طرح دعوی اعسار ضمن دعوی طلاق از ناحیه زوج

خلاصهٔ رأی

زیرا دعوی اعسار قانوناً نسبت به محکوم به قابل پذیرش است.

متن کامل

طرح دعوی اعسار ضمن دعوی طلاق از ناحیه زوج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: طرح دعوی اعسار ضمن دعوی طلاق از ناحیه زوج پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، درصورتی که مهریه زوجه در دعوی مستقلی از طرف ایشان مورد مطالبه و حکم قرار نگرفته باشد، دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه قابل پذیرش نیست. زیرا دعوی اعسار قانوناً نسبت به محکوم به قابل پذیرش است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309983836300256 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 93/6/19 آقای س. ر. س. بطرفیت همسرش خانم ک. الف.ز. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده طبق سند نکاحیه پیوست در تاریخ 1393/5/29 با خوانده ازدواج نموده ام ولی بعلت مشکلات پیش آمده و عدم امکان سازش قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم لذا صدور حکم بشرح خواسته مورد استدعاست . دادخواست مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی بخش لاران ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد . آقای ل.الف. ص. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج خواهان اعلام وکالت نموده است جلسه اول دادرسی بتاریخ 93/7/7وکیل خواهان ونیز خوانده حضور یافتند در این جلسه وکیل خواهان اظهار داشت سند نکاحیه منضم در پرونده حکایت از زوجیت فیمابین طرفین دعوی دارد موکل خواستار صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق می باشد و به هیچ عنوان حاضر به زندگی مشترک نمی باشد و هم اکنون زوجین در دوران عقد بسر میبرند و در خصوص حقوقات زوجه نیز با در نظر گرفتن استطاعت ایشان در صورت مطالبه زوجه نیز مورد نظر است ضمناً هدایا و شیربهای پرداختی از سوی موکل به زوجه نیز از زوجه تحقیق و النهایه تهاتر گردد. زوجه خوانده اظهار داشت من نمیخواهم از همسرم جدا شوم و او را دوست دارم و با او مشکلی ندارم و یک ماه است عقد کرده ایم هیچ رابطه زناشوئی نداشتیم جهیزیه منزل شوهرم نبرده ام نفقه نگرفته ام ومهریه ام را نداده است و سه میلیون و سیصد هزار تومان طلا برایم آورده اند شامل یک سرویس طلا کوچک است و شیربها هم نمی دانم و خبر ندارم پول شیربها پرداخت نشده است و قرار بود جنس تهیه کند و پول ما دریافت نکردیم وکیل خواهان مجدداً اظهار می دارد تقاضا دارم طلا ها و شیر بها مسترد گردد چون مبلغ شش میلیون شیر بها پرداخت شده است و مادر خصوص شیر بها شاهد داریم . سپس بدستور دادگاه زوجین به مرکز مشاوره خانواده شهرکرد معرفی شده اند . گزارش واصله از مرکز مشاوره حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین و اصرار زوج به طلاق می باشد . در جلسه بعدی دادرسی بتاریخ 93/8/11 وکیل خواهان تقاضای استماع شهادت شهود را نموده و در ادامه خوانده گفته است من قبول دارم مبلغ شش میلیون تومان به حسابمان جهت شیربها واریز شد و سرویس طلا و زنجیر طلای نرمال و مدال عقیق گرانی را قبول دارم که شوهرم برایم خریده است و یک عدد انگشتر را نیر قبول دارم که بمن داده است و ضمناً من هم یک ساعت و انگشتر به او داده ام و من مهریه را تمام و کمال می خواهم وکیل خواهان ادعای خوانده مبنی بر اینکه ساعت و انگشتر بموکل وی داده ام را قبول نموده است . طرفین اظهار داشتند راجع به هدایا جداگانه دادخواست خواهیم داد . در ادامه وکیل خواهان اظهار داشت بر اساس ماده 277 قانون مدنی تقاضای تقسیط مهریه را دارم و با توجه به عدم مواقعه نصف مهریه به زوجه تعلق میگیرد . سپس دادگاه با صدور قرار استماع شهادت شهود از دو نفر از گواهان خواهان استماع گواهی بعمل آورد. داوران منتخب زوجین باتفاق نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند . در جلسه مورخ 93/8/25 که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان جهت اثبات اعسار موکل خود در پرداخت مهریه چهار نفر شاهد تعرفه نموده که از طرف دادگاه از گواهان استماع گواهی بعمل آمد و سپس دادگاه اظهارات طرفین را در صورتمجلس منعکس نموده و در پایان جلسه ضمن اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 599- 93/8/26 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و طلاق در ید مرد است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً بماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و از آنجائیکه خواهان تقاضای تقسیط مهریه را بر اساس ماده 277قانون مدنی نموده و شهود تعرفه شده از سوی خواهان حکایت از عدم توانائی مالی خواهان بر پرداخت دفعی مهریه با توجه به بدهیهای مالی وی دارد و نامبرده اموالی که بتواند از محل آن مهریه دفعتاً وصول نمود ندارد و خانه و مغازه و خودرو جزء مستثنیات دین هستند و رو نوشت وام های خواهان درخواست وی را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً بماده مذکور مهریه را بدین نحو تقسیط نموده که خواهان موظف است ماهیانه چهار میلیون ریال و پس از اتمام مهلت مبلغ ریالی ماهیانه یک مثقال طلا و پس از اتمام مثقال های طلا، هر سه ماه یک عدد سکه پرداخت نماید. و از آنجاکه حسب الاقرار طرفین نامبردگان هیچگونه رابطه زناشوئی با هم نداشتند لذا مستنداً بماده 1092 قانون مدنی، زن مستحق نصف مهر است که در محاسبه مهریه می بایست ملاک قرار گیرد ضمناً در جلسه مورخ 93/8/11 طرفین اعلام نمودند که در خصوص هدایا جداگانه اقدام خواهند نمود ضمناً زوجه اعلام داشته با توجه به اینکه در دوران عقد بوده جهیزیه ای بمنزل شوهر نبرده است و دادگاه بر اساس ماده 1111 قانون مدنی نفقه زوجه را از تاریخ 93/5/26 ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تعیین مینماید . نوع طلاق بائن غیر مدخول بها است . مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است . پس از ابلاغ رای صادره خانم ر. س. بوکالت از طرف زوجه با تقدیم دادخواست و لایحه اعتراضیه نسبت به آن از حیث تقسیط مهریه و عدم لحاظ حقوق مالی زوجه و نیز میزان نفقه معینه اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری بشرح تصمیم مورخ 93/12/12 جهت تعیین میزان نفقه زوجه قرار ارجاع امر بکارشناس صادر و پس از طی تشریفات ، کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 69 پرونده میزان نفقه را از تاریخ 93/5/26 لغایت 93/12/29 از قرار ماهیانه مبلغ 1/950/000 ریال جمعاً 13/910/000ریال و از تاریخ 94/1/1 لغایت 94/2/6 از قرار ماهیانه مبلغ 2/200/000 ریال جمعاً مبلغ 2/640/000 ریال و نفقه آتی از تاریخ 94/2/7 لغایت پایان عده از قرار ماهیانه مبلغ 2/200/000 ریال تعیین و اعلام نموده است . نظریه کارشناس بوکلای طرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست سر انجام دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 221 مورخ 94/3/7 با استدلال اینکه اولاً: طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند هر وقت بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت زوجه موثر در مقام نیست النهایه زوج مکلف گردیده بموجب ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق ، کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه را نقداً در حق وی رداخت نماید و در این پرونده زوج تجدیدنظر خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر گردیده لذا مطابق ماده یاد شده مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقدی پرداخت نماید و زوج در پرونده حاضر ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیت به پرداخت آن و حتی بدون تقدیم دادخواست در راستای ماده 8 قانون حمایت خانواده، مدعی، اعسار از پرداخت یک جای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده و محکمه بدوی ضمن صدورگواهی عدم امکان سازش با پرداخت تقسیط مهریه موافقت نموده است در حالی که مهریه زوجه طبق مفاد سند نکاحیه عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته تا بخواهد ادعای اعسار بنماید علی القاعده حسب مقررات مربوط به اعسار ادعای اعسار از طرف زوج نسبت به حقوق زوجه در صورتی قابلیت استماع و پذیرش را دارد که مسبوق به مطالبه حقوق از طرف زوجه باشد از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمتی که زوج را مکلف به پرداخت تقسیط مهریه نموده بلحاظ عدم مطابقت آن با قانون و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش تشخیص و مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 2 تا 23 قانون اعسار مصوب سال 1313 و رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نقض و قرار عدم استماع دعوی تقسیط مهریه به کیفیت مطروحه صادر و اعلام میگردد . ثانیاً : دادگاه نخستین نفقه زوجه را بدون ارجاع امر بکارشناس تعیین و مورد حکم قرار داده که مورد تجدیدنظر خواهی وکیل تجدیدنظر خواه قرار گرفته و کارشناس رسمی ، نفقه زوجه را از تاریخ 93/5/29 (تاریخ عقد نکاح) لغایت 93/12/29 ماهانه مبلغ 1/950/000 ریال و از تاریح 94/1/1 تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهانه مبلغ 2/200/000 ریال تعیین نموده و نظریه کارشناس علی رغم ابلاغ به وکلای طرفین مصون از اعتراض آنان باقی مانده است از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت پرداخت نفقه از قرار ماهانه 1/500/000 ریال که دادگاه نخستین تعیین نموده بشرح نظریه کارشناسی به شرح فوق اصلاح و تایید میگردد و زوج مکلف است نفقه نفقه زوجه را بمیزان مذکور قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به زوجه پرداخت نماید ضمناً متذکر می گردد که بر اساس ماده 1155 قانون مدنی با توجه به غیر مدخوله بودن زوجه مشارالیه فاقد عده می باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته در سایر قسمت ها برابر موازین قانونی صادر گردیده از این رو با رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه دادنامه معترض عنه را با اصلاح پیش گفته تایید و استوار نموده است .دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 1394/4/16 بوکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده در تاریخ 1394/5/4 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن از حیث عدم لحاظ مهریه زوجه و الزام زوج به پرداخت آن در صورت وقوع طلاق فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش حسن عباسیان عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور خانم ر. س. بوکالت از طرف خانم ک. الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 221- 94 مورخ 1394/3/7 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری که در جهت اصلاح و تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بخواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی اینستکه با وصف نقض دادنامه بدوی در قسمت تقسیط مهریه زوجه و رد ادعای اعسار زوج فرجام خوانده ، مهریه استحقاقی زوجه فرجام خواه و الزام زوج به پرداخت یکجای آن بهنگام اجرای صیغه طلاق در دادنامه فرجام خواسته مورد لحاظ قرار نگرفته است . محتویات پرونده و مدلول دادنامه فرجام خواسته دلالت بر این دارد که دادگاه محترم تجدیدنظر ادعای اعسار زوج فرجام خوانده نسبت به مهریه استحقاقی زوجه را بجهت اینکه زوج خود متقاضی طلاق زوجه اش بوده و بر اساس درخواست او گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده و مهریه زوجه در دعوی مستقلی از طرف ایشان مورد مطالبه و حکم قرار نگرفته و دعوی اعسار قانوناً نسبت به محکوم به قابل پذیرش می باشد ، غیر قابل استماع تشخیص و ضمن نقض این قسمت دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی اعسار زوج را صادر نموده است گرچه استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر در غیر قابل استماع بودن دعوی اعسار زوج نسبت به مهریه زوجه و رد آن صائب و موجه بوده و دادنامه فرجام خواسته در این قسمت منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته ولی ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 بلحاظ اینکه زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده و زوجه هم در اظهارات خود در صورت وقوع طلاق کلیه حقوق قانونی خود را مطالبه داشته ، در خصوص الزام زوج به پرداخت مهریه استحقاق زوجه بعنوان بخشی از حقوق قانونی وی قبل از اجرا و ثبت طلاق اتخاذ تصمیم نماید که چون در دادنامه فرجام خواسته در خصوص مورد اتخاذ تصمیمی بعمل نیامده و مهریه استحقاقی زوجه مورد لحاظ و لحوق حکم قرار نگرفته لذا به تجویز ماده 403 قانون آئین دادرسی مدنی با الحاق عبارت «زوج در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مکلف است که از قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن مهریه استحقاقی زوجه را که بلحاظ غیر مدخوله بودن ایشان نصف مهریه ما فی القباله بوده نقداً و بطوریکجا در حق زوجه پرداخت نماید»;. به دادنامه فرجام خواسته ، دادنامه معترض عنه در خصوص مورد اصلاح میگردد و با ین ترتیب چون با اصلاح بعمل آمده اعتراض وکیل زوجه فرجام خواه موضوعاً منتفی محسوب و موجبی جهت نقض دادنامه فرجام خواسته نخواهد بود و اعتراض دیگری که نقض دادنامه مرقوم را ایجاب نماید بعمل نیامده است فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاح بعمل آمده ابرام میگردد. شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی