عدم امکان الزام دانشگاه به جذب هیأت
خلاصهٔ رأی
) به عنوان مدرس و با تنظیم قرارداد حق التدریسی و در زمینه تدریس با دانشگاه مذکور همکاری داشته و تدریس در مؤسسه طبق قرارداد منعقده جنبه موقت داشته و مؤید هیچ گونه سمت رسمی در دانشگاه نمی باشد و دیگر این که به موجب تشریفات قانونی هیچ گونه مجوزی برای استخدام نامبرده در کادر هیأت علمی وجود نداشته و در نهایت این که به لحاظ فقدان شرایط قانونی الزام حقی برای مشارالیه ایجاد نشده است.
متن کامل
عدم امکان الزام دانشگاه به جذب هیأت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم امکان الزام دانشگاه به جذب هیأت پیام: از نظر قانونی و مقررات اداری دانشگاه الزامی به پذیرفتن عضو هیأت علمی نداشته و لذا الزام دانشگاه از سوی مراجع قضایی بر امری که لزومی در قانون برای آن پیش بینی نشده امری بعید و غیر منطقی می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970905300601 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/11/30 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری شعبه دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته تبدیل استخدامی در حکم بازنشستگی به عضو هیأت علمی (استادیار)، به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله و ملاحظه دفاعیات مشتکی عنه، به موجب مندرجات پرونده متشکله آقای (ر.خ.) بعنوان وکیل شاکی ضمن طرح شکایت و با ارائه مدارکی اعلام نموده که آقای (ع.الف.) متخصص زنان و زایمان از مورخه 2/10/1357 به استخدام رسمی سازمان شیر خورشید سابق (هلال احمر فعلی) درآمده و از سال 1358 به وزارت بهداری اصفهان و تا مورخه 31/6/1370 به علت نیاز مبرم دانشکده پزشکی به طور تمام وقت و بدون مطب و یا کار خصوصی دیگری به تدریس مشغول و سپس با موافقت وزارت بهداری از استخدام کشوری خارج و به عنوان استادیار پیمانی تمام وقت با مجوز دانشگاه علوم پزشکی گزینش شده و به درمان و تدریس دانشجویان پزشکی ادامه داده و در تابستان سال 1376 که تقاضای رسمی شدن می کند، در مقام پاسخ اعلام می شود که ادامه کار ایشان به عنوان استادیار و به لحاظ ممنوعیت استخدام متخصص در رشته زنان و مامایی ممکن نمی باشد و در نتیجه پیشنهاد شد که با بازگشت به استخدام کشوری به عنوان کارمند درمانی عملاً همچنان به تدریس ادامه دهد و در حالی که قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در سال 1377 تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال 1380 تصویب گردیده و سپس در نهایت از مورخه 2/10/1387 بازنشسته گردیده است و نمایندگان حقوقی در مقام پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نمودند که توجهاً مفاد قراردادهای تدریس منعقد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و شاکی که به عنوان «قرارداد آموزانه»; تنظیم یافته مثبت و مؤید هیچ گونه رابطه استخدامی تحت عنوان هیأت علمی نبوده و صرفاً حق التدریس محسوب می گردد و علاوه بر این که حق التدریسی به عنوان هیأت علمی نبوده و مفهوم و بار حقوقی خاص خویش را دارد و در ازاء تعداد و ساعت کار گردیده به دلیل مبلغی تحت عنوان حق التدریسی حق آموزانه به شخص تعلق می گیرد که در مانحن فیه نیز آقای (الف.) به عنوان مدرس و با تنظیم قرارداد حق التدریسی و در زمینه تدریس با دانشگاه مذکور همکاری داشته و تدریس در مؤسسه طبق قرارداد منعقده جنبه موقت داشته و مؤید هیچ گونه سمت رسمی در دانشگاه نمی باشد و دیگر این که به موجب تشریفات قانونی هیچ گونه مجوزی برای استخدام نامبرده در کادر هیأت علمی وجود نداشته و در نهایت این که به لحاظ فقدان شرایط قانونی الزام حقی برای مشارالیه ایجاد نشده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و صرف نظر از این که تغییر وضعیت استخدامی اصولاً در زمان اشتغال بوده و صدور تغییر وضعیت برای فرد بازنشسته سالبه به انتفاء موضوع می باشد و از طرفی پذیرش هر فرد برای عضویت در هیأت علمی از سوی کمیته گزینش استاد مستلزم تشریفات قانونی و داشتن شرایط کافی لازم است و چنانچه هر فردی شرایط الزام و کافی را دارا باشد، باز هم در چنین شرایطی الزام و اجباری بر پذیرش فرد به عنوان هیأت علمی نمی باشد و الزامی برای دانشگاه و پذیرفتن عضو هیأت علمی نه در قانون و نه در امور اداری پیش بینی نشده. فلذا بیان الزام برای دانشگاه از سوی مراجع قضایی بر امری که لزومی در قانون برای آن پیش بینی نشده امری بعید و غیر منطقی می باشد و اصولاً صلاحیت افراد بر مبنای موازین و مقررات قانونی و احراز سایر شرایط و برجستگی های علمی و اجتماعی در کمیته گزینش استاد بررسی می گردد و اصولاً پذیرش اعضاء هیأت علمی دارای حساسیت و اهمیت ویژه ای بوده زیرا هر فردی که به عنوان هیأت علمی پذیرفته می شود، مسلماً مسئول رشد فرهنگی و علمی و اجتماعی دانشجویان کثیری خواهد بود. بنابراین دانشگاه مکلف است در پذیرش هیأت علمی به حساسیت موضوع توجه داشته و به تبعات بعدی دقت خاصی اعمال نماید. حالیه با توجه به مراتب فوق و محتوای پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و لایحه دفاعیه و با عنایت به این که به موجب آیین نامه استخدامی اصولاً تبدیل وضعیت به عضو هیأت علمی تابع مقررات و ضوابط خاص بوده، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. دادرس شعبه 10 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مؤمنی ـ مهری رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نظر به این که رابطه استخدامی شاکی با دانشگاه علوم پزشکی و درمانی کاشان تحت عنوان هیأت علمی نبوده است و تبدیل وضعیت مشارالیه به حالت اولیه استخدام یعنی استخدام پیمانی به عنوان کارمند به درخواست کتبی وی بوده و در تمام مدت استخدام حقوق و مزایای مشارالیه بر اساس وضعیت استخدامی مشارالیه به صورت کارمندی پرداخت شده است، بنابراین در اصدار دادنامه شماره ... اشتباه بیّنی که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. لذا درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 رد می گردد. رأی صادره قطعی است. دادرس شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه موسوی ـ عاشوری ـ کریمی تبار ـ سبزواری نژاد ـ آریافر فهرست شعبه دیوان عدالت اداری شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است