عدم امکان فرار در دفاع مشروع
خلاصهٔ رأی
پیام: شرط تحقق دفاع مشروع در قتل، عدم امکان فرار متهم و یا عدم دسترسی به کمک دیگران است؛ بنابراین تحقق دفاع مشروع در محیط عمومی مانند پارک که امکان فرار یا کمک خواستن از دیگران مهیا بوده، منتفی است.
متن کامل
عدم امکان فرار در دفاع مشروع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم امکان فرار در دفاع مشروع پیام: شرط تحقق دفاع مشروع در قتل، عدم امکان فرار متهم و یا عدم دسترسی به کمک دیگران است؛ بنابراین تحقق دفاع مشروع در محیط عمومی مانند پارک که امکان فرار یا کمک خواستن از دیگران مهیا بوده، منتفی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109983733200512 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/12/24 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در این پرونده اقای ع. م. فاقد سابقه کیفری با وکالت اقای ر. ق. پ. و مشاور اطفال خانم ص. م. متهم است.به ارتکاب قتل عمدی مرحوم م. س. فرزند ن. ا. بدین توضیح که حسب گزارش مامورین انتظامی مورخ ۹۱/۵/۲۰ وقوع نزاع منجر به فوت با چاقو به مرجع انتظامی گزارش می شود. که طی ان م. س. به قتل می رسد و متهم ع. م. با موتور سیکلت از محل متواری می گردد. اولیای دم ۱-ن. ا. س. فرزند ا. ق. ۲- خانم ص. م. ف. فرزند س. ا. تقاضای قصاص نموده اند.پزشکی قانونی علت فوت را شوک هیپوولی متعاقب بریدگی عروق و احشای سینه در اثر اصابت جسم برنده اعلام نموده دادنامه کیفری یک با توجه به تحقیقات صورت گرفته نهایتا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۷۰۱۰۰۰۴۸ مورخ ۹۲/۴/۸ متهم ع. م. را به قصاص نفس محکوم می نماید. که با توجه به اعتراض وکیل متهم نسبت به رای صادره ، سازمان* بموجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۲۰۱ مورخ ۹۳/۹/۸ به دلیل ( ( زیرا وفق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد. … در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه ، افراد بالغ کمتر از هیجده سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت ان را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل ان شهبه وجود داشته باشد. حسب مورد با توجه به سن ان به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند در تبصره این ماده امده دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظریه پزشکی قانونی را استعلام یا ازهر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.اقای ع. م. فرزند خ. در این پرونده در مورخ ۹۱/۵/۲۰ مرتکب قتل عمدی شده مصدیق تحقیقات بازپرسی و کیفر خواست دادسرا و تحقیقات در دادگاه خودش را متولد ۱۳۷۴ و هفده ساله معرفی کرده که مشمول مقررات ماده ۹۱ و تبصره ان می باشد. با توجه به اینکه دادگاه محترم کیفری استان اصفهان و دادسرای محترم نجف اباد شناسنامه ع. م. را مطالبه و ملاحظه ننموده و مشخصات و فتوکپی مصدق ان در پرونده را منعکس نکرده اند و همچنین مصادیق ماده ۹۱ و تبصره ان برای تشخیص رشد و کمال عقلی متهم و اینکه ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت ان را درک میکرده یا نه اقدام لازم قانونی را معمول نکرده اند. ) ) نقض و پرونده را جهت بررسیهای لازم در جهت تشخیص رشد و کمال عقل مرتکب و احراز مراتب از طریق پزشکی قانونی یا هر طریق ممکن دیگر نسبت به صدور حکم قانونی بر اساس نتایج حاصله اقدام فرمایند اعاده نموده اند دادگاه کیفری یک استان متهم ع. م. را به پزشکی قانونی معرفی نموده تا اظهار نمایند ایا نامبرده ( متهم ) به حد رشد و کمال عقلی رسیده است.یا خیر؟ که در پاسخ اظهار داشته اند:از نامبرده ( ع. م. ) مصاحبه روانپزشکی به عمل امد در حال حاضر امکان اظهار نظر قصاص قطعی مقدور نیست … مجددا دادگاه طی شرحی به پزشکی قانونی مرقوم نموده تا معین نمایند با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ایا متهم ع. م. در زمان وقوع جرم یعنی مورخ ۹۱/۵/۲۰ماهیت جرم انجام شده ( ارتکاب قتل عمدی ) و حرمت ان را درک میکرده یا خیر؟ که در پاسخ بیان شده: ( ( از نامبرده معاینه روانپزشکی بعمل امد اظهارات والدین استماع شد در حال حاضر به رشد عقلانی کافی جهت مداخله و تصمیم گیری در امور مهم زندگی و مالی رسیده است. ) ) همچنین در تاریخ ۹۵/۲/۱۵ چنین اظهار نظرنموده اند که: ( ( نامبرده ( ع. م. ) دو سال و نیم بعد از ارتکاب قتل در تاریخ ۹۳/۱۱/۸ به این مرکز ارجاع مورد معاینه و مصاحبه روانپزشکی قرار گرفت در زمان انجام معاینه در تاریخ فوق الذکر بر اساس معاینه و مصاحبه روانپزشکی و استماع اظهارات والدین وی از نظر عقلانی قوه تشخیص و تمیز و توانایی تصمیم گیری در امور مالی خود را داشت و حسن و قبح و رفتار خود را درک میکرد با روش های تشخیص موجود در علوم روانشناختی و روانپزشکی کمال عقد و عقل رشد را در زمان وقوع قتل ( دو ونیم سال قبل از معاینه روانپزشکی ) نمیتوان تعیین نمود. ) ) دادگاه از ریاست محترم سازمان* استعلام نموده: ) ) در راستای نظر حضرتعالی در ذیل دادنامه شماره ۹۳-۲۰۱ مورخ ۹۳/۹/۸ پس از استعلامات مکرر پزشکی قانونی *اعلام نموده که با روشهای تشخیص موجود در علم روانشناختی و روانپزشکی نمی توان کمال عقل و رشد را در زمان وقوع قتل ( دو سال و نیم قبل از معاینه روانپزشکی ) تعین نمود و متهم در زمان انجام معاینه از نظر عقلانی قوه تشخیص و تمیز و توانایی تصمیم گیری در امور مالی خود را داشته و حسن و قبح اعمال و رفتار خود را درک می کرده است.مستدعیست … ….بیان گردد. ایا از نظریه واصله پزشکی قانونی که مربوط به زمان معاینه می باشد. نه زمان قتل می توان در پرونده استفاده کرد و چنانچه قابل استفاده نمی باشد. نحوه تشخیص کمال عقل و رشد در زمان وقوع قتل با توجه به عدم توانایی تصمیم پزشکی برای اظهار نظر چگونه خواهد بود؟ که در پاسخ اظهار داشته اند: ( ( نظر به اینکه نظریه شماره ۲۰۴۸۰۴۵ مورخ ۹۵/۳/۵ ( رییس پزشکی قانونی مرکز اصفهان ) در تایید قسمت اول ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه اقای ع. م. که مطابق شناسنامه متولد ۱۳۷۴/۲/۲۱ و در تاریخ وقوع قتل ۱۳۹۱/۵/۲۰ بیش از هفده سال شمسی سن داشته است.حسن و قبح اعمال خود و ماهیت حرمت انجام عمل قتل را درک می کرده است.کفایت مقصود می کند. ) ) در جلسه رسیدگی مورخ ۹۵/۱۲/۲۳ متهم ارتکاب قتل عمدی را قبول نموده اما اظهار داشته: ( یک ضربه به پشت مرحوم وارد نمودم در ان زمان سن من ۱۷ سال بود و نمی دانستم جه عملی انجام می دهم … نمی دانستم نگه داشتن و چاقو زدن خلاف می باشد. … زیر دیپلم سواد دارم. و انزمان کارگری می کردم … درگیری ما از روی شوخی بود … مرحوم و پسر عمویش زنجیر داشتند … قبل از این حادثه با مرحوم درگیری داشتم که سازش نمودیم و مرتبه سوم منجر به قتل گردید.… تقاضای حلالیت از اولیای دم را خواستارم و از کرده خود پشیمان هستم … ) وکیل متهم نیز در مقام دفاع اظهار داشته ) ) :پزشکی قانونی بیان داشته که همه ۱۷ ساله ها مسیول اعمال خود می باشند که این نظریه قابل استناد نمی باشد. و باید نظریه خود را در خصوص متهم بیان می داشت و اظهار نظر کلی نمی کرد و این موضوع قابل استناد نیست … ابتدا مرحوم درگیری را شروع کرده و طرف مقابل هردو مسلح به اسلحه سرد بوده است.و از این حیث ارجحیت وجود ندارد. … موکل اینجانب صرفا به خاطر دفع خطر از اسلحه سرد استفاده نموده است.توجه به این نکته ضرورت دارد. که متوفی موکل را به زمین کوبیده و در حالیکه مسلط به ان بوده به وی سیلی می زده که در حضور عده دیگر با توجه به وضعیت موکل و سن او و عشایری موجب تحقیر و خشم موکل شده است.که با توجه به سن و سال خود و شخصیتی که ناشی از تعلق به این است.ازخود بی خود شده و برای دفع خطر به امری متوسل شده که شاید بتوان دفاع مشروع بیان نمود … ) ) دادگاه با عنایت به مراتب فوق ، گزارش مامورین انتظامی ، اظهارات متهم مبنی بر زدن چاقو به مقتول و اینکه به غیر از ایشان فرد دیگری چاقو نداشته است.شرح معاینه جسد توسط پزشکی قانونی که علت تامه فوت را شوک هیپوولمی متعاقب بریدگی عروق و احشای سینه در اثر اصابت جسم برنده اعلام نموده ، اظهارات سایر متهمین پرونده ، صورت جلسه بازسازی صحنه جرم ، نظریات پزشکی قانونی در خصوص بررسی سلامت روانی متهم بالاخص نظریه مورخ ۹۵/۳/۶ که بیان داشته اند: ( ( نامبرده ( ع. م. ) در زمان وقوع قتل ۹۱/۵/۱۰ حسن و قبح اعمال خود و ماهیت جرم و حرمت انجام قتل را درک می کرده است. ) ) نظریه مشاور اطفال و سایر اوراق و محتویات پرونده و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب نجف اباد و ضمن رد دفاعیات متهم و وکیل ایشان مبنی بر اینکه عمل متهم دفاع مشروع بوده است.چرا که اولا: هیچ گونه دلیلی بر پیشنهاد عمل غیر اخلاقی از سوی مقتول به متهم وجود ندارد. و به فرض صحت صرف این پیشنهاد خطر و تجاوز قریب الوقوع نمی باشد. ثانیا: محل حادثه در پارک و فضای باز بوده و امکان فرار برای متهم وجود داشته ثالثا: با وجود اینکه افراد زیادی در پارک حضور داشته اند امکان استفاده از دیگران و دفع خطر احتمالی وجود داشته است.رابعا: حسب اظهارات متهم قبل از حادثه دو بار وی با مقتول درگیر شده و در مرحله سوم منجر به قتل گردیده وی می توانسته در مراحل اولیه ، محل را ترک کند خامسا: اینکه وکیل متهم بیان داشته از روی تعصب متهم از خود بی خود شده و درگیر شده با انجه بیان داشته به دلیل دفاع مشروع درگیر شده قابل جمع نمی باشند زیرا در فرض اول که شخص از خود بی خود می شود. باید متهم مسلوب الاراده شده باشد. و درفرض دوم ( دفاع مشروع ) باید با اختیار و اراده اقدام به ایراد جرح نموده باشد. لذا اتهام انتسابی دایر به ارتکاب قتل عمدی مرحوم م. س. از راه اقرار و علم قاضی برای دادگاه محرز و مسلم می باشد.دادگاه با استناد به مواد ۱۶۰-۱۶۴-۱۷۲-۲۱۱-بند ب ماده ۲۹۰-۳۸۱-۴۱۷-۴۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وی را به قصاص نفس محکوم می نماید.اولیای دم مقتول می توانند با قطعیت رای صادره و پس از استیذان از ریاست محترم قوه قضاییه و جری تشریفات قانونی نسبت به اجرای حکم قصاص اقدام نمایند رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در سازمان* می باشد.ق/ رییس دادگاه شعبه ۱ کیفری ۱ *– ن. پ. مستشار شعبه ۱ کیفری ۱ *-خ. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است