عدم اعتبار اثر انگشت صاحب حساب در چک

خلاصهٔ رأی

با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است وباعنایت به اینکه خواهان دارنده با حسن نیت بوده وخوانده دفاع موجهی بعمل نیاورده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است.

متن کامل

عدم اعتبار اثر انگشت صاحب حساب در چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم اعتبار اثر انگشت صاحب حساب در چک پیام: امضاء در چک موضوعیت دارد و ملاک در رسیدگی دادگاه صرفا امضاء متن چک بوده و اثر انگشت موثر در اصالت چک نمی باشد مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970270100216 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/27 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9109980000500384 شماره دادنامه : 9209970000500247 تاریخ : 1392/03/08 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای م. ص. با وکالت آقای م. ز. به طرفیت آقای ت. ت.ک.ع. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 000/000/400 ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند :به موجب کپی مصدق یک فقره چک تقدیمی به شماره964684 به تاریخ 14/02/1391 عهده بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی ایران "نام شهرستان" تهران اینجانب م. ص. مبلغ 400,000,000 ریال از خوانده طلبکارم که نامبرده آقای ت. ت.ک.ع. با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل وسر رسید از تادیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستندا به مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان چهارصد میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاستلذا دادگاه نظر به اینکه وجود اصل چک درید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد. با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است وباعنایت به اینکه خواهان دارنده با حسن نیت بوده وخوانده دفاع موجهی بعمل نیاورده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است.و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه ابراز نگردیده است لذا دادگاه دعوی خواهان رامحمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 249 و 310 قانون تجارت و ماده 19 قانون اصلاحی چک مصوب 1372ومواد198و 519و522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/00/400ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/018/8ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی وحقوقی تهران -عزیزاله حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9109980000500384 شماره دادنامه : 9509970270100216 تاریخ : 1395/02/27 رای دادگاه دراین پرونده آقای ت. ت.ک.ع. با وکالت آقای الف. ع.پ. بطرفیت آقای م. صداقی با وکالت آقای م. ز. از دادنامه شماره 0058 مورخ 93/1/30 شعبه محترم 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بموجب دادنامه موصوف که در مقام رسیدگی واخواهی اصدار یافته دادنامه شماره 00247 مورخ 92/3/8 مورد تایید قرار گرفته است. دادنامه غیابی موصوف مفادا متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال وجه یک فقره چک پرداخت نشدنی به شماره 964684عهده بانک رفاه کارگران با احتساب خسارت دادرسی وتاخر تادیه در حق تجدیدنظرخوانده می باشد اینک در این مرحله از رسیدگی توجها به مندرجات پرونده و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و نتیجه اجرای قرارهای کارشناسی تجدینظرخواهی وارد و موجه بوده و دادنامه صادره موقعیت تایید را ندارد . دادگاه محترم بدوی با این استدلال که تجدینظرخوانده دارنده با حسن نیت بوده و وجود سند تجاری در ید و استیلا و دلیل مدیونیت تجدیدنظرخواه بوده مبادرت به انشاء حکم بر علیه ایشان نموده است. این استدلال و استناد به وصف تجریدی اسناد تجاری زمانی موضوعیت دارد که اساس صدور چک از ناحیه صاحب حساب محرز و مسلم بوده ولی ایراداتی مطرح گردد که بواسطه اصل عدم توجه ایرادات که از آثار وصف تجریدی است قابل استناد در قبال دارنده با حسن نیت نباشد. ولی در مانحن فیه تجدیدنظرخواه به عنوان صاحب حساب صدور سند مدرکیه از ناحیه خود را منکر گردیده و مدعی جعل اثر انگشت و امضاء متن چک منتسب به خویش را گردیده است. دادگاه پس از تشکیل جلسه موضوع را در دو مرحله به هیاتهای کارشناسی سه نفره و پنج نفره ارجاع که هر دو هیات امضاء متن چک را منتسب به تجدیدنظرخواه ندانسته و مغایرت نمونه امضائات ماخوذه از نامبرده را با امضاء متن چک بالصراحه اعلام شده ولی اثر انگشت ذیل سند استنادی را با نمونه اثرا انگشت ماخوذه از تجدیدنظرخواه منطق اعلام نموده است. حال توجها به مراتب فوق اولا به دلالت مواد 223 و 311 از قانون تجارت امضاء در چک موضوعیت داشته و ذکری از اثر انگشت در آن قانون و قوانین مرتبط دیگر برای صدور اسناد تجاری نشده است لذا ملاک دادگاه در رسیدگی به سند ابرازی صرفا امضاء متن سند خواهد بود اثر انگشت که در پرونده حاضر هیات کارشناسی پنج نفره در نظریه نهایی امضائات متن چک مدرکیه را منطبق با امضائات استکتابی از تجدینظرخواه ندانسته است با این وصف صدور چک از ناحیه نامبرده منتفی می گردد. ثانیا از سوی تجدیدنظرخوانده و ووکیل محترم ایشان اعتراض موثری به نظریه نهایی هیات کارشناسی به عمل نیامده و نظریه مذکور مباینتی با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نداشته است. علی ایحال دادگاه عنایتا به مطالب معنونه و مستندا به مواد 197 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدینظرخواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی اصلی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار حسین آژیده - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است