عوامل موثر بر صدور حکم به انتقال نصف دارایی به زوجه

خلاصهٔ رأی

پیام: در طلاق به درخواست زوج، دادگاه باید با توجه مدت زمان زندگی مشترک و تاثیر زوجه در به دست آوردن دارایی و سایر عوامل، حکم بر انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده توسط زوج در دوران زندگی مشترک، صادر کند؛ بنابراین صدور حکم بر انتقال نصف دارایی بدون لحاظ شرایط مزبور فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

عوامل موثر بر صدور حکم به انتقال نصف دارایی به زوجه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عوامل موثر بر صدور حکم به انتقال نصف دارایی به زوجه پیام: در طلاق به درخواست زوج، دادگاه باید با توجه مدت زمان زندگی مشترک و تاثیر زوجه در به دست آوردن دارایی و سایر عوامل، حکم بر انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده توسط زوج در دوران زندگی مشترک، صادر کند؛ بنابراین صدور حکم بر انتقال نصف دارایی بدون لحاظ شرایط مزبور فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309981230401019 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی متن رأی آقای ع. ف. بوکالت از آقای خ. فرزند ق. دادخواستی به طرفیت خانم ش. د. فرزند ع. به خواسته صدور حکم طلاق موضوع ماده 1133 قانون و خسارات دادرسی تقدیم و به موجب متن دادخواستی تقدیمی توضیح داده است که بعلت مناقشات مستحدثه فیمابین زوجین با وصف تعلق مالکیت منزل مسکونی به زوج توسط زوجه ، زوج را از منزل بیرون رانده شده که فعلاً زوج در منزل پدری به سر می برده مهریه خویش را به اجرا گذاشته است که حکم صادر شده است ،دعوی نفقه در شعبه چهارم محکمه عمومی قائم شهر مطرح که تحت رسیدگی قرار دارد و استماع اظهارات زوج حکایت از ناسازگاری زوجه و سوء رفتار و اخلاق و نیز حقوق مستمری بازنشستگی وی را توقیف که موکل اظهار میدارد ادامه وضع مشقت بار و غیره قابل تحمل بوده ، به وسیله درخواست طلاق را با استفاده از اختیارات قانونی دارد ، ضمیمه دادخواست نیز علاوه بر برگ وکالتنامه به وکیل کپی سند ازدواج به شماره 8266 مورخ 1372/2/10 گردیده است ، پرونده به شعبه چهار دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قائم شهر ارجاع و دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین صادر شده است و زوجین به موجب اخطاریه های ارسال دعوت شده از آقای ج. د. با ارائه وکالتنامه از طرف زوجه خانم ش. د. اعلام وکالت نموده است . جلسه مورخ 93/7/22 دادگاه با حضور وکیل آنها تشکیل و اظهارات آنان به شرح صورتجلسه قید و منعکس گردیده است ، درپایان دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر و به طرفین طی اخطاریه های ارسالی ابلاغ نموده است ، وکیل زوج آقای ک. خ. و وکیل زوجه آقای ع. د. زاده را به عنوان داور معرفی نموده اند ، داورین طی شرحی نظریه خود راکه بیشتر حاکی از اظهارات زوجین است اعلام و دلالتی بر اصلاح سازش زوجین ندارد . مجدداً وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده اند ، کپی دادنامه هایی دال بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه ضمیمه گردیده در جلسه مورخ 92/11/2 وکیل خواهان اظهار داشته است که راجع به مهریه و نفقه حکم صادر شده است ، زوجین از اسفند 92 جدا زندگی می کنند و دو نفر دارند وکیل زوجه نیز اظهار نموده از آن جایی که زوج خواهان طلاق است زوجه خواستار کلیه حقوق مالی خود از جمله مهریه ، نفقه ، اجرالمثل ( نحله) و نصف اموال و دارایی می باشد . دادگاه جهت تعیین اجرت المثل قرار اجراع امر به کارشناسی صادر نموده است و پس از تفهیم موضوع کارشناس، نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین مبلغ اجرت المثل ایام زوجیت زوجه به مبلغ یکصد و پنجاه و یک میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال اعلام شده است . دادگاه درتاریخ 94/3/3 ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 94/0454 مبادرت به صدور رأی نموده است و طی آن ضمن قید اظهارات طرفین چنین مقرر نموده است که دادگاه درجهت صلح و سازش بین زوجین تلاش رسمی خود را مرعی دانسته است که موثر واقع نگردیده است بنابراین چون داوران نیز توفیقی در جهت صلحت و سازش بین زوجین; نداشته اند و زوج همچنان اصرار بر طلاق دارد . فلذا با توجه به محتویات پرونده و اینکه حسب قاعده فقیه الطلاق بید من اخذ بالساق ، گواهی عدم امکان سازش را در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و خواهان می تواند بامراجعه به احد از دفاتر ثبت طلاق همسر خود را با پرداخت کلیه حقوق اعم از مهریه و نفقات معوقه که طبق پرونده های دیگری در دستور رسیدگی می باشد و پرداخت اجرت المثل ایام زندگی به مبلغ یکصدو پنجاه و یک میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال و مبلغ هیجده میلیون ریال بابت نفقه ایام عده همسر خود را مطلقه به طلاق رجعی نماید. مهلت اجرا در هر سه ماه قید شده است .این رأی پس از ابلاغ مورد اعتراض وکیل زوجه قرار گرفته است و طی دادخواست تقدیمی تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده و مراتب ایراد وا عتراض خود را طی لایحه ضمیمه دادخواست اعلام نموده است و بر اساس آن بابت عدم صدور حکم در مورد مطالبه نصف دارایی زوجه که درجلسه رسیدگی درخواست شده ا عتراض نموده است پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران;ارجاع و خانم تجدیدنظر خواه جهت اخذ توضیح دعوت شده است . در مورخ 94/6/21 خانم مزبور به همراه وکیل در دادگاه حاضر و توضیحات خود را در مورد دارایی زوج و معرفی آن اعلام نموده اند و طی لایحه تقدیمی پلاک یک دستگاه ساختمان را معرفی نموده است ،دادگاه وضعیت مالکیت آن را از ثبت حمل استعلام و پس از وصول پاسخ قرار کارشناسی صادر نموده است ، کارشناس قیمت ملک معرفی شده راطی نظریه اعلام نموده است، دادگاه به موجب دادنامه صادره به شماره 95/0261 چنین رأی صادر نموده است که دادگاه با تشکیل جلسه ارجاع امر به کارشناسی ، نظریه کارشناسی واصل که مصون از تعرض طرفین قرار گرفته ، لذا سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 969 فرعی از 144اصلی مفروز و مجزی شده از 233/439/440 فرعی از اصلی مذکور بخش 6 حوزه ثبت ملک قائم شهر باتوجه به نظریه کارشناس به عنوان نصف دارایی بنام زوجه خانم ش. د. از هنگام اجرای طلاق انتقال از این رو ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تصحیحاً به شرح بالا تأیید و استوار می گردد .»; این رأی نیز پس از ابلاغ به طرفین در مهلت قانونی توسط وکیل زوج مورد اعتراض و طی دادخواست تقریبی تقاضای فرجامخواهی نسبت به آن شده است و موارد اعتراض را طی لایحه ضمیمه دادخواست اعلام نموده، پرونده پس از تبادل لوایح و وصول لایحه دفاعیه وکیل فرجامخوانده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است ، مفاد لوایح تقدیمی طرفین به همراه این گزارش در هنگام شور قرائت می گردد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عالم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 95/0261فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد رأی متن رأی هر چند زوجه به استناد شرط مقرر در سند نکاحیه خود درخواست تنصیف دارایی زوج را نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز در رأی صادره و پس از معرفی و احراز دارایی زوج نسبت به تصحیح رأی به وی از این جهت اقدام و حکم به انتقال سه دانگ از شش دانگ منزل مسکونی زوج درهنگام اجرای صیغه طلاق صادر نموده است و این قسمت مورد ایراد و اعتراض وکیل فرجامخواه در لایحه ضمیمه دادخواست فرجام خواهی قرار گرفته است . اولاً بلحاظ اینکه کپی مصدق از سند نکاحیه زوجین و در قسمت شرط مندرج در سند را مفاد زوج ارائه و ضمیمه پرونده نگردیده است یا از دفتر تنظیم کننده سند موضوع شرط و امضاء زوج استعلام نشده است . ثانیاً در شرط مذکور در صورت امضاء و احراز امضاء قید شده تا نصف دارایی که در زمان زوجیت به دست آمده باشد به تشخیص دادگاه به نام زوجه انتقال یابد ، دادگاه باید به تشخیص خود و در نظر گرفتن مدت زمان زندگی زوجه و تأثیر وی در به دست آوردن دارایی موصوف و سایر عوامل تا میزان نصف آن را مورد حکم قرار میدارد و حکم به انتقال نصف بر خلاف شرط موصوف و محتویات پروند وعوامل موجود می باشد .لذا رأی مذکور از این جهت و درقسمت اعتراض وکیل فرجامخواه به این قسمت از دادنامه صحیح صادر نشده ، به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده401 قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض آن ، پرونده راجهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می نماید. شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور رئیس : عبدالعلی ناصح مستشار : عباسعلی علیزاده عضو معاون :سعید عالم فهرست متن رأی متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است