فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی

خلاصهٔ رأی

فقره چک امانتی با این توضیح که خواهان اظهار داشته برابر مبایعه نامه مورخ 87/10/14 و درقبال خرید موضوع معامله مبلغ یکصد و چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را در حق وی پرداخت نمود و مبلغ دوازده میلیون تومان دیگر نیز طی رسید عادی به وی پرداخت کرده که معامله درتاریخ 89/6/15 اقاله شده و در ذیل همین قرارداد به این امر تصریح شده است و لذا ثمن پرداختی و مبلغ دستی را که رسید عادی از وی دارم مطالبه نموده است.

متن کامل

فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی پیام: قرار رد درخواست اعاده دادرسی که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده است قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109980226700959 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره 700916- 93/9/6 در خصوص دعوی آقای م. ب. به طرفیت آقای م. ر. بخواسته مطالبه مبلغ 1/260/000/000 ریال وجه نقد و استرداد 7 فقره چک امانتی با این توضیح که خواهان اظهار داشته برابر مبایعه نامه مورخ 87/10/14 و درقبال خرید موضوع معامله مبلغ یکصد و چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را در حق وی پرداخت نمود و مبلغ دوازده میلیون تومان دیگر نیز طی رسید عادی به وی پرداخت کرده که معامله درتاریخ 89/6/15 اقاله شده و در ذیل همین قرارداد به این امر تصریح شده است و لذا ثمن پرداختی و مبلغ دستی را که رسید عادی از وی دارم مطالبه نموده است. خوانده در دفاعیات خود مدعی شده که با اقاله معامله ثمن پرداختی به خواهان مسترد شده است و در ظهر قرارداد هم مقرر شده که در صورتی که فروش این ملک از ناحیه این جانب به غیر و بالاتر از قیمت فروش به خواهان باشد مابه التفاوت به وی پرداخت شود و از بابت اقاله مبلغی بدهکار نبوده است و صرفاً مبلغ 12میلیون تومان رسید عادی راپذیرفته است. در نهایت دادگاه دعوی را در قسمت مطالبه 1/140/000/000 ریال قسمت اول خواسته بلحاظ عدم کفایت دلیل نپذیرفته و به رد آن اظهار نظر نموده اما در مورد مطالبه مبلغ 12میلیون تومان با پذیرش دعوی خواهان حکم به محکومیت خوانده بپرداخت آن در حق خواهان صادر می نماید و در قسمت استرداد 7 فقره چک هم با توجه به استرداد چکها در طول داردسی و اینکه ادعایی در این زمینه وجود ندارد رأی به رد دعوی صادر نموده است با تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. نسبت به دادنامه مرقوم شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که از فرازهای اخیر اقاله و نظریات مکتوب ابرازی توسط تنظیم کننده قرارداد و اقاله آن معلوم می گردد که علیرغم تسلیم بیع به فروشنده ثمن به مشتری مسترد نشده است و لذا این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و لذا خوانده دعوی اصلی را بپرداخت مبلغ 1/140/000/000 ریال درحق تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) محکوم نموده است. نسبت به این رأی از سوی آقای م. ر. درخواست اعاده شده است با این ادعا که مستندی بدست آمده که حکایت ازعدم بدهی متقاضی اعاده دادرسی به خوانده دعوی اعاده دادرسی دارد و در قسمت مبلغ 1/140/000/000 ریال وی بدهی به خواهان اصلی ندارد که این مستند تاکنون مکتوم بوده است شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر تهران اما طی دادنامه شماره 601178- 94/10/30 خلاصتاً با این استدلال که درخواست متقاضی اعاده دادرسی منطبق با بند 7 ماده426 قانون آئین دادرسی نمی باشد زیرا توجهاً به محتویات پرونده و فارغ از نحوه تحصیل آن، مستند مذکور ارتباطی به قرارداد و اقاله ظهر آن ندارد و فاقد مهر و امضای بنگاه متصدی املاک است و لذا به تجویز ماده435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر نموده است که این رأی دراین مرحله مورد فرجامخواهی آقای م. ر. قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه و ثبت وتکمیل پرونده توسط دفتر اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه وکیل فرجامخواه هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قراردارد پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز وانجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه 601178- 94/10/30 تحت عنوان قرار رد درخواست اعاده دادرسی که در اجرای مقررات ماده435 قانون آئین دادرسی مدنی اصدار یافته از این جهت وارد است که مستند ابرازی در مرحله اعاده دادرسی مفهوماً به کیفیتی انشاء شده که می تواند دررأی مورد درخواست اعاده دادرسی موثر باشد و بخصوص اینکه چند نفر به عنوان گواه آنرا امضاء کرده اند هر چند که خود صورتجلسه ارائه شده فاقد امضای متصدی بنگاه املاک می باشد لیکن مسئول بنگاه املاک طی نوشته دیگری آنرا مورد تأیید قرار داده و تأکید نموده که توسط وی نگاشته شده است و لذا اقتضاء داشته که دادگاه نسبت به تحقیق از مسجلین و گواهانی که ذیل مستند ابرازی را امضاء و مندرجات آنرا گواهی کرده اند در خصوص رد و بدل شدن ثمن معامله و استرداد آن به خریدار اولیه تحقیق نماید سپس مبادرت بصدور رأی در ماهیت دعوی اعاده دادرسی نماید. لذا به تجویز بند5 ماده371 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار فرجامخواسته در اجرای بند الف ماده401 همان قانون رسیدگی مجددبه دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود. هیئت شعبه پنجم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: م. اسلامی مستشار: جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است