عدم سلب اختیار اصیل در عقد وکالت
خلاصهٔ رأی
به اتهامات فروش مال غیر و معامله معارض به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده و در توضیح شکایت اظهار داشته که موکل او اقدام به خرید شش دانگ اعیان یک واحد اپارتمان مسکونی نموده و هفتاد میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نموده و پرداخت بقیه ان موکول به تحویل مبیع و تنظیم سند گردیده است.
متن کامل
عدم سلب اختیار اصیل در عقد وکالت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم سلب اختیار اصیل در عقد وکالت پیام: ماهیت عقد وکالت، نیابت وکیل از موکل در انجام مورد وکالت است و دلالت بر انتقال مورد وکالت به وکیل ندارد.همچنین مستفاد از ماده ۶۸۳ قانون مدنی سلب اختیار از موکل نیز نمی نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1396/05/21 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم م. ج. وکیل دادگستری به وکالت اقای ق. ل. از خانم ب. ا. م. به اتهامات فروش مال غیر و معامله معارض به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده و در توضیح شکایت اظهار داشته که موکل او اقدام به خرید شش دانگ اعیان یک واحد اپارتمان مسکونی نموده و هفتاد میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نموده و پرداخت بقیه ان موکول به تحویل مبیع و تنظیم سند گردیده است.ولی با فرا رسیدن زمان تحویل مبیع و تنظیم سند و استنکاف مشتکی عنه از اقدام در این مورد معلوم گردیده که مشتکی عنه دو دانگ از شش دانگ مورد معامله را قبل از معامله با شاکی به غیر انتقال داده است. پرونده به بازپرس شعبه ۵۰۶ ارجاع گردیده است. بازپرس از مشتکی عنه تحقیق کرده و او اظهار داشته ملک را نفروخته و ازاد است. پس از ان بازپرس در خصوص اتهام متهم به لحاظ این که دلیلی بر فروش ملک ارائه نگردیده و مشتکی عنه نیز اظهار داشته ملک را نفروخته قرار منع تعقیب صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. ( ص ۱۵ ) وکیل شاکی به این قرار اعتراض کرده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه ابتدا پرونده را به لحاظ نقص تحقیقات به دادسرا اعاده نموده ( ص ۲۱ ) در این مقطع خانم ز. د. با تقدیم وکالتنامه به وکالت از سوی خانم ر. ب. ق. که مشتکی طبق وکالتنامه شماره ۲۲۵۶۳۸ مورخ ۸۸/۵/۲۲ دفترخانه شماره یک *در خصوص سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه اپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره ۵۶۹۳۸ *[پلاک موضوع شکایت] به او در مورد انجام پاره ای امور از جمله فروش قطعی و یا مصالحه قطعی مورد وکالت تفویض وکالت نموده در این خصوص توضیح داده خلاصه این که مرحوم ع. ب. همسر خانم ب. ضمانت وام اقای ج. ش. را نموده و شخص اخیر نیز وام را به خانم ب. ا. م. واگذار نموده و او نیز سه دانگ منزلش را به خانم ب. فروخته و مبلغ وام را نیز تاکنون پرداخت نکرده است. وکیل نامبرده نیز از مشتکی عنه تحت عنوان فروش مال غیر شکایت نموده است. ( ص ۲۵ ) ( رونوشت وکالتنامه مورد اشاره در صفحات ۳۱ تا ۳۳ پرونده ضمیمه است. ) دادگاه با نقض قرار منع تعقیب قرار جلب به محاکمه متهم را صادر کرده است. ( ص ۴۱ ) پس از ان درباره متهم به اتهامات فروش مال غیر و معامله معارض قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. ( ص ۴۵ تا ۴۷ ) پرونده به شعبه *جزایی ارجاع گردیده و به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین و نماینده دادستان دعوت شده اند. در وقت مقرر نماینده دادستان و شاکی و وکیل او حاضر شده اند و دادگاه اظهارات انان را استماع کرده است.ولی متهم حاضر نشده است. دادگاه در پایان جلسه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۹۸۸ ۹۲/۷/۲۹ و بنا به دلایل مشروح در دادنامه متهم را بزهکار تشخیص داده ( به اتهام فروش مال غیر: سه دانگ اپارتمان موضوع شکایت اقای ق. ل. ) و غیابا به دو سال حبس و رد مبلغ پنجاه و نه میلیون و پانصد هزار تومان در حق شاکی و معادل ان جزای نقدی محکوم کرده است. وکلای متهم از رای محکومیت او واخواهی کرده اند ولی پذیرفته نشده و دادگاه رای قبلی خود را طبق دادنامه شماره ۱۲۷۲ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸ تایید کرده است. متهم از رای اخیر درخواست تجدیدنظر کرده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه اگرچه ابتدا ورود در رسیدگی به ماهیت امر نموده لکن بعدا به شرح رای مورخ ۹۵/۳/۲۲ ( ص ۲۴۳ ) تجدیدنظر خواهی را خارج از مهلت تشخیص داده و برای صدور قرار مقتضی به دادگاه بدوی اعاده نموده و این دادگاه قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر ( ص ۲۴۵ ) و این قرار را شعبه *طبق دادنامه شماره ۹۷۳ مورخ ۹۵/۶/۶ تایید کرده است. از توجه به محتویات پرونده نکات زیر قابل ملاحظه است: ۱ خانم ب. ا. م. قبل از تنظیم مبایعه نامه مورخ ۹۱/۴/۲۵ با اقای ق. ل. که مورد معامله شش دانگ یک دستگاه اپارتمان *میباشد. در مورد سه دانگ از این اپارتمان بموجب وکالت نامه شماره ۲۲۵۶۳۸ مورخ ۸۸/۵/۲۲ دفترخانه شماره یک *به خانم ر. ب. ق. و در مورد دو دانگ از ان طبق وکالت نامه شماره ۱۸۱۹۲ مورخ ۸۹/۱/۲۸ دفترخانه ۱۳۴ *به اقای ا. س. ر. وکالت داده است. از جمله اختیارات وکلا انجام هرگونه معامله نسبت به مورد وکالت میباشد. تصویر وکالت نامه ها در صفحات ۳۱ تا ۳۳ و ۲۰۹ پیوست است. ۲ اقای ق. ل. علاوه بر شکایت کیفری موضوع این پرونده علیه خانم ب. ا. م. دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقامه کرده که شعبه *به ان رسیدگی و بموجب دادنامه شماره ۱۰۲۶ مورخ ۹۲/۷/۲۲ حکم به نفع خواهان نامبرده صادر شده است. طبق همین دادنامه در مورد دعوی خانم ب. ا. به طرفیت اقای ق. ل. به خواسته فسخ مبایعه نامه مورخ ۹۱/۴/۲۵ حکم بر بی حقی او صادر شده است. تصویر این دادنامه در برگ ۷۶ پرونده پیوست است.ولی دلیل قطعیت ان ارائه نگردیده است. همچنین اقای ق. ل. دعوی خلع ید از اپارتمان مورد معامله علیه خانم ب. ا. طرح کرده که شعبه *به ان رسیدگی و طبق دادنامه شماره ۸۷۴ مورخ ۹۴/۵/۲۶ رای بر خلع ید خوانده صادر کرده است. ( ص ۱۷۴ ) مفاد این رای دلالت بر اجرای رای شعبه ۳۱ دارد. ۳ اقای ا. س. ر. نیز علیه خانم ب. ا. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دو دانگ از شش دانگ اعیان اپارتمان مورد وکالت او طرح دعوی کرده و دادگاه بدوی به سود او رای داده ولی دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی را صادر نموده است. تصویر رای ضمیمه است. ( ص ۲۴۱ ) ۴ همانطور که در بالا قید شده وکیل خانم ر. ب. از خانم ب. ا. تحت عنوان فروش مال غیر شکایت کرده ولی دادسرای *در این مورد اظهارنظر نکرده است. ۵ وکیل اقای ل. از خانم ب. ا. تحت عناوین فروش مال غیر و معامله معارض شکایت کرده و در کیفرخواست نیز عناوین مذکور قید شده لکن دادگاه نخستین در خصوص معامله معارض تصمیمی نگرفته است. خانم ا. ف. وکیل دادگستری به وکالت محکوم علیه از رای محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. مفاد لایحه او که زمان شور خوانده میشود. در توجیه این امر است.که وکالت فی نفسه دلالت بر انتقال ملک به وکیل ندارد. و مانع اقدام موکل نمی باشد. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخواست خانم ب. ا. م. از رای محکومیت اش به شرح دادنامه مذکور در فوق وارد و موجه است ، زیرا هر چند نامبرده قبل از معامله با شاکی در مورد شش دانگ اعیان اپارتمان موضوع شکایت ، نسبت به سه دانگ ان به خانم ر. ب. تفویض وکالت نموده و به او اختیار فروش مورد معامله را نیز داده لکن وکالت ماهیتا نیابت وکیل از موکل در انجام مورد وکالت است.و دلالت بر انتقال مورد وکالت به وکیل ندارد. و مستفاد از ماده ۶۸۳ قانون مدنی سلب اختیار از موکل نیز نمی نماید. ، از طرفی معامله نامبرده با شاکی بموجب رای شعبه *که در گزارش به ان اشاره شده معامله صحیح و نافذ تشخیص و رای بر محکومیت او به تنظیم سند رسمی انتقال صادر گردیده و رای به مرحله اجرا درامده است.با این ترتیب محکومیت اش به فروش مال غیر و تحمیل مجازات بر او وجه قانونی ندارد. با انطباق درخواست با قسمت اول بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مستندا به ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ( دادگاه کیفری دو *) ارجاع میگردد. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است