قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد

خلاصهٔ رأی

ره 2585 مورخ 94/12/27 صادره از شعبه 1029 دادگاه عمومی جزایی تهران5- دادنامه شماره 2397 مورخ 93/12/18 صادره از شعبه 1029 دادگاه عمومی جزایی تهران 6-دادنامه شماره 305 مورخ 93/3/12 صادره از شعبه 1045 دادگاه عمومی جزایی تهران را نقض ثانیا: با توجه به مجموع مبالغ چک های صادره منجر به محکومیت نامبرده مشارالیه را به تحمل دو سال حبس تعزیری و نیز دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید این رأی قطعی است.

متن کامل

قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد پیام: تجمیع احکام صادره درخصوص محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد، بر اساس مقررات خاص قانون صدور چک صورت می پذیرد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982138101167 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/23 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت س. م. باوکالت آقای ع. م. و م. ب. و خانم ه. د.پ. علیه آقای م. د. دایر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 589493/9025 مورخ 92/9/10 به مبلغ /800/000/000 ریال عهده بانک ملی شعبه ... با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مالا" عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن ومحتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز ومسلم است لذا مستندا" به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت ازداشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می گردد . رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضاء مهلت فوق ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1029 دادگاه عمومی تهران - فراهانی رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م. د. نسبت به دادنامه شماره 9 *** 972190402397 مورخ 1393/12/18 این شعبه با توجه به بررسی مجموع اوراق پرونده و لوایح واخواه و اظهارات و دفاعیات وی نظر به اینکه اعتراض موجه وموثری که موجب ورود خدشه به رای معترض عنه باشد اقامه نگردیده است و رای صادره وفق مقررات صادر و خالی از ایراد و اشکال قانونی است لذا مستنداً به مواد 406 و 407 از قانون ائین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی بعمل آمده رای صادره عیناً تایید می نماید. این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. دادرس شعبه 1029 دادگاه کیفری دو تهران - شرف بیانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه پنجم اجرای احکام دادسرای ناحیه 3 تهران نسبت به اعمال ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مبنی بر تجمیع احکام متعدد و صدور حکم واحد با عنایت به اینکه در مورد اتهام صدور چک بلامحل نسبت به محکوم علیه آقای م. د. احکام متعددی صادر گردیده است و یکی از احکام قطعیت یافته از این دادگاه برابر مفاد دادنامه شماره 569 مورخ 94/8/23 صادر گردیده است لذا در اجرای مفاد بند ب ماده 510 از قانون مرقوم و نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برابر مفاد ماده 728 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10 از قانون مرقوم اخیرالذکر و مفاد بند ج از ماده 7 از قانون صدور چک اصلاحی مورخ 1382/6/2 که حکایت از این دارد چنانچه صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود لذا مقررات تعدد جرم و اعمال مجازات در خصوص صدور چک های بلامحل مشمول قانون خاص صدور چک بلامحل می شود لذا اعمال مقررات تعدد جرم از شمول ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خارج خواهد بود بناء علی هذا دادگاه مستندا به ماده 7 از قانون صدور چک اصلاحی مورخ 1382/6/2 و در اجرای مفاد بند ج ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اولا: کلیه آراء صادره نسبت به اتهام صدور چک بلامحل محکوم علیه موصوف را که عبارتند از 1- دادنامه شماره 390 مورخ 93/5/29 و دادنامه شماره 569 مورخ 94/8/23 صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظراستان تهران2-دادنامه شماره 166 مورخ 94/1/30 و دادنامه شماره 1097 مورخ 94/5/7 صادره از شعبه 1029 دادگاه عمومی جزایی تهران 3- دادنامه شماره 1 مورخ 93/1/18 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران4- دادنامه شماره 2585 مورخ 94/12/27 صادره از شعبه 1029 دادگاه عمومی جزایی تهران5- دادنامه شماره 2397 مورخ 93/12/18 صادره از شعبه 1029 دادگاه عمومی جزایی تهران 6-دادنامه شماره 305 مورخ 93/3/12 صادره از شعبه 1045 دادگاه عمومی جزایی تهران را نقض ثانیا: با توجه به مجموع مبالغ چک های صادره منجر به محکومیت نامبرده مشارالیه را به تحمل دو سال حبس تعزیری و نیز دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید این رأی قطعی است. مستشار شعبه 69 دادگاه تجدیدنظراستان تهران-دادرس شعبه69 دادگاه تجدیدنظراستان تهران محمدعلی محمدی-منصور عظیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. د. نسبت به دادنامه شماره 9409972190401097مورخ94/5/7 که در تایید دادنامه غیابی شماره 9309972190402397-93/12/18 صادر شده از شعبه 1029دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 589493-92/9/10به مبلغ هشتصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران موضوع شکایت آقای س. م. با وکالت خانم ه. د.پ. به تحمل دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک می باشد از توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده در این مرحله از دادرسی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس وارکان رأی لطمه وارد نموده و موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری تایید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران-مستشار دادگاه ولدخانی- شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است