طرح دعوی به طرفیت مجنون ادواری

خلاصهٔ رأی

اینجانب مبلغ 160000000 ریال از خوانده طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر از پرداخت آن خودداری می کنند فلذا رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته هزینه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه در حق اینجانب مورد استدعاست.

متن کامل

طرح دعوی به طرفیت مجنون ادواری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: طرح دعوی به طرفیت مجنون ادواری پیام: در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت شخصی که به علت جنون ادواری، محجور شناخته شده و برای او قیم منصوب شده باشد، صرف نظر از اینکه در زمان صدور چک، در حال افاقه بوده است یا خیر، به جهت رعایت غبطه احتمالی او، طرح دعوی به طرفیت قیم او ضرورت دارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980000500525 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. ع. به طرفیت آقای خ. الف. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 160/000/000 ریال و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی که خواهان اظهار داشتند: به موجب کپی مصدق 1 فقره چک تقدیمی به شماره .....به تاریخ 26-02-1393عهده بانک ...اینجانب مبلغ 160000000 ریال از خوانده طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر از پرداخت آن خودداری می کنند فلذا رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته هزینه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه در حق اینجانب مورد استدعاست.نظر به اینکه وجود اصل چک درید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد. با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است وباعنایت به اینکه خوانده دفاع موجهی بعمل نیاورده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است.و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه ابراز نگردیده است لذا دادگاه دعوی خواهان رامحمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 249 و 310 قانون تجارت و ماده 19 قانون اصلاحی چک مصوب 1372ومواد198و 519و522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم می نماید رای صادره حضوری وظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 110 دادگاه عمومی وحقوقی تهران - رحیم محمدی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای خ. ا. با قیمومیت خانم م. ا. با وکالت آقای ذ.الف. س. بطرفیت آقای ح. ع. نسبت به دادنامه شماره 930175 مورخ 1393/10/30 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال در حق تجدیدنظرخوانده دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تایید نیست چرا که صرفنظر از اینکه آقای خ. الف. در حال صدور چک در حال افاقه بوده یا خیر ولی از آنجا که حسب قیم نامه شماره 473/11/90 مورخ 1391/2/19 صادره از دادسرای عمومی انقلاب تهران و دادنامه شماره 1150 مورخ 1390/12/17 صادره از شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی تهران نامبرده به سبب داشتن جنون ادواری از سال 1381 محجور شناخته و خانم م. ا. به عنوان قیم وی منصوب گردیده لذا طرح دعوی بطرفیت قیم در جهت رعایت غبطه احتمالی نامبرده ضرورت داشته که در مانحن فیه که دعوی بصورت صحیح اقامه گردیده لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است