عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی

خلاصهٔ رأی

و سازمان *به خواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری سند رسمی ( سند مالکیت ) پلاک ثبتی شماره ۸۵۰۵ تفکیکی از ۸۳۲۴ تفکیکی از ۱۸۳۹ *به دادگاه عمومی *تقدیم نموده است.

متن کامل

عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی پیام: دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله از طرف دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیرا دادگاه حق ورود در اراده اشخاص را ندارد و فسخ از جمله ایقاعات است که با اراده وانشای دارنده آن تحقق پیدا می کند ودر صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا تایید و تنفیذ آن را انجام خواهد داد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1396/04/14 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم م. ت. ز. دادخواستی به طرفیت اقایان ر. ر. ، ج. و ح. نام خانوادگی هر دو م. ز. و سازمان *به خواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری سند رسمی ( سند مالکیت ) پلاک ثبتی شماره ۸۵۰۵ تفکیکی از ۸۳۲۴ تفکیکی از ۱۸۳۹ *به دادگاه عمومی *تقدیم نموده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ ۹۵/۱۲/۱۵ قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. خواهان از این رای درخواست تجدیدنظر کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان *ارسال و به شعبه *طبق دادنامه شماره ۱۹۳ ۹۶/۲/۲۷ به لحاظ این که کارشناسان رسمی وجود تداخل و تعارض را در قسمتی از املاک اصحاب دعوی تایید کرده اند و رسیدگی به موضوع تعارض در اسناد مالکیت طبق ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیات نظارت مستقر در سازمان *میباشد. ضمن نقض رای دادگاه نخستین قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا با موازین قانونی مطابقت ندارد. و شایسته تایید نیست زیرا صلاحیت هیات نظارت طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ان میباشد. و دعوی خواهان به خواسته ابطال سند مالکیت خوانده به ادعای تعارض با سند مالکیت او از صلاحیت هیات نظارت خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ان با توجه به مواد ۳ اصلاحی و ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در صلاحیت دادگاه است. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده میگردد. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است