طرح خواسته جدید در اعتراض ثالث

خلاصهٔ رأی

طرح خواسته جدید در اعتراض ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره

متن کامل

طرح خواسته جدید در اعتراض ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: طرح خواسته جدید در اعتراض ثالث پیام: در دعوی اعتراض ثالث، به فرض پذیرش دعوی، آن چه مورد حکم دادگاه واقع می شود، صرفاً الغاء دادنامه معترض عنه است؛ بنابراین طرح خواسته جدید به موجب دادخواست اعتراض ثالث قابل پذیرش نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982161700070 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/03 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی اقای ش. ق.ن. با وکالت اقای م. ت. و ف. ر. بطرفیت شرکت مجموعه س. با وکالت اقای س. الف. و شهرداری تهران و شهرداری منطقه 7 تهران و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران بخواسته الزام خواندگان به اخذ پایانکار و تنظیم و انتقال سند رسمی ملک تحت پلاک ثبتی ... مفروز از 8290-47/2181 بخش11 تهران بانضمام خسارات دادرسی ،بدین شرح که وکلای خواهان مدعی گردیده اند موکلشان به استناد مبایعه نامه مورخ1392/1/27 ملک موصوف را از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده است و مقرر گردیده است فروشنده در تاریخ 92/4/6 با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ملک رابنام موکل انتقال دهد لیکن شرکت خوانده تاکنون اقدام به این امر ننموده است و خواستار صدور حکم بر اساس خواسته گردیده است شهرداری منطقه 7 تهران در مقام دفاع بیان داشته سند ملک موضوع خواسته بنام شهرداری تهران می باشد ودعوی مطروحه متوجه این شهرداری نیست و خواستار صدور قرار عدم توجه دعوی گردیده است و در ماهیت امر بیان داشته واگذاری ملک موضوع دعوی به شرکت مجموعه س. نیازمند رعایت تشریفاتی بوده است که تاکنون شرکت موصوف جهت انجام این تشریفات و تنظیم قرارداد تهاتر اقدام ننموده است فلذا تنظیم سند در حال حاضر امکان پذیر نیست به عبارت دیگر با توجه به عدم تنظیم قرارداد واگذاری به شرکت مجموعه س. در انتقال سند ملک موصوف انتقال ان به خواهان غیر قانونی بوده است ضمنا ملک موضوع دعوی دارای پایان کار بوده و این شهرداری مسئول پرداخت هیچ گونه خسارتی نمی باشد وکیل شرکت خوانده با ارائه رونوشت ظهر مبایعه نامه فیمابین طرفین که مفاد ان حکایت از این دارد طرفین توافق نموده اند چناچه فروشنده تا تاریخ 92/9/27 نتواند سند را بنام خریدار (خواهان )انتقال دهد اصل ثمن و خسارت وارده را طی دو فقره چک به مبلغ 11/310/000/000 ریال و3/000/000/000 ریال به خریدار پرداخت و تحویل نماید مدعی گردیده است معامله فیمابین شرکت موکل و خواهان فسخ و خواهان مبادرت به مطالبه وجه چکهای موضوع توافق نموده است و خواستار صدور حکم بر رد دعوی خواهان گردیده است وکلای خواهان با حضور در جلسه دادرسی مورخ 93/6/2 ضمن استرداد خواسته خویش مبنی بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار در مقابل دفاعیات وکیل شرکت خوانده که مدعی گردیده است معامله فیمابین فسخ گردیده است مدعی گردیده اند انچه در ظهر مبایعه نامه امده است تنها تعیین وجه التزام و خسارت عدم انجام تعهد در موعد مقرر است و این توافق به هیچ وجه نمی تواند موید وجود حق فسخ باشد و چناچه به فرض محال انرا حق فسخ قلمداد کنیم این حق فسخ برای خریدار می باشدو موکل هیچ وقت این حق ایجاد شده را اعمال ننموده است وخواهان بقاء ان بوده است و موکل تنها اقدام به مطالبه وجه چک سه میلیارد ریالی نموده است که بابت وجه التزام مطالبه گردیده است نه بخشی از ثمن معامله و موکل هرگز اقدام اجرایی نیست به وصول وجه چک شماره 131253 مورخ92/9/27 به مبلغ یازده میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال عهده بانک پاسارگاد ننموده است و عدم رعایت تشریفات از ناحیه شهرداری و خوانده ردیف اول ارتباطی به موکل ندارد و یک امر داخلی است دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده و بخصوص مفاد توافق نامه طرفین در ظهر مبایعه نامه فیمابین که اشعار میدارد :درتاریخ92/4/23 فروشنده و خریدار در دفتر املاک شهروز حاضر گردیدند و بنا به در خواست فروشنده و موافقت خریدار قرار شد فروشنده دو فقره چک با مشخصات 131253 مورخ 92/2/27 به مبلغ 11/310/000/000 ریال عهده بانک پاسارگاد شعبه سردار جنگل .... بابت اصل مبلغ دریافتی فروشنده (تاکنون) و چک شماره 131252 مورخ92/9/27 به مبلغ 3/000/000/000 ریال بابت خسارت ناشی از ضرر و زیان دیر کرد در تنظیم سند بنام خریدار (تعهد فروشنده) در اختیار دفتر املاک شهروز قرارداد و بموجب توافق در تاریخ 92/9/27 فروشنده متعهدا سند را بنام خریدار تنظیم نماید ولی چناچه در تاریخ مذکور نتواند به این تعهد عمل نماید هر دو فقره چک بابت اصل مبلغ پرداختی و همینطور ضرر و زیان ،توسط دفتر املاک شهروز در اختیار خریدار قرار گیرد و ایشان در مورد چکها اقدام قانونی نماید و....)و دفاعایت وکیل شرکت خوانده دعوی مطروحه را بلا دلیل تشخیص داده زیرا حسب مفاد ظهر مبایعه نامه که به صراحت طرفین توافق نموده اند چناچه فروشنده تا تاریخ 92/9/27 نتواند سند را بنام خریدار انتقال دهد خریدارحق مطالبه وجه چکهای صادره که یکی از انها بابت اصل ثمن دریافتی بوده است و دیگری بابت ضرر و زیان وارده دارد و این امر حکایت از این دارد که اراده طرفین بر این امر تحقق یافته چناچه فروشنده تا مورخ 92/9/27 نتواند سند را انتقال دهد معامله اثر خودرا از دست داده و خریدار مستحق دریافت ثمن پرداختی و ضرر و زیان وارده می باشد در حقیقت متعاملین در ظهر مبایعه نامه توافق کرده چناچه فروشنده نتواند در موعد مورد توافق سند را انتقال دهد معامله منفسخ گردد و اثر خود را ازدست بدهد و دفاعایت وکلای خواهان مبنی بر اینکه وجه چکهای موصوف بابت وجه التزام بوده است قابل پذیرش نیست و بر خلاف اراده طرفین عقد است زیرا در ظهر مبایعه نامه به صراحت اعلام گردیده است وجه چک شماره 131253 بابت اصل ثمن معامله پرداختی تا تاریخ توافق طرفین می باشد و نمی تواند این صراحت را حمل بر وجه التزام نمود لهذا دادگاه اولا در خصوص اخذ پایان کار هر چند که این خواسته وجاهت قانونی ندارد و جزو مقدمات انتقال سند بوده با عنایت به اینکه وکلای خواهان این قسم از خواسته را مسترد نمود فلذا مستندا به بند ب ماده 107 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص اصل خواسته (الزام به انتقال سند) با توجه به مراتب فوق و منفسخ شدن معامله توسط متعاملین دعوی مطروحه را بلا دلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون مارالذکر حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمد حق نظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972161700757 مورخه 1393/10/3 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ش. ق.ن. با وکالت م. ت. و ف. ر. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال راجع به پلاک ثبتی ... مفروز از 829 - 47/2181 واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 1392/1/27 به شماره 322 تنظیمی در بنگاه مشاورین املاک شهروز و جلسه کمیسیون املاک شهرداری به تاریخ 1391/12/21 می باشد که قرارداد موصوف به قوت خود باقی مانده بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن از جانب متعاملین ارائه نشده است که بموجب اسناد مدرکیه شهرداری منطقه 7 تهران در راستای قرارداد شماره 74449 با موضوعیت ساماندهی ترافیکی محدوده پل سیدخندان به جهت عدم نقدینگی کافی و پرداخت مطالبات شرکت مجموعه س. مبادرت به واگذاری پلاک ثبتی مورد ترافع در قبال بخشی از مطالبات آن شرکت نموده و ملک موصوف طی صورتجلسه تحویلی به شرکت پیمانکار واگذار شده است که شرکت اخیرالذکر نیز بموجب مبایعه نامه عادی شماره 322 مورخ 1392/1/27 مبادرت به فروش پلاک مورد تنازع در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخواه نموده است ثانیاً ادعای وکیل شرکت س. مبنی بر فسخ قرارداد بلحاظ تحقق شرط فسخ متکی به دلیل موجه نمی باشد بلحاظ آنکه مفاد مندرجات ظهر مبایعه نامه مدرکیه به هیچ وجه دلالتی بر انحلال قرارداد ندارد بلکه مفاد آن حاکی از توافق مجدد طرفین قرارداد مبنی بر تنظیم سند رسمی مورد معامله در تاریخ 1392/9/27 دارد و چک های تحویلی از ناحیه فروشنده در واقع در جهت تضمین این تعهد بوده است ثالثاً مستفاد از مقررات مواد 10 و 211 از قانون مدنی اصلی بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است و عقود نه فقط طرفین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که موجب عرف و عادات و یا بموجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید و مادامی که این عقد بطریق قانونی منتهی به بطلان و انحلال نگردد همچنان ا زحمایت قانون برخوردار می باشد و انحلال قرارداد لازم به سه طریق محقق می گردد 1- فسخ 2- انفساخ 3- اقاله که فسخ همانا یک واقعه حقوقیست که با اراده یکی از طرفین قرارداد با توسل به یکی از خیارات حادث شده و یا تحقق شرط فسخ محقق می گردد و انفساخ نیز یک واقعه حقوقی بوده که در نتیجه تحقق شرط فاسخ و یا بصورت قهری حادث می گردد تفاسخ نیز همانا بر هم زدن عقد از ناحیه متعاملین قرارداد با تفاهم و تراضی می باشد که در دو سیه مطمح نظر مطالب مورد توافق به شرح ظهر قرارداد دلالتی بر تحقق هیچ یک از وقایع توصیف شده ندارد تا فروشنده با تمسک به آن از ایفاء تعهد مبنی بر انتقال سند رسمی بنام خریدار امتناع نماید رابعاً قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه بوده و طرفین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره تعهدات مختص فروشنده و مالک همانا تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بنام خریدار می باشد که مشارالیهم دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد خود به دادگاه ارائه ننموده اند و با امتناع متعهدلهم از ایفاء تعهد متعهدله با مراجعه به حاکم الزام متعهدین را به ایفاء تعهد خواستار شده است خامساً دفاع بعمل آمده از ناحیه نماینده شهرداری مبنی بر اینکه تنظیم سند رسمی انتقال بنام شرکت س. منوط به ارائه صورت وضعیت قطعی و تسویه حساب راجع به قرارداد پیمانکاری شماره 74449 بوده مؤثر در مقام نمی باشد بلحاظ آنکه با واگذاری ملک مبحوث عنه از ناحیه شهرداری بابت بخشی از مطالبات شرکت س. و تحویل آن از زمان تحویل مالکیت شرکت موصوف ثبت به ملک استقرار یافته است و شرکت با توسل به حقوق مالکانه خود مبادرت به فروش آن به تجدیدنظرخواه نموده و از این حیث خللی به عقد واقع شده وارد نبوده و مراتب وقوع عقد بیع فی مابین تجدیدنظرخواه با شرکت س. مفروغ عنه می باشد سادساً قرارداد تنظیمی با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم و دلیلی بر بی اعتباری آن از جانب متعاملین ارائه نشده است سابعاً مفاد جوابیه استعلام ثبتی بعمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک قلهک به شماره 64077 مورخ 1393/8/4 دلالت بر ثبت مالکیت پلاک مورد ترافع بنام شهرداری تهران دارد که با احراز روابط قراردادی فی مابین طرفین دعوی به دلالت مطالب فوق الاشعار مالک مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بنام خریدار می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و 519 از قانون مرقوم و مواد 10 - 219 - 221 - 223 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله در قبال دریافت تتمه ثمن معامله از خریدار و محکومیت شرکت مجموعه س. به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان خواسته شرکت ساختمانی پ. با وکالت ف. ر. و ج. د. بطرفیت 1- شرکت مجموعه س. 2- شهرداری منطقه هفت تهران 4- ش. ق.ن. با وکالت ف. ک. و ل. م. اعتراض ثالث نسبت به دادنامه قطعیت یافته این شعبه به شماره 9409970221800274 مورخه 1394/3/23 که پیرو تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 9309972161700757 مورخه 1393/10/3 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار ومتضمن محکومیت شهرداری منطقه هفت و مجموعه س. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ... مفروز از 829-47/2181 واقع در بخش 11 تهران بنام ش. ق.ن. می باشد به شرح دادخواست تقدیمی است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می دارد اولاً دعوی اعتراض ثالث مستفاد از مقررات ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که در مورد دعوایی رایی صادر شده باشد که مفاد آن رای به حقوق شخص یا اشخاص ثالث خللی وارد نموده و آن شخص در جریان دادرسی منتهی به دادنامه معترض عنه شرکت نداشته و دفاعی بعمل نیاورده باشد این درحالیست که در مانحن فیه ا