عدم شکایت شاکی در مهلت قانونی

خلاصهٔ رأی

عدم شکایت شاکی در مهلت قانونی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره

متن کامل

عدم شکایت شاکی در مهلت قانونی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم شکایت شاکی در مهلت قانونی پیام: در جرایم قابل گذشت، عدم شکایت شاکی درمهلت قانونی،دلالت بر اعلام گذشت وی دارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309984529601161 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/31 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور حسب محتویات پرونده آقای الف. ص. ساکن نمین در تاریخ 93/5/12 علیه آقای ع.الف. ع.الف. ی و آقای دکتر ع.ق. شکایت کرده است که در سال 82 بنده ترک موتورسیکلت ع.الف. ی نشسته بودم و در اثر بی احتیاطی موتور را به جوی آب انداخت و پای من آسیب دید مرا به بیمارستان بردند در اردبیل 7 بار توسط دکتر ع.ق. عمل کرده است حالا دکترها می گویند پایت را دکتر عمل کننده خراب کرده و بد عمل کرده است (ص 18 پرونده) گواهی پزشکی قانونی به شماره 6332-93/5/23 ( ص 11 پرونده ) به شکستگی پیچ و پلاک محل قبلی شکستگی در اثر سقوط در تاریخ 83/3/10 و عمل در 83/7/8 و 83/12/8 و 85/8/13 و 86/6/27 و 86/6/29 که بر مبنای پرونده بالینی تهیه شده است دلالت دارد متهم ع.الف. ی گفته است که یکبار پای شاکی در بازار شکسته است و شاکی در بازجویی مورخ 93/5/30 اذعان داشته که در سال 86 یا 87 در حیاط خودمان شکسته است بخاطر اینکه عصاهای زیربغلم را نتوانستم کنترل کنم در بازار نبود و محل شکستگی متفاوت بود شاکی مدارک پزشکی خود را ارائه داده است گواهی پزشکی قانونی شماره 93/674-93/8/21 اردبیل جوش خوردن کشکک پای چپ را مناسب دانسته ولی شکستگی استخوان ران چپ را که التیام معیوب داشته و موجب آسیب در لگن چپ شده است نیازمند تعویض مفصل لگن اعلام کرده است (ص 32) و طبق گواهی شماره 93/261-93/12/9 (ص 60) و 5 درصد دیه شکستگی پای چپ را مربوط به صدمه ناشی از تصادف اعلام کرده است و ارش 15 درصدی عوارض بعدی را هم ناشی از تصادف دانسته است . از شاکی سئوال شده است آیا در خصوص تصادف قبلاً شکایت کرده بودید ؟ جواب داده است که نکرده بودم چون راننده موتور سرباز بود تصور نمی کردم صدمه بدنی آنچنان عمیق باشد بعد از مراجعه به دکتر ع.ق. گفت باید عمل شود و هفت مرحله مرا مورد عمل جراحی قرار داده است (ص 36) صورتجلسات تصادف 93/10/21 و نظر کارشناسی شماره 1258/28/16/270 در پاسخ نامه شماره 9370453-93/10/10 کلانتری مرکزی تهیه شده (ص 51 پرونده) که راننده موتورسیکلت در زمان تصادف 82/8/27 آقای ع.الف. ع.الف. ی بعلت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و تخطی از سرعت مطمینه مقصر شناخته شده است و اعتراضی به نظر مذکور نداشته است چند نفر شاهد نیز وقوع تصادف را تأئید کرده است متهم ع.الف.ج. نیز گفته است شاکی دوست من است با موتورسیکلت میرفتیم شاکی ترک موتور بود یک لحظه با چاله بزرگی روبرو شدم نتوانستم کنترل کنم و به جدول برخورد کردیم موضوع مربوط به سال 82 است (ص 64 و 63) و من تمام مخارج درمانی شاکی را در سال 82 پرداخت کردم چرا در آن زمان شکایت نکرد ؟ دادسرای نمین بدون توجه به شکایت شاکی از پزشک جراح که در اثر عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا تقصیر موضوع تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 616 قانون مجازات 1375 صرفاً به شکایت او از آقای ع.الف. ی پرداخته است و نظر نظام پزشکی استان در مورد تقصیر یا عدم تقصیر پزشک متهم ( عسگر قادری ) هیچگونه استعلام و تحقیق نکرده و کیفرخواست شماره 8800012-93/1/18 را صادر کرده است (ص 76 و 78 پرونده ) و شعبه 101 دادگاه جزائی نمین بر حسب کیفرخواست صادره رسیدگی کرده است در جلسه مورخ 94/2/29 متهم ع.الف. ع.الف. ی دفاع موجهی کرده است و گفته است که پزشک معالج وی قصور و خود او بی احتیاطی کرده است (ص 91) و دادگاه با توجه به دفاعیات وی نظر پزشکی قانونی را در مورد سهل انگاری احتمالی پزشک معالج شاکی استعلام کرده است (ص 99 پرونده) و طبق نظر شماره 94/485-94/8/30 پزشکی قانونی اظهارنظر نهایی موکول به جلسه بعدی کمیسیون تخصصی شده است (ص 104) سپس پزشکی قانونی طی نظر شماره 94/485-94/10/28 اینگونه عوارض را ناشی از شکستگی استخوان اعلام کرده و آنرا مرتبط با عملکرد پزشک معالج ندانسته و منتسب به تصادف اعلام کرده است (ص 105) و دادگاه بر اساس نظر پزشکی قانونی که مستند به نظر سه نفر متخصص ارتوپدی دیگر است با صدور دادنامه شماره 902678-94/11/19 از جنبه عمومی جرم به استناد بند ث ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با گذشت سه سال حبس در مجازات درجه 7 قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و متهم ع.الف. ع.الف. ی را به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله بابت شکستگی استخوان ران چپ که بطور معیوب التیام یافته است 15 درصد دیه کامله ارش عواض آن که منجر به نکروز آواسکولار در ناحیه لگن چپ شده است و 5 درصد دیه کامله بابت ارش شکستگی استخوان کشکک پای چپ محکوم کرده است و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل با رد تجدیدنظر خواهی طرفین که به میزان دیه و ارش معترض شده اند با صدور دادنامه شماره 200028-95/1/24 رأی دادگاه بدوی را تأئید کرده است سپس محکوم علیه با تقدیم لایحه ای منضم به تصاویر مدارک بالینی بیمار و اظهارات شهود در دفتر اسناد رسمی ...رودهن و دفتر شماره ...اسناد رسمی نمین که دلالت بر تصادفات و آسیب های شاکی بعد از سال 82 دارد تقاضای اعاده دادرسی کرده است و شکستگی های بعدی با نظر پزشکی قانونی در گواهی های مضبوط در صفحات 31 و 32 و 33 پرونده تطابق دارد و نظر پزشکی قانونی در مورد پزشک معالج از طرف شاکی و متهم ذینفع قابل اعتراض بوده است هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ابراهیم بهنام اصل عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 200028-95/1/24 شعبه هشتم دادگاه مشاوره نموده چنین رأی می دهد . رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای ع.الف. ع.الف. ی نسبت به دادنامه فوق الذکر موجه است زیرا اولاً عدم شکایت شاکی از سال 82 تا سال 93 خود دلالت بر اعلام گذشت او دارد که مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حق شکایت کیفری او ساقط میشود و از جنبه کیفری نیز قرار موقوفی تعقیب صادر شده است . ثانیاً- محتویات پرونده و گواهی های پزشکی قانونی و اظهارات شهود و مطلعین و اقرار خود شاکی حاکی از وقوع آسیب های جسمانی بعدی غیرزمان تصادف موتورسیکلت می باشد که منجر به شکستگی مجدد و عمل جراحی مجدد شده است برخی از آسیب های جسمی شاکی مربوط به تقصیر و بی احتیاطی خود او و بنا به شکایت نامبرده مربوط به تقصیر پزشک معالج است و شکایت شاکی نیز عمده از پزشک معالج بوده است ثالثاً- در مورد احراز تقصیر پزشک باید پزشکی قانونی نظر کمیسیون نظام پزشکی را اخذ و سپس اظهارنظر نماید و این نظرات طریقیت دارد و برای مرجع قضایی حجیت ندارد و اگر مقصر باشد طبق ماده 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ضامن است رابعاً - بی تردید قسمتی از دیه آسیب های بدنی شاکی که در اثر بی احتیاطی خود او و بعد از تصادف حادث شده است قابل انتساب به متهم ع.الف. ی نمی باشد و در مورد تعدد اسباب ضمان مطابق ماده 526 قانون مذکور هر کس به نسبت تقصیر ضامن جبران خسارت و پرداخت دیه است بنابرین بلحاظ عدم تناسب در تعیین دیه و لزوم بررسی مستندات محکوم علیه با تجویز اعاده دادرسی وی به استناد شقوق ج و قسمت اخیر بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می گردد. هیئت قضایی شعبه سی و شش دیوان عالی کشور ابراهیم بهنام اصل- فتوت نصیری سوادکوهی- محمد سلیمانی فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است