قابلیت تعیین مجازات جزای نقدی برای معاون بزه انتقال مال غیرتجدیدنظرخواهی نسبت به عدم تعیین مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر

خلاصهٔ رأی

محکوم گردیده است دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 46 ضمن تأیید مفاد دادنامه بدوی به لحاظ عدم درج مجازات جزای نقدی به علاوه مجازات های قبلی تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم نموده است.

متن کامل

قابلیت تعیین مجازات جزای نقدی برای معاون بزه انتقال مال غیرتجدیدنظرخواهی نسبت به عدم تعیین مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قابلیت تعیین مجازات جزای نقدی برای معاون بزه انتقال مال غیرتجدیدنظرخواهی نسبت به عدم تعیین مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر پیام: جزای نقدی مقرر در خصوص بزه کلاهبرداری(انتقال مال غیر)نسبی و معادل مال موضوع جرم است لذا این مجازات قابل اعمال بر معاون جرم نیست.(سیفی)چنانچه دادگاه در خصوص مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر حکم صادر نکند و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی قرار گیرد دادگاه تجدید نظر مجاز به اصلاح مجازات و تعیین جزای نقدی نیست.(سیفی) مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970269601008 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/07/04 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 8909980236300909 شماره دادنامه : 9109970224601153 تاریخ : 1391/08/28 رأی دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ ع.ح باوکالت آقای الف.الف 2ـ ر. ش با وکالت آقایان م.و و ر.و 3ـ ف.الف. م.الف با وکالت آقای ی.ع. غ.ن. نسبت به دادنامه شماره 500145 مورخ 16/2/1391 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهانهای ردیف دوم و سوم مبنی بر مشارکت در فروش مال غیر آقای ر. ش به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال (آپارتمان) به مالباختگان آقای ع.ح و م. ج. و آقای ف.الف. م.الف به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال (آپارتمان) بطور تضامنی با آقای ر. ش به مالباخته آقای م. ج. به شرح مذکور در دادنامه مزبور با عنایت به تصمیمات مورخ 9/5/91 و 5/7/91 این دادگاه و تصمیمات مورخ 1/6/91 و 22/7/91 شعبه 1124 دادگاه عمومی تهران محکوم گردیده اند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مضافاً اظهارات متهم آقای ر. ش در لایحه تجدیدنظرخواهی خود که اقرار دارد مبنی بر اینکه در سال 80 و 81 بعلت مشکلات شدید مالی اقدام به انجام عمل خلاف فروش تعدادی آپارتمان که هیچگونه مالکیتی در آن نداشته نموده است نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواهان ها به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد النهایه بلحاظ اینکه در رأی معترض عنه با توجه به ماده مورد استناد علاوه بر محکومیت به مجازاتهای حبس و رد مال جزای نقدی نیز تعیین گردیده که در رأی معترض عنه از قلم افتاده است بنابراین این دادگاه مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری آقای ر. ش را به پرداخت مبلغ 000/0000/185 ریال جزای نقدی و آقای ف.الف. م.الف. ف. را به پرداخت مبلغ 000/000/75 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت علاوه بر حبس و رد مال (آپارتمان موضوع قرارداد) محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 46دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار سیدمرتضی میریحیی پور - داود شعبانلو شماره پرونده : 8909980236300909 شماره دادنامه : 9209970270201528 تاریخ : 1392/11/15 رأی دادگاه در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اقای ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 919970224601153 مورخه 28/8/1391 دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 46 که در تأیید دادنامه شماره 5000145 مورخه 16/3/1391 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر گردیده است به موجب رأی دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال تضامنی به نفع م. ج. محکوم گردیده است دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 46 ضمن تأیید مفاد دادنامه بدوی به لحاظ عدم درج مجازات جزای نقدی به علاوه مجازات های قبلی تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم نموده است. از دادنامه تقاضای اعاده دادرسی گردیده دیوان محترم عالی کشور استدلال نموده است دلیلی که دلالت بر مشارکت آقای تجدیدنظرخواه در فروش مال غیر با اقای ر. ش و دریافت وجهی توسط او داشته باشد مشهود نیست و با فرض توجه اتهام و احراز سوء نیت عمل ارتکابی پیش از معاونت نیست با توجه به محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه در صفحات 77 و 78 پرونده متعاقباً اعلام داشت است شماره پلاک ثبتی اشتباه شده نامبرده قصد و غرضی نداشته و هم چنین اظهارشده آقای ح ع که صاحب جواز مشاور املاک مربوطه بوده که اعلام داشته نویسنده مبایعه نامه تجدیدنظرخواه بوده و او وکالتی نداشته است فلذا اقدام مرتکب که مشاور املاک بوده با فرض قبول مجرمیت تسهیل وقوع جرم بوده که از مصادیق بارز معاونت مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی سال 92 می باشد از ملاحظه محتویات پرونده، دفاعیات مرتکب که اعلام نموده است چون اصل سند توضیحات داشته شماره پلاک ثبتی اشتباه شده است و اینکه نامبرده در عنصر مادی جرم یعنی انتقال، مشارکت نداشته است، و از آنجائیکه نامبرده مشاور املاک واگاه به آثار ناشی از عدم درج صحیح شماره ثبت ملک در مبایعه نامه بوده و فرض متعارف و معقول اینست که فردی با این موقعیت چنین اشتباهی مرتکب نمی گردد وبنظر منطبق با ضابطه نوعی است فلذا عمل وی مصداق معاونت در جرم انتقال مال غیر می باشد فلذا مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 ضمناً تغییر عنوان مجرمانه تجدیدنظرخواه از مشارکت به معاونت در انتقال مال غیر و تذکر به دادگاه محترم بدوی با استناد به بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشکیل مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 و ماده 1قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 با یک درجه تخفیف از درجه 6 به درجه 7 مندرج در ماده 19 قانون مجازات مرقوم مرتکب را به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید، ضمناً با توجه به اینکه رد مال و جزای نقدی قابل اعمال نمی باشد با این توضیح که جزای نقدی مقرر در خصوص جرم کلاهبرداری نسبی است و با توجه به مال موضوع بزه مورد حکم قرار می گردد با عنایت به اینکه تکلیف به رد مال از معاون جرم ساقط است فلذا این دو مجازات از دادنامه بدوی حذف می گردند با این اصلاح اعاده دادرسی مستنداً به مفهوم مخالف ماده 272 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 رد می گردد رأی صادره قطعی است. شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عباس موذن - احمد صلاحی شماره پرونده : 8909980236300909 شماره دادنامه : 9509970269601008 تاریخ : 1395/07/04 رأی دادگاه به تاریخ 4/ 7/ 1395 در وقت فوق العاده شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده شماره 53/ 950453 تحت نظر قرار دارد ملاحظه می گردد به حکایت مندرجات رای شماره *** 145 - 16/ 2/ 1391 شعبه 1124 دادگاه عمومی جزائی تهران بر اساس اعلام شکایت آقای ع. ح. با پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان یک واحد آپارتمان واقع در ... خریداری نموده است که فروشنده ملک خریداری شده را بخانم الف.م.ت فروخته است ( تاریخ 8/ 9/ 1388 ) که بموجب رای مذکور باتوجه به اینکه آقای ر. ش.د. با شرکت آقای ف.الف. طبق مبایعه نامه عادی یک واحد آپارتمان واقع در ... را در بنگاه معاملات ملکی بشاکی واگذار و نامبرده ملک را تصرف که کاشف بعمل می آید شماره پلاک ثبتی نوشته شده در مبایعه نامه غیر واقعی بوده است مستندا به مدلول ماده 42 قانون مجازات اسلامی سابق وماده یک قانون انتقال مال غیر حکم بر محکومیت آقای ر. ش.د. بتحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال به شاکی خصوصی آقای ع. ح. و آقای م. ج. که مبلغ یکصد و پنجاه میلیون متعلق بوی بوده است و آقای ف.الف. را بتحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی ورد مال متضامنا با متهم ردیف اول به مالباخته آقای م. ج. صادر میگردد ( برگهای 330 و 331 ) آقای ر. ش.د. بشرح دادخواست ولوایح تقدیمی خود در مورد محکومیت خود تجدیدنظ رخواهی نموده است ( برگهای ( 343 تا 350 ) متهم دیگر اقای ف.الف.با وکالت آقای ی.ح بشرح اوراق ( 365 تا 372 ) نسبت به محکومیت خود اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است آقای ع. ح. شاکی خصوصی پرونده با وکالت آقای الف. الف. بشرح مندرج در لایحه دوبرگی بانضمام فتوکپی اوراق مستند تقاضای تصحیح رای را بجهاتی نموده است ( برگهای 373 تا 385 ) که رسیدگی بتجدیدنظر خواهی به شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است دادگاه تجدیدنظر مذکور بموجب تصمیم شماره 613- 610997 - 9/ 5/ 1391ازجهت اینکه رای تجدیدنظرخواسته درخصوص کم و کیف رد مال مبهم تشخیص گردید پرونده را بمنظور رفع ابهام اعاده نموده است ( برگ 390 ) دادگاه صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته بشرح مندرج در صورتمجلس مورخ 1/ 6/ 1391 ( برگ 410 ) در مقام رفع ابهام از رای تجدیدنظر خواسته از نظر کم و کیف میزان رد مال ضمن اعلام اینکه مستندا به مدلول ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر منظور از رد مال در دادنامه مربوط رد اصل مال به مالباخته می باشد )) دستور ارسال مجدد پرونده را بمرجع تجدیدنظر داده است مجددا دادگاه صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته بشرح مندرج در صورتمجلس مورخ 22/ 7/ 1391 ( برگ 415 ) اعلام داشته است باتوجه به اینکه در مبایعه نامه شماره 1052 - 18/ 12/ 1381 عین آن معین است مراد از رد مال مذکور آپارتمان موضوع قرار داد می باشد و مجددا دستور ارسال پرونده بمرجع اعاده دهنده داده است باتقاضای اعاده دادرسی آقای ف.الف. بموجب رای شماره 00417- 19/ 6/ 1392 شعبه چهار دهم دیوانعالی کشور بعداز صدور رای شماره 1153 - 28/ 8 / 1391 شعبه 46 دادگاه تجدیدنظ راستان مبنی بر تائید محکومیت متهمین تجدیدنظر خواه با توضیح اینکه مجازات جزای نقدی در رای تجدیدنظر خواسته از قلم افتاده است مستندا به مدلول ماده (250) قانون آئین دادرسی کیفری آقای ف.الف. بپرداخت مبلغ هفتادو پنج میلیون ریال و آقای ر. ش را بپرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج ریال بعنوان جزای نقدی بصندوق محکوم نموده است و رد مال ( آپارتمان موضوع قرار داد است نیز در رای قید گردیده است و محتویات پرونده هم حاکی است بموجب تصمیم شماره 859/ 910997 - 5/ 7 /1391 و 91/ 46 / 910427 / 2- 5/ 7 /1391 شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر مذکور در تعقیب رای شماره 00613 - 9/ 5/ 1391 و عطف به تصمیم مورخ 1/ 6 /1391 شعبه 1124 دادگاه عمومی جزائی تهران توضیح داده شده آنچه مورد ابهام بوده قید رد مال است که تجدیدنظر خواه ایراد نموده است و شاکی خصوصی با وکالت آقای الف. الف. (( محکمه بدوی بصراحت اعلام نماید منظور از اصل مال در رای تجدیدنظرخواسته رد عین آپارتمان فروخته شده است یا وجه دریافتی از بابت ثمن آن می باشد و پرونده را جهت رفع ابهام اعاده نموده است ( برگ شماره 13 مضبوط در پوشه آبی رنگ ) شعبه چهاردهم دیوانعالی محترم کشور بموجب رای شماره 00417- 19 /6/ 1392 مذکور اظهار نظر نموده است قطع نظر از اینکه شاکی پرونده آقای م. ج. در مقام ایضاح شکایت خود از اقایان ر. ش.د. و ف.الف. بشرح برگ 325 پرونده صورتجلسه محاکماتی مورخ 30/ 1/ 1391 تردید داشته آیا قید پلاک ( ...) درمبایعه نامه بجای پلاک ( ... ) عمدی بوده یا اشتباهی صورت گرفته است ونیز هیچ دلیلی بر مشارکت آقای ف.الف. در فروش و انتقال مال غیر با آقای ر. ش.د. و دریافت وجهی توسط او داشته باشد نیست چون با فرض توجه اتهام واحراز مجرمیت عمل ارتکابی بیش از معاونت درجرم معنون نمی باشد حکم به پذیرش آن صادر میگردد ( ظاهرا منظور تجویز اعاده دادرسی می باشد ) و جهت رسیدگی مجدد بدادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد که پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بعنوان شعبه هم عرض ارجاع وارسال که بموجب رای شماره 1528- 15/ 11/ 1392 آن شعبه مفادا بدین شرح رای صادر شده است ( برگهای 432 و 433 ) عمل ارتکابی آقای ف.الف. از مصادیق بارز معاونت مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب میباشد و مستندا به مدلول تبصره چهار ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی سا ل 1381 ضمن تغییر عنوان مجرمانه تجدیدنظرخواه از مشارکت بمعاونت در انتقال مال غیر و تذکر بدادگاه محترم بدوی و ماده یک قانون تشکیل که ظاهرا بجای کلمه تشدید در رای قید گردیده است و صحیح آن قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری مصوب سال 1367 وماده یک قانون راجع بانتقال مال غیر مصوب سال 1308 با یک درجه تخفیف از درجه شش به درجه هفت مندرج در ماده 19 قانون مجازات مرقوم مرتکب بپرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت محکوم می نماید با این توضیح رد مال و جزای نقدی قابل اعمال نمی باشد وجزای نقدی مقرر در خصوص جرم کلاهبرداری نسبی است و مال موضوع جرم مورد حکم قرار می گیرد و تکلیف به رد مال از معاون جرم ساقط است و این دومجازات از رای تجدیدنظرخواسته حذف می گردد و با این اصلاح اعاده دادرسی رد می گردد )) آقای ر. ش.د. تقاضای اعاده دادرسی در مورد رای شماره 1153 - 28/ 8/ 1391 شعبه 46 دادگاه تجدیدنظ ر استان تهران در مقام تجدیدنظر نسبت به رای شماره 00145 - 16/ 2/ 1391 شعبه 1124 دادگاه کیفری 2 تهران در آن قسمت که باتهام مشارکت د