فروش مال مسروقه توسط سارق
خلاصهٔ رأی
هن متبادر می گردد همان ارتکاب بزه سرقت است علیهذا ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه و نقض آن قسمت از دادنامه که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به هفت سال حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی و رد مال از باب فروش مال غیر است مستندا به بند پ ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 4 همان قانون و اصول 37 قانون اساسی حکم برائت تجدیدنظر خواه از اتهام فروش مال غیر صادر و اعلام می دارد این رأی حضوری و قطعی است.
متن کامل
فروش مال مسروقه توسط سارق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: فروش مال مسروقه توسط سارق پیام: فروش مال مسروقه توسط سارق جرم مستقل محسوب نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982211601557 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/18 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای ع.الف ع. دائر بر سرقت اموال شاکی به شرح مندرج در قرار مجرمیت و فروش مال غیر ( فروش مال غیر ) ، نظر به شکایت شاکی خصوصی و گزارشات مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود ، بزهکاری متهم موصوف محرز است . لذا مستنداً به ماده 656 و 667 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، متهم موصوف را بابت اتهام سرقت به تحمل دو سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و ردّ عین و در نبود عین به ردّ مثل یا قیمت اموال مسروقه و بابت اتهام فروش مال غیر به تحمل هفت سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی و استرداد اموال مورد معامله به شاکی محکوم می نماید . علیهذا نظر به جوان بودن متهم و مساعدت ایشان در حین تحقیقات و استرداد بعضی از اموال شاکی دادگاه ایشان را مستحق تخفیف داسته و مستنداً به مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مدت هفت سال حبس متهم را به سه سال تخفیف می دهد . رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رییس شعبه 102 کیفری دو دماوند- سیدروح الله مصطفی نژاد موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. الف نسبت به دادنامه شماره 701104-94 مورخ 94/9/9 در پرونده کلاسه 601557-94 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری دو دماوند که به موجب آن آقای ع.آالف به اتهام سرقت اموال آقای م. م. و فروش مال غیر ( فروش مال مسروقه ) و با احراز بزهکاری و به استناد مواد 656 ، 667 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از حیث سرقت به دو سال حبس و 70 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه یا مثل یا قیمت آن و بابت فروش مال غیر به هفت سال حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و به لحاظ مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی هفت سال حبس متهم به سه سال تخفیف گردیده است اولا در مورد محکومیت تجدیدنظر خواه به دو سال حبس و 70 ضربه شلاق و رد مال مسروقه از جهت ارتکاب سرقت نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و موثری که بموجب نقض و گسیختن این قسمت از دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه نشده است و اعتراض مشارالیه قابل انطباق با هیچ یک از شقوق چهار گانه ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری نیست لذا ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته رادر این قسمت تایید و استوار می نماید ثانیا در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف . س نسبت به قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر اساس آن تجدیدنظر خواه به اتهام فروش مال غیر به هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد اموال محکوم شده است نظر به اینکه بصورت منطقی و اصولی تنها بزه قابل انتساب به تجدیدنظر خواه همان ارتکاب سرقت است و محکوم نمودن سارق به مجازات مازاد بر آن مبنای قانونی و قضایی ندارد زیرا هر سارقی بعد از سرقت معمولا مال مسروقه را مورد استفاده شخصی یا فروش قرار میدهد و اساسا هدف سارق همان فروش یا استفاده از مال است و در صورتیکه مرجع قضایی با تفسیر و برداشت های دور از ذهن در صدر اعمال مجازات های دیگر علاوه بر مجازات سرقت باشد می توان از عناوین مجرمانه نزدیک تری مانند فروش مال مسروقه و تحصیل مال نا مشروع یا تخریب عمدی استفاده نموده در حالیکه عرف محاکم و رویه قضایی بعنوان منابع حقوق جزاء و دکترین علماء علوم کیفری نیز معتقد به تفسیر های دور از ذهن و غیر متعارف نیست و در مانحن فیه آنچه به ذهن متبادر می گردد همان ارتکاب بزه سرقت است علیهذا ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه و نقض آن قسمت از دادنامه که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به هفت سال حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی و رد مال از باب فروش مال غیر است مستندا به بند پ ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 4 همان قانون و اصول 37 قانون اساسی حکم برائت تجدیدنظر خواه از اتهام فروش مال غیر صادر و اعلام می دارد این رأی حضوری و قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار گودرز زمانی - سیدصادق نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است