عدم رعایت اساسنامه در فروش مال غیرمنقول شرکت سهامی، موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخـاص ثالث نیست

خلاصهٔ رأی

رئیس: دادنامة شماره 5/4/74 شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور بتصدی جناب‌آقای سیدعبدالله رضائی رئیس و جناب‌آقای سیدجعفر موسوی مستشار مطرح است.

متن کامل

عدم رعایت اساسنامه در فروش مال غیرمنقول شرکت سهامی، موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخـاص ثالث نیست Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم رعایت اساسنامه در فروش مال غیرمنقول شرکت سهامی، موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخـاص ثالث نیست پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 15-1374 تاریخ دادنامه قطعی : 1374/07/11 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: هیأت عمومی شعب حقوقی(اصراری) دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر مقدمه علت طرح: اختلاف نظ ر بین شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور با شعب در ساعت 10 روز سه‌شنبه11/7/1374 جلسه هیأت‌عمومی شعب‌حقوقی دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی‌شور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با اعلام ریاست دیوان‌عالی‌کشور رسمیت یافت. رئیس: دادنامة شماره 5/4/74 شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور بتصدی جناب‌آقای سیدعبدالله رضائی رئیس و جناب‌آقای سیدجعفر موسوی مستشار مطرح است. جناب‌آقای رضائی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شرکت ط. بمدیریت آقایان ع.س.ن. و ع.آ. علیه شرکت ماشینهای راهسازی بمدیریت آقایان ک.ج. و م.ش. در تاریخ 31/2/70 دادخواستی بخواسته صدور حکم بر الزام و محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان ک. سابق مقوم به سه میلیون ریال به دادگاه تقدیم و باستناد مدارک پیوست و با این توضیح که سه دانگ از ششدانگ پلاکهای ... اصلی و سه دانگ از پلاکهای 1 فرعی از ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... را از شرکت مرقوم خریده و حاضر به تنظیم سند رسمی نیست خواستار صدور حکم شده متقابلاً آقای د.ف. وکیل شرکت فوق الذکر علیه شرکت ط. درتاریخ 10/9/70 دادخواستی بخواسته خلع ید از ساختمان فوق‌الاشعار مقوم به دویست و دو هزار تومان تقدیم دادگاه نموده و باستناد مدارک ضمیمه و با این توضیح که موضوع دعوی بطور موقت در اختیار شرکت خوانده قرار گرفته نه بصورت فروش خواستار صدورحکم به محکومیت شرکت خوانده شده است. دعاوی مطروح با کلاسه 680 - 467 - 70 در شعبه بیست و هفتم دادگاه حقوقی یک تحت بررسی قرار گرفته و مرجع مذکور پس از جری تشریفات قانونی با توجه به اظهارات و مدارک ابرازی و مدافعات متداعیین سرانجام در تاریخ 18/7/71 اقدام به صدور نظریه نموده و سپس بعلت حذف ماده 14 قانون سابق در تاریخ 15/2/71 طبق دادنامه شماره 125 - 124: توجهاً بـه اینکه آقای آ. کـه در اجرای لایحه‌قانونی تعیین‌مدیر یا مدیران حسب‌ابلاغیه شماره 20980- 110042مورخ 1/4/64 بسمت مدیریت شرکت منصوب شده و فقط مجاز به امضاء اسناد تعهدآور شرکت که عبارت ازچک و سفته و بروات و اسنادی نظیر آنها بوده و فروش رقبات و انجام قراردادها خارج از حیطه اجازه اوست زیرا این‌معاملات موجب‌افزایش و یا کاهش‌سرمایه شرکت ‌است و تصمیم راجع به آن در انحصار مجمع عمومی شرکت است و خارج از صلاحیت مدیران (هیأت‌مدیره) می باشد و خلاصه سمت آقای آ. در مورد فروش محرز نیست و دخالت وی در فروش فضولی بوده و شرکت آنرا امضاء ننموده بنا به مطالب یاد شده در مورد دعوی اصلی حکم به بطلان دعوی صادر و در مورد دعوی تقابل با احراز مالکیت خواهان و تصرفات غیرمجاز خوانده و عدم ارائه دلیل بر انتقال مال به وی با ناقل صحیح قانونی حکم به‌خلع ید شرکت ط.از رقبه متنازع فیه صادر و اعلام داشته. آقای ح.ع.را. وکیل شرکت محکوم از رأی مزبور تجدیدنظرخواسته و با ارسال لایحه و ذکر دلائلی از قبیل اینکه معامله بطور صحیح بین موکل و شرکت ماشینهای راهسازی صورت گرفته و مورد موافقت مقامات مربوطه قرار گرفته و تردیدی در صحت و تحقق معامله نیست و طبق ماده 118 قانون تجارت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند و چنانچه معامله انجام شده را خارج از جریان عادی شرکت بدانیم که موکول به تصویب وزارتخانه مربوطه باشد طی نامه شماره 53338 - 11- 19/8/64 انجام معامله از طریق وزارتخانه بلامانع اعلام شده و درنامه دیگر توجیه نموده که چون خریدار شرکت دولتی است مورد [ معامله ] با قیمت کارشناسی و بصورت اقساط دهساله به وی واگذار شده و درخواست نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نموده در این ارتباط پرونده به دیوان عالی‌کشـور ارسـال و به این شعبه ارجاع گردیده و طبق دادنامه شماره 57/73/19 این شعبه: بعلت تحقق معامله و بـاستناد ماده 17 اساسنامه کـه هیـأت‌مدیره را درانجام تمام یا قسمتی از اختیارات پیش بینی شده در ماده 16 اساسنامه کـه از جمله خریـد وفروش و اجـاره اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول مجاز دانسته و با التفات به اینکه فروشنده بعنـوان سرپرست شرکت از سوی وزارت بـازرگانی موضوع ابلاغیه شماره 2/1104- 6/6/64 با اختیارات مصرحه در ابلاغ مزبور انتخاب شده و حصر اختیارات مفوضه به امضاء اسناد تعهدآور فـاقـد محمل قانـونی است و با عنایت به اینکه دلیلی بر این مطلب که انجام معامله جهت نقصان سرمایـه شرکت صورت گرفته ارائـه‌شده و بعلاوه مدرکی دال بـر اینکـه موضوع معامله جزء سرمایـه شرکت است در پـرونـده وجود نـدارد بخصوص کـه شرکت از نـوع شرکت سهامی است کـه معمولاً وجـوه نقـدی سرمایـه آنـرا تشکیـل می‌هـد دادنـامه تجدیـدنظرخـواسته نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه دیگر حقوقی یک تهران ارجاع شده. شعبه بیست‌وهشتم دادگاه حقوقی یک تهران با کلاسه پرونده 392- 137-73 در جریان رسیدگی واقع شده و طی دادنامه شماره 298 - 297 مورخ 9/7/73: نظر به اینکه ماده 18 اساسنامه شرکت اسنادی را معتبر دانسته که علاوه بر داشتن یک یا دو امضاء ممهور به مهر شرکت باشد و اثری از جهت شرکت در قرارداد مورد بحث نیست و آقای آ. که بعنوان سرپرست تعیین شده دارای اختیارات مفوض به مدیرعامل است و طبق ماده 86 اساسنامه فروش اموال غیرمنقول از اختیارات هیـأت مدیره که می تواند آن را به مدیرعامل تفویض کند و درمانحن فیه چنین اختیاری به آقای آ. داده نشده و مستنداً به بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نتیجتاً با اصرار نسبت به رأی شعبه بیست و هفتم حقوقی یک تهران حکم بر بطلان دعوی اصلی و خلع ید خوانده دعوی تقابل از مایملک شرکت ماشینهای راهسازی صادر و اعلام داشته. آقای ح.ع.ر. وکیل شرکت ط. از دادنامه موصوف تجدیدنظرخواسته و مجدداً پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و پس از شور اخذ تصمیم بعمل خواهدآمد. هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل‌گردید پس از قرائت گزارش آقای س.ع.ر. عضوممیز و اوراق پرونده در مورد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 298 - 297 صادر از شعبه بیست‌وهشتم حقوقی یک تهران مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند: با توجه به استدلال دادگاه و استناد به علل و اسباب حکم منقوض رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از رأی شماره 298 - 297 مورخ 9/7/73 صادر از ناحیه شعبه بیست‌وهشتم دادگاه حقوقی یک تهران طبق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی‌کشور است لذا پرونده جهت طرح به محضر ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور تقدیم می‌گردد. شعبة نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور مذاکرات رئیس: جناب‌آقای رضائی چنانچه توضیحی در زمینه گزارش و رأی دارید بفرمائید. - اساس اختلافات و بحثی که باید مورد نظر باشد این است که استدلال دادگاه بر چه محوری دور می زند و استدلال دیوان بر چه محور. اگرما به این دو استدلال توجه‌کنیم هرکدام مورد قبول آقایان شد رأی می‌دهند. بحث این است که آیا مدیرعامل اختیار فروش اموال شرکت را دارد یا فقط مأمور است که سفته‌ها و بروات و چکها را امضاء کند یا بطورکلی مدیرعامل می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول شرکت را هم بفروشد ؟ دادگاهها می‌گویند که مدیرعامل چنین حقی را ندارد فقط اختیاراتی که دارد آن است که می‌تواند اسناد تعهدآور را از قبیل بروات و سفته و چک را امضا کند. اما اگر بخواهد اموال منقول یا غیـرمنقول شرکت را بفروش برساند تصمیم‌گیری با هیأت مدیره است و به او (مدیرعامل) چنین اختیاری تفویض نشده است. و بعد یک جمله هم اضافه می‌کند که فروش مال غیرمنقول موجب کاهش یا افزایش سرمایه شرکت می شود و طبق قانون تجارت در مورد افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری فقط با هیأت مدیره است و در ما نحن فیه فروش این سه دانگ شرکت ک. باعث افزایش و کاهش و لذا معامله ای که از طریق این مدیرعامل صورت گرفته صورت قانونی ندارد و صحیح نیست فلذا باید شرکت متصرف خلع ید نماید. استدلال ما براین محور است: طبق قانون مدیرعامل دارای اختیارات تامه شرکت است که می‌تواند معاملاتی که مربوط به شرکت است چه در منقول چه در غیرمنقول انجام بدهد مگر اینکه در جائی قانون استثنا کرده باشد و آن جائی است که موجب افزایش یا کاهش سرمایه شود و درمانحن فیه فروش این مال غیرمنقول برای کاهش یا افزایش سرمایه شرکت نیست زیرا شرکت مورد بحث شرکت سهامی است و شرکت سهامی سرمایه اش وجوه نقدی است نه اموال منقول و غیرمنقول، و چون سرمایه اش وجوه نقدی است و این محل مورد بحث جزء سرمایه شرکت نبوده بلکه از اموالی است که مدیرعامل با اختیاراتی که به او تفویض شده‌است می‌تواند آن را بفروشد، لذا حال که فروخت معامله‌اش صحیح است و طبق همان دادخواست تقابل شرکت فروشنده ملزم است سند بدهد. ماده 118 قانـون تجـارت می‌گویـد: جز دربـاره موضوعـاتی کـه بموجب مقررات ایـن قانـون اخـذ تصمیم و اقـدام دربـاره آنـها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها درحدود موضوع شرکت باشد. محدودکردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران‌و صاحبان سهام معتبراست و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. محدود کردن اختیار مدیرعامل در بین خود شرکت و مدیران در اختیار مجمع عمومی است که محدودش می‌کند. اما اگر شرکت یا شخص ثالثی معامله‌ای کرد مثل مانحن‌فیه دیگر نمی‌تواند معزولش کند. در ماده 17 اساسنامه هم که ناظر به ماده 16 است اختیار به مدیر می‌دهد که اموال شرکت را چه منقول و چه غیرمنقول بفروش برسانند. بنابراین از نظر شعبه دیوان تردیدی در این نیست که فروشنده اختیار داشته این مال را بفروشد و ملزم است که مال را در دفتر اسناد رسمی بنام شرکت خریدار منتقل کند. رئیس: جناب آقای حسین سلیمی - در این پرونده بموجب قولنامه 1/2/65 شرکت ماشینهای راه سازی به نمایندگی ا.ش. خریدار و شرکت خدمات بازرگانی ط. به نماینـدگی ج.م.ن. خرید و فروش بطور صریح و قاطع انجام شده است. نوشته اند مبلغ بیع نامه یا قولنامه بمبلغ 430 میلیون ریال که خریدار مبلغ 350 میلیون ریال آن را به فروشنده پرداخت و بقیه را در محضر به فروشنده پرداخت نماید یعنی معامله انجام شده و خرید وفروش هم بطور کلی انجام شده البته نوشته اند کلیه مخارج بعهدة فروشنده است. مورد معامله: سه دانگ از 6 دانگ ساختمان شش طبقه با زیرزمین و پارکینگ به شماره سند و شماره پروانه ساختمان، این معامله به این کیفیت انجام شده، قسمتی از ثمن هم پرداخت شده و قسمت دیگر از ثمن هم در موقع تنظیم سند داده می‌شود. در اینجـا اختلافی کـه پیش آمده، آنطورکـه بنده استنباط کرده‌ام و منظور پرونده است اختلاف دادگاهها با شعبه دیـوان‌عالی‌کشور یعنی با شعبـه نوزدهم اختلاف سر این مسأله است که دادگاهها معتقد هستند که معامله با این بیع نامه انجـام شده ولی شرایطی داشتـه است از جمله شرایطش ایـن است کـه می‌بایستی در اینجا نمایندگی که داده می‌شد به امضای دو نفر و ممهور به مهر شرکت باشد، خلاصه استدلال دادگاهها براین اساس است می‌گویند رعایت تشریفات اساسنامه نشده، مطابق اسناسنامه عمل نشده، بنابراین چون عمل نشده معامله باطل است. خلاصه حرف دادگـاه بیشتر بـر این اسـاس است و شعبه دیوان کشور نظرش این است که نه، این کارها انجـام‌شـده و بیـع هم صحیح انجـام شـده و هیچگونه ایراد و اشکالی در آن نیست. وکلای طرفین هم بطور مفصل بحث کرده اند و هرکدام دلائلی را عنوان کرده‌اند حال اگر چنانچه در بین هیأت مدیره یا مدیرعامل اختلافی شده باشد در نحوه عمل به اساسنامه هیچ کدام اینها در بین اشخاص ثالث معتبر نیست چون اشخاص ثالث بیعی را انجام داده‌اند و پولی داده و ملکی را خریداری کرده‌اند حال به فرض که در اینجا اساسنامه را رعایت نکرده اند ارتباطی به اشخاص ثالث و کسانی که خارج از این هیأت مدیره هستند ندارند. ماده 118 را خواندند. حالا بنده ماده 135 را می‌خوانم. ماده 135 قانون‌تجارت در این باره است، می‌گوید: کلیه اعمال‌و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست. یعنی بفرض اینکه اینها خلاف اساسنامه عمل کرده باشند در مقابل اشخاص ثالث هیچگونه اعتباری ندارد. بنابراین بنظر بنده معامله صددرصد انجام شده و درست هم هست و با این کیفیت بنظر بنده نظر شعبه صحیح است. رئیس: جناب آقای فاتحی - شرکت ک. از شرکتهای معظم و بزرگی است که بعد از انقلاب مصادره شده است و دولت برای آنها مدیرتعیین کرده است. و آن یک قانون خاصی دارد که در آن قانون گفته اند برای این شرکتها مدیرانی را تعیین می کنند که اختیار مدیرعامل، هیأت مدیره، و مجمع عمومی را دارند اگر این طوراست شامل می‌شود. لایحه قـانـونی مصوب 24 خـرداد 58: در مورد کلیـه واحدهای تولیدی و صن