فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به شعبه 19 دادگاه مرقوم محول شده است.

متن کامل

فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر پیام: مراد قانونگذار از اعطای حق فرجام خواهی نسبت به برخی از آرا که به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند، حمایت از ذینفعی است که در موعد مقرر قانونی نتوانسته نسبت به حکم اعتراض کند. بنابراین چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی باقی باشد نمی توان با اسقاط آن، نسبت به فرجام خواهی از رای اقدام کرد. مستندات: ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309988311900560 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/07 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/9/25 بانک ... استان ... دادخواستی به خواسته تقاضای خلع ید از یک باب مغازه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ سند لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس با لحاظ خسارات وارده و هزینه دادرسی به طرفیت آقایان ص. ح. و ح. ط. به دادگاه عمومی کرمانشاه تسلیم و توضیح داده: بانک ... به موجب سند مالکیت پیوست مالک یک باب ساختمان مسکونی پلاک ثبتی ... فرعی مجزی شده از ... اصلی واقع در حومه بخش ... کرمانشاه به انضمام دو باب مغازه متصل به آن می باشد خوانده دعوی آقای ح. ط. بدون اذن یکباب از مغازه های ساختمان موصوف را تصرف و غصب نموده اند ضمن مطالبه اجرت المثل زمان تصرف از تاریخ 1389/2/15 با جلب نظر کارشناس تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه 19 دادگاه مرقوم محول شده است. بانک خواهان لایحه ای تقدیم و اظهار داشته بانک قوامین در سال 1385 یک فقره تسهیلات رهنی در قبال وثیقه ملکی، یک باب منزل و دو باب مغازه متصل به آن به آقای ظ. ح. پرداخت می کند. پس از عدم پرداخت اقساط توسط مشارالیه بانک در جهت بازگشت سرمایه خود اجراییه صادر می نماید که پس از انجام تشریفات قانونی به علت نبود خریدار ملک به بانک منتقل گردیده و مهر و موم شده است لکن خواندگان اقدام به تصرف یکی از مغازه ها می نمایند. آقای ط. خوانده دعوی برای اثبات ادعای خود دو فقره مبایعه نامه ارایه کرده، یکی به تاریخ 1382/7/2 در مشاور املاک س.( خوانده ردیف اول صاحب امتیاز مشاور املاک مذکور می باشد ). بانک از اتحادیه صنف مشاور املاک استعلام می نماید، اتحادیه پاسخ می دهد مبایعه نامه در سال 1386 چاپ شده و در تاریخ 1386/11/14 به آقای ط. به عنوان صاحب امتیاز مشاور املاک تحویل شده و صحت تاریخ تنظیم آن قرارداد مورد تأیید اتحادیه نمی باشد، این درحالی است آقای ط. ادعای خرید ملک در سال 1382را دارد و مبایعه نامه صوری و بدون تاریخ در سال 1392 با مواعد پرداخت متفاوت ابراز داشته که با توجه به استعلام مذکور تاریخ چاپ آن و تاریخ تنظیم مبایعه نامه مندرج در آن بیش از چهار سال فاصله دارد. آقای ح. ط. خواستار ابطال سند رسمی این بانک گردید و شعبه 9 دادگاه حقوقی کرمانشاه طی دادنامه شماره 900880 رأی بر بی حقی مشارالیه و عدم احراز صحت بیع استنادی صادر نموده است آقای م. ف. به وکالت از آقای ح. ط. در جلسه دادرسی اظهار داشته: دعوی ابطال سند مالکیت خواهان مربوط به یک باب مغازه متصرفی موکل در شعبه 9 دادگاه حقوقی مطرح شده که در صورتیکه حکم به نفع او صادر شود دعوی خلع ید وجه قانونی نخواهد داشت و تاحصول نتیجه قطعی، درخواست صدور قرار اناطه کرده است. به شرح سه فقره مبایعه نامه و استشهادیه استنادی خواهان، موکل قریب 12 سال است که در مغازه موصوف تصرف دارد که این تصرف به جهت مالکیت او بر سر قفلی مغازه است. در پرونده وام که خواهان اقدام به اعطای وام به ط.ح. نموده آقای ص. ح. فروشنده سرقفلی مغازه به موکل سند ملک را که شامل منزل مسکونی و یک باب مغازه بوده را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار می دهد اما مغازه موکل جزء ملک که در رهن بانک قرار گرفته نیست زیرا دارای پلاک جداگانه و آب و برق و گاز تلفن جداگانه از بقیه ملک است و این امر نشان می دهد مغازه موکل جزء سند مالکیت خواهان نمی باشد و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. دادگاه وضعیت ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه استعلام نموده و پاسخ واصله حاکی است که پلاک مورد بحث در مالکیت موسسه مالی اعتباری ... است سپس ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 900953 – 1393/12/20 و با استدلال مندرج در آن حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید از ملک مورد دعوی و پرداخت بالسویه مبلغ 865700 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله صادر می نماید رأی در مورد خوانده ردیف اول غیابی و نسبت به خوانده دیگر حضوری اعلام شده است. پرونده در مورد مطالبه اجرت المثل مفتوح مانده و در جریان رسیدگی است. رأی دادگاه در تاریخ 1393/12/25 ابلاغ شده، وکیل خواهان به رأی دادگاه اعتراض و در تاریخ 1394/1/15 دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته است و در لایحه اعتراضیه قید کرده است که با توجه به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای رسیدگی فرجامی کرده و مطالبی در اعتراض به حکم صادره و برخلاف قانون بودن آن عنوان و درخواست نقض حکم را دارد. فرجام خوانده لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های فرجام خواه پاسخ گفته است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای م. ف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ح. ط. نسبت به دادنامه شماره 900953 – 1393/12/20 شعبه 19 دادگاه عمومی کرمانشاه قابل پذیرش به نظر نمی رسد زیرا مطابق ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای دادگاه بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته تحت شرایط مقرر در آن ماده قابل فرجام خواهی است که ظاهراً مراد قانونگذار از دادن چنین امتیازی حمایت از ذینفعی است که در موعد مقرر قانونی نتوانسته حق اعتراض خود را به حکم اعمال کند لکن چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی باقی باشد به نظر می رسد نمی توان با اسقاط آن مبادرت به فرجام خواهی طبق ماده یاد شده نمود. بنا به مراتب فرجام خواهی وکیل مرقوم ( که می تواند تجدیدنظر خواهی تلقی شود ) قابل پذیرش نبوده مردود اعلام می گردد. شعبه 25 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار رحمت الله سعیدی - علی خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است