عدم صلاحیت ذاتی محاکم به الزام ادارات و دوایر دولتی به انجام وظایف قانونی آنان

خلاصهٔ رأی

عدم صلاحیت ذاتی محاکم به الزام ادارات و دوایر دولتی به انجام وظایف قانونی آنان Toggle navigation صفحه اصلی دربا

متن کامل

عدم صلاحیت ذاتی محاکم به الزام ادارات و دوایر دولتی به انجام وظایف قانونی آنان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم صلاحیت ذاتی محاکم به الزام ادارات و دوایر دولتی به انجام وظایف قانونی آنان پیام: چنانچه خریدار در بیع نامه عادی تعهد به فک رهن از ملک مبیع کرده باشد، نمی تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملک، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده را طرح نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970269500367 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی نظر به این که خواهان های دعوی تأیید فسخ قرارداد مورخ 14/10/90، ادعای فسخ معامله را به جهت شرط ذیل قرارداد عبارت «در صورت انتقال پیدا نکردن وام ... معامله فسخ خواهد شد»; اعلام نموده است و نظر به این که شرط مذکور شرط فاسخ که خارج از اراده طرفین و به نفع طرفین قرارداد باشد نیست بلکه شرط مذکور که تعهدی از جانب فروشندگان به نفع خریداران می باشد به نفع خریداران می باشد و خواهان های دعوی فسخ، حقی جهت اعمال حق فسخ و ادعای فسخ معامله به جهت شرط مذکور ندارند، چه این که شرط مذکور به ضرر آنها می باشد و نظر به این که قرارداد مستند دعوای طرفین مورد ایراد طرفین از لحاظ صحت و اصالت قرار نگرفته است و نظر به این که حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره 2519 مورخ 19/9/91 پیوست پرونده می باشد مالکیت خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به میزان پنج دانگ و یک دانگ محرز می باشد و نظر به اصل صحت و لزوم قراردادها و با لحاظ مفاد قرارداد طرفین دعوی خواهان های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 190 ـ 191 ـ 219 ـ 220 ـ 1257 قانون مدنی و مواد 194 ـ 198 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان 1ـ خانم ل.م. 2ـ آقای ق.ج. به فک رهن، أخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و سپس انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی 4577 فرعی از 47 اصل مفروز و مجزی شده از پلاک 68 فرعی از اصل مذکور بخش 12 تهران قطعه 241 در حق خواهان ها 1ـ آقای م.خ. 2ـ خانم م.ک. و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی تأیید فسخ معامله و مبایعه نامه نظر به مراتب فوق و پذیرش دعوی خواهان های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به لحاظ عدم احراز شرط فسخ به نفع خواهان ها مستنداً به مواد 194 ـ 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضانژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م. و ق.ج. با وکالت الف.ن. به طرفیت خانم م.ک. و م.خ. نسبت به دادنامه شماره 1305 مورخ 15/11/91 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 91/5/500821 که به موجب آن نامبردگان به أخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 102 متر مربع پلاک 4577 فرعی از 47 اصلی مفروز و مجزی از پلاک 68 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه... و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها (م.ک. و م.خ.) محکوم گردیده اند مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است زیرا روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد شماره 30546 مورخ 14/10/90 می باشد که به موجب آن متعاقدین تعهداتی را قبول نموده اند از جمله تعهدات فروشنده انتقال وام مسکن مهر بوده که از سوی بانک مربوط موافقت نگردیده گر چه تمهید مقدمات و تشریفات تنظیم سند و انتقال قطعی ملک از تکالیف فروشنده است از آنجا که خریداران با کمال آزادی اراده خارج از قرارداد در خلال رسیدگی دادگاه فک رهن را به عهده گرفته اند و مادامی که خریدار به این تعهد که فک رهن باشد عمل نکرده اند نمی تواند به فروشنده مراجعه و درخواست تنظیم سند و انتقال قطعی آپارتمان مورد نزاع را نمایند زمانی خواهان ها می توانند از فروشنده ایفای تعهد بخواهند که خود در مقام ایفای تعهد برآمده باشند نظر به مراتب و رأی وحدت رویه 620 مورخ 20/8/87 هیأت عمومی دیوان محترم عالی کشور که تنظیم اسناد رسمی و انتقال قطعی قبل از فک رهن ممنوع اعلام کرده به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است