عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث

خلاصهٔ رأی

، ضمن تذکربه اینکه مانحن فیه ، منصرف ازموضوع مواد۲۶و۲۷همان قانون که درخصوص اختلاف طرفین دعوی درمرحله اجرای و رفع ابهام است.

متن کامل

عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث پیام: بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/01/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه *در خصوص دعوی اعتراض ثالث اجرایی اقای م. ن. ک. م. فرزند ه. به طرفیت معترض علیهما اقای ه. ق. فرزند ع. و خانم ش. ک. فرزند غ. ع. ، نسبت عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه *درشعبه *و توقیف یک دستگاه خودرو ، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰ *۰۰/۹/۲۷ با این استدلال که: … الف: اولا مستند صریح قانونی برالزام شعبه اجرایکننده رای به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی وجود ندارد. ، ثانیا مواد۱۴۶٫۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی به نحوعام ازعبارت دادگاه استفاده نموده ودلالت صریح و قطعی بر دادگاه مجری حکم ندارد. ، ضمن تذکربه اینکه مانحن فیه ، منصرف ازموضوع مواد۲۶و۲۷همان قانون که درخصوص اختلاف طرفین دعوی درمرحله اجرای و رفع ابهام است.بود ، بلکه تابع مقررات مواد۱۴۶و۱۴۷قانون مزبور میباشد. ب: براساس رای وحدت رویه شماره۷۶۹دیوان محترم عالی کشورصلاحیت دادگاه خانواده ذاتی بوده که این صلاحیت منحصربه موارداحصایی ماده۴قانون حمایت خانواده۱۳۹۱میباشد.وقابل توسعه نیست. پ: اختلاف درمالکیت که موضوع دعاوی اعتراض ثالث اجرایی میباشد. ، اولا: ماهیتا یک دعوای تمام عیارحقوقی بوده و ثانیا از نظر شکلی نیز طرفین دعوی زوجین نمی باشند تا کمترین موجب یا ضرورتی را برای رسیدگی در محاکم خانواده ایجاد نماید. ج: وحدت ملاک موجود درماده۱۱۱قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲"دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرارتامین خواسته ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند"با دعاوی اعتراض ثالث اجرایی یاد شده ، ضمن توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه کیفری و موخربودن قانون مذکور ، بیان کننده اراده قانونگذارمحترم در لزوم رسیدگی به چنین دعاوی در دادگاه حقوقی و اتکای به صلاحیت عام محاکم حقوقی حسب مقررات ماد۱۰قانون ایین دادرسی مدنی میباشد. د: نظریه مشورتی شماره۱۸۴۴/۹۷/۷مورخه۱۹/۶/۱۳۹۷اداره حقوقی قوه قضاییه"باعنایت به اینکه دادگاه خانواده که براساس قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ایجاد شده است ، دادگاه اختصاصی وصلاحیت ان محدود به موارد احصای شده درماده۴قانون مذکوراست. بنابراین هرگاه درمقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود. شخص ثالث براساس مواد۱۴۷٫۱۴۶قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید. ، چنانچه رسیدگی به این ادعامستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷یادشده باشد. ، به ان دردادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می شود.مفاد ماده۱۱۱قانون ایین دادرسی کیفری۱۳۹۲نیز درهمین راستا می باشد."نیزمویدی متقن و مستدل بر صلاحیت محاکم عمومی حقوقی به رسیدگی دعوی اعتراض ثالث اجرایی میباشد. … ضمن نفی صلاحیت از خود ، مستندا به مواد ۱۴۷٫۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ، مواد۲۷٫۲۶٫۱۰ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخه ۱۶/۴/۱۳۹۷ دیوان محترم عالی کشور و همچنین مستفاد از ماده۱۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی *صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰ *۰۰/۱۱/۱۴ با این استدلال که: … اولا: مطابق ماده ۲۶ از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، اختلافات ناشی از اجرای احکام مدنی در دادگاهی رسیدگی می شود. که حکم توسط ان اجرا می شود. و اعتراض ثالث اجرایی نیز چون اختلافی است.مربوط به اجرای حکم ، باید در همان دادگاه رسیدگی شود. و از طرفی ( اعتراض ثالث اجرایی ) یک دعوای اثبات مالکیت صرف نبوده که دادگاه حقوقی در مقام رفع تنازع نسبت به ان صلاحیت داشته باشد. ، ثانیا: اقدام دادگاه خانواده در مقام رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث به عنوان دادگاهی که حکم زیر نظر ان اجرا می شود. و دادگاه صادر کننده اجراییه ، منافاتی با موارد احصایی راجع به صلاحیت ان دادگاه نداشته ، چرا که ا. راجع به صلاحیت دادگاه خانواده ، ناظر بر صلاحیت ابتدایی و قبل از صدور رای و رسیدگی ان دادگاه بوده و به اختیارات ان مرجع در مقام اجرای حکم تسری پیدا نمی کند ، چرا که اگر عکس همین موضوع را بپذیریم می بایست اجرای احکام دادگاه های خانواده را به دادگاه های حقوقی محول نماییم چون که نسبت به اجرای هر حکم دادگاه خانواده ممکن است.اعتراض و اشکالی مطرح گردد. ثالثا: استناد به ماده ۱۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستمسک قابل اعتنایی برای عدم صلاحیت دادگاه خانواده در فرض حاضر نمی باشد. و ان مقرره صرفا نسبت به تصمیمات بازپرس ( در مقام صدور قرار تامین خواسته متعاقب درخواست شاکی راجع به توقیف عملیات اموال متهم برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ) قابلیت اجرا ( از حیث صلاحیت دادگاه حقوقی ) داشته چرا که ، اگر ثالثی مدعی حقی باشد. که نیازمند رسیدگی قضایی و اظهار نظر ( به صورت نفیا یا اثباتا ) باشد. با توجه به اینکه دادسرا قابلیت صدور حکم برای ان پیش بینی نشده ، ناگزیر می بایست دادگاه حقوقی به عنوان یک مرجع قضایی عمومی اظهار نظر نماید. مضافا اینکه به نظر می رسد که استفاده از مقنن از واژه دادگاه حقوقی در ماده ۱۱۱ قانون پیش گفته بصورت کلی بوده و شامل دادگاه خانواده نیز می باشد. چرا که در زمان تدوین قانون موصوف دادگاه خانواده شعبی از دادگاه حقوقی محسوب می شدند. رابعا: مطابق ماده ۸ قانون ایین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره ی دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای ان جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده یا مرجع بالاتر ، ان هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. خامسا: اگر استدلال دادگاه محترم خانواده را در باب موارد احصایی صلاحیت دادگاهی خانواده ( موضوع ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ) بپذیریم ، ان دادگاه نباید به دعاوی دیگری که الزاما در ان دادگاه می بایست رسیدگی نماید. ( چون اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، اعساز و تقسیط محکوم به و رسیدگی به دعاوی طاری … ) با توجه به رویه عالی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و نظریات مشورتی شماره های ۱-۷/۳۳۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۶/۵ و ۲- ۱۳۸۰/۷ مورخ ۱۳۷۶/۲/۳۰ و مستند به مواد ۲۶ و۲۸ از قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه خانواده ( شعبه *صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش ، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است ، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه *ضمن نقض قرار صادره از شعبه *مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. شعبه * رییس: م. ب. عضو معاون: دکتر م. ح. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است