طرح دعوای تنظیم سند رسمی و الزام به تسلیم مبیع پیش از اخذ پایانکار

خلاصهٔ رأی

پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی منوط به اخذ پایان کار و تفکیک ملک است و تا قبل از آن دعوی مذکور مسموع نیست، اما دعاوی الزام به تسلیم مبیع و مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد منوط به اخذ پایان کار و تفکیک ملک نبوده و قبل از آن نیز قابل رسیدگی است.

متن کامل

طرح دعوای تنظیم سند رسمی و الزام به تسلیم مبیع پیش از اخذ پایانکار Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: طرح دعوای تنظیم سند رسمی و الزام به تسلیم مبیع پیش از اخذ پایانکار پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی منوط به اخذ پایان کار و تفکیک ملک است و تا قبل از آن دعوی مذکور مسموع نیست، اما دعاوی الزام به تسلیم مبیع و مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد منوط به اخذ پایان کار و تفکیک ملک نبوده و قبل از آن نیز قابل رسیدگی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982640300374 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم س. ص. با وکالت آقای ر. ر. به طرفیت خواندگان 1- م. م.الف. 2- سرپرستی بانک ت. کرج به خواسته الزام به فک رهن و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان به متراژ 100 متر مربع با مشخصات مندرج در قرارداد بانضمام کلیه خسارات تاخیر انجام تعهد وخسارات دادرسی هر یک مقوم به 000 /000 /51 ریال اولاً در خصوص خوانده ردیف دوم فک رهن نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی خود را مسترد نموده مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می گردد ثانثاً: در خصوص خوانده ردیف اول نظر به اینکه خواسته خواهان الزام به تنظیم سند شش دانگ یک واحد آپارتمان وتحویل آن بانضمام خسارت تاخیر در انجام تعهد می باشد و نظر به اینکه بدلالت نامه شماره ... مورخ 8 /6 /1393 اداره ثبت اسناد و املاک شهریار قطعه چهار پلاک ثبتی ... تا کنون تفکیک نشده است و با عنایت به اینکه قبل از اخذ پایان کار و تفکیک الزام خوانده به تنظیم سند و تسلیم مبیع و در نهایت مطالبه خسارت بدلیل عدم امکان تحویل قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار ابراهیمی آزاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ص.ش. با وکالت آقای ر. ر. به طرفیت آقای م. م.الف. از دادنامه شماره 9301368 مورخ 93/11/4 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به فک رهن و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان به متراژ یکصد متر مربع و کلیه خسارات تاخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی با این استدلال که قبل از اخذ پایان کار و تفکیک ، الزام خوانده به تنظیم سند و تسلیم مبیع و مطالبه خسارت به دلیل عدم امکان تحویل قابلیت استماع را نداشته صادر و اعلام نموده است - نظر به اینکه استدلال دادگاه بدوی نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صحیح و به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی این قسمت از رای بدوی را تایید می نماید لیکن در خصوص تسلیم مبیع و مطالبه خسارات تاخیر انجام تعهد نظر به اینکه اعتراض معترض در این خصوص وارد بوده و دعاوی مذکور منوط به اخذ پایان کار نمی باشد مستندا به ماده 353 از قانون فوق الاشاره ضمن نقض این قسمت از رای بدوی ، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می نماید . ضمنا در خصوص دعوی الزام به فک رهن با توجه به عدم اظهار نظر در دادنامه بدوی ، این دادگاه فارغ از رسیدگی است . رأی صادره قطعی است . مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیّد فرخ مرتضوی مجتبی شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است