طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگلها
خلاصهٔ رأی
پیام: اداره منابع طبیعی در هر شهرستان متولی حفاظت از جنگل ها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگل ها و منابع طبیعی است؛ بنابراین طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی از سوی اداره منابع طبیعی هر شهرستان نسبت به اراضی محدوده ی آن اداره به طرفیت متصرف، مسموع و قابل پذیرش است.
متن کامل
طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگلها Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگلها پیام: اداره منابع طبیعی در هر شهرستان متولی حفاظت از جنگل ها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگل ها و منابع طبیعی است؛ بنابراین طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی از سوی اداره منابع طبیعی هر شهرستان نسبت به اراضی محدوده ی آن اداره به طرفیت متصرف، مسموع و قابل پذیرش است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982213100299 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی فیروزکوه به ریاست ح.الف. خ.م. به طرفیت خانم ر. س. به خواسته خلع ید به میزان 33788/5 متر مربع از عرصه ملی، قلعوقمع اعیانی، مطالبه خسارت و مطالبه 740/502/۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به مرتع و مطالبه کلیه خسارات دادرسی من جمله حقالوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه طبق تعرفه، نظر به اینکه اولاً دادخواست از طرف سازمان جنگلها و مراتع که قانوناً متکفل امور مربوط به منابع طبیعی است و ملک موضوع دعوی قانوناً به نام آن سازمان ثبت شده مطرح نگردیده است و اداره تابعه جزئی از سازمان میباشد نه خود سازمان ثانیاً تفویض اختیار موجود در پرونده نیز حاکی از این امر است که ریاست محترم اداره منابع طبیعی فیروزکوه تنها در حد نماینده حقوقی میتواند مبادرت به تنطیم و امضا و ارایه دادخواست نسبت به امور مربوط به سازمان مذکور در حوزه فیروزکوه نماید لذا دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را مطابق قانون نمیداند. توضیح اینکه نمایندگی اقسامیدارد که عبارتند از:1- نمایندگی قراردادی 2- نمایندگی حقوقی: ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار میدارد: «وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاههای مربوط. 2) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است» 3- نمایندگی قانونی: این قسم نمایندگی به موردی اطلاق میشود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به طور مشخص پیشبینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده میشود. (ماده 1181 و 1183 ق.م.) بهعلاوه نمایندگی وزرا و رؤسای سازمانها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به معنی اخص بهشمار میآید. 4- نمایندگی قضایی:نمایندگی قضایی در مواردی است که به موجب رأی دادگاه تعیین میشود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه اعلام میشود، نمایندگی قضایی نامیده میشود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد 1225 ـ 1218 ق.م.) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده 238 ق.م.) و غیره. با توجه به اقسام نمایندگی، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص، اصول و الزاماتی را پیشبینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی با توجه به آمره بودن شرایط شکلی، ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست، رد دعوی و عدم استماع دعوی میباشد. توضیح آنکه الف ) در سادهترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده 51 قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آنها حسب مورد مطایق ماده 54 آن قانون عمل خواهد شد. ب) چنانچه دادخواست بدواً توسط وکیل تقدیم شود میباید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل (موکل) در ردیف مربوط به خواهان، نام وکیل نیز لزوماً باید ذکر شود و عدم ذکر نام هرکدام از ایشان، به معنای این است که دادخواست دارای نقص میباشد. به عبارت دیگر چنانچه خواهان (اصیل) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد، نام وکیل حتما باید ذکر گردد و بالعکس. چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی نیاز نمیکند و نمیتواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرح دعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف (وکیل و موکل) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست میدهد. زیرا وکیل در این مرحله خواهان اصیل تلقی نمیشود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطا کننده آن معنا نخواهد داشت. ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم وکتابت نمیباشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن، این امر را به انجام برساند و همانطور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که با توجه به اینکه چنین نمایندهای توسط قانون تعیین میگردد، طرح دعوی لزوماً میباید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان (در صورتی که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید) صورت پذیرد. در این حالت نیز موارد فوقالذکر میباید رعایت گردد یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید میشود. در صورتی که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمیتواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی، شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی، سمت و صفت شخص تنظیم کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی معنا خواهد بود زیرا طبق اصول کلی، نماینده همانند وکیل، همان عملی را میتواند انجام دهد که اعطا کننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد. در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقهای از کشور باشد در این مورد، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیتدار، نماینده قانونی معمولاً چنین اموری را از طریق معرفی نماینده حقوقی به انجام می رساند. چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) شخصاً دادخواست را تنظیم نماید حتماً نام شخصیت حقوقی را که ایشان نماینده قانونی آن است به عنوان خواهان قید مینماید و چنانچه این امر از طریق نماینده حقوقی انجام پذیرد نماینده حقوقی همان امری را میتواند انجام دهد که ایشان از ناحیه آن شخص معرفی شده است یعنی طرح دادخواست از ناحیه سازمان و تنها تفاوت تنظیم دادخواست در این صورت تفاوت اشخاص امضا کننده میباشد و لاغیر. بنابراین نماینده حقوقی که حسب قانون شرایط چنین امری را دارد نمیتواند قسمتی را که ایشان متصدی آن است را به عنوان خواهان معرفی نماید زیرا در این صورت نمایندگی معنایی نخواهد داشت چرا که چنین شخصی در هر حال نماینده قانونی آن قسمت است که نیازی به تفویض اختیار ندارد. پس اگر به عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی میگردد باید آن طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم معرفی ایشان، نماینده قانونی طرح دعوی مینمود. واضح است که در پرونده حاضر چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) بخواهد بنا بر اختیارات قانونی مبادرت به طرح دعوی نماید هیچگاه اگر چه ملک در حوزه قضایی فیروزکوه باشد در دادخواست و در قسمت خواهان، اداره منابع طبیعی فیروزکوه را به عنوان خواهان ذکر نمینماید بلکه نام سازمان جنگلها و مراتع راقید مینماید. در نتیجه نماینده حقوقی نیز باید به همین شیوه طرح دعوی نماید یعنی در ستون خواهان نام سازمانی را قید نماید که ایشان از طرف نماینده قانونی آن اختیار طرح دعوی را دارند. همچون وکیل دعاوی که اگرچه نام موکل را (هرچند مع الواسطه) در ستون خواهان قید مینماید لیکن امضای ایشان ذیل دادخواست به منزله امضای خواهان تلقی میشود. بنا به مراتب مذکور نماینده حقوقی با توجه به تفویض اختیار صورت پذیرفته میتواند ذیل دادخواست را امضا نماید و از این باب ایرادی راجع به اینکه حتماً باید امضای نماینده قانونی (رئیس سازمان) در دادخواست باشد وارد نمیباشد چرا که نماینده حقوقی این اذن را از ناحیه وی دارد و باید همانطور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم اعطای نمایندگی به ایشان، شخص اصیل مبادرت به تنظیم آن مینمود. در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی یک امتیاز جهت طرح یا پیگیری دعاوی حقوقی در نظر گرفته شده و آن معرفی نماینده حقوقی است. پر واضح است چنین امتیازی به منزله نادیده گرفتن سایر اصول آئین دادرسی که از آن جمله نحوه تنظیم دادخواست است نخواهد بود. بدین توضیح که بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا سازمانی که حسب قانون، متولی اموری در کشور میباشد نماینده قانونی آن وزارت، سازمان یا ... به شمار میآید که اگر چه در امور اداری میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خویش را بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آن مسئولیت تفویض نماید لیکن در امور حقوقی و طرح دعاوی میباید لزوماً شخصاً یا توسط وکیل ذیصلاح دادگستری دخالت نموده یاحسب مقرره مذکور در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی نماید و چنانچه بخواهد چنین اختیاری را به شخصی از همان وزارتخانه، سازمان یا ... تفویض نماید اولاً باید شرایط مذکور در ماده فوق الاشاره در مورد نماینده حقوقی را مد نظر قرار داده و رعایت نماید ثانیاً معنایش همان اعطای نمایندگی حقوقی است و نه نمایندگی قانونی زیرا همانطور که ذکر گردید نماینده قانونی را تنها قانون تعیین مینماید در حالی که نماینده حقوقی توسط بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه، سازمان یا ... انتخاب و معرفی میگردد و کافیست صرفنظر از محل خدمت یا سمت خویش، شرایط مذکور در ماده 32 قانون مذکور را داشته باشد. در این مورد نیز پر واضح است شخصی که به این کیفیت به سمت نماینده حقوقی انتخاب میشود همچون نماینده قانونی یا وکیل در تنظیم دادخواست میباید لزوماً نام وزارتخانه، سازمان یا ... را به عنوان خواهان قید نماید چرا که از ناحیه نماینده قانونی آن وزارتخانه، سازمان یا ... دارای صلاحیت طرح یا پیگیری دعاوی شده است. حال چنانچه این شخص که میتواند از کارمندان آن اداره نیز باشد مسئول قسمتی از آن اداره باشد همانطور که ذکر شد حق نخواهد داشت عنوان آن قسمت را نیز در دادخواست قید نماید زیرا نمایندگی از شخصی حقیقی (نماینده قانونی) به شخص حقیقی دیگری (نماینده حقوقی) اعطا شده است نه از شخصی حقیقی به پست سازمانی یا یکی از ادارات تابعه یا قسمتی از ادارات تابعه (در صورتی که مسولیتی در آن پست یا ادارات تابعه داشته باشد) و اگر چه پست سازمانی میتواند یکی از دلائل یا بهانه های اعطای نمایندگی باشد لیکن همانطور که ذکر شد به معنای اعطای نمایندگی به آن پست یا شخصیت حقوقی (اداره) نیست. حال چنانچه نماینده حقوقی منتخب اختیار توکیل یا معرفی نماینده دیگری را داشته باشد، پس از انتخاب وکیل یا معرفی نماینده حقوقی دیگر، تنها اشخاص حقیقی جای خود را با دیگری عوض میکنند که در هر حال باعث تغییر خواهان نخواهد بود. حسب بندهای 3 و 4 ماده 23 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و ... که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت در آمده است و نیز نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان و اعطای حق وکالت از جمله وظائف و اختیارات رئیس سازمان میباشد. بنا بر استدلالهای فوقالذکر با توجه به کثرت املاک سازمان و اینکه عملاً امکان طرح دعاوی توسط رئیس سازمان وجود ندارد و قانون نیز اختیار معرفی وکیل یا نماینده حقوقی را به رئیس سازمان اعطا نموده است معمولاً در شهرستانها چنین اختیاری به روسا یا سرپرستان ادارات تابعه (که باید ویژگی مذکور در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی را داشته باشند چرا که تفویض اختیار حسب ماده مذکور تنها از طریق معرفی نماینده حقوقی، قانونی دانسته شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده رئیس سازمان است) در خصوص املاکی که در حوزه آن شهرستان واقعند تفویض میگردد اگر چه منع قانونی جهت تفویض این اختیار (اعطای نمایندگی حقوقی) به اشخاصی واجد شرایط نمایندگی غیر از رئیس یا سرپرست آن اداره یا وکیل دادگستری وجود ندارد. همانطور که ب