قابلیت مطالبه ضررناشی از، ازدست دادن فرصت

خلاصهٔ رأی

و در پایان به لحاظ تضرر موکلین ، عمل زیان بار خوانده و وجود رابطه سببیت بین عمل مزبور و خسارت وارده مستندا به ماده یک قانون مسئولیت مدنی طبق نظر کارشناسی محکومیت خوانده به جبران خسارت تقاضا شده است.

متن کامل

قابلیت مطالبه ضررناشی از، ازدست دادن فرصت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قابلیت مطالبه ضررناشی از، ازدست دادن فرصت پیام: مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1396/01/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به دلالت اوراق پرونده ، بتاریخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ اقای م. ش. به وکالت از طرف خواهانها سعادت مکتوبی ، طوبی مکتوبی و سایرین ( جمعا ۲۲ نفر به شرح دادخواست ) دادخواستی به طرفیت سازمان *اسناد و املاک ایران و سازمان *اسناد و املاک سنندج به خواسته: جبران خسارت تقدیم و با ارائه سند مالکیت ، صورت مجلس تفکیکی ، نامه های منتسب به خوانده دوم و نامه شماره *۸۷/۱۰/۲۶ سازمان *در شرح خواسته اعلام نموده که خوانده ( دوم ) یازده سال پیش حین تفکیک ملک سازمان *را که ۱۰۸۰ مترمربع مساحت دارد. و ۲/۳۷۴ شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ ان ملک موکلین است؛ جزی ملک سازمان *قلمداد نموده و بنام سازمان یاد شده تفکیک شده است ، بطوریکه بخشی از ملک به *تبدیل شده و بخش دیگر ان جزو چهار قطعه تفکیک شده گردیده و سند مالکیت انها بنام سازمان *صادر شده و ان سازمان هم قطعات را به اشخاص دیگر فروخته و در یکی از قطعات اپارتمان سازی شده و اپارتمانها به اشخاص فروخته شده است ، در ادامه اضافه شده که خوانده دوم ( سازمان *) برابر نامه شماره ۴۳۱۵۸۸۴/۱۱/۲۴ اقرار کرده که در عملیات تفکیکی اشتباه نموده و از سازمان *درخواست کرده که موضوع در هیات نظارت مطرح شود.؛ لیکن سازمان *برابر نامه صدرالاشعار اعلام کرده که سابقه ای از نامه سازمان *سنندج به دست نیامده و عملا در خلال یازده سال گذشته هیچ اقدامی برای رفع اشتباه خود انجام نداده … و هیات نظارت نیز با توجه به بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت نمی تواند در چنین مواردی کاری انجام دهد. و در پایان به لحاظ تضرر موکلین ، عمل زیان بار خوانده و وجود رابطه سببیت بین عمل مزبور و خسارت وارده مستندا به ماده یک قانون مسئولیت مدنی طبق نظر کارشناسی محکومیت خوانده به جبران خسارت تقاضا شده است. شعبه *عهده دار رسیدگی شده و ضمن تعیین وقت و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خواندگان ، در تاریخ ۸۸/۶/۲۱ جلسه دادگاه با حضور وکیل محترم خواهانها و نماینده حقوقی هر دو خوانده تشکیل ، بدوا وکیل خواهانها برابر دادخواست تقدیم شده به شرح خواسته پرداخته و نماینده خواندگان در پاسخ تاکید نموده که به علت عدم وجود نقشه کلی و کاداستر امکان جانمایی دقیق نبوده و سایر پلاک های *پیدا نموده و موضوع به عنوان اشتباه ثبتی طی نامه شماره ۴۳/۵۸۸۴/۱۱/۲۴ به هیات نظارت استان جهت اصلاح گزارش گردیده و هنوز پاسخی مبنی بر اصلاح پلاک مرقوم به سازمان *سنندج اعلام نگردیده است. ضمنا سازمان *به اجرای طرح کاداستر دست نیافته و انجام ان میسر نشده است.و درحال حاضر شرایط و قوانین قبلی برای کلیه متقاضیان ساری و جاری است. دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد نزاع و نیز اقدامات هیات نظارت استان را استعلام نموده و سازمان *راجع به اخرین وضعیت ملک به شرح صفحه ۸۸ پاسخ گفته و در بخشی از پاسخ اعلام شده … برابر صورت مجلس تفکیکی ۱۸۴۸۰۷۷/۶/۲۱ *سه اصلی به مساحت ۱۰۸۰ مترمربع تفکیک و منتزع و سابقه انتقال ان در سوابق منعکس ، به استناد گزارش ۲۵۸۳۹۸۷/۷/۱۱ نماینده این اداره بهنگام تفکیک پلاک باقیمانده ۱ و ۳/۲ اصلی به محدوده *شوارع و خیابان درامده است. جوابیه مربوط به هیات نظارت علیرغم پی گیری واصل نشده و دادگاه با تشخیص ضرورت قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و بعد از صدور قرار مزبور مدیرکل سازمان *به شرح صفحه ۱۰۲ پرونده اعلام نموده که با بررسی سوابق گزارش فوق الاشاره بدست نیامد … کارشناس منتخب نیز به شرح صفحه ۱۱۱ پرونده قیمت عادله روز یک قطعه زمین مورد مناقشه را ( به متراژ ۱۰۸۰ مترمربع ) مبلغ ۱/۵۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال براورد و اعلام نموده است. با ابلاغ نظریه مزبور ، از ناحیه طرفین اعتراض واصل نشده و رییس سازمان *به شرح لایحه مندرج در صفحه ۱۲۴ پرونده رسیدگی به دعوی را تحت عنوان تعارض اسناد مالکیت پلاک های مرقوم در صلاحیت هیات نظارت استان اعلام و دعوی مطروحه را متوجه اداره متبوع ندانسته است. سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح استدلال منعکسه در رای شماره ۸*۹/۵/۲۴ خاصه اینکه اقدام خوانده موجب زوال مالکیت موکلین ( خواهانهای اصیل ) شده و املاک مذکور در تصرف اشخاص ثالث قرار گرفته و برای انها ایجاد حق شده است.و با احراز ارتکاب فعل زیانبار از ناحیه خوانده دوم ( سازمان *) و احراز ورود ضرر به خواهانها و ضمیمه شدن ۱۰۸۰ مترمربع اراضی خواهانها به پلاک های سایرین و احراز تقصیر خوانده یاد شده ، مستندا به مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم ( سازمان *سنندج ) به پرداخت مبلغ ۱/۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هفتاد و چهار و دوسوم شعیر مشاع سهم خواهانها از *صادر و نسبت به خوانده ردیف اول ( سازمان *) با توجه به شخصیت حقوقی مستقل خوانده دوم و مالا عدم توجه دعوی به خوانده ردیف اول ، قرار رد دعوای صادر و با تجدیدنظرخواهی سازمان *اسناد و املاک سنندج از رای مرقوم و تبادل لوایح ، رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده است؛ لازم به ذکر است.به شرح فتوکپی م. دادنامه شماره *صادره از شعبه *که توسط وکیل تجدیدنظرخواندگان به پیوست لایحه ارائه شده است؛ دعوی مطروحه قبلا راجع به همین زمین مورد نزاع به مساحت ۱۰۸۰ مترمربع راجع به *به طرفیت سازمان *استان *و اقای ح. ع. و غیره طرح و به شرح استدلال مندرج در دادنامه فوق الذکر حکم بر بی حقی خواهان صادر شده است. ص ۱۴۴ که با تجدیدنظرخواهی از رای مزبور ، شعبه *طی دادنامه شماره *با وارد شناختن اعتراض تجدیدنظرخواهانها ، ضمن نقض دادنامه بدوی ، حکم به خلع ید سازمان *از قسمتی از *۳ اصلی که در تصرف سازمان *می باشد. به شرح کروکی ترسیمی کارشناس منتخب دادگاه ( ظاهرا صرفا بیست مترمربع ) و پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهانها صادر و نسبت به سایر تجدیدنظرخواندگان به لحاظ اینکه خلع ید فرع بر ابطال اسناد مالکیت بنام انها و اثبات مالکیت قانونی خواهانها است ، صدور حکم ماهوی بر بیحقی خواهانها در دعوی خلع ید را صحیح ندانسته و ضمن نقض رای بدوی در این خصوص ، قرار رد دعوی خواهانها را صادر نموده است.ص ۱۵۸ النهایه جلسه دادگاه تجدیدنظر در پرونده حاضر در تاریخ ۸۹/۱۱/۶ تشکیل و بدوا وکیل تجدیدنظرخواندگان ( خواهانهای بدوی ) راجع به مالکیت موکلین خود راجع به پلاک مورد نظر به اختصار مطالبی بیان داشته و سپس نماینده سازمان *( تجدیدنظرخواه ) با بیان مطالب خود ، با استناد به رای قبلی دادگاه تجدیدنظر که ذکر ان رفت راجع به بیست مترمربع که خلع ید صادر شده ، تعارض بین پلاک ها را رد نموده است ، سپس وکیل خواهانها به اظهارات نماینده ثبت پاسخ داده است. سپس دادگاه پرونده محاکماتی قبلی که به اختصار شرح داده شده را مطالبه و مورد مطالعه قرار داده و از شهرداری نقشه تفکیکی پلاک مورد نزاع و نقشه جامع شهر مطالبه که سوابقی درخصوص مورد بدون نامه ای از شهرداری به دادگاه ارسال و ضمیمه شده است. رای دیگری به شرح صفحه ۲۶۸ از شعبه *تحت شماره ۹۰۰۰۸۹۱۹۰/۱۱/۵ که بموجب ان به دعوای وکیل خواهانهای این پرونده به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان *اسناد و املاک سنندج به خواسته ابطال صورت مجلس تفکیکی *رسیدگی و برابر استدلال منعکسه ، حکم به ابطال صورت مجلس تفکیکی یاد شده برابر خواسته صادر که از تجدیدنظرخواهی نسبت به رای مزبور سابقه نتیجه ای ملاحظه نشد. سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره *۹۰/۱۱/۲۰ صادره از شعبه *اعتراض وارد دیده نشده است ، و رای بدوی شماره *صادره از شعبه *با کسر ۲۰ مترمربع که قبلا علیه سازمان *حکم خلع ید صادر گردیده و یکصد مترمربع به صورت شوارع و *به پلاک های ۱ و ۲ و ۴ *است.و عملا از انتفاع خارج شده است ، و اصلاح مبلغ به رقم ۱/۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی تایید و قطعیت ان اعلام شده است. ص ۲۷۳. متعاقبا به شرح رای اصلاحی شماره *۰/۱۲/۸ با استناد به مواد ۳۶۰ و ۳۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی رقم محکوم به به مبلغ ۱/۰۴۵/۳۳۳/۳۳۳ ریال و عبارات *سه اصلی و صلاحیت هیات مزبور اصلاح شده است. ص ۲۸۰ سازمان *از رای قطعی یاد شده دادخواهی نموده و در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی سابق ، رییس کل دادگستری *با این استدلال که ملک مورد نزاع توسط سازمان *سنندج تصرف نشده بلکه به *تبدیل شده و مالا در مالکیت سازمان *قرار نگرفته است؛ از طرفی چنانچه کارمندان دولت تقصیری در انجام وظیفه مرتکب شده باشند شخصا مطابق مواد یک و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی پاسخگو خواهند بود ، حکم دادخواسته به محکومیت سازمان *را خلاف بین شرع تشخیص و مراتب به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام و حسب الارجاع ، کمیسیون های چهارم و دوم به اتفاق با تایید نظر و عقیده رییس محترم کل دادگستری استان به شرح و استدلال مرقوم ، با پذیرش اعاده دادرسی پیشنهاد تجدید رسیدگی در مرجع صالح را داده اند ، و در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه و تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول و برابر مقررات در نوبت قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده ، مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای هیات شعبه درخصوص دادخواهی ، سازمان *نسبت به دادنامه شماره *۹۰/۱۱/۲۰ شعبه *و اصلاحی ان به شماره ۹۰۰۰۰۱۰۸۲۱۳۹۰/۱۲/۸ که با اصلاحاتی در رقم محکوم به در تایید رای بدوی به شماره *اصدار یافته و ریاست محترم قوه قضاییه با اجابت دادخواهی دادخواه ، نسبت به ان ضمن اعلام خلاف بین شرع ، اعاده دادرسی را تجویز و در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به این شعبه محول شده است؛ هیات شعبه موارد زیر را مورد امعان نظر قرار داده و بنا به استدلال اتی حکم قضیه را صادر خواهد نمود: ۱ مستفاد از محتویات و مطاوی پرونده ، خاصه نظریات سازمان *سنندج به شرح مکاتبات انجام گرفته ، در اینکه مامورین دست اندرکار ثبت *در حین تفکیک ملک سازمان *، بخشی از *که در ملک دادخواندگان بوده را به شرح صورت مجلس تفکیکی جزی ملک سازمان یاد شده قلمداد نموده اند و مالا از این طریق موجبات تضییع حقوق مالکین و بلکه اتلاف مایملک انان را فراهم ساخته اند ، تردیدی وجود ندارد. ۲ در اینکه متعاقب چنین اشتباه مسلمی میزان مساحت رقبه مورد نزاع ( تقریبا ۱۰۸۰ مترمربع ) به قطعات مختلف ، بخشی به سازمان *، بخشی به کارکنان تعاونی مسکن سازمان *واگذار و مابقی نیز در *و فضای عمومی قرار گرفته است ، تردیدی نیست؛ ۳ با تغییر وضعیت عمیقی که در قطعات واگذاری بعمل امده ، بطوریکه بخشی ، خیابان و فضای سبز و … و مابقی بصورت واحدهای مسکونی چند *حسب مندرجات پرونده ) درامده اند ، اعاده وضع به حیثیت سابق متعسر و بلکه غیرممکن است ، بنابراین درمان کار ابطال صورت جلسه تفکیکی یا خلع ید نیست ، و مطالبه خسارت؛ قانونی ، متعارف و معمول قضیه است. ۴ حال که تقصیر مقصر در صورت جلسه تفکیکی معلوم و ورود خسارت نیز مسلم است؛ بنابراین برابر قواعد مسلم حقوقی و قضایی جبران و تدارک خسارت ضروری و لازم است؛ ۵ عامل ورود خسارت بموجب صورت جلسه تفکیکی مبتنی بر خطا و اشتباه ، مامورین موظف سازمان *سنندج می باشند؛ که به روشهای متداول و سنتی با انجام معاینه محل و نقشه های موجود اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی نموده اند و استدلال و استناد اقای وکیل خواهانهای بدوی ( دادخواندگان ) به وضع و تصویب قانون مربوط به کاداستر ( حدنگاری ) از سالها قبل از انقلاب اسلامی ، در نتیجه توجه تقصیر یا قصور به سازمان یا ادارات ثبت اسناد و املاک ، مدلل و تمام نیست؛ زیرا اساسا به مرحله اجرایی علی الخصوص در سالی که قضیه مطروحه حادث شده نرسیده و در راستای موضوع کاداستر تجهیزاتی و دستگاه یا دستگاههایی اعم از ثابت و متغیر که مرتبط با علم روز و ماهواره و امثال ان فراهم نشده که اقدام اشتباه مامورین را ناشی از نقض تجهیزات متعلق به سازمان *یا ادارات تابعه بدانیم ، بلکه تا زمانی که مامورین موظف براساس روش سنتی و معمول درخصوص تفکیک رقبات عمل می نمایند ، اشتباه یا تقصیر انان در این مورد متوجه خود انان از حیث تخصص یا بی مبالاتی و بی احتیاطی که مرتکب می شوند خواهد بود؛ موید این معنی تصویب قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ و ایین نامه اجرایی ان در ۹۵/۱/۲۲ می باشد.؛ که تاکنون به صورت فراگیر به رغم کارها و اقدامات خوبی که صورت گرفته عملیاتی نشده است؛ بنابه مراتب مطالبه خسارت از سازمان یا ادارات تابعه ثبت اسناد و متعاقب ان محکومیت انان در وضعیت کنونی پرونده حاضر و واقعیتهای مضبوط فاقد توجیه قانونی ، و از این رو قابلیت استماع نداشته است.پرواضح است.حق خواهانها برای مطالبه خسارت از مسببین و عاملین ورود ان برابر با قواعد و قوانین موضوعه من جمله صدر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی محفوظ است ، بنابراین مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی دادنامه های بدوی و تجدیدنظر صدرالذکر نقض و درخصوص دادخواست نخستین