فوریت خیار تخلف از شرط

خلاصهٔ رأی

به خواسته ابطال رای داوری شماره ۳۹/د/۹۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم نموده و در شرح ان بیان داشته اند: خوانده به موجب قرارداد واگذاری شماره ۳۲۵۷ فاقد تاریخ با واریز مبلغ چهار میلیون تومان طی دو قسط درسال ۹۲ اقدام به انتخاب واحد نموده است.

متن کامل

فوریت خیار تخلف از شرط Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: فوریت خیار تخلف از شرط پیام: در خیار تخلف از شرط، اگر دلیلی بر فوری بودن اعمال حق فسخ در قرارداد ارایه نشود نمی توان قایل به فوریت آن بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9909988311501046 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/09/11 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی اقایان م. ه. خ. و ف. ب. ق. ک. به وکالت از مسکن پرسنل نظامی *دادخواستی به طرفیت اقای س. ص. به خواسته ابطال رای داوری شماره ۳۹/د/۹۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم نموده و در شرح ان بیان داشته اند: خوانده به موجب قرارداد واگذاری شماره ۳۲۵۷ فاقد تاریخ با واریز مبلغ چهار میلیون تومان طی دو قسط درسال ۹۲ اقدام به انتخاب واحد نموده است.و در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است.که در صورت حدوث اختلاف ، موضوع توسط هیات داوران متشکل از وکلای دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است.که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ، شرکت تعاونی می تواند با حق پیش بینی شده در قرارداد ، ان را فسخ نموده و عضو را از عضویت اخراج نماید. در همین راستا به دلیل عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر که در ذیل برگه انتخاب واحد و متن قرارداد واگذاری پیش بینی شده است ، در مورخه ۹۶/۱۱/۱۵ توسط هیات مدیره وقت شرکت با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه و قرارداد واگذاری ، صورت جلسه اخراج عضو مصوب می گردد. خوانده دعوا علت عدم پرداخت به موقع اقساط را قرارداد مشاوره ای جهت انجام امور وکالتی و مشاوره ای شرکت می داند. خوانده بیش از ۱۰ سال وکیل شرکت موکل بوده است.که در متن ان پرداخت مابقی ثمن را موکول به زمان بعد از تحویل نموده اند. فارغ از اینکه قرارداد موصوف ( قرارداد مشاوره ) که در سال ۹۳ تنظیم شده است ، جدای از قرارداد واگذاری می باشد. و رسیدگی به مفاد ان خارج از صلاحیت داوران می باشد. ، زیرا شرط داوری در ان پیش بینی نشده است ، برابر گواهی اخرین تغییرات شرکت در سال ۹۳ مقرر شده است.که کلیه اسناد تعهداور برای شرکت تعاونی باید به امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره برسد. در حالی که قرارداد مشاوره که مورد استناد هیات داوری قرار گرفته است ، به امضای مشترک مدیر عامل و رییس هیات مدیره نرسیده است. لذا مطابق مقررات قانونی حاکم بر شرکت ها ، هیچ گونه الزامی برای شرکت موکل فراهم نمی نماید. به همین خاطر دعوای تقابل مبنی بر اعلام بی اعتباری قرارداد استنادی خوانده دعوا مطرح گردید؛ اما متاسفانه در رسیدگی هیات محترم داوری مورد توجه قرار نگرفت ( صدور رای برخلاف قوانین موجد حق ) . در ذیل برگه انتخاب واحد مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ شرط فاسخی پیش بینی شده است.که خوانده دعوا نیز ذیل ان را امضا نموده و به صراحت قید شده است.چنانچه ظرف مهلت ۷۲ ساعت مبلغ ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان توسط خوانده واریز نگردد. ، عضویت نامبرده کان لم یکن تلقی می گردد. خوانده نیز به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننموده است. لذا چون اثر گذاری شرط فاسخ نیاز به اعمال اراده مشروط له ندارد. عضویت خوانده کان لم یکن تلقی شده است. موافقت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره در سال ۹۳ را نمی توان انصراف از شرط فاسخ دانست. زیرا به علت اثرگذاری شرط فاسخ در موعد مقرر ، دیگر قراردادی وجود ندارد. تا بتوان ان را تنفیذ نمود. نکته دیگر این که رای داوری خارج از مهلت ۳ ماهه پیش بینی شده در قرارداد داوری صادر و تسلیم شده است. زیرا مدت داوری سه ماه از تاریخ ۹۹/۹/۱۱ الی ۹۹/۱۲/۱۱ بوده است ، درحالی که برابر ابلاغیه شماره ۹۹۱۰۱۰۸۴۹۹۹۱۱۰۱۱ شعبه *حقوقی رای داوری در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۸ تسلیم شده است. حالیه با عنایت به موارد فوق الذکر اولا عدم رعایت شرایط قراردادی فی مابین طرفین و عدم رعایت مقررات اساسنامه و گواهی اخرین تغییرات شرکت که برای اطلاع عامه مردم روزنامه شده است ، مصداق بارزی از صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق می باشد.؛ ثانیا در بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قانونگذار به صراحت اعلام نموده است.که رای داوری باید در مدت داوری صادر و تسلیم طرفین گردد. لذا هم صدور و هم تسلیم رای داوری باید در مهلت مقرر برای داوری باشد. در غیر این صورت رای داوری قابل ابطال می باشد. دکترین حقوقی نیز [کتاب حقوق داوری ، دکتر ع. خ. صفحه ۵۱۰ به بعد چاپ پنجم] بر این باورند که صدور و تسلیم رای باید در مهلت داوری باشد. اصل حجیت ظاهر الفاظ نیز همین استدلال را تایید می نماید. نکته دیگر اینکه هرچند در مواردی که رسیدگی به اختلاف در قراردادها در صلاحیت داوری قرار دارد. ، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به ماهیت اختلاف را ندارد. ، اما این به معنای عدم نظارت محاکم حقوقی بر صدور و اجرای رای داوری نمی باشد. لذا دادگاه ها به عنوان یک مرجع نظارتی می توانند بر صدور و اجرای رای داوری عمل نمایند. به همین خاطر قانونگذار در مواد ۴۸۹ به بعد ق.ا.د.م ابطال ان را در صلاحیت محاکم قضایی دانسته است؛ تا با نظارت بر ان و بررسی رای از حیث حقوقی ، رای داوری برخلاف اصول و قوانین حقوقی که تضمین کننده حقوق طرفین داوری هست اجرا نگردد. دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ با حضور وکلای خواهان و خوانده مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی نموده است. خوانده در لایحه مثبوت به شماره *در پاسخ به ادعای خواهان بیان داشته است: در پاسخ به ایراد مطروحه مبنی بر اینکه در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است.که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ، شرکت تعاونی می تواند با حق پیش بینی شده در قرارداد ، ان را فسخ نموده و عضو را از عضویت اخراج نماید. … براساس ماده ۱۷ اساسنامه در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می گردد.: ۱ از دست دادن شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در اساسنامه … پس از دو خطار کتبی توسط هیات مدیره …؛ ۲ ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود. … تبصره تشخییص موارد فوق به پیشنهاد هر یک از هیات مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود؛ ثانیا در باب اعمال حق فسخ: مطابق ماده ۴ قرارداد فی مابین مقرر می دارد. متقاضی هنگام تنظیم قرارداد مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب اعلام شده از طرف متعهد ( تعاونی ) واریز و پس از ارائه فیش واریزی به تعاونی نسبت به تنظیم قرارداد اقدام شود. در ادامه ماده مقرر می دارد. مابقی مبلغ قرارداد را به صورت علی الحساب ۴ مرحله و با اعلام نظر تعاونی در طی ۱۸ الی ۳۶ ماه پرداخت نماید. با ملاحظه فیش های واریزی مبلغ پیش پرداخت در طی ۲ مرحله: ۱ فقره در مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۷ به مبلغ ۱۰۰۵۰۰۰۰ ریال و دیگری در مورخه ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب تعاونی واریز شده است.و مطابق مفاد ماده چهارم در مورخه ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ تعاونی مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد واگذاری نموده است. از زمان تنظیم قرارداد یعنی سال ۸۹ با احتساب مدت زمان حداکثر ۳۶ ماه طبق اعلام شرکت تعاونی می بایستی مبالغ ، مشخص و به اینجانب ابلاغ می شد. این در حالی است.که هیچ گونه ابلاغی در طی ۴ مرحله با ذکر موارد به اینجانب صورت نگرفته است. شرکت تعاونی از تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ لغایت ۳۶ ماه یعنی در مورخه ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ مطابق ماده پنجم قرارداد ، می بایست نسبت به تکمیل و تحویل واحد اپارتمان اقدام می نمود که متاسفانه در مدت زمان مقرر به تعهدات خود عمل ننموده است. با ملاحظه فرم شماره ۲۶۶۷ انتخاب واحد اپارتمان و مبالغ ان در مورخه ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ تعیین و مشخص شده است؛ یعنی بعد از انقضای مدت قرارداد. اعلام بی اعتباری قرارداد به سبب عدم ایفای تعهدات مطابق ماده ششم قرارداد ( فسخ قرارداد ) ، قابل پذیرش نمی باشد. زیرا شرکت تعاونی در قالب قرارداد حق الوکاله و مشاوره حقوقی که بدان استناد شده است ، نسبت به اسقاط حق فسخ ، همچنین پرداخت مابه التفاوت مبالغ واریزی مندرج در فرم انتخاب واحد زمان تسلیم واحد اپارتمان اقدام نموده است. بر فرض عدم پذیرش قرارداد جداگانه در موکول نمودن مبالغ واحد اپارتمان به زمان تسلیم و عدم اثبات حق فسخ ، با مداقه در قرارداد واگذاری به لحاظ عدم ایفای تعهدات و اجرای صحیح مفاد قرارداد ، همان طور که بیان گردید.دیگر نمی تواند به ماده ششم استناد نماید. زیرا مدت قرارداد ۳۶ ماه بود که در مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ می بایستی به تعهدات خود جامه عمل می پوشاند. از طرف دیگر مطابق فرم انتخاب واحد که در مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ شرکت تعاونی نسبت به تعیین مبالغ واریزی اقدام نموده است ، یعنی عدول از مقررات مادتین چهارم و ششم همان قرارداد بر فرض پذیرش ابلاغ هایی که در جلسه رسیدگی داوری ، وکلای تعاونی بدان استناد نموده اند در مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ تصمیم شماره ۱۳۱ص۹۶ هیات مدیره تعاونی مسکن مبادرت به اخراج اینجانب از تعاونی نموده اند ( اخراج یا اعمال حق فسخ ) . هر چند در مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ طی نامه ای که به امضای مدیر عامل وقت تعاونی رسیده است.و مدعی ابلاغ به اینجانب می باشد. ، در مفاد ان مقرر داشته: چنانچه تا مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ مراجعه ننمایید ، به منزله انصراف تلقی به فاز بعدی منتقل می گردید. عبارت گویای عدم اراده واقعی اعمال فسخ می باشد. انچه وکلای تعاونی بدان استناد می نمایند ، ماده ششم قرارداد واگذاری ( حق فسخ ) می باشد. بر فرض وجود حق فسخ و اعتبار ان در پایان مدت زمان قرارداد یعنی از سال ۹۱ ایا اعمال حق فسخ سال ۹۶ می تواند با تاخیر انجام شود. یا خیر؟ مستفاد از ماده ششم قرارداد که پرداخت در مهلت های مقرر به صورت شرط فعل مورد تصریح قرار گرفته است ، بر فرض وجود ابلاغ و اعلام مبالغ به اینجانب در ۴ مرحله در زمان داخل در مدت قرارداد و با فرض احراز تخلف از شرایط قراردادی و ایجاد و احراز خیار فسخ برای شرکت تعاونی ، اعمال حق فسخ مزبور از ناحیه شرکت تعاونی فوری نبوده و همراه با تاخیر غیر قابل توجیه بوده است. زیرا حسب ادعای وکلای تعاونی ابلاغ های متعددی ارسال گردیده ، لیکن شرکت تعاونی در مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ تصمیم به اخراج عضو می نماید. و به عبارت دیگر مبادرت به فسخ قرارداد مابه النزاع نموده اند. چنین فسخی به علت تاخیر در اعمال حق توسط ذوالخیار ساقط شده ، نهایتا نمی تواند منشا اثر باشد. اگرچه فوریت با تراضی اعمال خیار فسخ ناشی از تخلف شرط بین دکترین حقوقی محل نزاع است.و حتی در اولویت فور و تراخی در فرض شک بین اصولیین و فقها هم اتفاق نظری وجود ندارد. ، بنا به ادله ذیل خیار ناشی از تخلف شرط فوریت ( عرفی ) دارد. و تراخی غیرموجه ان مسقط خیار است. ب. دید خلاف خیار خلاف اصل است.و در مورد امور خلاف اصل هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین کند. بدین معنا که هر انچه اصل ( یعنی لزوم و صحت عقد ) را متزلزل سازد ، باید فوری تعیین تکلیف شود. و تراخی در چنین اموری صرفا وضعیت عقد را متزلزل می سازد. چه انکه طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار از ناحیه ذوالخیار باشد. که این امر مخالف اراده متعاقدین در انعقاد عقد دائمی است. به محض تحقق انی شرط یعنی تخلف متعهد ، طرف مقابل یعنی متعهدله هم انا ذی حق در فسخ معامله می گردد. و ( من له الخیار ) هم قاعدتا باید انا و به فوریت [البته عرفی] در خصوص اعمال خیار اتخاذ تصمیم نماید. چرا که استمرار حق فسخ به عنوان مقوله متفاوت از ایجاد حق فسخ ، موضوعی است.که خود نیازمند دلیل است.و نمی توان بدون دلیل قایل به استمرار حقی بود که حدوث ان مدت ها پیش بوده است. اصولا تاخیر در اعمال حقوق و اختیارات اگر با حقوق دیگران تزاحم داشته و به نوعی وضعیت دیگران را متاثر سازد ، جایز نیست. بلاتکلیفی واریزی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال و متزلزل نمودن بهره گیری امتیاز مسکن مهر به عبارت اخری نظم عمومی اجازه تاخیر بدون سبب را نمی دهد و لذا تعیین تکلیف سریع عقد ، اقتضا نظم عمومی ناشی از احترام به حقوق دیگران است. همان طور که گذشت تعلل در اعمال خیار فسخ توسط ذوالخیار ، وضعیت طرف مقابل را متزلزل می سازد و اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین امری را نفی نموده است.و کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. لذا گزافه نیست که تراخی در اعمال خیار ناشی از تخلف از شرط فعل را نهایتا مخالف قاعده لاضرر دانست. قایل بودن به تراخی در اعمال خیار تخلف از شرط ابهام بدون پاسخی را ایجاد خواهد کرد که تراخی تا کی؟ تا چه زمانی؟ ای بسا ذوالخیار کلا موضوع را به سکوت برگزار نموده و حتی فعل یا ترک فعلی که مبین اسقاط حق فسخ باشد. را مرتکب نشود. اینکه فوریت در اعمال خیار نیاز به نص دارد. ، دلیل تام و متقنی نیست. چرا که تصریح به فوریت در اعمال خیار در خصوص بعضی از خیارات به معنای فوریت در باقی خیارات نیست. به عبارتی اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند. مضافا اینکه نصی هم پیرامون تراخی در باب خیارات وجود ندارد. لذا تصریح به فوریت در بعضی خیارات از باب تاکید موکد است. بر اساس نظر مشهور فقها شیخ ا. ، ش. ط. ، ش. ا. ، ثانی ، م. ک. ، ا. خ. ( ره ) ، ا. الله خ. و … که بر اساس قانون در موارد سکوت و اجمال قانون باید به ان استناد نمود ، اعمال خیار پس از علم به ان فوری است.و باید در اولین فرصت عرفی اعمال شود. و تاخیر خارج از عرف ، خیار را ساقط خواهد کرد. بنابراین تاخیر و تعلل حدود ۵ سال غیر موجه تعاونی مسکن در فسخ قرارداد مخالف فوریت اعمال خیار بوده و این تاخیر اماره قوی بر سقوط خیار می باشد. نهایتا به علت سقوط خیار تخلف از شرط ، تعاونی مسکن دیگر حق اعمال ماده ۶ را نداشته است. با توجه به اوراق پرونده از جمله دادخواست و لوایح تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسه دادر