عدول قسم خورندگان قسامه از قسم

خلاصهٔ رأی

که هنوز دستگیر نشده اند فی الجمله محرز است.

متن کامل

عدول قسم خورندگان قسامه از قسم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدول قسم خورندگان قسامه از قسم پیام: توجها به اینکه تعداد ۶ نفر از افرادی که در جلسه اجرای قسامه در دادگاه کیفری ۲ قسم یاد کرده اند بعد از صدور حکم توسط آن مرجع از قسم خود عدول کرده اند هرچند به موجب صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ افرادی که از سوگند خود عدول نموده اند مجددا اعلام داشته اند به دلیل ترس از خانواده متهم اقدام به این کار نموده اند لذا قسم نامبردگان به دلیل وجود شبهه واجد شرایط شرعی و قانونی تشخیص نداده و نمی تواند موثر صدور حکم و انتساب جرم به متهم باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/01/21 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده اولیای دم مرحوم غ. ا. با وکالت اقای ع. علیه اقایان ۱ – ج. م. ۲ – ع. م. ۳ – ب. م. فرزند ا. م. ف. مجهول المکان و متواری دایر بر ج. م. به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم غ. ا. و اقایان ع. و ب. م. دایر بر معاونت در قتل عمدی شکایت کرده اند بدین توضیح که حسب محتویات پرونده و پس از به قتل رسیدن متوفی در ابتدا اقای م. م. فرزند ع. ۶۴ ساله به اتهام قتل عمدی مطابق دادنامه شماره ۱۰۴۵ – ۸۳ شعبه *به قصاص نفس محکوم شده در این حادثه فرزند ا. م. م. به اسامی ج. و ع. و ب. م. که متواری می باشند نیز نقش داشته و دادگاه مربوطه ( شعبه سوم ) پرونده را در خصوص مشارالیهم ( فرزند ا. م. م. ) مفتوح می گذارد متعاقبا وکیل مدافع م. م. به رای صادره اعتراض نموده که رای موصوف توسط شعبه *به لحاظ عدم انطباق اقرار متهم م. م. با واقع و تردید در صدق اظهارات اولیه وی نقض و پس از قید نقایص موجود پرونده را جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارسال می نماید. شعبه مرجوع الیه پس از رفع نقایص تشکیل جلسه داده که متهم م. م. شدیدا منکر بزه انتسابی شد و اظهار داشته از موضوع قتل هیچگونه اطلاعی ندارد. و بر همین اساس دادگاه مشارالیه را از اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم مذکور تبریه و از باب معاونت در قتل به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و پرونده را در خصوص سه نفر متهم متواری ( فرزند ا. م. م. ) مفتوح می گذارد این رای نیز مورد اعتراض اولیای دم محکوم علیه و وکیل مدافع وی قرار گرفته و مجددا پرونده به شعبه *ارجاع گردید. ( لازم به ذکر است.که شرح دقیق و مبسوط ماوقع در دادنامه های صادره از شعبه سوم و نیز گزارشات دیوان منعکس است ) در این مرحله شعبه *عنوان داشته چون اصل قتل مرحوم غ. ا. توسط متنازعین در طرف مقابل اعم از م. م. و فرزند ا. که هنوز دستگیر نشده اند فی الجمله محرز است.و بنحو علم اجمال مشخص است.که مقتول توسط یکی از انان به قتل رسیده برابر قاعده مسلم فقهی القرعه لکل امر مشکل دیه مقتول پس از صدور قرار توقف دعوا از طریق قرعه بین متهم م. م. و فزرندان متواری او باید پرداخت گردد. بنابراین رای صادره از شعبه *را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه همعرض به دادگستری زابل ارسال که نهایتا به شعبه *ارجاع گردید. لازم به توضیح است.پس از ارسال پرونده از دیوان عالی کشور بدل پرونده که در خصوص سه متهم متواری در شعبه سوم مفتوح بوده از امار کسر و به همراه پرونده اصلی به شعبه *تقاضای تحلیف متهم از ناحیه اولیای دم بایستی صورت می گرفت بنابراین وقت جلسه را تجدید و در اخطاریه بعدی اولیای دم قید می نماید. که عدم حضور به منزله استنکاف از تحلیف متهم به شمار خواهد امد نهایتا در مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ با حضور ا. از اولیای دم ( سایر اولیای دم علیرغم استحضار از وقت و ابلاغ اخطاریه حضور نیافته اند ) متهم م. م. و وکلای مدافع جلسه دادگاه تشکیل که ا. از اولیای دم حاضر و از تحلیف متهم م. م. استنکاف و دادگاه عدم حضور سایر اولیای دم را نیز به منزله استنکاف ایشان از تحلیف متهم قلمداد کرده بنابراین توجها به انکار شدید متهم م. م. در مراحل رسیدگی و به لحاظ فقد ادله اثباتی شرعی و قانونی و عدم وجود قرائنی که موجب حصول علم یا ظن بر وقوع قتل توسط متهمان ( م. م. و فرزند ا. ) باشد. و با استناد به قاعده شریف فقهی ( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ) و توجها به نظریه ارشادی دیوان عالی کشور و با استناد به فتوای م. م. ر. قرار توقف دعوا را صادر و اعلام می نماید. و اما از انجا که برابر محتویات پرونده شکایت اولیای دم گزارش مرجع انتظامی ، گواهی پزشکی قانونی که حکایت از قتل مرحوم غ. ا. دارد. و نظر به اینکه حسب محتویات پرونده وقوع قتل توسط یکی از متهمان بنامهای م. م. فرزند ع. و ج. و ع. و ب. م. فرزند ا. م. محرز و مسلم بوده ولی دقیقا مشخص نمی باشد. مرحوم توسط کدامیک به قتل رسیده به تکلیف ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی و پس از استقراع اقای ب. م. به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم مرحوم غ. ا. محکوم می گردد. رای صادره پس از ارسال به دادگاه محترم تجدیدنظر و اظهارنظر ان مرجع نهایتا با دستور مورخ ۸۷/۵/۲۴ ریاست محترم شعبه *به شرح مندرج در ذیل صفحه ۹۰۵ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید.که شعبه ۲۶ دیوان پس از بررسی و مطالعه پرونده و مرقوم نمودن چندین صفحه شرح مبسوط از پرونده نهایتا به شرح مندرج در صفحات ۹۰۷ و ۹۰۸ پرونده مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید. و با ذکر توضیحاتی نهایتا بیان می دارد. …. ضمن نقض حکم صادره مبنی بر محکومیت اقای ب. م. به پرداخت یک فقره دیه کامل به لحاظ بطلان استقراع مذکور پرونده را طبق بند ۴ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب جهت ارجاع به شعبه هم عرض به دادگستری زابل ارسال می نماید. که به شرح مندرج در ظهر صفحه ۹۱۳ پرونده با دستور ریاست محترم دادگستری زابل به شعبه *ارجاع می گردد. در شعبه ۱۰۲ پس از انجام پاره ای تحقیقات و با توجه به مراتب و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه حسب گزارش پزشکی قانونی و جواز دفن موجود در پرونده اصل قتل محرز بوده و با توجه به وجود اختلاف قبلی بین متهمان و مقتول و با توجه به اظهارات خود مقتول قبل از قتل و اظهارات گواهان مبنی بر اینکه نام متهمین پرونده به عنوان مظنون ذکر شده و با توجه به اظهارات شخصی بنام ع. ر. به عنوان تنها شاهد صحنه درگیری که بیان داشته که اقای ج. م. چوب در دست داشته و ب. ت. داشته و ع. هم دره داشته که از قسمت دسته چوبی انرا گرفته بود و با توجه به اینکه مطابق گواهی پزشکی قانونی اولیه و نظریه اخیر پزشکی قانونی علت قتل ضربه مغزی در اثر اصابت جسم سخت بوده و با توجه به شکایت اولیای دم از اقای ج. م. که دارنده چوب دستی بوده به عنوان مباشر قتل عمدی و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از نظر دادگاه لوث محقق شده و دادگاه قرار اجرای قسامه را صادر نموده که متعاقبا وقت رسیدگی تعیین و اقای ج. م. به عنوان مباشر قتل عمدی و وکیل ایشان و اقایان ع. و ب. م. نیز به عنوان معاونت در قتل عمدی به جلسه دادگاه دعوت شدند ( لازم به ذکر است.که این سه نفر بنا به اظهارات و شکایت خود اولیای دم به شرح مندرج در صفحه ۹۷۲ و ۹۷۳ و از طریق انتشار اگهی به جلسه دعوت شدند ) و به اولیای دم نیز ابلاغ گردیده که پنجاه نفر از بستگان ذکور نسبی خود را با اصل مدارک شناسایی معتبر جهت اجرای مراسم قسامه در دادگاه حاضر نمایند متعاقبا در جلسه رسیدگی مورخ ۸۸/۸/۲۱ اولیای دم متوفی به همراه تعدادی از اقربای نسبی خود با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر ( کارت ملی یا شناسنامه ) در دادگاه حاضر شده و این افراد پس از احراز رابطه نسبیت و اقربیت انان با مقتول به شرح مندرج در صفحات ۱۰۸۳ لغایت ۱۱۱۰ پرونده یقینا و منجزا به لفظ جلاله بالله والله و تالله و به خداوند متعال سوگند یاد نمودند که اقای ج. م. فرزند م. مرحوم غ. ا. را با چوب و عمدا به قتل رسانده است.و یا به عبارت اینکه اقای ج. م. فرزند م. قاتل عمدی مرحوم غ. ا. می باشد. که با چوب و عمدا مرحوم را به قتل رسانده است.بنابراین این دادگاه با توجه به احراز اصل قتل و نظریه اولیه پزشکی قانونی و نیز نظریه اخیر پزشکی قانونی که علت قتل را ضربه مغزی با اصابت جسم سخت دانسته و جواز دفن مرحوم غ. ا. و اظهارات اقای ع. ر. به عنوان تنها شاهد صحنه درگیری که بیان داشته ج. م. چوب در دست داشته و ب. م. ت. داشته و ع. م. هم دره داشته که از قسمت دسته چوبی انرا به دست گرفته بود ( و اقرار اولیه شخص م. م. پدر متهمان این پرونده که خلاف واقع و به جهت فراری دادن فرزند ا. خود از تعقیب و محاکمه بوده و این نکته در روند شکل گیری و رسیدگی پرونده کاملا مشهود می باشد. زیرا که رای صادره بر اساس اقرار م. م. توسط شعبه دیوان عالی محترم کشور نقض گردید ) و متواری بودن کلیه متهمین در چند سال اخیر و عدم حضورشان در جلسات مکرر رسیدگی و دفاعیات موثر وکیل اولیای دم اقای ع. و دفعیات غیر موثر وکیل تسخیری ج. م. اقای د. و نهایتا با توجه به اجرای مراسم قسامه اتهام قتل عمد را به متهم ج. م. فرزند م. محرز و مسلم دانسته و به موجب دادنامه شماره ۵۰۵ – ۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۳ به شرح و استدلال مندرج در مذکور و مستندا به مواد ۲۰۵ و بند الف و ب ماده ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۱۹ و بند ۳ ماده ۲۳۱ و ۲۳۹ و ماده ۲۴۸ و تبصره ۱ ان و ۲۵۷ و ۲۶۵ جملگی از قانون مجازات اسلامی و مستندا به ایه شریفه ۱۷۹ از سوره بقره ۱۱ فی القصاص حیاه یا اولی الالباب و نیز ایه شریفه ۴۵ سوره مایده و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس حکم به قصاص نفس اقای ج. م. فرزند م. تا اذهاق کامل روح از بدن صادر و مقرر داشته است.و اولیای دم می تواند پس از قطعیت حکم و تنفیذ ان توسط ولی امر مسلمین یا با تنفیذ و استیذان از ایشان توسط ریاست محترم و معظم قوه قضاییه شخصا یا با وکالت به غیر نسبت به اجرای حکم قصاص اقدام نمایند و اما در خصوص اتهام اقایان ب. م. و ع. م. فزرندان م. ( و برادران مباشر قتل عمدی مرحوم غ. ا. ) دایر بر معاونت در قتل از طریق تسهیل وقوع جرم عالما و عامدا و اینکه وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل ج. م. که مباشر قتل بوده با اقایان ب. م. و ع. م. وجود دارد. با توجه به کلیه دلایل احصایی در قبل و شکایت شکات خصوصا در صفحات ۹۷۲ و ۹۷۳ و اخرین جلسه رسیدگی مندرج در صفحه ۱۱۱۴ پرونده و گواهی های پزشکی قانونی و شهادت شاهد اقای ع. ر. به عنوان تنها شاهد حادثه و متواری بودن متهمان ب. و ع. و عدم حضورشان در جلسه دادگاه علیرغم ابلاغ از طریق انتشار اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزهکاری انان را در حد معاونت در قتل عمدی محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به مواد ۴۳ و بند ۳ و تبصره ۱ ان و ماده ۲۰۷ و ۱۸ و تبصره ان از قانون مجازات اسلامی هر یک از انان را ( ب. و ع. ) به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است.چونه این رای غیابی بوده است.اقای ج. م. با وکالت اقای ی. س. از رای مذکور واخواهی نموده است.که دادگاه محترم صادر کننده رای غیابی ( شعبه *) مطابق دادنامه شماره *مورخ ۱۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با رد اعتراض ایشان دادنامه واخواسته را عینا تایید نموده است. محکوم علیه نامبرده ( اقای ج. م. فرزند م. ) با وکالت اقای ی. س. با تقدیم لایحه ای پنچ صفحه ای نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و فرجام خواهی نموده و پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع که در ان زمان شعبه *بوده گردیده است. در مدتی که پرونده در این شعبه در نوبت رسیدگی قرار داشت اقای ی. س. از وکالت فرجام خواه استعفا داده و دو نفر دیگر از وکلا به اسامی ۱ – خانم س. ک. م. ۲ – اقای ع. م. ضمن اعلام وکالت از ناحیه ایشان ، مشترکا با تقدیم لایحه ای شانزده صفحه ای در مقام فرجام خواهی از دادنامه مذکور وارد پرونده شده اند. وکیل اول فرجام خواه در لایحه تقدیمی اجمالا با اشاره به طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده که از سال ۱۳۸۱ تاکنون به طول انجامیده است.در مقام فرجام خواهی از دادنامه فوق الذکر مدعی شده است. این پرونده در حد رسیدگی دادگاه کیفری دو نبوده فلذا واجد ایرادات فراوان می باشد. دادگاه با تشخیص موضوع از باب لوث و اجرای مراسم قسامه رای صادر کرده است.در حالیکه لوث زمانی محقق می شود. که *و قرائن ظنیه قوی مبنی بر ارتکاب جنایت از ناحیه متهم وجود داشته باشد. در حالیکه در مانحن فیه چنین اماراتی وجود ندارد. و خود مقتول قبل از فوت با وصف اینکه با موکل قرابت داشته و او را می شناخته هیچ مالی از او به عنوان ضارب نبرده است.و بر فرض تحقق لوث قسامه به صورت شرعی اجرای نشده است.چرا که برای تحلیف در قسامه پنجاه نفر لازم است.ولی در این پرونده پنجاه و هفت نفر قسم خورده اند که خلاف قانون می باشد. و یکی از سوگند خورندگان به نام م. ا. برابر اقرارنامه محضری اعلام کرده است.که بر خلاف واقع قسم خورده است.و با عدول وی قسامه از حد نصاب افتاده است.و …. وکلای فعلی فرجام خواه نیز در لایحه تقدیمی با اشاره به اینکه ب. و ج. ( دو تن از متهمین که یکی از ان ها موکل ایشان می باشد. ) در زمان ارتکاب جرم زیر هجده سال سن داشته اند و تنها گواه حاضر در صحنه فردی به نام ع. ر. بوده است.که ایشان هم به دلایلی از مشاهده صحنه زد و خورد محروم مانده و در واقع شاهدی وجود ندارد. مدعی شده اند مرحوم غ. ا. علیه م. م. ب. ه. س. فرزند ش ( ع. ، ب. و ج. ) شکایت کرده ومدعی شده است.با سلاح کلاش ، شمشیر و چاقو به او حمله ور شده ا