طرح دعوا توسط مدیرعامل شرکت‌های تجاری

خلاصهٔ رأی

نسبت به دادنامه شماره 594-5/11/92 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تاریخ تقدیم دادخواست ابتدائی (24/8/89) مبنی بر مطالبه سود سهام که منجر به دادنامه شماره 51-31/1/92 شعبه 43 و قطعیت آن به شماره 859-6/7/92 شعبه پانزدهم تجدیدنظر گردیده، صورت پذیرفته است.

متن کامل

طرح دعوا توسط مدیرعامل شرکت‌های تجاری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: طرح دعوا توسط مدیرعامل شرکت‌های تجاری پیام: با توجه به اینکه طرح دعوی در زمره اسناد تعهدآور نیست اقدام مدیرعامل در اقامه دعوا، حتی درصورتی که در اساسنامه شرکت چنین اختیاری به مدیرعامل تفویض نشده باشد، به عنوان مسئول اجرایی شرکت مغایرتی با قانون ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970221500278 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درباره ی دادخواست آقای م.ع. به وکالت از خانم ه.ن. فرزند الف. به طرفیت 1- شرکت ش. سهامی خاص 2- ف.ب. به خواسته خسارات تأخیر تأدیه موضوع محکوم به پرونده کلاسه 8909982160800538 همین شعبه وکیل خواهان در شرح خواسته اعلام کرده است شرکت خوانده به موجب احکام صادره به شماره 9209972160800051 از شعبه 43 حقوقی و 9209970221500859 صادره از شعبه 15 (که در تأیید رأی بدوی صادرشده است) محکوم به مبلغ 685/288/323/3 ریال بابت سود شرکت به نفع خواهان شده است که درخواست خسارت تأخیر تأدیه آن را کرده است خوانده در جلسه مورخ 24/10/92 دادگاه دفاعاً اعلام کرده است اولاً چون همکاری طرفین به صورت قرارداد مشارکت بوده و در آن قیدشده است در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ازجمله مفاد آراء مورداشاره اینکه خوانده به موجب حکم قطعی به پرداخت مبلغ یادشده گردیده است، دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول (شرکت ش.) ثابت دانسته و مستنداً به 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست 24/8/89 تا پرداخت اصل دین که احتساب آن به عهده مدیر اجرا با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی از سومی بانک مرکزی می باشد به انضمام مبلغ 000/026/1 ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 000/836/1 ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان می باشد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد. قاضی شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت خدماتی بازرگانی ش. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت خانم ه.ن. با وکالت آقایان م.ع. و م.ق. نسبت به دادنامه شماره 594-5/11/92 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تاریخ تقدیم دادخواست ابتدائی (24/8/89) مبنی بر مطالبه سود سهام که منجر به دادنامه شماره 51-31/1/92 شعبه 43 و قطعیت آن به شماره 859-6/7/92 شعبه پانزدهم تجدیدنظر گردیده، صورت پذیرفته است. تجدیدنظرخواهان با استناد جستن به قرارداد مشارکت 5/7/78 با توجه به وجود شرط داوری جهت حل اختلاف مبنای آرای استنادی فوق الاشعار را مغایر با مفاد قرارداد دانسته و در نهایت به تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ایراد نموده است وکلای تجدیدنظر خوانده با استناد به بند 3 ماده 40 اساسنامه شرکت به اقدام مدیرعامل جهت طرح دعوی ایراد نموده و این اقدام را از وظایف هیئت مدیره دانسته اند و در پایان به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه تأخیر تأدیه را فاقد اشکال قانونی دانسته اند. این دادگاه ایراد تجدیدنظرخواهان را به صلاحیت محاکم باوجود شرط داوری بلاوجه دانسته و غیرقابل اعتنا می داند زیرا قید عبارت انتهایی بند ج قرارداد، الزام آور بودن رأی داوری را در حل اختلاف از موضوع خارج نموده و باوجود عبارت مذکور طرفین مخیر به پذیرش یا عدم پذیرش رأی داور شده اند و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری مراجعه به دادگاه مغایرتی با قرارداد نداشته است. همچنین ایراد وکلای تجدیدنظر خوانده به فقدان سمت مدیرعامل شرکت تجدیدنظرخواهان در طرح دعوی نیز قابل پذیرش نیست زیرا تردید نیست که یکی از اختیارات هیئت مدیره شرکت طرح دعوی در محاکم باشد که در بند 13 ماده 40 اساسنامه شرکت بدان تصریح گردیده، ولی این امر منافاتی با تفویض قسمتی از اختیارات ازجمله طرح دعاوی به مدیرعامل ندارد زیرا در ماده 44 اساسنامه چنین اجازه رأی به هیئت مدیره داده شده است. علاوه بر اینکه در آگهی شماره 6597/ت 32 مورخ 23/3/1391 شرکت تصریح شده کلیه اسناد تعهدآور در قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در تصمیمات متخذه آقای ف.ب. و به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیده است نکته قابل تأمل دیگر اینکه طرح دعوی در زمره اسناد تعهدآور نیست و چنانچه حتی در اساسنامه به سکوت برگزارشده باشد اقدام مدیرعامل به عنوان مسئول اجرایی شرکت مغایرتی با قانون نخواهد داشت اما در ماهیت امر آنچه بدیهی است طرح دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اساس مغایرتی با قانون نداشته و منطبق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است ولی با توجه به اینکه مستند آراء فوق الاشعار محاکم 43 عمومی و 15 تجدیدنظر در خصوص مطالبه سود سهام می باشد و اساس مطالبه دین نبوده و تا قبل از قطعیت آن دینی به ذمه مدیون مستقر نگردیده از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده که نظریه مشورتی شماره 8287/7-1/11/ 85 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در راستای همین عقیده اعلام شده است اما از تاریخ قطعیت رأی و مشخص شدن میزان مطالبات و عدم تأدیه آن از سوی مدیون موضوع مشمول خسارت تأخیر تأدیه بوده که نظریه مشورتی شماره 9652/7-16/11/81 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تقویت این نظریه ابراز گردیده است بنابراین مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دادنامه 859 -6/7/92 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد علی ایحال مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از 24/8/89 به 6/7/92 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است