قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مورد مجازات های ثابت-

خلاصهٔ رأی

با لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و نوع بزه ارتکابی و نحوه وقوع آن و بیم تجری متهمین با رعایت تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس را به هشت سال تشدید و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است.

متن کامل

قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مورد مجازات های ثابت- Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مورد مجازات های ثابت- پیام: قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مورد جرائمی که مجازات آنها فاقد حداقل و حداکثر است، قابلیت اعمال ندارد. ***نکته در رأی به این صراحت وجود ندارد. (مهری) مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970925302642 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/27 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9209987313100330 شماره دادنامه : 9409970925302642 تاریخ : 1394/08/27 خلاصه جریان پرونده به دلالت بخشی از دادنامه شماره 200158- ۱۳۹۳/2/1 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ف. مستدعی اعاده دادرسی به اتهام شرکت در آدم‌ربایی با وسیله نقلیه توأم با وارد نمودن آسیب حیثیتی و تهدید با چاقو موضوع شکایت خانم ع. م. از طرف فرزند 12 ساله خویش تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و اظهارات گواه و اظهارات بلاوجه متهم ردیف اول و مفاد کیفرخواست دادسرا بزهکار شناخته شده با ذکر مستندات قانونی منعکس در رأی و اعمال تخفیف به تحمل سه سال حبس محکوم و از اتهام تفخیذ تبرئه شده و در پی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان فارس حسب‌الارجاع ضمن رسیدگی و رد اعتراض وکیل مدافع آقای ح. ز.الف. با لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و نوع بزه ارتکابی و نحوه وقوع آن و بیم تجری متهمین با رعایت تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس را به هشت سال تشدید و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است. درخواست اعاده دادرسی قبلاً طی دو مرحله در شعبه محترم سی و ششم دیوان عالی کشور بررسی و مردود اعلام گردیده و اینک برای سومین بار وکلای مدافع محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد مجدداً به استناد بندهای ج-چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده‌اند که پرونده ابتداء به شعبه محترم سی و ششم و سپس به این شعبه ارجاع و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است اهم مطالب مندرج در لایحه تقدیمی عبارتند از 1- اعتقاد رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان به برائت متهم و صدور رأی محکومیت با اکثریت آراء 2- تشدید مجازات حبس علیرغم وجوه قاعده اولیه منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر 3- استناد به تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بدون توجه به ماده 258 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و شرایط آن 4- تزاحم مجازات دادگاه بدوی (با اعمال تخفیف) و تشدید مجازات دادگاه تجدیدنظر و عدم توجه به جهات تخفیف مقرر در دادنامه بدوی (با ارائه نظریه مشورتی و آراء برخی از شعب دیوان در موارد مشابه) 5-ماهیت پرونده و نفی اتهام آدم‌ربایی و عدم تحقیقی از اشخاص حاضر در صحنه درگیری که در جریان تحقیقات لازم بوده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 101335- ۱۳۹۳/7/30مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به تصریح ذیل ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که مقرر داشته مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد، استنباط این است که مجازات بزه آدم‌ربایی با وسیله نقلیه و ... (چنانچه در مانحن فیه نیز قید گردیده) منجزاً پانزده سال حبس پیش بینی شده و فرض اقل برای آن متصور نبوده است و با این مبنا در دادگاه بدوی مجازات حبس تخفیف یافته که سه سال و در دادگاه محترم تجدیدنظر با لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی هشت سال (تخفیف یافته) تعیین گردیده که در هر دو صورت مغایرتی با ماده 258 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات ۱۳۹۴/۳/۲۴نداشته است لذا درخواست مطروحه با شقوق مذکور از ماده 474 قانون یاد شده منطبق نبوده و مستند به ماده 476 همین قانون محکوم به رد است. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 38 دیوان عالی کشور سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسمعیل محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است