غصب عنوان در راستای کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

پیام: غصب عنوان در راستای کلاهبرداری و به عنوان مقدمه ی آن، فاقد مجازات مستقل است.

متن کامل

غصب عنوان در راستای کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: غصب عنوان در راستای کلاهبرداری پیام: غصب عنوان در راستای کلاهبرداری و به عنوان مقدمه ی آن، فاقد مجازات مستقل است. مستندات: ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری - شماره دادنامه قطعی : 9409970222300367 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ع. دایر بر غصب عنوان دولتی (مأمور خرید نیروی انتظامی) و کلاهبرداری از طریق ارائه چک‌های مسروقه موضوع کیفرخواست شماره 204-93/01/29 دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان متعاقب شکایت شاکی الف. با وکالت ... و ...؛ اولاً با توجه به این‌که دلیلی که مثبت غصب عنوان دولتی از سوی متهم باشد وجود ندارد و خود متهم و وکیل محترمش به اصرار منکر چنین امری هستند، لذا طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌کند. ثانیاً هرچند شاکی و وکلای محترمش مدعی شده‌اند از تعداد نه فقره چکی که متهم به شاکی داده دو فقره از آن مسروقه بوده است با توجه به این‌که از میان کپی مصدق چک‌های ابرازی تنها چک شماره ... مورخ 92/06/25 به مبلغ شش‌صد و پنجاه میلیون ریال عهده بانک م. شعبه ... مسروقه اعلام‌شده و چک دومی در پرونده موجود نمی‌باشد و تا پایان جلسه دادرسی هم از سوی شاکی و وکلایش به دادگاه ارائه نشده است و با توجه به این‌که متهم پشت چک‌ها را به‌عنوان ضمانت امضا کرده و یک فقره چک هم بابت ضمانت به شماره ..../9057-12 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک م. بابت خرید به شاکی داده است که بنا به‌مراتب سوءنیتی در متهم مزبور برداشت نمی‌گردد هرچند که متهم مسئولیت مدنی و حقوقی خود را در پرداخت خسارت به شاکی محرز دانسته است. بنابراین دادگاه طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی مذکور نیز رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌کند. رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان - موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ... و ... به وکالت از آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 300496-93 مورخ 1393/05/30 در پرونده کلاسه 201111-92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی حوزه قضایی ب. که به‌موجب آن آقای ع. با وکالت آقای م. از اتهامات غصب عنوان و کلاهبرداری از طریق ارائه چک‌های مسروقه و با این استدلال که متهم و وکیلش مصراً منکر اتهام انتسابی بوده و این‌که متهم پشت چک‌ها را به‌عنوان ضمانت امضاء کرده و به لحاظ فقد دلیل بر غصب عنوان و فقدان سوءنیت از حیث کلاهبرداری تبرئه شده است. نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهان دایر بر این‌که اولاً: موکل شهودی را تعرفه نموده و شهود به‌صراحت گواهی داده‌اند که موکل وقتی از آن‌ها به تعداد زیادی تلویزیون می‌خریده دلیل آن را بستن قرارداد با نیروی انتظامی عنوان کرده است. ثانیاً: متهم همسایه 20 ساله آقای الف. بوده و وی را می‌شناخته و می‌دانسته است که قدرت خرید تعداد زیادی تلویزیون را ندارد و موکل می‌دانسته که او در نیروی انتظامی کار می‌کند ولی چون او به تقلب خود را به موکل به‌عنوان مسئول خرید نیروی انتظامی معرفی کرد اعتماد موکل را جلب و چک‌های متعدد صادر و دو فقره از چک‌ها مسروقه بودند و توجهاً به تحقیقات به‌عمل‌آمده در این دادگاه از آقای الف. دایر بر این‌که همه چک‌ها و ازجمله چک‌های مسروقه به شماره .../...-07 مورخ 1392/06/25 به مبلغ 65 میلیون تومان و چک شماره .../...-07 مورخ 1392/06/28 به مبلغ 43 میلیون تومان هر دو در عهده بانک م. را آقای ع. به وی داده است. عنایتاً به این‌که حسب اظهارات ن. در صورت‌جلسه مورخ 1394/03/16 این دادگاه، تمامی چک‌های صادره به دست خط آقای ع. بوده و توجهاً به مفاد گواهی‌های عدم پرداخت صادره در خصوص دو فقره چک مذکور که به دستور مقام قضایی به علت مسروقه بودن و مفقودی و عدم تطبیق امضاء برگشت خورده‌اند. همچنین عنایتاً به اظهارات متهم در پاسخ به این سؤال این دادگاه که رسید و برگ خریدهای ارائه شده نشان می‌دهد جنس‌ها برای شما ارسال شده؟ که اظهار داشته است: وقتی آقای م. به آقای ع. می‌گفت جنس‌ها آماده است ع. به من می‌گفت به آژانس زنگ بزن که جنس‌ها را بیاورد و من چون با ایشان همسایه بودم آقای م. می‌گفت فاکتورها را امضاء کن و من هم امضاء می‌کردم و در پاسخ به این سؤال که اگر طرف معامله م.، آقای ع. بود او پشت چک‌ها و اسناد و فاکتورها را امضاء می‌کرد؟ گفته است: او کل چک‌های خودش را به من داد و می‌آوردم و آقای م. می‌گفت پشت آن‌ها را امضاء کن و من امضاء می‌کردم و قبول دارم (متن) برخی از چک‌ها را من می‌نوشتم. به این ترتیب و توجهاً به مستندات ابرازی ازجمله تصاویر چک‌های مسروقه و گواهی‌های عدم پرداخت آن‌ها و رسیدها و فاکتورها و مستندات صفحات 87-88-89-90-91 پرونده و عنایتاً به این‌که در خصوص اتهام انتسابی به آقای ع. دایر بر کلاهبرداری و غصب عنوان به لحاظ فقد دلیل قرار منع تعقیب از سوی مرجع تحقیق صادرشده است. توجهاً به اظهارات آقای ع.الف. در صفحه 22 پرونده دایر بر این‌که این‌جانب ع.الف. شغل فروشنده لوازم‌خانگی با آقای الف. همکاری کاری داشتیم که بعد از مدتی ایشان تقاضای اجناس بیشتری کردند که ما به ایشان گفتیم بابت چیست؟ ایشان گفتند همسایه چندین ساله ما که در نیروی انتظامی مشغول به کار است بابت فروش جنس به کارمندان نیروی انتظامی تقاضای کالا کرده است که البته ما به ایشان تذکر داده بودیم که تعداد و قیمت ریالی این کالاها زیاد می‌باشد و مقداری مواظب باشید. البته بنا به اعتبار بسیار زیاد ایشان پیش ما از دادن جنس به او امتناع نکردیم و ایضاً مفاد اظهارات آقای س. نمایندگی سامسونگ در صفحه 23 پرونده دایر بر این‌که: وی با آقای م. در خصوص لوازم‌خانگی و صوتی و تصویری مدت 15 سال همکاری داشته و ایشان چند ماه پیش بیشتر از حد قبل درخواست تلویزیون از بنده نمود که برایم سؤال پیش آمد که چرا این‌همه تلویزیون خواسته که او گفت همسایه بنده کارمند نیروی انتظامی است که جدیداً مأمور خرید نیروی انتظامی شده و برای پرسنل آن سازمان می‌خواهد که بنده نماینده سامسونگ هستم از شرکت خریداری نموده و به ایشان تحویل دادم. توجهاً به این‌که دفاعیات تجدیدنظرخوانده و وکیل مشارالیه مؤثر در مقام نمی‌باشد و این‌که عمل ارتکابی تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری از طریق غصب عنوان و استفاده از چک‌های مسروقه و مجعول بوده است و در مانحن‌فیه غصب عنوان جرم مستقل نمی‌باشد بلکه از مصادیق کلاهبرداری با اوصاف مشدده مجازات است، لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش تشخیص می دهد و به استناد بند 4 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای ع. را به اتهام کلاهبرداری به پنج سال حبس تعزیری و رد مبلغ یک‌صد و هشت میلیون تومان در حق شاکی و به پرداخت مبلغ یک‌صد و هشت میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است