عدم تمکین به علت عدم تمایل به زندگی در منزل والدین زوج

خلاصهٔ رأی

اید ثالثا اجاره نامه عادی تقدیمی از سوی تجدیدنظرخواه دلالت بر فراهم بودن موجبات تمکین است بناءعلی هذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده مرقوم و مواد 1102 و 1103 و 1105 و 1114 قانون حکم بر الزام خوانده اصلی پرونده (زوجه) به تمکین از زوج را صادر و اعلام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون صدرالذکر قطعی است.

متن کامل

عدم تمکین به علت عدم تمایل به زندگی در منزل والدین زوج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم تمکین به علت عدم تمایل به زندگی در منزل والدین زوج پیام: عدم تمایل زن به زندگی در خانه پدر و مادر شوهر، مانع مشروع جهت عدم تمکین محسوب نمی شود و باید در این خصوص دعوای الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را طرح کند. مستندات: ماده 1114 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309980243201648 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/18 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م. الف. فرزند م. با وکالت م. ص. به طرفیت س.الف. ح.م. با وکالت ح. ج. بخواسته الزام خوانده به تمکین و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی حسب دلالت مندرجات سند نکاحیه پیوست پرونده نظر به اینکه وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار نمود در صورت تهیه مسکن مناسب از سوی زوج زوجه حاضر به تمکین می باشد و وکیل خواهان نیز در این رابطه تصویر مصدق قرارداد عادی اجاره شماره ..... تنظیمی در دفتر املاک .....ارائه نموده در حالیکه مستاجر قرارداد مزبور شخص دیگری غیر ازوی می باشد صرفنظر از اینکه اجاره نامه عادی پیوست پرونده به لحاظ فقدان کد رهگیری که فاقد اعتبار بوده ولی از آنجاکه تهیه مسکن مناسب در حد شئونات زوجه از وظایف زوج و مقدمه لازم تمکین می باشد و با توجه به عدم تهیه مسکن مناسب از سوی زوج دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مراجع محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 284دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده) - رضوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. فرزند م. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت خانم س.الف. ح. ی نسبت به دادنامه شماره 9409970243200049 مورخ 1394/1/24 صادره از شعبه 284 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9309980243201648 متضمن حکم به بطلان دعوی تمکین با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته زیرا اولا در روابط فیمابین زوجین اصل بر تمکین است مگر اینکه خلاف اصل ثابت شود ثانیا بهانه زن به اینکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع مشروع تلقی نمیگردد تا به استناد آن تمکین ننماید بلکه اگر زوجه مدعی است که زندگی در خانه پدر و یا مادر شوهر به امر او مخاطره آمیز است و یا غیرقابل تحمل است جهت تهیه مسکن مستقل به محکمه مراجعه تا دادگاه پس از رسیدگی مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید ثالثا اجاره نامه عادی تقدیمی از سوی تجدیدنظرخواه دلالت بر فراهم بودن موجبات تمکین است بناءعلی هذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده مرقوم و مواد 1102 و 1103 و 1105 و 1114 قانون حکم بر الزام خوانده اصلی پرونده (زوجه) به تمکین از زوج را صادر و اعلام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون صدرالذکر قطعی است. شعبه 2 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاران علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است