فسخ نکاح به‌جهت کتمان ازدواج قبلی زوج

خلاصهٔ رأی

ه و تأدیب گردیده بنا به‬ مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‬ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده فلذا با استناد به صدور ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر فسخ نکاح صادر و اعلام می‌دارد این دادگاه به‬ موجب ماده 368 همین قانون ظرف 20 روز قابل فرجام‬ خواهی در دیوان عالی کشور است.

متن کامل

فسخ نکاح به‌جهت کتمان ازدواج قبلی زوج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: فسخ نکاح به‌جهت کتمان ازدواج قبلی زوج پیام: درفرضی که ازدواج سابق زوج منجر به مواقعه نشده باشد، هرچند که کتمان آن امری غیراخلاقی است، اما از موجبات فسخ نکاح بعدی نمی باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970221101736 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/08 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست م.د. به طرفیت ر.د. به خواسته فسخ نکاح با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‬مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تقدیمی و لایحه تقدیمی در دادگاه واظهارات وکیل خوانده در دادگاه و در لایحه تقدیمی نظر به اینکه خواهان فسخ نکاح خودرا به جهت اینکه خوانده در امر ازدواج تدلیس کرده از دادگاه تقاضا نموده و درخصوص اثبات ادعای خود دادنامه شماره 09309970221400138 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران استناد نموده دادگاه با ملاحظه به رأی صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با عنایت به اینکه ماده 1128 قانون مدنی اشعار داشته هر گاه در یکی از طرفین صفت خاص شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بوده خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد با عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد نیز با توجه به مسأله شماره 13 صفحه 295 جلد 2 تحریرالوسیله و با عنایت به مفهوم مخالف مسأله 14 صفحه 296 دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1128 قانون مدنی و مسأله 13 تحریرالوسیله حضرت امام نکاح فی‬مابین طرفین فسخ شده و منحل اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب و به استناد مواد 330 و 334 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران- عموزادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر.د. از دادنامه شماره 0985 مورخ 1393/6/19 شعبه محترم 268 دادگاه خانواده تهران که به‬ موجب آن درخصوص دعوی مطروحه خانم م.د. به ‬طرفیت مشارالیها با وکالت نامبرده به ‬خواسته فسخ نکاح رأی بر قبولی خواسته و فسخ نکاح فی‬مابین تصدیر گردیده است زیرا و حسب محتویات پرونده ازدواج قبلی منجر به مواقعه نشده و طلاق به‬ صورت بائن غیر مواقعه ثبت و اجراء شده است و اگر چه کتمان ازدواج قبلی کاملاً غیر اخلاقی بوده لیکن از اسباب فسخ نکاح بعدی نیست به دلیل اینکه مواقعه صورت نگرفته وکانه اتفاقی نیفتاده که به‬ موجب آن نهاد مقدس خانواده با آن فرو پاشد ضمناً اینکه ایشان به مجازات کتمان آن محکوم و تحمل کیفر نموده و تأدیب گردیده بنا به‬ مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‬ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده فلذا با استناد به صدور ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر فسخ نکاح صادر و اعلام می‌دارد این دادگاه به‬ موجب ماده 368 همین قانون ظرف 20 روز قابل فرجام‬ خواهی در دیوان عالی کشور است. رئیس و مستشارشعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرهبد- نحوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است