عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در الزام شرکت ها به فروش
خلاصهٔ رأی
ده است؛ اساسا از آنجایی که الزام به فروش خودرو موضوعی است که واجد وصف حقوقی است، لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و سازمان مشتکیعنه [سازمان تعزیرات حکومتی]، صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، با توجه به اینکه در فصل جریمهها و مجازات بیان شده است، لذا ناظر به تعهداتی است که عدم انجام آن در مواد 3 الی 8 قانون به عنوان تخلف بیان شده است.
متن کامل
عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در الزام شرکت ها به فروش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در الزام شرکت ها به فروش پیام: الزام به فروش خودرو از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970905600828 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/16 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صرف نظر از عدم توجه شکایت به شاکی، با توجه به اینکه متعهد به تحویل خودرو، شرکت سایپا میباشد و صرفا شاکی به نمایندگی از شرکت مبادرت به ثبت نام کرده است؛ اساسا از آنجایی که الزام به فروش خودرو موضوعی است که واجد وصف حقوقی است، لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و سازمان مشتکیعنه [سازمان تعزیرات حکومتی]، صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، با توجه به اینکه در فصل جریمهها و مجازات بیان شده است، لذا ناظر به تعهداتی است که عدم انجام آن در مواد 3 الی 8 قانون به عنوان تخلف بیان شده است. بنابراین هر تعهدی مشمول تبصره مزبور نمیگردد. به همین لحاظ قانونگذار آن را در قالب تبصره بیان نموده و اگر منظور قانونگذار توسعه صلاحیت سازمان مشتکیعنه بود اولاًـ حکم مذکور را در فصل جریمهها و مجازات بیان نمیکرد، ثانیاًـ طی یک ماده قانونی مستقل حکم مزبور را اعلام مینمود. در تأیید مراتب مزبور، ماده 18 و 24 آییننامه قانون صدرالذکر اعلام کرده است که صرفاً تخلفات قانون حمایت و نظام صنفی در صلاحیت سازمان مشتکیعنه میباشند، بنابراین تعهداتی که واجد وصف تخلف میباشند مشمول تبصره ماده 19 قانون حمایت میگردد. با توجه به مراتب مذکور، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترضبه، پرونده جهت رسیدگی به سازمان مشتکیعنه اعاده میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 234 صادره از شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 31/3/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 22/4/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی ـ فرجی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است