فرجام‌خواهی از قرار ردّ دعوا

خلاصهٔ رأی

پیام: هرچند در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار ردّ دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده اما قرار مذکور قابل فرجام خواهی است.

متن کامل

فرجام‌خواهی از قرار ردّ دعوا Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: فرجام‌خواهی از قرار ردّ دعوا پیام: هرچند در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار ردّ دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده اما قرار مذکور قابل فرجام خواهی است. عنوان: تملک قهری املاک جهت اجرای طرح‌های عمرانی پیام: حکم مقرر در ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت از باب رعایت حقوق متصرف یا مالک در مقابل دستگاه تملک کننده و متضمن ضمان دستگاه مذکور نسبت به حقوق متصرف یا مالک است نه الزام مالک به انجام عقد، زیرا واگذاری به طور قهری انجام می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970908100319 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/10/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده فرجام خواهان بدواً در تاریخ 19/7/90 دادخواستی به طرفیت فرجام خوانده به خواسته مطالبه قیمت چهل سیر (یک سهم از دوازده سهم) مزرعه گرمات سفلی پلاک 112 اصلی بخش 15 دهستان زورآباد مقوم به یک صد میلیون تومان که نسبت به آن الصاق تمبر می شود بقیه پس از جلب نظر کارشناسی و تعیین میزان آن پرداخت خواهد شد ، تقدیم دادگاه عمومی بخش صالح آباد نموده اند و توضیح داده اند سازمان خوانده برای احداث سد دولتی طبق قانون تملک اراضی، اراضی ملکی ما را تصرف و تملک نموده وظیفه داشته طبق ماده 8 قانون مرقوم قیمت اراضی ما را به وسیله کارشناس تعیین و پرداخت نماید ولی از ابتدا بهانه اینکه باید در محضر حاضر شویم و سند انتقال تنظیم نماییم از پرداخت قیمت زمین ما خودداری نموده تا مجبور به مراجعه به دیوان عدالت اداری شدیم سازمان در پاسخ به دیوان تصرف خود در ملک ما و مالکیت ما را قبول نموده و بهانه فوق را مطرح ساخته دیوان با حکم قطعی خوانده را ملزم به رعایت قانون و پرداخت قیمت زمین به ما نموده است از دادگاه تقاضا داریم با جلب نظر کارشناس مقدار تصرف ملک ما که یک دوازدهم و بیش از 76 هکتار می باشد را تعیین نموده و قیمت آن را به نرخ روز معین و اینکه از بدو تصرف تأخیر در پرداخت کرده است آن را هم کارشناسی کند و دادگاه هم حکم به پرداخت با جبران خسارات نمایند دلایل خود را رأی مرقوم (شعبه 11 دیوان عدالت اداری) و جلب نظر کارشناسی عنداللزوم استعلام از اداره ثبت قرار داده اند رأی مذکور حکایت دارد از شکایت خواهان ها به طرفیت خوانده به صدور رأی بر احراز تخلف و عدم رعایت ماده8 قانون تملک اراضی و الزام به اجرای ماده مذکور که پس از بیان شکایت شاکیان و ذکر پاسخ خوانده که ضمن پذیرش اصل تملک نسبت به پلاک ثبتی شاکیان با بیان اینکه چون شکات نسبت به ملک مرقوم مالکیتی ندارند تقاضای ردّ دعوی را نموده با مطالعه دادخواست و ضمایم به دادنامه 114 ـ 168مورخ 23/2/80 دادگاه بخش صالح آباد که مالکیت نامبردگان نسبت به حصه و سهم موردنظر احراز و رأی به اثبات مالکیت آنان صادر گردیده با این وصف شعبه خواسته شکات مبنی بر برخورداری از حقوق مالکانه ناشی از تملک ملک آنان در راستای اجرای مواد1و8 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت مصوب 1358 را وارد و موجّه تشخیص و حکم به ورود شکایت و لزوم خوانده به اجابت خواسته صادر نموده (دادنامه قطعی 9001100359 مورخ 18/3/90 صادره در پرونده با شماره بایگانی 881086) شعبه اول که عهده دار رسیدگی شده با تعیین وقت و دعوت طرفین و اجلاس در تاریخ 28/8/90 با حضور خواهان ها و خانم ر.ع. که طی نامه 15/2180 ـ 25/8/90 از ناحیه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان خوانده به نمایندگی معرفی شده تا دفاعیات لازم را مطرح نماید ، اظهارات خواهان ها را که کتباً نوشته شده و مشعر است بر اینکه طبق حکم دادگاه صالح آباد اثبات مالکیت ما شده خوانده در دعوی مالکیت ما جزء خواندگان بوده و به مالکیت ما نمی تواند معترض باشد به دستور دادگاه به اداره ثبت نوشتند اثبات مالک شده گواهی مالکیت صادر گردیده و استعلامی که از ثبت شده مالکیت گواهی کرده (عین عبارت صورت جلسه) که خدمتتان ارائه می گردد (مدرکی ضمیمه مشهور نیست) سازمان همان بهانه را آورده که ناچار به مراجعه به دیوان عدالت اداری شدیم که دیوان رعایت ماده 8 را ضروری ندانسته و حکم داده سازمان قیمت را پرداخت کند چون قیمت ملک ما مشخص نبود تقاضای تعیین کارشناسی و حکم پرداخت داریم ، استماع سپس از نماینده خوانده خواسته پاسخ خود را بیان نماید نامبرده اظهار کرده (مطالب توسط نماینده نگارش یافته) طبق ماده 8 لایحه قانونی تملک ، ملاک در پرداخت قیمت اراضی جهت اجرای پروژه های عمرانی صرفاً مالکیت اشخاص و انتقال ملک به دولت با سند رسمی است خواندگان با ارائه رأی بر اثبات مالکیت خود مدعی آن و خواستار پرداخت بهای اراضی متنازع ٌفیه شده اند در این راستا شرکت با اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه درخواست نقض رأی مذکور را نموده که با پذیرش این درخواست و ارجاع پرونده درنهایت در شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان رأی مذکور را نقض نموده و عنوان داشته است مادام نامبردگان امکان تنظیم سند را میسر ننمایند پرداخت هرگونه وجهی غیرقانونی و در وضعیت فعلی موجود دعوی را غیرقابل استماع دانسته مجدداً خواهان ها به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده اند و سازمان با وصف استناد به رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر شعبه دیوان آن را موردعنایت قرار نداده و رأی استنادی را صادر کرده که نسبت به آن تقاضای اعمال ماده 18 به جهت خلاف بیّن شرعی و قانونی آن گردیده که در حال رسیدگی است اضافه کرده در پرانتز: که مبلغ متنازع ٌفیه توسط شرکت به صندوق ثبت سپرده شده خواهان ها با دادن وثیقه آن را دریافت نموده اند لکن در اجرای رأی شعبه 12 مذکور آگهی مزایده اموال آنان در اجرای احکام شعبه اول مجتمع شهید بهشتی صادر و اعلام گردیده و فتوکپی آگهی تقدیم می شود (مشاهده نشد) حالیه با توجه به اینکه خواهان ها وجه اراضی متصرفی شرکت را دریافت داشته اند و در خصوص این دعوی مرجع عالی نامبردگان را مستحق دریافت ندانسته طرح دعوی در دیوان که صرفاً رسیدگی در شکل اجرایی ادارات و شرکت های دولتی را دارد خلاف قانون صادرشده که مورد اعتراض این شرکت نیز می باشد تقاضای ردّ دعوی را نموده خواهان ها پاسخ داده اند اثبات مالکیت باطل نشده آنچه خانم اظهار کردند نسبت به مطالبه قیمت بوده که دادگاه بدوی حکم به پرداخت داده و حکم قطعی شده سازمان استفاده از ماده قانونی نموده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر رعایت ماده 8 را نکرده و حکم داده علّت مراجعه به دیوان عدالت همین بود در دیوان عدالت سازمان به حکم شعبه 12 استناد کرد که دیوان آن را قبول نکرد و آن را مخدوش دانست و بقیه مطالب وی تکرار اظهارات قبلی وی است دادگاه استیضاح نموده با نقض رأی دادگاه بدوی بر اعمال ماده 2 ، دعوی اعتبار امر مختومه پیداکرده چه توضیحی دارید پاسخ داده شده کلاً چهل سیر (یک دوازدهم از کل) مالک هستیم سابقاً بیست ویک سیر طرح دعوی کردیم و بقیه پاسخ وی تکراری است نماینده خوانده در پاسخ گفته خواهان ها نه در بیست ویک سیر نه در چهل سیر هیچ گونه مالکیت ثبتی ندارند دیوان عدالت هم نمی توانسته رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر را که پس از تشخیص مخالفت رأی بدوی با شرع و قانون از ناحیه رئیس قوه که صلاحیت این امر را داشته ، اصدار یافته و رأی بدوی را نقض نموده است ، نقض نماید و فقط سازمان را به رعایت مقررات قانون تملک توجه داده است و خواهان ها باید وجوهی که دریافت کرده اند را چون استحقاق ندارند مقرر نمایند خواهان ها اظهارات مرقوم را بی ارتباط با موضوع دعوی اظهار و برای خسته کردن آنان دانسته و اضافه کرده اند چون دفترچه اسناد رسمی نداریم و عملاً نیز امکان تنظیم سند بنام سازمان آب منطقه ای وجود ندارد الآن زمین زیر آب سد است دادگاه در تعقیب این اجلاس مقرر داشته آخرین وضعیت ثبتی ملک ثبت از ثبت اسناد و املاک استعلام شود پرونده استنادی طرفین (اثبات مالکیت 21 سیر مطالبه وجه آن) از بایگانی اخذ و به نظر برسد نسبت به انجام دستور ، اقدام شده پاسخ واصله از ثبت اسناد و املاک تربت جام که به عنوان مدیریت کل استان نوشته و رونوشت عطف به استعلام دادگاه صادر گردیده حاکیست با بررسی پرونده ثبتی 112 اصلی موسوم به گرماب مالکیتی بنام آقایان ع.ش. و ق.ح. مشاهده نشد مستند مالکیت ایشان سند عادی است به موجب دادنامه 114 ـ 168 ـ 23/2/90 دادگاه عمومی بخش صالح آباد حکم اثبات مالکیت آنان به میزان یک سهم از مدار دوازده سهم صادر و برابر نامه 79/1316 - 11/3/81 دادگاه مذکور تأکید گردیده نامبردگان را به عنوان مالک در دفاتر رسمی محسوب فرمایید و در دادنامه ، حکم الزام تنظیم سند پذیرفته نشده ضمناً تصاویر حکم و نامه ضمیمه می گردد با وصف اینکه عنوان نامه بنام اداره کل ثبت استان بوده و علی القاعده ضمایم مورداشاره باید ضمیمه نامه مذکور باشد مع هذا دادنامه 114 ـ 168 مورخ 23/1/80 ضمیمه رونوشت ارسالی به دادگاه گردیده هم چنین فتوکپی نامه ای که به شماره 4595 مورخ 000/ 3/88 (رقم روز تاریخ منگنه از بین رفته) است ضمیمه گردیده غیر از نامه مورداشاره است و مفاد آنکه به عنوان دادگاه عمومی صالح آباد نوشته شده و عطف به شماره 88/35 ـ 16/3/88 است این است که با بررسی پرونده پلاک 112 اصلی بخش 13 مشهد اعلام می دارد مالکیت آقای ح.ب. رونویسی برابر دادنامه 114/168 ـ 22/2/80 به آقایان ق.ح. و ش. واگذار گردیده است دادگاه باملاحظه پاسخ مرقوم تصمیم به استعلام مجدد از ثبت اخذ نموده مبنی بر اینکه آیا در ملک مذکور منجر به اخذ سند رسمی از ناحیه آقایان ( خواهان ها) شده آیا امکان انتقال سند رسمی به شرکت آب منطقه ای وجود دارد؟ در صورت احراز هر سهم معادل چند سیر می باشد و اخذ توضیح از خواهان ها مبنی بر اینکه سند رسمی یا مالکیت حسب دادنامه صادره تحصیل کرده اند یا نه ضروری دیده شده و دستور دعوت خواهان ها ظرف یک هفته برای حضور داده شده خواهان ها لایحه ای تقدیم نموده اند که به شماره 71ـ 3 / 3/91 ثبت دفتر لوایح شعبه شده و در مقام ادا توضیح اعلام نموده اند حکم دادگاه تجدیدنظر در ماهیت بوده و قرار نبوده که می توان هر زمان طرح همان دعوی را نمود شعبه 12 تصور کرده که مالکیت فقط با سند رسمی ثابت است و در مورد سازمان آب ، ما وظیفه داریم سند محضری تنظیم نماییم ! درحالی که این نظر صحیح نبوده و مالکیت بدون سند هم وجود دارد ما به وسیله حکم دادگاه قائم مقام مالک سابق شده ایم در حکم دیوان عدالت هم به این مطلب اشاره شده و تقاضای تعیین کارشناس را تکرار نموده اند مع هذا خواهان ها در جلسه فوق العاده 3/3/91 حاضرشده اند و همان مطالب لایحه را تکرار نموده اند پاسخ مجدد ثبت اسناد هم واصل شده و اعلام شده جهت ملک موصوف تاکنون سند مالکیت صادر نشده در جریان ثبت است چنانچه خواندگان دادنامه مذکور (ظاهراً مراد خواهان ها می باشند) دارای مالکیت هستند باید از طریق دادگاه نسبت به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند ضمناً هر سهم معادل چهل سیر است دادگاه در جلسه مورخ 16/5/91 اقدام به ملاحظه و انعکاس پرونده استنادی که کلاسه آن را 82/2720 نوشته است نموده که مطالب آن همان موضوعاتی است که طرفین در جریان دعوی بیان نموده اند و پس از انعکاس آن ها مقرر داشته فتوکپی از اوراق شماره های 94 و 102 و..... دیگر اوراقی که مشخص شده (چون برگ شماری ناقص است) تهیه و ضمیمه پرونده گردد واصل اعاده گردد فتوکپی های تهیه شده گزارش قاضی مرجوعٌ الیه اداره نظارت و پیگیری قوه قضاییه و اظهارنظر ایشان به مخالفت رأی صادره در پرونده کلاسه 82/255 ـ 2 در مورد دعوی آقایان ح. و ش. به خواسته مطالبه 21 سیر از 40 سیر (1 سهم از 12 سهم) مزرعه گرماب سفلی پلاک 112 اصلی بخش 15 دهستان زورآباد با موازین قانون و شرع ؛ در هفت صفحه و موافقت رئیس قوه با طرح موضوع در دادگاه تجدیدنظر و ارجاع در شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر و سرانجام صدور دادنامه شماره 8701314 ـ 7/8/87 در نقض دادنامه 46/2720 ـ 6/12/82 شعبه اول دادگاه عمومی صالح آباد و قرار ردّ دعوی در وضعیت موجود به جهت لزوم ثبوت مالکیت خواهان هاست و اینکه در فرض ثبوت استقرار آن مستلزم انتقال رسمی و صدور سند رسمی بنام ایشان خواهد بود و نیز اظهارنظر کارشناس که در صدر آن موضوع قرار صادره از دادگاه را بدین شرح آورده که: خواهان های مرحله بدوی اضافه به دوازده هکتار که قبلاً زمین تحویل شرکت آب جهت محدوده سد دوستی داده اند و تسویه حساب صورت گرفته آیا اراضی دیگری که دارای اسناد مالکیت ثبتی باشند هستند که توسط سد تصرف گردیده و تسویه حساب انجام نشده. به شرح پرونده ثبتی پرداخته و تاریخ تقاضای ثبت پلاک را سال 1311 از ناحیه 6 نفر به نام های ن.غ. ، الف.ب. ، د.ج. ، ع. فرزند م. ، ش.م. و م. هر یک نسبت به دو سهم مشاع از دوازده سهم اعلام که با انتشار آگهی و بدون اعتراض سپری گردیده امّا چون دارای حقابه از رود خانه هریرود و یک چشمه بنام خره سنگی داشته که در آگهی نیامده مراتب به هیأت نظارت ثبت منطقه گزارش شده که این هیأت و اشتباه را مؤثر دانسته و انجام آگهی اصلاحی را مقرر داشته که با انجام آن از ناحیه ورثه م. (یکی از متقاضیان مرقوم) به نام های غ.ف. و بانوان ف. و ص. و م. همگی ر. و بر علیه پنج متقاضی دیگر اعتراض شده و یک نفر دیگر بنام م.ب. که یک سهم و دو سوم از آقای ش.م. خریداری نموده اعراض نسب به چهار سهم و سه ربع سهم مشاع از مزرعه و چشمه خره سنگی و غیر