عدم جرم انگاری محکومیت تضامنی در قانون مجازات اسلامی
خلاصهٔ رأی
در موضوعات کیفری حکم به رد مال بصورت تضامنی در قانون پیش بینی نشده و اصل نیز بر عدم تضامن و در موارد شک و تردید اصل بر عدم زیادت است.
متن کامل
عدم جرم انگاری محکومیت تضامنی در قانون مجازات اسلامی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم جرم انگاری محکومیت تضامنی در قانون مجازات اسلامی پیام: محکومیت تضامنی به رد مال نیاز به تصریح قانونی دارد. در موضوعات کیفری حکم به رد مال بصورت تضامنی در قانون پیش بینی نشده و اصل نیز بر عدم تضامن و در موارد شک و تردید اصل بر عدم زیادت است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1396/05/07 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ به موجب دادنامه شماره ۱ ۱۳۹۲/۱/۵ شعبه *اقایان ۱ ح. ل. فرزند ح. ۲ م. ا. س. گ. فرزند ی. باتهام شرکت در تحصیل مال نامشروع مستندا به مواد ۲٫۱۲٫۱۷و۴۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشای و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ هر یک به پرداخت سه میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال بعنوان جزای نقدی و متضامنا به پرداخت یک میلیارد و پانصد و هفتاد و سه میلیون و هفتصد و ده هزار ریال در حق شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران محکوم شده اند. ۲ نامبردگان نسبت به دادنامه فوق ، درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه *برای رسیدگی ارجاع شده و این شعبه با استدلال . با عنایت به محتویات پرونده به لحاظ جوان بودن متهمین و فقدان سابقه کیفری انان و متناسب نبودن مجازات اعلامی با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که قانون حاکم بر زمان وقوع جرم بوده و مساعد به حال متهمان می باشد. میزان جزای نقدی هر کدام از متهمان را به یک برابر مال مکشوفه ناشی از تحصیل مال نامشروع تخفیف داده و در خصوص ماهیت رای صادره نظر به اینکه ایراد و اعتراض و دفاع موجه و دلیل موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید. … حکم تجدیدنظر خواسته را بشرح دادنامه شماره ۴۹۷ ۱۳۹۲/۶/۳ مورد تایید قرار داده است. ۳ محکوم علیه اقای ح. ل. از حکم محکومیت خود درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده و شعبه ۳۴ دیوان طبق دادنامه شماره ۴۳ ۱۳۹۳/۹/۲۴ به لحاظ اینکه تقاضای نامبرده با هیچیک از بندهای ماده ۲۷۲ قانون ایین دادرسی … در امور کیفری انطباق نداشته قرار رد ان را صادر کرده است. ۴ اقای ع. ص. خ. وکیل سازمان *از محکوم علیه اقای ح. ل. از حکم محکومیت وی درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. با تمسک به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری چنین توضیح داده: ۱ با توجه به دادخواست تامین دلیلی که موکل به شعبه *تقدیم شده ، مدیر جایگاه سوخت افرانس ، صراحتا اقرار کرده که موکل تا تاریخ ۸۹/۱۲/۲۶ در انجا مشغول به کار بوده و بعد از تاریخ مذکور هیچگونه رابطه کاری با جایگاه سوخت افرانس نداشته است.۲ موکل از اواسط سال ۱۳۸۶ تا انتهای سال ۱۳۸۹ به تاریخ ۸۹/۱۲/۲۶ در جایگاه سوخت مذکور مشغول به کار بوده که متاسفانه به علت تعدیل نیرو ، اخراج شده است.و در سال ۱۳۹۰ درجایگاه سوخت مذکور نبوده تا برابر شکایت شاکی قادر به تحصیل مال از طریق نامشروع شده باشد. ، موکل حتی برای اخراج از کار ، در اداره کار شهرستان *شکایت کرده و طی دادنامه شماره ۷۳ ۹۰/۲/۴ منجر به صدور رای شده و اداره کار با قطع رابطه کاری موکل با جایگاه مذکور موافقت کرده است.حال چگونه موکل می توانسته در سال ۱۳۹۰ مرتکب سوی استفاده و تحصیل مال از طریق نامشروع شده باشد. ۳ با توجه به اینکه جایگاه سوخت افرانس مجهز به دوربین مدار بسته بوده و در مرحله تحقیقات مقدماتی ، علیرغم دستور قضایی ، مدیریت جایگاه از ارائه فیلم وضعیت سوختگیری خودداری و ادعا می نماید. که بعد از مدتی فیلم ، پاک می شود. و چیزی برای نمایش وجود ندارد. تا ارائه نماید. حال انکه اخیرا موکل توانسته ، سی دی و فلش کامل نحوه سوخت گیری جایگاه در سال ۱۳۹۰ را به دست اورد که فیلم مذکور ، نمایشگر این است.که موکل هیچگونه حضوری در جایگاه سوخت نداشته و افرادی که مدعی تبادل کارت به موکل بوده اند در فیلم قابل رویت هستند ولی موکل حضور نداشته است.که جهت کشف حقیقت سی دی و فلش تقدیمی قابل بازبینی است.تا حقایق روشن گردد. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص درخواست اقای ع. ص. وکیل سازمان *از محکوم علیه اقای ح. ل. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی از حکم محکومیت وی بشرح ذکر شده در گزارش فوق ، با التفات به اینکه محکوم علیه فوق و محکوم علیه دیگر پرونده با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری هر یک علاوه بر پرداخت جزای نقدی بشرح مندرج در دادنامه مزبور متضامنا به پرداخت یک میلیارد و پانصد و هفتاد و سه میلیون و هفتصد و ده هزار ریال به عنوان رد مال برده شده در حق شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران محکوم شده اند در حالی که محکومیت تضامنی به رد مال نیاز به تصریح قانونی دارد. و در موضوعات کیفری حکم به رد مال بصورت تضامنی در قانون پیش بینی نشده واصل نیز بر عدم تضامن بوده و در موارد شک و تردید عدم زیادت است.بنابراین به لحاظ انطباق درخواست فوق با قسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار قبولی ان صادر می شود. و به استناد ماده ۴۷۶ همان قانون پرونده برای رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه از این حیث ( محکومیت تضامنی ) به رد مال به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع می شود. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است