طرح ابطال اجرائیه ثبتی در قالب افزایش خواسته

خلاصهٔ رأی

زینه عمومی راهدر دهد مخلص کلام آنکه تفکیک بین بانک پارسیان ویکی از شعب آن وطرح دعوا علیه هردو بی معناست ازدیگرسو مشخص نیست که اداره ثبت اسناد واملاک و اداره اجرای ثبت چه نقشی دراین دعوای خصوصی دارند نتیجه آنکه دادگاه به استناد مواد 2(بندهای 4 ،9 و10) و89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

متن کامل

طرح ابطال اجرائیه ثبتی در قالب افزایش خواسته Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: طرح ابطال اجرائیه ثبتی در قالب افزایش خواسته پیام: چنانچه خواهان دعوی ابطال مزایده وانتقال اجرایی را به جای دعوی ابطال اجرائیه ثبتی که به عنوان یک دعوی مستقل شناخته می شود مطرح کند، طرح ابطال اجرائیه ثبتی درقالب افزایش خواسته پذیرفته نیست؛ زیرا اگر حقوق خواهان را به افزایش کمی خواسته منحصرنکنیم، بازهم افزایش خواسته نمی تواند وسیله ای برای تصحیح اشتباه درطرح دعوی باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970223500339 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای آقای س. ص. به وکالت آقای ف. زارع ف. علیه آقایان 1- ح.الف. د.پ. 2- ح. ش. 3- بانک پارسیان شعبه تجریش 4- بانک پارسیان با وکالت خانم ن. ر.پ. و آقای ح. ش. 5- اداره ثبت اسناد واملاک قلهک 6- اجرای ثبت قلهک مبنی برالزام به تنظیم سند رسمی ملک جزء پلاک ثبتی 3238/31 وانتقال اجرایی ناشی ازآن بااحتساب خسارات قانونی نظربه اینکه خواهان مدعی است ملک را پیش از ترهین خریداری نموده است درحالیکه هیچ دلیلی دراین خصوص ارائه نداده وکالتنامه تقدیمی ایشان برخرید ملک دلالت ندارد چه وکالت افاده تملیک نمی کند وانگهی یک برگ استشهادیه نمی تواند بروقوع قرارداد دلالت کند درحالیکه مشخصات مورد معامله ودرواقع ویژگی های دقیق عوضین وسایر شرایط حداقلی برای قرارداد دراین استشهادیه بلا تکلیف است بنابراین ذینفعی خواهان محرز نیست نظربه اینکه خواهان در دعاوی متعدد خود ار یک سو فک رهن را خواسته وازدیگرسو ابطال سند رهنی را خواسته درحالیکه ایشان حق خود را مقدم بروقوع عقد رهن می داند وفک رهن باید موجب وسبب مشخصی داشته باشد دراینجا خواهان ، برفرض ثبوت حق خود باید ابطال رهن را خواستار می شد نظربه اینکه خواهان محترم ابطال مزایده وانتقال اجرایی را خواستار شده درحالیکه آنچه تشخص دارد وبعنوان یک دعوای مستقل شناخته می شود ابطال اجرائیه ثبتی (بشرح مواد 1تا5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی مصوب 1322) است واین دعوا بعنوان مقدمه واجب باید طرح می شد نه اینکه وکیل محترم خواهان درجلسه دادرسی وبعنوان افزایش خواسته این ادعا را طرح نماید درحالیکه اگرحقوق خواهان به شرح ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی را به افزایش کمی خواسته منحصرنکنیم بازهم افزایش خواسته نمی تواند وسیله ای برای تصحیح اشتباه درطرح دعوا باشد واساساً هیچ دعوای طاری ازاین ویژگی برخوردار نیست ودادگاه نمی تواند ایراد مزبور را نادیده بگیرد بنابراین خواهان محترم به جای ابطال مزایده وانتقال اجرائی که از عملیات ثبتی ذیل نظارت اداری اداره ثبت است باید به اصل اجرائیه می پرداخت نظربه اینکه خواهان دعوای تنظیم سند رسمی را بعنوان یک خواسته درطول خواسته های متعدد طرح نموده درحالیکه پذیرش این ادعا فرع براثبات چندین ادعای دیگراست وچنین دعوایی دراین مقطع قابل پذیرش نیست نکته پایانی تعدد خواندگان است که متاسفانه شدت نداشتن ضمانت اجراهای قانونی وعدم قاطعیت اعمال ضمانت اجراهای موجود باعث شده که تعدد تعداد خواندگان امری مفید تلقی شود چه برای خواهان هیچ ضرری ندارد فقط ادارات مخاطب دعواباید بی جهت نماینده ای جهت دفاع گسیل دارند ودادگاه نیز برای اظهار نظر درمورد این دعاوی وقت وهزینه عمومی راهدر دهد مخلص کلام آنکه تفکیک بین بانک پارسیان ویکی از شعب آن وطرح دعوا علیه هردو بی معناست ازدیگرسو مشخص نیست که اداره ثبت اسناد واملاک و اداره اجرای ثبت چه نقشی دراین دعوای خصوصی دارند نتیجه آنکه دادگاه به استناد مواد 2(بندهای 4 ،9 و10) و89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران- همایون رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. ص. با وکالت آقای ف. ف. بطرفیت تجدید نظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 422مورخ93/6/25 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خواه غیر موجه تشخیص وقرار رد دعوی صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است