عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث
خلاصهٔ رأی
به خواسته اعتراض ثالث به توقیف پلاک ثبتی ۱۰۲۵ *موضوع پرونده اجرایی به کلاسه *مطروحه در شعبه *بدوا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است.
متن کامل
عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث پیام: بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/01/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *( به تصدی اقای ن. پ. ک. رییس شعبه ) بموجب دادنامه شماره ۱۲۰۱ ۳۰. ۰۶٫۱۳۹۸ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوای اقای ح. ن. ب. فرزند ع. ا. با وکالت بعدی اقای و. ش. به طرفیت اقایان و خانمها ۱- ع. ه. فرزند ح. ۲- ف. ق. ب. فرزند ب. ۳- ع. ش. س. فرزند ح. ۴- ت. ن. ب. فرزند ا. به خواسته اعتراض ثالث به توقیف پلاک ثبتی ۱۰۲۵ *موضوع پرونده اجرایی به کلاسه *مطروحه در شعبه *بدوا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است.که حکم توسط ان دادگاه اجرا می شود. با عنایت به صدور قرار تامین خواسته توسط شعبه *و اجرای حکم توسط ان مرجع ، رسیدگی به هرگونه اعتراض ثالث اجرایی نیز در صلاحیت ان دادگاه خواهد بود از طرف دیگر دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۶ در مقام حل اختلاف بین مرجع معطی و مجری نیابت مرجع معطی نیابت را به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دانسته است.علی ایحال با توجه به اینکه این مرجع صرفا مجری نیابت بوده و در راستای نیابت اعطایی از شعبه *اقدام می نماید. با نفی صلاحیت از خود به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شعبه *صادر و اعلام می نماید. " متقابلا شعبه *( به تصدی اقای س. ح. ح. - رییس شعبه ) طی دادنامه شماره ۱۷۷۲ ۲۶. ۱۱٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی خواهان اقای ح. ن. ب. فرزند ع. ا. باوکالت اقای و. ش. به طرفیت خواندگان ۱- ع. ه. فرزند ح. ۲- ف. ق. ب. فرزند ب. ۳- ع. ش. س. فرزند ح. ۴- ت. ن. ب. باقیمومیت ع. ش. س. بخواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به توقیف پلاک ثبتی ۱۰۲۰۵ *موضوع پرونده اجرایی شماره *وکیل خواهان در توضیح خواسته مرقوم داشته اند که موکلش طی مبایعه نامه عادی مورخه ۹۲/۶/۲۸ پلاک ثبتی موضوع خواسته را از مرحوم ا. ن. ب. خریداری نموده و اخیرا مطلع گردیده که خوانده ردیف اول نسبت به توقیف ان اقدام نموده است.فلذا تقاضای رفع بازداشت از پلاک ثبتی و قبول اعتراض ثالث اجرایی را دارند صرفنظر از اینکه درخصوص همین خواسته قبلا قرار ابطال دادخواست بدلیل عدم ارائه اصل ان ارائه گردیده و در دادگاه تجدیدنظر *تایید شده است.باعنایت باینکه خوانده مدعی مفقود و پاره شدن ان توسط همسر خویش در یک اختلاف خانوادگی گردیده و بعد از صدور رای قبلی از طریق گرفتن نسخه سوم از بنگاه تنظیم کننده اقدام به طرح دادخواست مجدد نموده است.دادگاه درجهت احراز صحت و سقم موضوع تقاضای استماع شهادت شهود امضای کننده ذیل مبایعه نامه را نموده که خواهان و وکیل وی به بهانه های واهی از تعرفه شهود علیرغم چندین بار تجدید وقت رسیدگی دادگاه امتناع نموده اند و علت عدم حضور شهود امضای کنندگان ذیل مبایعه نامه از جمله بنگاهدار وجود سه فقره مبایعه نامه تنظیمی در همان بنگاه و درخصوص همان ملک و با افراد متعدد در تاریخهای مختلف می باشد. که اعتراض ثالث اجرایی مبایعه نامه صوری فی مابین ا. ا. ش. و مرحوم ا. ن. نیز رد و در دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده است.مضافا باینکه وجود مبایعه نامه بتاریخ ۹۴/۴/۱۵ فی مابین شخصی بنام ع. ر. بعنوان خریدار در مورخه ۹۴/۴/۱۵ و امضای همین شخص بعنوان شهود ذیل مبایعه نامه خواه قرینه قطعی و تعیینی برصوری بودن تمامی مبایعه نامه های صوری تنظیم شده جهت جلوگیری از احقاق حقوق طلبکاران و نیز عدم حضور شاهد جهت برملا شدن شهادت کذب می باشد. از طرف دیگر همسر متوفی خوانده ع. ش. س. نیز صراحتا به تنظیم چندین فقره مبایعه نامه صوری توسط همسرش اذعان داشته اند دادگاه باعنایت باینکه هیچگونه دلیلی درخصوص صحت و اصالت مبایعه نامه ارائه شده مورخه ۹۲/۶/۲۸ توسط خواهان و وکیل وی ارائه نگردیده است.و با توجه به دفاعیات موجه خوانده ع. ه. و ارائه شده از ناحیه مشارالیه که قبلا درخصوص همین پلاک ثبتی چه دعاوی صوری مطرح گردیده و نیز احراز مالکیت ثبتی و رسمی محکوم علیه ا. ن. و توقیف پلاک ثبتی در راستای قرارتامین خواسته و در ادامه حکم قطعی صادر درخصوص محکوم به فلذا دادگاه دادخواهی خواهان معترض ثالث را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می نماید. " شعبه *( به تصدی اقایان و. ص. و ح. ا. ن. مستشاران شعبه ) طی دادنامه شماره ۰۰۵۲ ۱۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ح. ن. ج. ب. به طرفیت خانم ها و اقایان ۱ ف. ق. ب. ۲ ت. ن. ب. ۳ ع. ه. ۴ ع. ش. س. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر بطلان دعوای نامبرده به خواسته اعتراض ثالث اجرایی مبنی بر رفع توقیف از پلاک ثبتی **صادر و اعلام شده است.به شرح دادخواست تقدیمی قطع نظر از صحت یا سقم ادعای طرفین نظر به اینکه این مرجع صدور قرار عدم صلاحیت توسط شعبه *را مطابق قانون نمی داند زیرا مرجع مجری نیابت به لحاظ توقیف مال در حوزه قضایی خود صالح به رسیدگی می باشد. و این موضوع منصرف از رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ۱۳۹۹/۹/۱۸ می باشد. چرا که در رای وحدت رویه مذکور زمانی دادگاه معطی نیابت صالح به رسیدگی است.که دستور توقف مال معین واقع در حوزه قضایی دیگر داده باشد. و چنانچه مفاد نیابت کلی و جهت توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول و بدون اشاره به مال معین باشد. دادگاه محل وقوع مال غیر منقول یا مجری نیابت در خصوص مال منقول صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی است.در نتیجه ضمن نقض دادنامه معترض به قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان *( شعبه دوم ) صادر و اعلام میگردد. این قرار قطعی و با اختیار حاصله از مواد ۳۳۰ الی ۳۶۵ از قانون ایین دادرسی مدنی صادر شده است.مقرر است.دفتر با توجه به حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. " پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه با توجه به مراتب فوق ومفاد نیابت صادره از اجرای احکام شعبه *( برگ ۱۹ ) ، استدلال شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظراستان شعبه *صحیح و موافق موازین قانونی و رویه قضایی می باشد. ، توجها به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض قرار شماره *، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می گردد. شعبه * رییس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است