قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف (ماده 208 ق.م.ا)

خلاصهٔ رأی

یعنی اولیای دم حق احلاف و قسم دادن منکر را یمینا واحدا ( یک سوگند ) بر نفی اتهام از خود و برائت خود دارند که این حق باید به آنان تفهیم و ترتیبات این دو قاعده اعمال گردد که نشده است.

متن کامل

قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف (ماده 208 ق.م.ا) Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف (ماده 208 ق.م.ا) پیام: در فرضی که اولیای دم هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود اعم از اقرار فرجام خوانده یا گواهی گواهان نداشته باشند و در حدی که علم و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن در میان نباشد و قرائن قویه ظنیه موجب لوث موضوع ماده ۳۱۴ همین قانون در نزد دادرسان دادگاه قائم نگردد. برابر مواد ۱۶۰ و ۲۰۸ قانون یاد شده و متون و فتاوای معتبر فقهی نوبت به اجرای مقررات قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف می رسد. یعنی اولیای دم حق احلاف و قسم دادن منکر را یمینا واحدا ( یک سوگند ) بر نفی اتهام از خود و برائت خود دارند که این حق باید به آنان تفهیم و ترتیبات این دو قاعده اعمال گردد که نشده است. در صورتی هم که اولیای دم پس از تفهیم این حق حاضر به احلاف متهم ( سوگند دادن ) یمینا واحدا ( یک قسم ) بر نفی اتهام از خود نباشند مورد برابر قانون ( ماده ۲۰۸۵ ق.م.ا – ۱۳۹۲ ) و متون و فتاوای معتبر فقهی مانند فتوای در تحریرالوسیله ج ۲ ص ۵۲۸ مسیله ۳ ( لولم یحصل اللوث فالقول فیه ای فی القتل کغیره من الدعاوی فللمدعی مع عدم البینه احلاف المنکر یمینا واحدا ) و فتوای در ره توشه قضایی ص ۸۴ مورد مجرای قرار توقف دعوا است.نه قرار منع تعقیب و تایید آن. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/01/06 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در پرونده پیش رو ورثه و اولیای دم مقتولان ا. ر. و م. ر. بنامهای ز. ر. ، خ. ب. – ز. ا. و ن. ر. از ع. ز. ل. فرزند ل. و ع. ا. ز. ل. فرزند ل. دائر به قتل عمدی مورثان خود بنامهای ا. ر. و م. ر. شکایت دارند که در یک حمله بیرحمانه به خانه انان و در حال کوچ عشایری به طور ظالمانه مرتکب قتل عمدی مقتولان با سلاح شکاری شده اند و انگیزه لشکرکشی انان و حمله به شکات خبر کذبی مبنی بر اینکه چند راس دام که تنها دارایی مقتولان بوده توسط یکی از اهالی در حال چرا در مرتعی که مورد ادعای متهمان بوده است.م. مغرورانه به مقتولان حمله کرده و ع. ز. ل. و ع. ا. ز. ل. مرتکب قتل انان با سلاح شکاری شده اند اما بازپرس درباره اتهام انان دائر به شرکت در قتل عمدی مقتولان قرار منع تعقیب صادر نموده مورد موافقت دادستان نیز قرار گرفته است. ( ص ۷۱۶ – ۷۲۸ ) و این قرار مورد اعتراض اولیای دم قرار گرفته است.متن قرار منع تعقیب صادره به انضمام ان بخش از قرار که علیه این دو متهم و سایر افراد قرار جلب به دادرسی صادر شده است.چنین است: قرار جلب به دادرسی-منع تعقیب در خصوص اتهام اقای ع. ز. ل. فرزند :ل. متولد:۱۳۵۹ دائربر:حمل سلاح شکاری غیر مجاز و مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمدی و مباشرت در دو فقره قتل عمدی ۱-مرحوم ا. ع. ر. ۲-مرحوم م. ر. همچنین در خصوص اتهام اقای:ع. ز. ل. فرزند :ل. متولد:۱۳۶۰ دائر بر:حمل سلاح شکاری غیر مجاز و شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمدی و معاونت در قتل عمدی مرحوم ا. ع. و مرحوم م. ر. از این طریق که اسلحه را در اختیار قاتل ( ع. ز. ل. ) قرار داده است.و همچنین در خصوص اتهام اقایان:۱-ل. ز. ل. فرزند :س. ۲-ج. ش. فرزند :ف. ۳-م. ز. ل. فرزند :ل. ۴-ل. ش. فرزند : *۵-ع. ا. ز. ل. ۶-ا. خ. فرزند :ک. ق. ۷-ع. ق. ر. فرزند :ع. ۸-ف. خ. فرزند :ب. ۹-ی. ر. فرزند :ع. ۱۰-ع. خ. فرزند :ب. ۱۱-ا. ا. فرزند :ف. ا. ۱.-س. ا. فرزند :ف. ا. ۱.-ا. ش. فرزند : *دائر بر مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمدی مرحوم ا. ر. و م. ر. ، موضوع گزارش مرجع انتظامی و شکایت اولیا دم ( ۱-خ. ب. اصالتا و به قیمومیت از فرزند انش به هویت م. و ن. هر دو به شهرت ر. ۲-ز. ر. ۳-ز. ا. ) با این توضیح که با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده در درگیری که در تاریخ ۲۱/۰۱/۹۹ رخ داده دو نفر به هویت ۱-ا. ع. ر. ۲-م. ر. با شلیک اسلحه شکاری فوت مینمایند که خلاصه درگیری به شرح ذیل میباشد.علت درگیری مرتعی بوده که حدفاصل دو *محل سکونت مقتولین ) و *( محل سکونت قاتل ) بوده است.و درگیری در همان مرتع اتفاق می افتد.در روز درگیری اینجانب به عنوان جانشین دادستان و دادیار شعبه اول جناب ب. به عنوان قاضی کشیک سریعا در محل حضور یافتیم و ملاحظه گردید.تعداد زیادی از ماموران نیروی انتظامی در محل حضور دارند و یک باب منزل و دو دستگاه خودرو اتیش زده شده اند و در حال سوختن میباشند و این موضوع باعث غفلت مامورین از صحنه جرم شده بود و اینجانب به همراه جناب ب. و رییس پاسگاه *مرغ و احدی از پرسنل یگان امداد شهرستان به محل وقوع بزه رفتیم و در انجا یک عدد فشنگ پر که در کنار یک عدد فشنگ خالی شده بود پیدا کردیم و کمی بالاتر یک تیر رها شده پیدا کردیم و بعد از ان روند رسیدگی پرونده به بازپرس محترم وقت واگذار گردید.و پس از انتصاب اینجانب به عنوان بازپرس ، ابهامی که در پرونده وجود داشت این بود که دو نفر مقتول توسط یک نفر به قتل رسیده اند یا دو نفر؟ خانواده مقتول ادعا داشته که مرحوم م. ر. ابتدا توسط اقای ع. ز. ل. مورد اصابت قرار گرفته و سپس همان اسلحه را به برادرش به هویت ع. ز. ل. داده و ع. ز. ل. نیز با همان اسلحه مرحوم ا. ع. ر. را به قتل رسانده است. این ابهام در بازسازی صحنه تا حدود زیادی برطرف گردید.در بازسازی صحنه از شهود دو طرف دعوت بعمل امد و کسی از محل کشف پوکه ها اطلاعی نداشت. در بازسازی صحنه اظهارات اقای ع. ز. ل. با محل کشف پوکه ها تطبیق کامل داشت و این در حالی بود که محل کشف پوکه ها با محلی که شهود مقتول ادعا داشتند که اقای ع. ز. ل. به سمت مرحوم م. ر. شلیک نموده فاصله زیادی داشته و امکان پذیر نبود.همچنین تمامی افراد ( شهود دو طرف ) اعلام داشتند که صرفا صدای دو تیر شنیدند و شهود مقتول فاصله زمانی بین شلیک هر دو تیر را کمتر از دو ثانیه اعلام مینمودند که عملا در این بازه زمانی انتقال اسلحه از دست ع. به دست ع. ز. و فرار ع. ز. به سمت بالای تپه و شلیک به سمت نفر دوم ( مرحوم ا. ع. ر. ) امکان پذیر نبود. نکته دیگری که حکایت از صحت اظهارات اقای ع. ز. ل. داشت این بود که بیان داشت ابتدا اسلحه را مسلح کردم و شلیک کردم ولی تیر رها نشد و دوباره مسلح کردم و نمیدانم تیری به بیرون پرتاب شد یا نه و سپس تیراندازی کردم که دقیقا در همان محل یک عدد فشنگ پر و یک عدد فشنگ خالی کشف گردید. با عنایت به ادله و قرائن موجود در پرونده مشتمل بر:۱-شکایت اولیا دم۲-گزارش مرجع انتظامی۳- نظریه پزشکی قانونی که علت تامه فوت را در اثر اصابت جسم سخت نفوذی ( گلوله ) تیز تعیین نموده است۴-اظهارات مطلعین۵-نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در رشته سلاح و مهمات ۶-اقرار مقرون به واقع متهم وسایر قرائن و امارات موجود بزهکاری نامبردگان را مستندا به مواد ۲۹۰ و ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۲ و ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ واده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ، قرار جلب به دادرسی نامبردگان صادر و اعلام می گردد.قرار صادره پس از اعلام موافقت دادستان عمومی و انقلاب ممسنی قطعی می باشد. همچنین در خصوص اتهام اقایان:ع. ز. ل. فرزند :س. ۲-ع. ج. فرزند :ب. ۳-ع. ش. فرزند :ا. ۴-م. ش. فرزند :گ. ا. ۵-د. ش. فرزند :ب. ۶-ب. ۷-ش. ۸-ض. هر سه به شهرت شهریور فرزند ا.:خ. ح. ۹-ن. ز. ل. فرزند :س. دائر بر: مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمدی موضوع گزارش مرجع انتظامی همچنین در خصوص اتهام اقایان: ۱-ع. ا. ۲- ع. ۳- م. هر سه به شهرت ز. ل. فرزند ا.: ل. ۴- ش. ۵- ا. هر دو به شهرت شهریور فرزند ا.:ج. ۶- ل. ز. ل. فرزند : س. ۷- ج. ش. فرزند : ف. دائر بر قتل عمد-مشارکت در قتل عمد موضوع شکایت: خانم خ. ب. اصالتا و به قیمومیت از فرزند انش به هویت م. و ن. هر دو به شهرت ر. ۲-ز. ر. ۳-ز. ا. فرزند :خ. و همچنین در خصوص اتهام اقایان:۱-ی. ر. فرزند :ع. ۲-ف. خ. فرزند :ب. دائر بر: ضرب و جرح عمدی ، موضوع شکایت اقای: ل. ز. ل. فرزند : س. همچنین در خصوص اتهام اقای:ع. ق. ر. فرزند :ع. دائر بر:ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت اقای: ج. ش. فرزند : ف. به دلیل فقدان ادله کافی و با توجه به جریان اصل برائت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد.قرار صادره ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری یک استان می باشد. دفتر محترم: مقرر است.پرونده در راستای ماده ۹۲ قانون ایین دادرسی کیفری جهت اظهار نظر به نظر دادستان محترم برسد. بازپرس * این قرار در بخش منع تعقیب صادره درباره ع. ز. ل. فرزند ل. از اتهام شرکت در قتل عمدی م. ر. برابر لایحه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در اوراق ۸۳۸ و ۸۳۹ مورد اعتراض وکیلان اولیای دم مرحومان قرار گرفته و اجمالا یاداور شده است.که در تاریخ ۹۹/۱/۲۱ در نزدیکی *مجادله و درگیری لفظی فیمابین افراد مطرح در پرونده رخ داده که با تلاش ا. ر. در حال روبوسی و سازش بوده اند که ع. ز. ل. به همراه م. ز. ل. از اتومبیل نیسان مسلحانه با کشیدن گ. گ.ن و بالا بردن اسلحه سوال می کنند چه کسی پدرم را کشته یکی از افراد می گوید م. ر. ع. فریاد می زند جنگ شروع شد چند ثانیه بعد صدای شلیک می اید و م. ر. با اصابت تیر به خاک می افتد و فوت می نماید. واقعیت این استکه در حین درگیری ع. ز. ل. با تلفن ع. تماس گرفته و خواستار اوردن اسلحه می گردد. و ع. ز. از بالای سر افراد متعاقب افتادن م. ر. اسلحه را به ع. ز. می دهد که او هم مرتکب قتل ا. ر. می گردد. و نظریه کارشناس در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار گرفت و بازپرس وقعی ننهاد و … رسیدگی به این اعتراض به *و دادرسان دادگاه یاد شده بدون هیچ اقدام مبادرت به اصدار دادنامه فرجام خواسته بالا در اوراق ۸۴۴ و ۸۴۵ نموده اند که متن ان چنین است: ( رای دادگاه ) - در خصوص اعتراض اقایان ۱-ا. گ. ۲-ا. گ. به وکالت از اولیایدم مرحومان ا. و م. ر. نسبت به قرار منع تعقیب شماره *که بموجب ان در خصوص اتهام اقایان ۱-ع. ا. ۲- ع. ۳-م. ه. با شهرت ز. ل. فرزند ا. ل. ۴- ش. ۵- ا. هردو با شهرت شهریور فرزند ا. *۶-ل. ز. ل. فرزند س. ۷-ج. ش. فرزند ف. همگی دائر بر: مشارکت در قتل عمدی مرحومان ذکر شده قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است.نظر به اینکه معترضین دلیل موجه و مدللی که موجبات نقض قرار معترض عنه را فراهم اورد بعمل نیاورده اند و قرار صادره صحیح و وفق موازین قانونی اصدار یافته از این رو مستندا به مواد ۲۹۰ و ۲۹۲ قانون ایین دادرسی کیفری قرار معنونه عینا تایید می گردد.رای صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. مستشاران خ : ع. ر. ر. ر. این رای عقیب صدور و ابلاغ به شرح لایحه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ در اوراق ۸۴۸ – ۸۶۴ به تفصیل مورد فرجام خواهی وکلای اولیای دم مرحومان قرار گرفته که مفاد لایحه فرجام خواهی انان همان مفاد لایحه اعتراضیه مشارالیهما به قرار منع تعقیب بازپرس می باشد. که بدان اشاره رفت. رسیدگی فرجامی به این شعبه از دیوان عالی کشور ارجاع و پس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز م. ح. و قرائت ان و اظهارنظر کتبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اقای ح. خ. مبنی بر: نقض به جهت نقص و عدم بررسی دلایل و بیان شده توسط اولیای دم و وکیل انان که احتمال تحقق لوث و نیز رعایت قاعده مدعی و منکر ضروری به نظر می رسد را و اقدام شایسته پس از ان را دارم. - و مشاوره پیرامون موضوع ذیلا مبادرت به اصدار رای می گردد.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه رسیدگی ناقص و دادنامه فرجام خواسته با ایراد اساسی روبرو است.اولا وکلای فرجام خواهان استدلالات مشروحی را در لایحه اعتراضیه به قرار منع تعقیب صادره درباره اتهام ع. ز. از اتهام مباشرت در ارتکاب قتل م. ر. اورده اند از قبیل اینکه به نظریه کارشناس اعتراض نموده و بازپرس به ان توجهی نکرده و غیره لکن دادرسان دادگاه در رای فرجام خواسته هیچ پاسخی در رد ان استدلالات نیاورده اند و توجهی نیز بدانها ننموده اند صرفا یاداور شده اند که دلیل موجه و مدللی که موجب نقض قرار معترض عنه را فراهم اورد به عمل نیامده است.که این تعبیر یک تعبیری است.کلی و مبهم و نامفهوم و ارزش و اعتبار استناد را ندارد. لازم است.استدلالات وکلای فرجام خواهان مورد بررسی و کنکاش دقیق واقع شود. چه بسا موجب حصول علم بر بزهکاری متهم باشد. در فرضی هم که مثبت اتهام نباشند باید در رای مستدلا رد شوند ثانیا در فرضی هم که اولیای دم هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود اعم از اقرار فرجام خوانده یا گواهی گواهان نداشته باشند و ان در حدی که مفید علم و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ان در میان نباشد. و قرائن قویه ظنیه موجب لوث موضوع ماده ۳۱۴ همین قانون در نزد دادرسان دادگاه قائم نگردد. برابر مواد ۱۶۰ و ۲۰۸ قانون یاد شده و متون و فتاوای معتبر فقهی نوبت به اجرای مقررات قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف می رسد یعنی اولیای دم حق احلاف و قسم دادن منکر را یمینا واحدا ( یک سوگند ) بر نفی اتهام از خود و برائت خود دارند که این حق باید به انان تفهیم و ترتیبات این دو قاعده اعمال گردد. که نشده است.در صورتی هم که اولیای دم پس از تفهیم این حق حاضر به احلاف متهم ( سوگ