عدم پذیرش دعوای ورشکستگی

خلاصهٔ رأی

به تاریخ بیست تیرهزارو چهارصدویک در وقت فوق العاده شعبه ۵۵ روابط بین الملل تهران به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است.

متن کامل

عدم پذیرش دعوای ورشکستگی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم پذیرش دعوای ورشکستگی پیام: با توجه به اوصاف سند تجاری و قابلیت انتقال اسناد تجاری با عنایت به انتقال چکها در وجه شخص ثالث و اقدام قانونی اشخاص اخیر الذکر عملا شرکت موکل در مطالبات مذکور ذینفع نمی باشد مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9909980237600419 , تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۲۳۷۶۰۰۴۱۹ شعبه ۵۵ حقوقی روابط بین الملل * تصمیم نهایی شماره خواهان: اقای ر. ف. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ع. فرزند ا. به نشانی * . * و خانم م. ب. ا. فرزند ب. به نشانی * خواندگان: ۱. رییس اداره ورشکستگی استان به نشانی * ۲. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه * - معاون دادستان ۳. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ( دادسرای عمومی و انقلاب تهران ) همگی به نشانی * - دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی ( ناحیه ۳۲ ) ۴. اقای پ. ر. فرزند ع. به نشانی * ۵. اقای ح. ص. به نشانی * ۶. اقای م. س. فرزند م. با وکالت خانم ر. ا. م. فرزند م. به نشانی * اول-دفتر وکالت ۷. اقای م. م. ز. فرزند م. به نشانی * ۸. رییس اداره ورشکستگی استان به نشانی * ۹. اقای ح. ص. به نشانی * ۱۰. ح. م. فرزند ع. به نشانی * . * ۱۵ ۱۱. قیران پخش ستاره ایرانیان با وکالت اقای ع. ح. فرزند ه.بر به نشانی * خواسته: صدور حکم ورشکستگی بسمه تعالی. به تاریخ بیست تیرهزارو چهارصدویک در وقت فوق العاده شعبه ۵۵ روابط بین الملل تهران به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند سبحان مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی اقای ر. ف. به طرفیت خواندگان فوق به خواسته: صدور حکم ورشکستگی ( تقاضای صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف اقای ر. ف. به شماره ملی* ) که شرح خواسته حسب دادخواست این است:ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهر تهران باسلام و احترام اینجانبان به وکالت از اقای ر. ف. ، بدینوسیله به استحضار عالی می رساند که موکل با توجه به مشکلات پیش امده ناشی از تحریم های اقتصادی، تورم شدید و رکود اقتصادی بی سابقه، کلاهبرداری از ایشان در * و همچنین ابتلا به بیماری ام اس، از حدود دو سال پیش درگیر رتق و فتق امور راجع به وصول مطالبات و تسویه بدهی های خود بوده است. اما به تازگی از دسترسی به اموال خود نزد طلبکاران ناامید گشته و به عدم توانایی در پرداخت بدهی های خود پی برده است. لذا بدینوسیله صدور حکم توقف و ورشکستگی موکل مورد استدعاست. باسپاس و تجدید احترام ح. ع. وکیل اقای ر. ف. لایحه وکبل شرکت خوانده بدین شرح است: ریاست محترم شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران سلام علیکم؛ احتراما اینجانب ع. ح. به وکالت از شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان ا. از خواندگان پرونده کلاسه ۹۹۰۰۴۶۲ مطروحه در ان شعبه محترم با عنایت به قرار کارشناسی صادره مبنی بر "نقش شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان در قرارداد های خواهان و مراودات چیست " و دفاع در رد دعوی خواهان محترم توضیحات ذیل ضروری به نظر می رسد: اولا: نظر به اینکه دادخواست ورشکستگی ملازمه با احراز تاجر بودن خواهان دارد. که خواهان محترم هیچگونه دلیلی از جمله کارت بازرگانی یا جواز کسب و فعالیت تجاری با وجود دفاتر تجاری که موید تاجر بودن ایشان و اشتغال ایشان به فعالیت های تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت نماید. ارایه نداده است.و تقدیم دادخواست اعسار در پرونده های متعدد موید اقرار ضمنی ایشان به تاجر نبودن ایشان می باشد. ثانیا: مطابق گواهی شماره ۹۹۱۳۰۷۹۲ مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۴۰۰ شرکت موکل ( قیران پخش ستاره ایرانیان ) بابت فروش کالا در سال ۱۳۹۴ تعداد سه فقره چک به شماره های ۸۱۲۴۹۷ به سر رسید ۰۱ /۰۷/ ۱۳۹۵ و ۸۱۲۴۹۸ به سر رسید ۰۱ /۰۴ / ۱۳۹۵ و ۸۱۲۲۴۹۹ به سر رسید ۰۱ /۰۵ / ۱۳۹۵ از اقای ر. ف. دریافت می نماید. که قیمتهای مذکور در همان تاریخ به اشخاص ثالث اقایان ح. م. و پ. ق. خان و اقای م. نر گسی واگذار می گردد. که با توجه به اوصاف سند تجاری و قابلیت انتقال اسناد تجاری با عنایت به انتقال چکها در وجه شخص ثالث و اقدام قانونی اشخاص اخیر الذکر عملا شرکت موکل در مطالبات مذکور ذینفع نمی باشد. و ذینفع مطالبات مذکور منتقل الیه های اسناد تجاری می باشد. که اقدامات قانونی اشخاص اخیر الذکر به شرح ذیل می باشد. ۱- مستندا به اجراییه شماره ۱۳۹۵۵۰۵۱۰۴۱۱۰۰۰۰۵۵۸ مورخ ۰۸/ ۰۸ / ۱۳۹۵ خواهان به موجب چک شماره ۸۱۲۴۹۸ مورخ ۰۱ /۰۴/ ۱۳۹۵ عهده بانک ملی ایران مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال به اقایان ح. م. و پ. ق. خان بدهکار می باشد. که مدارک ان به پیوست تقدیم است. ۲- مستندا به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۹۵۰۱۰۸۴مورخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۵ شعبه ۵۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهان محترم به موجب چک شماره ۸۱۲۴۹۷ مورخ ۰۱ /۰۳ / ۱۳۹۵ عهده بانک ملی ایران مبلغ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به اقای م. ن. ب. ه.ار می باشد. که مدارک ان به پیوست تقدیم است. ۳- مستندا به دادنامه شماره ۹۵۰۲۱۷۰۲۵۹۰۱۱۱۵ مورخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۹۵ خواهان محترم به موجب چک شماره ۸۱۲۴۹۹ مورخ ۰۱ /۰۵/ ۱۳۹۵ مبلغ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به اقای پ. ق. خان بدهکار می باشد. که مدارک ان به پیوست تقدیم است. حالیه و با توجه به اوصاف اسناد تجاری و قابلیت انتقال ان به اشخاص ثالث، عملا شرکت موکل سمتی در خصوص مطالبات مذکور از خواهان محترم ندارد. و ذینفع مبالغ مذکور اشخاص ثالث به مشخصات فوق الاشعار می باشند و دعوی حاضر اساسا توجهی نسبت به شرکت موکل ندارد. که مراتب به همراه مدارک مربوطه جهت بهره برداری قضایی به حضور ایفای می گردد. با تجدید مراتب احترام ع. ح. وکیل شرکت ، دادگاه دعوی را وارد نمی داند زیرا پس از برگزاری جلسه دادگاه و عدم ارایه دفاتر تجاری مربوط به خواهان که حسب اعلام وکلای خواهان در جلسه رسیدگی مشخص شد خواهان فاقد دفاتر تجاری می باشد. که این امر حکایت از عدم شفافیت مالی می نماید.، دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده و کارشناس منتخب دادگاه میزان بدهی خواهان به طلبکارانش جمعا به میزان ۳۸۲۵۵۸۵۴۶۰۰ ریال اعلام نموده و در مقابل میزان طلبی که به صورت ارزی و ریالی خواهان دارند به مبلغ بیشتری به میزان ۳۸۷۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و مبلغ ۵۸۰۱۲۳ دلار اعلام نمودند ( صفحه ۱۴۸ پرونده ) که این نظر از اعتراض وکلای خواهان نیز مصون مانده است.لذا میزان طلب و دارایی شخص خواهان بسیار بیشتر از میزان بدهکاری وی می باشد. بنابراین بحث توقف و ورشکستگی شخص خواهان برای دادگاه احراز نمی شود. لذا به استناد مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ از قانون تجارت و مواد ۲ و ۱۹۷ و ۲۵۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر می نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در نزد محاکم محترم تجدیدنظر * است. س. پ. رییس شعبه * و روابط بین الملل و دعاوی انحلال و ورشکستگی و اصل ۴۴ وخصوصی سازی رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ر. ف. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ع. فرزند ا. به نشانی *و خانم م. ب. ا. فرزند ب. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. رییس سازمان *به نشانی * ۲. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ *- معاون دادستان به نشانی * ۳. اقای پ. ر. فرزند ع. به نشانی * ۴. اقای ح. ص. به نشانی * ۵. اقای م. س. فرزند م. با وکالت خانم ر. ا. م. فرزند م. به نشانی * ۶. اقای م. م. ز. فرزند م. به نشانی * ۷. ح. م. فرزند ع. به نشانی * ۸. سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته:شماره ۱۰۷۴ مورخ۱۰-۱۲-۱۳۹۹ صادره از شعبه * رای دادگاه دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۱۰۷۴مورخ۱۰-۱۲-۱۳۹۹صادره از شعبه *که برقرار عدم استماع ابتدایی اعلان حکم ورشکستگی به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالا" مغایربین با قانون ومدارک ابرازی بوده وتجدید نظرخواهی طرح شده با توجه به لایحه اعتراضیه وارد وبه عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه به جهات اتی الذکر شایسته تایید نمی باشد. زیرا اولا" مطابق ماده ۲قانون ایین دادرسی مدنی رسیدگی محکمه وصدور حکم متوقف به وجود دعوی و تقاضایی است.که ذی نفع ضمن دادخواست مطرح می کند بنابراین تسلیم عرض حال واقامه دعوی قانونی از سوی شخص یا اشخاص ذی نفع کافی است.که دادگاه را مکلف به رسیدگی وصدور حکم نماید. به بیان دیگر اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد. به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به ماده۲ قانون استنادی غیر قابل استماع اعلام دارد. چراکه چنین رای بر خلاف ماده ۳ از همان قانون بوده و نقض خواهد شدبا توجه به سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است.که محکمه محترم نخستین در مانحن فیه به جای اینکه احراز نماید. که خواهان براین قانون تاجر می باشد. یا خیر به ایراد شکلی که اساسا جایگاه قانونی ندارد. بسنده کرده و دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است.حال انکه نقض به صراحت تکلیف امثال دعوی حاضر را در ماده ۵۳۷ قانون تجارت پیش بینی کرده براین مبنا محاکم به جزی مواردی که قانون مشخص و تعیین نموده حق ندارد. به بهانه های شکلی دعوی رد نمایند این امر برخلاف مقررات قانونی است.که می بایست مبنای رسیدگی دادگاه قرار گیرد قانون به موجب بند الف از ماده ۴۱۵ قانون تجارت به تاجر ( ( حق ) ) داده است.که در صورتی توقف از پرداخت دیون ( ظاهر ، واقعی ) تقاضای ورشکستگی بطرفیت طلبکاران اقامه نماید. و به هیچ وجه به تاجر تکلیف نکرده که دعوی را بطرفیت کلیه طلبکاران مطرح نماید. زیرا محکمه در رسیدگی می بایست و نسبت دارایی و بدهی های تاجر را بررسی نماید. ثانیا" اساسا"استدلال ان محکمه دراین مقطع از رسیدگی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد. دعوی وقتی شنیده نمی شود. که استماع ان با منع قانونی روبرو بوده یا رسیدگی به ان عمل لغوی محسوب شود. دعوی طرح شده با هیچ منع قانونی روبرو نیست و کاملا"قابلیت استماع را دارد. بویژه اینکه حاکم دادگاه جنبه اعلامی و تاسیسی دارد. محکمه مکلف است.تمامی در رسیدگی به نسبت تاجر دارایی ها و بدهی ها را مورد بررسی قرار دهداست ثالثا"ماده ۳ قانون ایین دادرسی مدنی قضات محاکم را مکلف نموده به نحوی برابر قانون رسیدگی کرده و حکم صادر ویا فصل خصومت نمایند بنابراین قاضی باید علی الاصول در ماهیت امر که قاطع دعوی می باشد. رای صادر نماید. که همان حکم است.ویا به نحوی مورد را حل وفصل نماید. که اعتبارامر مختوم را داشته باشد. که همان فصل خصومت است.وصدور قرار عدم استماع دعوی که در واقع عدم ورود در ماهیت امر می باشد. نیاز به نص دارد. که در موضوع مورد بحث چنین نصی در قانون وجود ندارد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا"اشارت گردید.متکی به دلیل دانسته وانگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۳ از قانون استنادی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس جهت ادامه رسیدگی نفیا" واثباتا" به محکمه محترم نخستین اعاده می نماید. و نسبت به تجدید نظر خواندگان ردیفهای اول و هشتم محکمه تجدید نظر خواهی را وارد ندانسته و با کسب مجوز از ماده ۳۵۳ همان قانون دادنامه موضوع بحث را تایید و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است. حجت الله امیدواری س. م. ر. رییس شعبه *مستشار دادگاه رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ر. ف. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ع. فرزند ا. به نشانی *و خانم م. ب. ا. فرزند ب. به نشانی * تجدید نظر خواندگان:۱. رییس سازمان *به نشانی * ۲. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه *معاون دادستان ۳. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *همگی به نشانی * ۴. اقای پ. ر. فرزند ع. با وکالت خانم ف. ق. م. فرزند ا. به نشانی * ۵. اقای ح. ص. به نشانی * ۶. اقای م. س. فرزند م. با وکالت خانم ر. ا. م. فرزند م. به نشانی * ۷. اقای م. م. ز. فرزند م. به نشانی * ۸. اقای ح. م. فرزند ع. به نشانی * ۹. سازمان *با وکالت اقای ع. ح. فرزند ه. به نشانی * ۱۰. رییس سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته:دادنامه شماره ۵۰۸۵۱۳۴مورخ۱۴۰۱/۴/۲۱ صادره از شعبه * رای دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ۱۴۰۱/۴/۲۱ صادره از شعبه *که بربطلان دعوی ابتدایی اعلان حکم ورشکستگی و به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه بنحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا: عمده ترین دلایل اثباتی تاجر بودن یک شخص داشتن کارت بازرگانی و یا ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری موضوع ماده ۶ قانون تجارت و همچنین داشتن دفاتر بازرگانی و برگ تشخیص مالیات مشاغل و قرار داشتن محل اشتغال در منطقه تجاری و صدور اسناد تجاری و …. می باشد. که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است.از طرفی میز