عدم امکان تخلیه مورد اجاره به علت نیاز فرزندان موجر

خلاصهٔ رأی

عدم امکان تخلیه مورد اجاره به علت نیاز فرزندان موجر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه

متن کامل

عدم امکان تخلیه مورد اجاره به علت نیاز فرزندان موجر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم امکان تخلیه مورد اجاره به علت نیاز فرزندان موجر پیام: در دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی، احتیاج موجر را می توان از طریق ادله قانونی اثبات نمود و اثبات این امر، منحصر به طریق خاصی از جمله اخذ پروانه کسب نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970220800390 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان و خانم 1- الف.ه. فرزند ع. 2- م.ه. فرزند ع. 3- ش.ف. فرزند ح. 4- پ.ه. فرزند م. همگی با وکالت آقای ع.ه. آن و خانم الف.ج. به طرفیت آقایان 1- م.م. فرزند ع. 2- م.م. فرزند م. هر دو با وکالت آقایان ن.پ. و ن.ن. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به لحاظ نیاز شخصی به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان ها مالکین پلاک ثبتی 8/1622 بخش 11 تهران واقع در میدان قدس خیابان باهنر نرسیده به خیابان . . . پلاک . . . می باشند که یک باب مغازه گل فروشی به دلالت اجاره نامه رسمی شماره 69430 مورخ 22/7/72 دفترخانه اسناد رسمی . . . تهران در پلاک ثبتی مذکور وجود دارد که در تصرف خواندگان دعوی به عنوان مستأجر می باشد و با توجه به اینکه خواهان ردیف اول فاقد هرگونه کسب وکار می باشد و نیاز به محل استیجاری جهت امرار و معاش دارد لذا خواهان ها تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره 951 مورخ 2/4/92 در دفاع اعلام نموده است خواهان ها پروانه فعالیت کسب از اتحادیه های صنفی اخذ ننموده اند و تاکنون هیچ حق بیمه ای برای خواهان پرداخت نشده است و شهادت شهود در خصوص عدم شغل خواهان ها قابل استماع نمی باشد و خواهان ها وضع مالی خوبی دارند و درنهایت تقاضای ردّ دعوی خواهان ها را نموده است این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها وسایل و اسناد رسمی مالکیت خواهان ها بر ملک موضوع دعوی و با توجه به شهادت شهود به نیاز شخص خواهان برای کسب وکار در ملک تجاری موضوع پرونده و نظر به اینکه برخلاف اعلام وکیل خواندگان، طرح دعوی تخلیه منوط به اخذ پروانه کسب نمی باشد و عدم پرداخت حق بیمه و داشتن خودرو گران قیمت نیز مانعی بر رأی پذیرش این دعوی تلقی نمی شود و درمجموع ایراد و دفاع مؤثر و موجهی از سوی وکیل خواندگان مطرح نشده است و با توجه به نظریه هیئت سه نفره کارشناسان که ارزش کلیه حقوق کسب و پیشه و سرقفلی ملک را 000/000/400/6 ریال و این نظریه به طرفین ابلاغ که ایراد مؤثر و موجهی نسبت به آن واصل نشده است و نظریه مذکور با اوضاع واحوال پرونده نیز منطبق به نظر می رسد لذا این دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و مستنداً به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 و مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه در قبال مبلغ 000/000/400/6 به عنوان حق کسب و پیشه در سرقفلی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 000/480 ریال و پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ 000/100/8 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید بدیهی است در اجرای ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/56 موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد و اِلآ حکم مذکور ملغی اثر خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00924 مورخ 7/11/92 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 8/1622 بخش 11 تهران به لحاظ نیاز شخصی در قبال دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی به مبلغ 000/000/400/6 ریال و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا دادگاه نخستین با احراز مالکیت خواهان ها و رابطه استیجاری و نیاز شخصی خواهان جهت تعیین میزان حق مذکور به لحاظ فنی بودن موضوع مبادرت به جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری کرده است و نظریه کارشناس مصون از تعرض موجه باقیمانده و با اوضاع واحوال معلوم و مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با ردّ ادعای تجدیدنظر خواهان ها دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نتیجه تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است