان در این جلسه اظهار داشته است در کلانتری در حضور مشاور کلانتری ستوان یکم م. در کمال صحت و هوش و خونسردی و این که اظهار داشت اصلاً عصبانی نیستم عنوان کرد که هر سه طلاقم واقع گردد که ازاین لحظه تو زن من نیستی و نامحرمی و مثل مادر و خواهرم هستی و این لفظ طلاق ثلاثه را برای دو بار در نزد مشاور تکرار کرد و مشاور نیز مراتب را صورتجلسه کرد و ایشان اثر انگشت و امضای خود را در این صورت جلسه منقوش کرده است و شورای روحانیت سنندج جاری شدن طلاق ثلاثه بین بنده با شوهرم را تأیید کرده است و دادگاه می تواند خانم م. و صورتجلسه را از کلانتری مربوطه برای شنیدن شهادت این خانم مطالبه و استماع نماید و کپی برابر با اصل در پرونده مذکور نیز وجود دارد و عین اظهارات ایشان در پرونده کلاسه 930960 شعبه 106 جزایی وجود دارد. وکیل زوج خوانده نیز دفاعاً اظهار داشته که با توجه به اظهارات موکل در نزد این جانب و حضور ایشان در این جلسه مشارالیه اعلام می دارد که اظهارات خواهان را قبول دارم و جاری نمودن لفظ طلاق ثلاثه را قبول دارد لذا درجهت توضیح بیشتر به استحضار می رساند با عنایت به این که در شعبه دوم حقوقی سننندج حکم بر تقسیط مهریه صادر شده است در این راستا با خواهان دعوی در دو باب منزل مسکونی شریک می باشند در این راستا در صورت امکان موکل حاضر به انتقال سه دانگ یک باب از خانه ها به خواهان محترم در قبال کلیه حقوقات می باشد لذا تقاضای صدور حکم شایسته دارم. زوج خوانده نیز شخصاً اظهار داشته که بنده قبول دارم که طلاق ثلاثه را جاری کردم و گفتم سه طلاقم واقع گردد تو دیگر مثل مادر و خواهر من هستی و برای من حرمت داری و این را در کلانتری ... سنندج گفتم و دوبار طلاق ثلاثه برای همسرم جاری کردم و بر یکدیگر حرام شدیم و مأمور انتظامی مراتب را صورتجلسه کرد و ایقاع طلاق ثلاثه را دوبار تکرار کردم و ازهمسرم جدا شدم. زوجه خواهان مجدداً و در مورد حقوق مالی خود اظهار داشته که مهریه خود را در پرونده جداگانه در شعبه دوم حقوقی دادخواست داده ام و برای سایر حق و حقوق قانونی خود از جمله، حق الزحمه و اجرت المثل ایام زوجیت و بیست سال زندگی مشترک با استرداد جهیزیه و لوازم خانگی و نفقه ایام گذشته و عده رجعی در پرونده های جداگانه از شوهرم با دادن دادخواست مطالبه خواهم کرد و در این پرونده فقط در خصوص خواسته خود درمورد اجرت المثل و جهیزیه و نفقه از تاریخ 1393/8/4 تا 1393/12/16 و اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ وقوع عقد نکاح 1372/7/15 تا 1393/12/16 را در این پرونده از شوهرم می خواهم. زوجه خواهان در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر این که آیا حاضر هستید برای اجرت المثل ایام زوجیت که به قصد اخذ اجرت و پول کار کرده اید به اسم خدای متعال سوگند یاد نمایید ؟ اظهار داشته است بنده برای گرفتن پول کار نکرده ام از طباخی و تربیت طفل و برای بنده حق نحله تعیین شود. دادگاه مرجوع الیه در پایان اولین جلسه دادرسی، اولاً: بمنظور تعیین میزان نفقه زوجه خواهان از تاریخ 1393/8/4 الی 1393/12/16 و نیز نفقه ایام عده مشارالیها قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نمود است ثانیاً: برای تعیین نوع و میزان و تعداد اموال جهیزیه دستور داده که جلسه رسیدگی به جهت اخذ توضیح از طرفین در خصوص موضوع مزبور تجدید شود ثالثاً، با توجه به اینکه زوجین سنی مذهب و تابع مذهب امام شافعی هستند از دفتر خواسته است تا زوجین به شورای روحانیت سنندج معرفی و از شورای مذکور بخواهد تا پس از استماع اظهارات طرفین ، اعلام نظر نمایند که آیا بین زوجین طلاق ثلاثه واقع گردیده است یا خیر؟ و درصورت وقوع طلاق، آیا زوجه مستحق دریافت حقوق مالی خود از جمله مهریه و نفقه و حق نحله در صورت درخواست از دادگاه می باشد یا خیر؟ و آیا نوع طلاق بر فرض ایقاع، طلاق ثلاثه از ناحیه زوج چه نوع طلاقی می باشد و مدت ایام عده با ایقاع طلاق ثلاثه از چه قرار می باشد؟ استعلام از شورای روحانیت سنندج انجام شده و شورای مزبور در پاسخ مکتوب مورخ 1393/12/20 خود به دادگاه اعلام داشته است (برگ 21 پرونده): "..زوجین در شورای افتاء حاضر شدند و زوج اقرار به طلاق ثلاثه نمود علی هذا، طلاق ثلاثه واقع گردید و بینونیت کبری حاصل و زوجه استحقاق مهریه و نفقه و غیره را دارد..." کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه مورخ 1393/12/21 خود میزان نفقه زوجه خواهان از تاریخ 1393/8/4 لغایت 1393/12/16 را جمعاً به مبلغ یکصد و پنجاه و دو هزار تومان و میزان نفقه ایام عده مشارالیها را مبلغ نهصد هزار تومان تعیین نموده است. نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ شده و وکیل زوج خوانده با تقدیم لایحه ای به دادگاه ضمن اعلام این که زوجه خواهان درمنزل مشاعی متعلق به موکل سکونت داشته و دارد لذا بار اثبات عدم پرداخت نفقه در طول مدت موردمطالبه بر عهده زوجه می باشد، به نحوی به نظریه کارشناسی اعتراض نموده و اخذ توضیح از کارشناس و ارائه نظریه تکمیلی وی را تقاضا نموده است. از زوجه خواهان لایحه ای مبنی بر اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی مشهود نیست. نظریه خانم س. د. کارشناس مامایی که درتاریخ 1393/12/16 ابراز شده حاکی از منفی بودن نتیجه آزمایش بارداری انجام شده بر زوجه است. زوجه خواهان لایحه مورخ 1393/12/19 را به دادگاه تسلیم داشته و طی آن نحله، حق و حقوق ماهیانه دریافتی خود از آموزش و پرورش درطی بیست و یک سال زندگی مشترک که تحویل زوج گردیده و نیز جهیزیه خویش را مطالبه نموده و افزوده است که درصورت انکار زوج درمورد وسایل خانگی و اقلام جهیزیه تقاضای اتیان سوگند دارم. زوجه در این لایحه ارجاع امر به کارشناس به منظور تعیین میزان نحله را نیز تقاضا نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 1394/2/19 زوجین و وکیل زوج خوانده در دادگاه حضور یافته اند.زوجه خواهان بر خواسته خود تأکید و با توجه به نظر شورای روحانیت ، تقاضا نموده در مورد حق و حقوق شرعی وی از جمله، نفقه و نحله و جهیزیه و وسایل زندگی که با هزینه خود خریداری نموده دادگاه تعیین تکلیف نموده و دستور لازم را صادر نماید. دادگاه با طرح سئوالاتی از زوجه خواهان می خواهد تا اقلام و اموال جهیزیه را تعیین واعلام نماید و این که ایا عین اموال مزبور و اموالی که زوجه مدعی است، خریداری کرده، موجود است یا خیر؟ زوجه به سوالات دادگاه پاسخ داده و در اوراق صورتمجلس منعکس شده است. زوجه اضافه نموده اجرت المثل ایام زوجیت را چون به قصد اخذ اجرت کاری انجام نداده ام از شوهرم مطالبه نمی نمایم ولی دادگاه برای من نحله تعیین کند. وکیل زوج خوانده درمورد خواسته زوجه مبنی بر مطالبه نفقه اظهار داشته در صورت تعیین میزان آن توسط دادگاه موکل حاضر به پرداخت می باشد و در خصوص ادعای زوجه بر اموال و وسایل زندگی نیز چند قلم از اموال به شرح مقید درصورتجلسه دادگاه را متعلق به زوجه و نسبت به بقیه اموال اعلام نموده که درطول زندگی مشترک و توسط موکل- زوج خریداری شده و در این موارد چنانچه خواهان مدارکی دال بر مالکیت خود دارد می بایستی برابر موازین حقوقی نسبت به اثبات ادعای خود اقدام نماید. در ادامه جلسه نیز با توجه به اعلام وکیل زوج مبنی بر این که چنانچه خواهان در مورد اموال ادعایی خود سوگند یاد نماید موکل می پذیرد ، خواهان به شرح صورتمجلس تنظیمی دادگاه بر تعلق اقلام و اموالی که از آنها به عنوان جهیزیه نام برده، به خود وی- زوجه- مبادرت به اتیان سوگند به نحو شرعی نموده است. سرانجام دادگاه مرجوع الیه بعداز برگزاری جلسه رسیدگی مورخ 1394/2/19 ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 211-94 مورخ 1394/2/21، پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر معرفی طرفین و مفاد خواسته خواهان و چگونگی اقامه دعوا و خلاصه ای از اظهارات و مدافعات متداعیین و تصریح به اقدامات قضایی دادگاه دراستعلام از شورای روحانیت سنندج و جلب نظر کارشناس درمورد میزان نفقات معوقه و ایام عده زوجه و درج پاسخ و نظریه شورای روحانیت و کارشناس منتخب دادگاه ونیز آن چه درخصوص نحوه تعیین تکلیف اقلام جهیزیه و اموال مورد ادعای زوجه خواهان در دادگاه گذشته است، این گونه انشای رأی نموده است: "...دادگاه نظر به مراتب مرقوم، با عنایت به این که طرفین سنی مذهب و پیرو مذهب امام شافعی می باشند و رعایت مذهب آنان مطابق قانون برای دادگاه در احوال شخصیه الزام آور بوده و حسب مذهب متبوع آنان و برابر پاسخ استعلام واصله از شورای روحانیت سنندج مبنی بر وقوع طلاق ثلاثه فیمابین زوجین و اقرار زوج مبنی بر ایقاع طلاق ثلاثه نسبت به همسر قانونی خود خواسته خواهان را دادگاه به استناد ماده 4 از قانون حمایت خانواده مصوب سال1391 واصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر وارد دانسته و حکم به تنفیذ واقعه طلاق ثلاثه جاریه زوج بین زوجین صادر و اعلام می داردو بر این اساس با قطعیت حکم صادره، دفاتر رسمی طلاق مکلف به ثبت واقعه طلاق مذکور می باشند، نظر به مراتب مرقوم زوج مکلف است نفقه ایام گذشته و عده رجعی زوجه را با جهیزیه نامبرده به شرح منعکس در حکم صادره پرداخت و مسترد نماید و دادگاه مبلغ دو میلیون تومان به عنوان حق نحله برای زوجه تعیین می نماید که زوج قبل از اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت آن می باشد و زوجه مهریه خود را حسب اظهارات خویش در جلسه رسیدگی دادگاه با تقدیم دادخواست علیحده از دادگاه صالح مطالبه نموده است و زوجین از زندگی زناشویی خود دارای دو فرزند مشترک می باشند که برابر نظر کارشناس پ. ج.ف. متولد مهرماه سال1375 بوده وبا رسیدن به سن بلوغ از موضوع حضانت خارج می باشد و می تواند نزد هر یک