عدم وقوع بزه اختلاس در پرداخت داوطلبانه وجوه به کارمند دولت

خلاصهٔ رأی

بررسی و اعلام می کنم ولی مبلغ هشتاد و سه میلیون تومان به صورت وجه نقد در اختیار من است.

متن کامل

عدم وقوع بزه اختلاس در پرداخت داوطلبانه وجوه به کارمند دولت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم وقوع بزه اختلاس در پرداخت داوطلبانه وجوه به کارمند دولت پیام: در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در مورد اختلاس که مخصوص کارمندان دولت بوده شوراها نیز ذکر شده اند، که کاملا مبین دولتی بودن این نهاد می باشد. لذا زمانی که این دستگاه دولتی از مردم وجوهی بعنوان انجام وظایف دولتی خود مثل ساخت و ساز در روستا می گیرد، این وجوه که عام المنفعه بوده بعد از اخذ از مردم وجوه دولتی محسوب می گردند که باید در همان موارد عام المنفعه هزینه گردند.بنابراین باتوجه به قید جمله ( وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به انها سپرده شده ) در ماده ۵ مذکور ماده ظهور در این دارد که تصاحب مالی اختلاس کارمند دولتی بوده که از جانب خود دولت به وی واگذار گردد زیرا اگر مردم با دستور دولت پول را به سازمان دولتی پرداخت کنند باز هم وجوه دولتی می باشد ولی زمانی که مردم بصورت خیریه پول را پرداخت می کنند نمی توان گفت وجوهی که از طرف دولت به سازمان سپرده شده اما بعد از در اختیار گرفتن این وجوه ،این اموال بدلیل اینکه با استفاده از اختیارات دولتی و برای اموری که وظیفه دولتی بوده جمع اوری شده وجوه دولتی محسوب می شود. به این نحو که مردم با این فرض که پول را به دولت می دهند وجوه را به اشخاص دولتی پرداخت می کنند و از طرفی اشخاص نیز دولتی بوده و پول را بعنوان مصارف دولتی اخذ می کنند که در این محل وجوه بعد از سپرده شدن وجه در حساب شخصی یا حساب دولتی ، وجوه دولتی محسوب خواهد شد ،بنابراین بزه واقع شده اختلاس نیست مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9909982540301334 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/07/17 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی متقاضی: سازمان *سازمان * موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۳ – ۱۴۰۰/۹/۲۷ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: م. م. ر. ( رییس ) و م. خ. ( م. ) و م. پ. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: به دنبال گزارش موردی علیه شورای اسلامی روستای نایه در *مبنی اخذ مبالغی تحت عنوان خودیاری از متقاضیان مسکن ، بازرسی سازمان *گزارش و بررسی کرده و معلوم شده پنج نفر از روستاییان مبلغ ۲۳ میلیون تومان و ۳۸ نفر هم مجموعا مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان به صورت دستی و با واریز به حساب بانک کشاورزی و یا به حساب خانم م. م. ع. رییس شورای روستای نایه واریز کردند. از اقای د. و. سرپرست دفتر نمایندگی سازمان شعبه *در این مورد سوال شده و وی گفته طبق پیگیری شورای محترم روستای نایه در خصوص ساخت واحد مسکونی برای متقاضیان روستای *از طریق بخشداری به سازمان *اعلام نمودند که پس از درخواست بخشداری از طریق سازمان *خلجستان به سازمان *استان اعلام گردید.و پس از موافقت معاون محترم بازسازی درخواست لیست افراد متقاضی از شورا انجام گردید.و شورا لیست افراد را اعلام و ثبت نام توسط سازمان *انجام می شود. از خانم م. ع. در این زمینه تحقیق شده وی گفته درباره کل مبلغ اطلاع ندارم. بررسی و اعلام می کنم ولی مبلغ هشتاد و سه میلیون تومان به صورت وجه نقد در اختیار من است. که در گاوصندوق منزل می باشد. و ان به این جهت است. که احتمال انصراف افراد و متقاضیان وجود دارد. و… من وجه را با اطلاع معتمدین و ریش سفیدان جهت ابادی روستا گرفتم و سو نیت نبوده …. اگر تخلف بوده اشتباه بوده و عمدی نبوده و… در نهایت سازمان *عمل ریاست شورا را مغایر ماده ۶۸ قانون وظایف و انتخاب شورا و شهرداری و… و منطبق بر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس دانسته و گزارش ان را به دادگاه عمومی بخش خلجستان داده است. تعداد زیادی از اهالی اعلام داشته اند که مبالغ پرداختی برای کارهای عمران و بهسازی بوده و ادعایی نداریم و یا ان را مسترد نموده و گفته اند ادعایی ندارند ( صفحات ۱۲۷ الی ۱۷۰ ) و تعدادی از اهالی ( حدود ۴۰ نفر ) نوشته اند بر اساس عرف محلی مبلغی را به عنوان همیاری و بدون اکراه جهت امور ابادانی به خانم م. م. ع. پرداختیم و نامبرده ان را عینا مسترد کرده و تاکید می کنیم که پرداخت وجه با رضایت کامل خودمان بوده است. ( ص ۱۶۳ ) دادگاه پس از تحقیق از اهالی روستا و متهمین ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۹۱۷ – ۱۴۰۰/۷/۲۵ خانم م. م. ع. را از اتهام خیانت در امانت تبریه و به اتهام تحصیل مال نامشروع به جریمه دو برابر وجه ماخوذه ( یکصد میلیون تومان ) محکوم کرده و از اتهام اختلاس نیز تبریه نموده است. ( در خصوص اتهام خانم م. م. فرزند ع. با وکالت اقای ن. دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس و خیانت در امانت و همچنین اتهام اقای ح. م. فرزند م. با وکالت اقای ن. دائر بر اهمال در گزارش جرایم واقع شده به مراجع ذی ربط موضوع گزارش سازمان *کل سازمان *با نمایندگی اقای ا. ش. به این شرح که خانم م. بعنوان یکی از اعضای شورای روستای نایه در هنگام ثبت نام مسکن روستایی از هر متقاضی مبلغ ۵ میلیون تومان بعنوان خودیاری دریافت می کند که مجموعا از ۱۳۹۷/۱۱ تا ۱۳۹۹/۴ از ۴۶ نفر اخذ وجه شده از این تعداد ۳۸ نفر مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان به حساب شخصی خانم م. واریز نموده که این مبلغ بیش از یکسال و نیم در حساب وی بوده است. بنابراین ایشان هم در دریافت مبلغ ۵ میلیون تومان خودیاری از هر متقاضی مسکن و هم در نگهداری پول در نزد خود و احتمالا هزینه کرد ان دچار تخلف از ضوابط قانونی مصداق مواد ۳۶٫۳۷ و ۳۸ ایین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و ماده ۶۸ قانون تشکیلات وظایف ، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۱۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می باشد. دادگاه باتوجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اولا با اخذ شهادت از ده نفر از روسای شوراهای روستای بخش خلجستان در خصوص اخذ خودیاری محرز گردید.که تکلیف خودیاری و گرفتن یا عدم اخذ ان به شکل صریح قانونی معلوم نیست و سابقا اخذ خودیاری معمول بوده و ظاهرا با دستورات بخش نامه ای یا فرمانداری ها یا استانداریها شوراها از اخذ خودیاری منع شده اند. ولی باتوجه به اینکه دهیاری تنها در مورد هزینه کرد در داخل روستا موظف بوده و برای مسایلی چون راه و قنات اب و اراضی کشاورزی و بیرون روستا وظیفه ای نداشته به همین خاطر بودجه مصوب دهیاری یا هرچه که مردم به حساب دهیاری بریزند بصورت خیریه در داخل روستا هزینه شده نه بیرون ان و در یک تقسیم عرفی بین شوراهای روستا و دهیاری ها رسیدگی به مشکلات بیرون روستا به عهده شوراها بوده که چون هیچ بودجه مصوبی ندارند ناچارند از خودیاری مردمی استفاده کنند و مردم خود نیز خصوصا ساکنین از این موضوع به جهت حل مشکلات روستا استقبال کرده بنابراین در عرف رایج ایشان خودیاری اخذ شده و همگی ایشان گفتند هیچ کس به ما نگفته خودیاری نگیرید و هیچ نوع تعلیمات خاصی برای شورا در این زمینه وجود ندارد. که این خود بیان گر عدم هماهنگی دستگاههای ناظر بر شوراها در خصوص اموزش و راهنمایی ایشان در انجام امور مالی و نحوه مدیریت مالی روستا می باشد. بهرحال باتوجه به اینکه اخذ خودیاری از مردم توسط شوراها امری رایج بوده و هیچ نوع ماده مصرح قانونی در رد این موضوع و جرم انگاری ان وجود ندارد. و خودیاری کاملا با رضایت خود مردم روستا پرداخت شده هیچ نوع اجباری در میان نبوده لذا اخذ وجه بعنوان خودیاری جرم محسوب نمی شود. و در پرونده فعلی نیز از ۴۶ نفر متقاضی فقط یک نفر متقاضی اعلام شکایت کرده که انهم بابت عدم ثبت نام صحیح مسکن برای وی بوده که ان موضوع جداگانه رسیدگی و رای بر تبریه خانم م. به جهت اینکه عدم انجام روال ثبت نام متقاضی باتوجه به استعلامات انجام شده و تحقیقات انجام گرفته بدلیل نوع خود ثبت نام بوده که هرکسی که دیر پول را می پرداخت نام دیگری جایگزین می شده و به هر حال به استناد دادنامه *نامبرده از ان شکایت تبریه گردید.و بغیر ازان شاکی خصوصی شاکی دیگر از ۴۶ نفر ثبت نامی واریز کننده وجه وجود نداشته است. بنابراین جرم خیانت در امانت نیز بدلیل عدم وجود شاکی خصوصی و قابل گذشت بودن ان به استناد قانون کاهش تعزیرات سال ۱۳۹۹ محرز نبوده و متهم به استناد ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۳۷ قانون اساسی تبریه می گردد. و اما در خصوص هزینه کرد این وجوه در مدت یکسال یا یکسال و نیم که ۱۹۰ میلیون تومان در حساب متهم بوده دادگاه تحقیقات مفصلی علاوه بر تحقیقات سازمان *انجام داده که در نهایت با ارجاع پرونده به هییت سه نفره کارشناسان در مورد بررسی حساب های مورد نظر و مبدا و مقصد واریز وجوه ایشان مدعی شدند که از این مبلغ وجوه عمدتا در موارد مشکلات خود روستا هزینه شده یا امور خیریه مربوط به روستا بوده است. و در برخی موارد ایشان خود با توجه به ضیق وقت و احتیاج فوری روستا به هزینه کرد از حساب شخصی خود هزینه کرده و بعد از ان ۱۹۰ میلیون حساب کرده که یک مورد هزینه ۱۰۱ میلیون تومان برای قنات روستای *ه بوده که گرچه دارندگان حق ابه ان افراد محدودی بوده که همه اهالی را پوشش نمی دهند و بنابراین همه واریز کنندگان خودیاری را شامل نمی شوند ولی چون مهمترین قنات روستا بوده و منافع ان به همه اهل روستا خواهد رسید لذا ایشان از حساب شخصی خود برای مرمت ان هزینه و بعد معادل ان را از خودیاری برای خود منظور کرده اند دادگاه باتوجه به کارشناسی انجام شده انچه را که قدر متیقن می توان ثابت نمود مبلغ ۵۰ میلیون تومان از کل مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان موجود در نزد وی بوده که جهت خرید مسکن در *هزینه شده و خود خانم م. نیز در مورد ان معترف بود. اما در مورد سایر موارد نوع هزینه کرد متناسب بوده ولی فاکتور برای این موضوع به کارشناسان ارائه نگردیده البته متهم کل مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان را بعد از شکایت از جانب سازمان *و با اخطار ایشان در ۱۳۹۹/۵ به حساب دهیاری واریز می نماید. که از ان حساب نیز به مردم عودت گردد. باتوجه به انچه گذشت انچه که محرز و مسلم بوده این است. که مبلغ ۵۰ میلیون تومان از وجوهی که بعنوان خودیاری روستا از مردم اخذ شده در یک پروژه خصوصی و شخصی متهم هزینه شده است. با ملاحظه این موضوع که شوراها در فصل سیزدهم قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۸ ذیل عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت بعنوان یک نهاد دولتی شناخته شده و همچنین در بند ج ماده یک قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز شوراها بعنوان افراد مشمول این قانون ذکر شده اند. در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در مورد اختلاس که مخصوص کارمندان دولت بوده شوراها نیز ذکر شده اند. که کاملا مبین دولتی بودن این نهاد می باشد. لذا زمانی که این دستگاه دولتی از مردم وجوهی بعنوان انجام وظایف دولتی خود مثل ساخت و ساز در روستا می گیرد این وجوه که عام المنفعه بوده بعد از اخذ از مردم وجوه دولتی محسوب می گردند که باید در همان موارد عام المنفعه هزینه گردند بنابراین باتوجه به قید جمله ( وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به انها سپرده شده ) در ماده ۵ مذکور ماده ظهور در این دارد. که تصاحب مالی اختلاس کارمند دولتی بوده که از جانب خود دولت به وی واگذار گردد. نه از طرف مردم در حالی که با رویکرد خیریه و کمک بوده زیر اگر مردم با دستور دولت نیز پول را به سازمان دولتی پرداخت کنند باز هم وجوه دولتی می باشد. ولی زمانی که مردم بصورت خیریه پول را پرداخت می کنند نمی توان گفت وجوهی که از طرف دولت به سازمان سپرده شده اما بعد از در اختیار گرفتن این وجوه این اموال بدلیل اینکه با استفاده از اختیارات دولتی و برای کارهایی که وظیفه دولتی بوده جمع اوری شده وجوه دولتی محسوب می شود. به این نحو که مردم با این فرض که پول را به دولت می دهند وجوه را پرداخت به اشخاص دولتی می کنند و از طرفی اشخاص نیز دولتی بوده و پول را بعنوان مصارف دولتی اخذ می کنند که در این محل وجوه بعد از سپرده شدن وجه در حساب شخصی یا حساب دولتی ، وجوه دولتی محسوب خواهد شد بنابراین بزه واقع شده اختلاس نیست اما بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محرز و مسلم می باشد. زیرا وجوه دولتی در غیر انچه دریافت شده از مردم و دولت تعیین کرده ( که همان مسایل عام المنفعه روستا بوده است. ) هزینه شده است. دادگاه متهم خانم م. را به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری باتوجه به رد مال توسط متهم فقط محکوم به پرداخت دو برابر مال تصاحب شده که مال تصاحب شده مبلغ ۵۰ میلیون تومان می باشد. محکوم می گرداند و نسبت به اتهام اختلاس تبریه می گرداند و اقای م. را باتوجه به بند ج ماده یک و ماده ۱۳ قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد و ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بدلیل اطلاع از وقوع جرم و عدم اطلاع رسانی ان به مراجع ذیربط به میزان شش ماه و یک روز حبس تعزیری و قرار انفصال موقت به میزان دو سال از خدمات دولتی محکوم می نماید. و باتوجه به زحمات نامبرده در شورای بخش نایه به مدت ۱۵ سال ، مجازات حبس اقای م. را به استناد ماده ۴۸